درخت حوزه‌های تخصصی

هوشیاری کارآفرینانه به عنوان یک ساختار ذهنی ارزشمند در حوزه ایجاد خلاقیت به عنوان مبنایی برای تشخیص فرصتها و بهره برداری از موقعیتها نقش اساسی در قصد کارآفرینانه دارد. هدف از این پژوهش شناسایی تأثیر ابعاد هوشیاری کارآفرینانه و ارتباط آن با قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. برای این منظور پس از مشخص کردن مدل مفهومی پژوهش و جامعه و نمونه آماری، اطلاعات متغیرهای پژوهش در قالب طراحی پرسش نامه و طیف لیکرت گردآوری شد و روابط بین متغیرها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی تبیین شد. نتایج نشان دادکه هوشیاری کارآفرینانه، اثر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه داردسه مولفه،« ارتباطات»، «ارزیابی و قضاوت» و «پایش و جستجو» نیز به عنوان عواملی برای هوشیاری کارآفرینانه مورد تایید است. با بررسی نتایج حاصل از نقش متغیرهای کنترلی بر هوشیاری و قصد کارآفرینانه تنها متغیر شرکت در دوره های کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه موثر است.

رشد و توسعه ی واحدهای انتفاعی همگام با پیچیده تر شدن معاملات تجاری و سیستم های تصمیم گیری مستلزم اطلاعات مربوط و به موقع است که بر مبنای آن تخصیص بهینه ی منابع محدود انجام شود. یکی از ویژگی های حمایت کننده برای مربوط بودن، به موقع بودن اطلاعات است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارایه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. هدف این پژوهش مطالعهی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت متمرکز و بلوکه ی سهام) و تأخیر در ارایه گزارش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت متمرکز و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد. اما یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت بلوکه سهام و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی بوده است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی و مبتنی بر مطالعات توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری مورد نظر شامل 150 نفر از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390- 1399 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. همچنین برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت بعد از بررسی فرضیات،از شاخصGOF برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اقدامات مدیریت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین نتایج نشان داد اقدامات مدیریت مالی که شامل مولفه هایی از قبیل اقدامات سرمایه گذاری، اقدامات مدیریت سرمایه در گردش، اقدامات تقسیم سود و اقدامات تصمیم گیری ساختار سرمایه است، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه صادرات انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است و روش نمونه گیری این پژوهش، در دسترس یا اقتضایی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 26 کشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران می باشد که اطلاعات این کشورها طی سال های 2005-2015 جمع آوری شده است. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارد و همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارند. نتایج آزمون آماری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با توسعه صادرات دارد. تأیید این نتیجه نشان می دهد طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیشرفت اقتصادی و صادرات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شده است که این پیشرفت توانسته مزایای زیادی برای کشورها داشته باشد.

هدف از این پژوهش طراحی الگوی معماری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه در ایران می باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است؛ زیرا ابتدا با استفاده از روش اکتشافی و بررسی تعداد 64 مقاله در حوزه حکمرانی شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه ای تعداد زیادی پیشران در قالب تحلیل تم به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با موضوع در حوزه مدیریت می باشند که به منظور رسیدن به اجماع نظری تعداد 25 نفر با روش مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده-های کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر شبکه های نوآوری و عوامل تأثیرپذیر از آن، از روش تجزیه وتحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها و شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی شبکه های نوآوری با تمرکز بر بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه و تحلیل نتایج نفوذ- همبستگی است. یافته های پژوهش نشان دهنده این می باشد که سطح همکاری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در دولت شبکه ای بالا، پایدار و همه جانبه است. مدت قرارداد و روابط شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای افزایش پیدا می کند و پایدار می باشد. توانمندی های مدیریت در شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در حال افزایش و همه جانبه می باشد. 18 بعد برای طراحی الگوی معماری شبکه های بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری ساختار شبکه و تخصصی سازی بر روابط و قراردادهای بخش عمومی و خصوصی، اکوسیستم نوآوری و درنتیجه اقتصاد پایدار دارد.

درماندگی مالی شرکتها، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود، کمبود وجه نقد در بخش دارایی های ترازنامه و یا تورم بدهی ها در سمت چپ ترازنامه. بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است، ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی می شود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود، تاکنون از الگوهای گوناگونی برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 54 شرکت درمانده مالی و 54 شرکت سالم طی سالهای 90 تا 1400 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.

کارآفرینی سازمانی منبع مهمی از مزیت رقابتی سازمان ها را شکل می دهد، زیرا آنها بهره برداری از فرصت های جدید را امکان پذیر می سازند. در این بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری، دارای تأثیر بسزایی است. در این تحقیق، چگونگی تأثیرگذاری حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی بررسی شده است. همچنین اثرات ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی در توسعه شایستگی های متمایز فناورانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تأثیر این متغیرها بر کارآفرینی سازمانی که منجر به بهبود عملکرد می شود، نشان داده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی مستقر استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 94 شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفته شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش pls انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل تجربی ما حاکی از این است که: (1) حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت می گذارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی، بر کارآفرینی سازمانی، تأثیر مثبت می گذارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پول شویی بر هزینه های حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی و از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از سال 1390 الی 1396 است. با استفاده از روش غربالگری 172شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش پول شویی متغیر مستقل، هزینه های عادی حسابرسی و هزینه های غیرعادی حسابرسی شرکت متغیرهای وابسته است. داده های پژوهش به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری شد؛ و از روش رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزار ایویوز برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. همچنین آزمون درون زایی، آزمون PSM و تحلیل اضافی نیز انجام شد؛ که نتایج پژوهش نشان داد پول شویی بر هزینه های عادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد. پول شویی بر هزینه های غیرعادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد؛ و همچنین نتایج نشان داد که درون زایی نمی تواند رابطه بین پول شویی و هزینه های حسابرسی را توضیح دهد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی استقرار مدیریت دانش و طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش در گمرک بوده است. در این پژوهش از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان خبره گمرک ایران و استادان دانشگاهی مرتبط با موضوع پژوهش به تعداد ۲۰۱۸ نفر می باشد و حجم نمونه به تعداد ۴۰۲ نفر به روش تصادفی تعیین شده است. ابزارهای مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه بود و در بخش های کیفی برای پاسخگویی به سؤالات از تحلیل محتوا و برای پاسخ به سؤالات کمی از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای و آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین عوامل زیرساختی موردبررسی، دو عامل مدیریت و رهبری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در گمرک ایران برای استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار هستند و سه عامل فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و ساختار سازمانی برای استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. پس از مشخص شدن وضع موجود زیرساخت ها، با مصاحبه های عمیق و نیمه هدایت شده با خبرگان و با توجه به امکان سنجی انجام شده، الگوی بهینه مدیریت دانش در گمرک ارائه شد.

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.

افزایش کارایی بانک ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها و شناخت بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک بانک ها، ضروری است. هدف از پژوهش حاضر نعیین سطح کارایی شعب بانک سپه به منظور بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مؤلفه های کیفیت ادراک شده خدمات ارائه شده توسط زیتمل و همکارانش (2000) گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، 41 شعبه بانک سپه استان خورستان بوده است و از بین مشتریان تعداد 384 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این مطالعه برای بررسی سطح کارایی شعب از روش تحلیل پوششی داده ها با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC-I) در حالت ورودی محور و نرم افزار GAMS استفاده شده است. سپس به خوشه بندی کارایی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بین شعب کارای سپه استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج یافته های حاصل نشان می دهد که مشتریان خوشه اول (کاراترین شعبه ها) بیشترین اهمیت را به استفاده از تجهیزات مدرن در شعب و پاکیزگی و تمیزی، به کار بردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان و خلق اعتماد، امنیت مالی در ذهن مشتریانشان داده اند، همچنین عوامل مربوط به «پاسخ گویی» و «همدلی»، بیشترین نمره را از مشتریان خوشه اول دریافت نموده اند.

ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریم ها به صورت یک جانبه و چندجانبه در دوره های مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن  و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران قرار گرفته است. شکل گیری مزیت های اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایه داران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایه های خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آن سوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریم های بین المللی می توانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدل های رشد اقتصادی نیز نشان دهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه می باشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه می باشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریم های اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنی دار بر حساب سرمایه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند اما تحریم های اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریم ها تاثیر معنی داری نداشته اند. به علاوه شدت تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشان دهنده موفقیت سیاست گذاران در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم ها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاست هایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیت های ورود تکنولوژی های جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایه گذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

عصر کنونی سراسر بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ یکی از این بحران ها شیوع و پاندمی ویروس کرونا بوده که بر عملکرد همه همه سازمان ها تأثیر گذاشته و در بسیاری مواقع موجودیت سازمان ها را به سوی نابودی کشانده است. شرکت های تعاونی استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و با فراگیری ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای تعاونی استان بوشهر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه استان بوشهر تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت؛ بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی نظری مرتبط شاخص های مؤثر بر عملکرد تعاونی ها استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران شاخص های نهایی به وسیله روش فازی انتخاب شدند. در مرحله دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ابعاد و شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی استان بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش در مرحله اول نشان داد که از شاخص شناسایی شده بررسی مبانی نظری 26 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم پژوهش دارند. نتایج پژوهش نشان داد که از چهار منظر عملکرد سازمانی؛ منظر مشتری با امتیاز وزنی 336/0 در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار داشته و پس از آن منظرهای مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری قرار دارند.

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380، دولت موظف است آمارهای مالی خود را مطابق دستورالعمل پیشنهادی صندوق بین المللی پول موسوم به دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFS) تنظیم کند. این دستورالعمل بین المللی دربردارنده مجموعه ای از مفاهیم ، تعاریف ، طبقه بندی ها و قوانین حسابداری است. یافته های این تحقیق که با روشی تطبیقی-تحلیلی انجام شده است، از ناسازگاری برخی مبانی، تعاریف، اهداف و الزامات این دستورالعمل با آموزه های دینی و اسناد بالادستی کشور حکایت دارد. این دستورالعمل عمدتا با هدف افزایش شفافیت بودجه کشورها در راستای بهره مندی شرکت های چند ملیتی و گسترش سیاست های جهانی شدن تنظیم شده است. استفاده از این دستورالعمل در بودجه ریزی کشور نه تنها باعث بهبود شفافیت نشده، بلکه زمینه ساز آسیب هایی همچون آزادسازی بی ضابطه قیمت گذاری ها، حداقلی کردن مداخله حاکمیت در اقتصاد، محدود کردن منابع درآمدی دولت و غلبه نگاه سکولار در هزینه کردهای دولت بوده است. ترکیب الزامات این سند با برخی رویه های موجود در بودجه ریزی کشور، حتی موجب انفعال در حسابداری بودجه، افزایش پیچیدگی سند بودجه و طولانی شدن فرآیند بودجه ریزی شده است. مشکلات موجود لزوم تدوین رویکرد بومی در تنظیم آمارهای مالی دولت را ضروری می سازد.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با بررسی نظری در پی تحلیل و توصیف مفاهیم و متغیرهای موضوعی پژوهش بوده ایم. یافته ها: حکمرانی خوب راه حلی برای اغلب مشکلات دولت ها از قبیل فساد، افزایش هزینه های نظامی و ناکارآمدی ساختارهای اجرائی و قضائی دارد که برای دولت ها بسیار ارزشمند است و لیکن دولت های که با ساختارهای بسته و سیستم غیر منعطف اداره می شوند و از وابستگی های متقابل جهانی در هراس هستند، نمی توانند از امتیازات که برنامه حکمرانی خوب در اختیار دولت ها قرار می دهند بهره مند شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه روابط بین الملل با افزایش کمک نهادها و سازمان های بین المللی در زمینه های مختلف و دریافت وام های خارجی در جهت توسعه بخش های زیر بنائی و کاهش ریسک پذیری و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش تولید ناخالص ملی بواسطه رشد سرمایه گذاری و رشد و گسترش کیفی و کمی نهادهای جامعه مدنی که مشارکت بخش های دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت و کاهش هزینه های نظامی و اداری حاصل از اصلاح قوانین و ساختارها و نگرش حاکمان زمینه حکمرانی خوب را فراهم می آورد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

موضوع و هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی پیشنهادی برای سنجش شاخص افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک ارائه و جهت آزمون و سنجش کارایی مدل طراحی شده از یک نمونه متشکل از 60 شرکت طی سال های 1385 الی 1397 استفاده گردیده است. در همین راستا درخصوص وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده افشای اطلاعات ریسک شرکت پرسش نامه ای تهیه گردید و بین خبرگان توزیع شد و برای وزن و اهمیت معیارها از روش آنتروپی شانون و در جهت سنجش ارتباط بین متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از ارائه مدل پیشنهادی برای اندازه گیری افشای اطلاعات ریسک شرکت ها با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت ارائه شاخصی جدید برای سنجش افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است که با به کارگیری آن می توان به میزان افشای اطلاعات ریسک شرکت ها پی برد. نتیجه گیری: شاخص محاسبه شده می تواند با رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک شرکت ها به سرمایه گذاران کمک نماید تا در انتخاب تصمیمات خود، پرتفوی مناسب را انتخاب نمایند. اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک که برای اولین بار مطرح شد.

بهزیستی و رفاه یکی از اهداف انسانی همه مکاتب اقتصادی است. از آنجایی که در اسلام تأکید بر فطرت انسانی است، کیفیت زندگی نمی تواند خارج از اهداف اقتصاد اسلامی تلقی شود. حیات، بزرگ تر ین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است. داشتن زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم رفاه در جامعه و انسان به عنوان زیربنای توسعه در نظر گرفته می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی افراد دارد. جمعیت آماری این پژوهش را افراد 18سال به بالا که در سال1400در شهر تهران ایران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با افزایش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. با این بیان که با افزایش احساس محرومیت نسبی ابتدا کیفیت زندگی به شدت کاهش می یابد و سپس از شدت نزولی بودن آن کاسته می گردد. نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی اثر بیشتری بر کاهش کیفیت زندگی دارد. که به احتمال زیاد دلیل آن پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی کردن آنها در گذر زمان باشد.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.