پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

در ادبیات اقتصاد انرژی، یکی از رویکردهای مهم برای مدیریت تقاضای انرژی عبارت از بهبود کارائی انرژی است که با مفهومی بنام اثر بازگشتی در ارتباط است. اثر بازگشتی باعث می شود تا ذخیره انرژی (نشات گرفته از بهبود کارائی) کمتر از حد مورد انتظار باشد. با توجه به اهمیت بکارگیری فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران، مقاله حاضر تلاش می کند تا بواسطه بکارگیری شوک 5 درصدی بهبود کارائی آنها، عوامل موثر بر اثر بازگشتی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده ها) را ردیابی و بصورت کمّی تبیین کند که برای این منظور، تجزیه اثر بازگشتی در دو سطح کلان و بخشی بصورت دو مرحله ای در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انجام می گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که بهبود کارائی «سایر فرآورده های نفتی» دارای کمترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد بوده و بهبود کارائی «گازوئیل» دارای بیشترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد است. همچنین نتایج تجزیه اثر بازگشتی در سطح کلان حاکیست، آن دسته از بخش های تولیدی که مصرف کنندگان بزرگ فرآورده های نفتی هستند (یعنی سهم بیشتری از کل مصرف انرژی بخش تولید را دارند)، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی هستند بطوریکه در مورد بهبود کارائی 5 درصد بنزین، بخش «حمل ونقل جاده ای» از سهم 2/35 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار است. در سمت تقاضای نهایی نیز «خانوارهای شهری» از سهم 20 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار هستند. تجزیه اثر بازگشتی در سطح بخشی نیز حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی است.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE) ) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اِعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.

اقتصادهای موفق آنهایی هستند که نظامی موثر برای تبدیل دانش و فناوری به ظرفیت تولید اقتصادی دارند، نظامی پیچیده که بخش مهمی از اقتصاد آنها مبتنی بر دانش است. متداول ترین شیوه حرکت به سمت جامعه دانشی، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. در این راستا، بنگاه های صنعتی کشور می توانند در ایجاد و توسعه ظرفیت های نوآوری و به کارگیری آن در فرآیند تولید نقش بسزایی داشته باشند. در این مقاله، ضمن تحلیل وضعیت جذب و نوآوری در ایران، عوامل موثر بر میزان هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از ظرفیت جذب در صنایع ایران با استفاده از داده های ترکیبی صنایع متوسط کشور برای سال های 1388-1392 و با به کارگیری روش GMM در قالب پانل دیتای پویا ( DPD ) بررسی شده است. برای این منظور، کل صنایع کشور در قالب 23 صنعت بر اساس تقسیم بندی کدهای دورقمی ISIC ، طبقه بندی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه بنگاه ها، بهره وری نیروی کار، ارزش تولید و صادرات، عوامل تعیین کننده فعالیت های نوآورانه در بنگاه های صنعتی ایران هستند. ازاین رو، حمایت از بهبود ظرفیت جذب و نوآوری بنگاه ها از طریق توجه به عوامل تعیین کننده یادشده، توصیه می شود.

تحقیق حاضر شرایطی را تبیین می کند که شرکتهای بالغ بایستی متکی بر چه مکانیزم هایی باشند تا بتوانند با شرکتهای تازه وارد رقابت کنند؛ به همین منظور در این مطالعه بدنبال آنیم که بدانیم که شرکت تاکسیرانی به عنوان یک شرکت بالغ با اتکا به کدام یک از مکانیزم های قیمت، نوآوری و برندسازی می تواند با شرکتهای اسنپ و تپسی رقابت کند. در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد نظریه بازیها؛ مدل غیرهمکارانه اسنپ، تپسی و تاکسیرانی توسعه داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چقدر هزینه های نوآوری و برند سازی افزایش یابد تقاضا برای استفاده از خدمات شرکت های اسنپ و تپسی افزایش و برای تاکسیرانی کاهش می یابد بنابراین اگر تاکسیرانی می خواهد در رقابت با اسنپ و تپسی باقی بماند لازم است که تنها به قیمت گذاری واکنش نشان دهد و قیمت ارائه خدمت در هر مسیر را در محدوده قیمت های اسنپ و تپسی تعیین نماید.

سیاست گذاری منطقه ای نیازمند به کارگیری الگوی مناسب اقتصادی است. یکی از الگوهای متداول در این حوزه، مدل داده- ستانده چند منطقه ای است که در آن اقتصاد ملی به مناطقی با مزیت های نسبی متفاوت تجزیه و بر اساس آن، سیاست گذاری های مشخص صورت می گیرد. روش تهیه جدول داده- ستانده چند منطقه ای در ایران همواره یکی از چالش های اصلی به منظور استفاده از آن ها در سنجش اثر سیاست گذاری ها در مناطق شناخته شده است. در این پژوهش به منظور رفع چالش فوق، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای اولین بار در ایران معرفی و به صورت تجربی برای سه منطقه ایران تهیه شده است. در روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه در تامین داده های تجارت بین مناطق از بیشترین عوامل اقتصاد فضا (اندازه بخش عرضه کننده،اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد، و فاصله) به طور همزمان بهره گرفته می شود. در بخش تجربی به منظور عملیاتی نمودن روش فوق از جدول داده ستانده ملی سال 1390 و آمار حساب های منطقه ای استان ها که به سه منطقه تهران، مناطق نفت خیز(شامل استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فرامنطقه) و سایر اقتصاد ملی تفکیک شده استفاده و ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ضرایب فزاینده در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت می باشند. ضمن این که استان تهران در بین مناطق مورد مطالعه بیشترین اثرات سرریزی و سایر اقتصاد ملی بالاترین ضریب فزاینده را دارد.

در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند. بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد.

با عنایت به امکان تعامل مناطق مجاور در فعالیت های اقتصادی، توسعه صنایع در یک منطقه علاوه بر اینکه اشتغال را در منطقه مذکور افزایش می دهد، بلکه ممکن است با گسترش صنایع مرتبط در مناطق مجاور، افزایش اشتغال مناطق مذکور را نیز به همراه داشته باشد. براین اساس در این مطالعه پس از آزمون وجود اثر فضایی، تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی به تفکیک استان های کشور برای دوره (1394-1390) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که گردشگری دارای تاثیر معنی دار فضایی بر اشتغال بوده و توسعه آن علاوه بر اینکه اشتغال را در استان های هدف افزایش می دهد، بلکه منجر به افزایش اشتغال در استان های مجاور نیز می گردد. همچنین براساس نتایج این مطالعه شاخص قیمت تاثیر منفی و تولید سرانه تاثیر مثبت بر اشتغال استان ها دارد، اما تاثیر دستمزد حقیقی بر اشتغال معنی دار نیست.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است

طی دو قرن اخیر نقش دولت و ترکیب مخارج دولت در اکثر کشورهای دنیا تغییر کرده است. از نظر تئوریک بین اقتصاد دانان در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. در یک طرف کلاسیک ها و طرفداران بازار آزاد معتقد به دولت کوچک و دخالت کم و در سمت و سوی دیگر سوسیالیست ها و کینز اعتقاد به دخالت زیاد و دولت بزرگ دارند. این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1396 و با به کارگیری آزمون ریشه واحد غیرخطی جانر و هانسن 2001، آزمون هم انباشتگی غیرخطی اندرس و سیکلوس 2001 و مدل رگرسیون آستانه ای هانسن و بر پایه مطالعه آنامان(2004) درصدد برآورد محدوده اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران از طریق تخمین یک رگرسیون غیرخطی سه رژیمی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاری ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی ) در اقتصاد ایران در بازه 12/10 تا 25/18 درصد قرار دارد و این محدوده برای اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی برابر با 32/4 تا 05/9 است. همچنین درجه انباشتگی و هم انباشتگی متغیرهای مورد استفاده از فرایند غیرخطی خودرگرسیون آستانه تبعیت می کند، به نحوی که اولاً بعضی از متغیرهای اقتصادی در ایران متناسب با وضعیت قرارگرفته شده دارای درجه انباشتگی متفاوتی هستند، همچنین شوک های کاهشی نسبت به شوک های افزایشی، انحراف بیشتری را در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد می کنند.

نوسان بازار سهام را با اندازه گیری واریانس بازار می سنجند؛ که در چارچوب مبتنی بر قیمت گذاری مدل های CCAPM ، از طریق نوسان رشد مصرف سنجیده می شود. در واقعیت این تئوری با حقایق آشکار شده سازگار نیست زیرا رشد مصرف بسیار ملایم اما بازار سهام بسیار پر نوسان ظاهر می شود؛ این موضوع به معمای نوسان بازار سهام معروف است. در این راستا، یافته های جدید حاکی از آن است که با تلفیق رویکرد سنتی با عامل ریسک سیستماتیک حباب می توان معمای نوسان بازار را بهتر از قبل، تفسیر کرد. هدف اصلی این پژوهش نیز تفسیر معمای نوسان بازار سهام با توجه به ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 07/1387-06/1395 است. در این راستا، ابتدا ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار با استفاده از روش «سوپریموم آزمون های دیکی فولر استاندارد تعمیم یافته» بررسی شد؛ سپس با استفاده از نتایج آن، به تحلیل معمای نوسان بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که بازار اوراق بهادار یک دوره حبابی از بهار 1392 تا بهار 1393 را تجربه کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد سنتی (بدون توجه به عامل ریسک حباب) قادر به توجیه معمای نوسان بازار سهام نیست ولی متدولوژی مبتنی بر ریسک حباب تفسیر بهتری از نوسان بازار سهام ارائه می کند.