درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات حسابداری و مالی موضوع اهرم بسیار جذاب و یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیشروی شرکتها به حساب میآید. هدف این پژوهش بررسی تأثیر برخی ویژگیهای مالی چون اندازه شرکت، سودآوری و داراییهای ثابت مشهود بر اهرم مالی و همچنین اثر درماندگی مالی بر هر یک از این عوامل میباشد. بدین منظور تعداد 176 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1392 تا 1396 (880 سال-شرکت) انتخاب گردید. برای تجزیهو تحلیل دادهها از روشهای همبستگی و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای اندازه شرکت، سودآوری و داراییهای ثابت مشهود رابطه منفی معنادار با اهرم مالی دارند اما مشاهد شد بین فرصتهای رشد و شاخص اهرم مالی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین مشخص گردید شاخص تعدیلی درماندگی مالی بر رابطه فرصتهای رشد با اهرم مالی دارای اثر مثبت معنادار ولی بر رابطه داراییهای ثابت مشهود با اهرم مالی اثری منفی و معنادار دارد. از طرفی اثر تعدیلی درماندگی مالی بر سودآوری و اهرم مالی معنادار است.

ان سان هم واره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه های اقتصادی و بهره برداری ص حیح از منابع می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه ها از آن صنعت شده و می تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.  با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک ها، ادامه فعالیت و بقای بانک های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک های کارآمد و با کارایی بالا می توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک های کشور بخصوص کارایی هزینه ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه ای بانک های پذیرفته شده در بورس می باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل های آماری ، متغیرهای کلیدی  که می توانند بر بقای بانک ها  اثرگذار باشند شناسایی و  در نهایت اثر آنها  بر روی کارایی هزینه ای بانک ها مورد بررسی قرار گرفت.  به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه ای بانک ها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک ها می گردد. کفایت سرمایه می تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه ای بانک ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری  بر کارایی هزینه ای  بانک ها حاکی از اثر منفی و معنی دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه ای بانک ها است. این نتیجه نشان می دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک ها کارایی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج آماری حاکی از معنی دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه ای بانک ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه ای بانک ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه ای بانک های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک ها می شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک ها به نحوی سیاست گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است.

دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

یکی از مهم ترین اهداف هر کسب وکار تولیدی یا خدماتی دستیابی به رضایت مشتریان است. در این تحقیق تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی ارقام توت فرنگی بر رضایت مندی مصرف کنندگان در شهرستان سنندج بررسی شده است. در این راستا 400 نفر به طور تصادفی در سال 1395 انتخاب، و جهت بررسی موضوع از مدل لاجیت ترتیبی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که به جز متغیرهای میزان تحصیلات و شغل که اثر منفی بر میزان رضایت مندی مصرف کنندگان داشته، اثر سایر متغیرها مثبت و معنی دار بوده است. اثر نهایی متغیرهای کیفیت، طعم و مزه، برتری رقم کردستان، قیمت و بسته بندی کوچک تر و نام تجاری در سطح رضایت زیاد به ترتیب 031/0، 110/0 ، 195/0 ، 089/0 ، 067/0 ، 043/0 و 110/0 بوده و بیانگر این است که افزایش در سطح متغیرهای فوق احتمال رضایت مندی بیشتر مصرف کنندگان را افزایش می دهد. ازاین رو پیشنهاد می گردد نوع، قیمت، محل تولید و اطلاعات سلامتی محصول بر روی برچسب های آن ثبت گردد. همچنین با بسته بندی مناسب تر، ذکر نام تجاری و افزایش کیفیت، قیمت را افزایش داد چراکه افزایش قیمت برای مصرف کنندگان غیرمنطقی نبوده است.

ریسک های بخش انرژی معمولاً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارائه می شود.

ارزیابی توان محیطی سرزمین به عنوان یکی از ابزارهای حرکت درراستای توسعۀ پایدار، به دنبال شناسایی و معرفی روش های عقلایی و نظام مند در جهت مدیریت منابع و استفاده بهینه از پتانسیل های سرزمین است. بر این اساس، هدف مطالعۀ حاضربررسی نقش توان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون بر توسعۀ نواحی روستایی سیستان است. این پژوهش ازحیث روش، به صورت کمی،ازنظرهدف، کاربردی و ازنظرشیوه گرد آوری داده ها، ازنوع پیمایشی است.برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران (با خطای 8/0) استفاده شد و از بین 600 خانوارروستایی،تعداد120نفرازسرپرستان به طورتصافی ساده موردپرسشگری قرار گرفتند.همچنین 15 نفر از کارشناسان کشاورزی منطقه، به صورت نمونه گیری دردسترس مورد پرسشگری قرارگرفتند.روایی صوری و محتوایی سازه های پرسشنامه براساس نظر کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه (11 نفر) ارزیابی و تأییدشد.همچنین پایایی سازه ها و همسانی درونی گویه های هرسازه نیزازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردارزیابی و برای بعد اقتصادی-معیشتی، اجتماعی، کالبدی وزیست محیطی به ترتیب 515/0، 640/، 730/ و 660/0 درصد محاسبه شد.نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان دادتوان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون نقش بسزایی برپایداری اقتصادی واجتماعی روستاهای موردمطالعه داردبطوری که تمامی ابعاد،میانگین ابعادبالاترازمیانه نظری (3) می باشد.در این بین،عوامل اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بامیانگین (4 درصد) و (89/3 درصد) بیشترین امتیازرا کسب نمودند.باتوجه به نتایج تکنیک رتبه بندی تحلیل رابطۀخاکستری، روستای لورگ باغ با ضریب (Q= 0/909)، بهترین روستا جهت استفاده ازتوان های محیطی می باشد. نتایج حاصل از تکنیک اِی اِچ پی فازی نشان می دهد که در بین توانمندی های شناخته شده، سطح آب زیر زمینی بالا با وزن (48/0) درصد،مهمترین توان محیطی و عامل عدم نیازبه کوددهی با وزن (3/0)درصد، کم اهمیت ترین عامل شناخته شد.

نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می بایست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست گذاری های مختلف می تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که تمامی شوک ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می شوند. این شوک ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد.  

تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.

در مطالعه حاضر، برای تعیین الگوی بهینه کشت اراضی شهرستان ملاثانی واقع در استان خوزستان، از مدل برنامه ریزی چندهدفه خطی شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با در نظر گرفتن عدم اطمینان به صورت مجزا و توأم، در دو مرحله جداگانه، استفاده شد. در مرحله اول مطالعه، از عدم اطمینان موجود در داده ها چشم پوشی شد، اما در مرحله دوم، با لحاظ کردن این ویژگی، بررسی نتایج هر کدام از آنها جداگانه صورت گرفت. پس از گردآوری داده های پژوهش از ارگان های دولتی برای سال زراعی 96-1395، مدل های مورد نظر در نرم افزار GAMS کدگذاری شدند. طبق نتایج مرحله اول، افزایش سطح زیر کشت جو از چهار هزار هکتار به 74/5 هزار هکتار (55/43 درصد) و سبزیجات از صی صد هکتار به 410 هکتار (38/37 درصد) و همچنین، کاهش سطح زیر کشت کلزا در الگوی کشت چندهدفه از پانصد به 120 هکتار (34/75 درصد) و کاهش سطح زیر کشت گندم نیز 43/12 درصد ارزیابی شد. نتایج مرحله دوم حاکی از وجود یک رابطه متقابل بین منافع حاصل از الگوی کشت بهینه و سطح محافظت از آن در مقابل داده های نامطمئن بود، به گونه ای که با افزایش سطح انحراف از محدودیت از ده تا پنجاه درصد، مقدار سود ناخالص 5/2 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی در دستیابی به هدف کسب بیشترین سود (که به طور متوسط، پنج درصد بیشتر از الگوی کشت فعلی برآورد شده است)، با در نظر گرفتن چند هدف متفاوت کمک کرده، از هدررفت منابع کمیاب و باارزش جلوگیری کند.

روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.  

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

در سال های اخیر، حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد تأکید سیاستگذاران کشور قرار گرفته و رشد کمّی تولیدات این شرکت ها، حاصل این نوع حمایت ها است. اما آمارهای تجاری نشان از آن دارد که میزان صادرات محصولات با فناوری بالای کشور روند نزولی داشته است. یکی از دلایل این روند را می توان در ابزارهای تجاری به کار گرفته شده جستجو کرد. از همین رو در این مطالعه، ابتدا ابزارهای به کار رفته برای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران و برخی از دیگر کشورها، به خصوص کره جنوبی و هندوستان، بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس روش «تحلیل مؤلفه های اساسی» رتبه بندی شده است. بر این اساس، پنج ابزار اولویت دار عبارتند از: ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان ایرانی، حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف، ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی، اعطاء کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند CE و برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصولات با فناوری بالا.

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط با چالش های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است. کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

هدف این پژوهش اولاً: بررسی قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی، برای به چالش کشیدن قدرت آن ها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی، کافی نیست. ثانیاً: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها بود، این پژوهش از لحاظ هدف و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون استفاده شد. به منظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها، برای تشخیص بین اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود، آماره چاو (F لیمر) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت رای دهی بر کیفیت سیستم مدیریت شرکت ها تأثیر منفی دارد.

هدف مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بدهی دولت برای دوره برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1400-1396) می باشد. بدین منظور ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که درآن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی واقعی و شاخص بهای مصرف کننده از مقادیر هدف گذاری شده آن ها در برنامه ششم جریمه بسته می شود. برای این کار از روش بهینه سازی پویا استفاده شد که درآن مقادیر کنترل شامل درآمدمالیاتی، پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت و نقدینگی بود. نتایج این تحقیق علاوه بر تعیین مقدار سطح بهینه بدهی دولتی برای سال های برنامه ششم اقتصادی نشان می دهد که درآمد مالیاتی و نقدینگی بهینه کمتر از مقدار مصوب برنامه ششم و پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت بهینه بیشتر از مقدار مصوب برنامه ششم اقتصادی می باشد. همچنین نرخ رشد بهینه اقتصادی کمتر از مقدار 8 درصدی است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است. نرخ تورم بهینه برای طول دوره برنامه ششم اقتصادی در حدود 13 درصد می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در برنامه ریزی های خود تعدیل کنند.