مجله اقتصادی

نوسان تولید به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری نوسانات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بررسی نوسانات در تولید کشورها و علل آن به ویژه کشورهای درحال توسعه همواره یکی از موضوعات مورد توجه در تحلیل های اقتصادی است. در این مقاله قصد داریم اثر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات بر نوسانات تولید کشورهای منتخب درحال توسعه مورد ارزیابی قرار دهیم. مطالعات زیادی در خصوص چگونگی اثرات صادرات بر نوسانات تولید و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه صورت پذیرفته است و به نتایج متفاوتی نیز نائل آمده اند. از آنجا که بحث متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری به عنوان عواملی که بر توسعه و جهانی شدن اهمیت ویژه ای دارد، در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر بر نوسانات تولید پرداخته شده است. این الگو با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورهای سیستمی در داده های تابلویی و با استفاده از اطلاعات ۳۰ کشور منتخب درحال توسعه با گروه درآمدی متوسط، طی دوره زمانی ۲۰۱۶-۱۹۹۶ برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که متغیر باز بودن تجاری تأثیر مثبت بر نوسانات تولید دارد. افزایش درجه باز بودن با حذف موانع تجاری اثرگذاری به شوک های خارجی را افزایش می دهد درنتیجه باعث افزایش نوسان می شود. متنوع سازی صادرات، اثر متقابل متنوع سازی صادرات و باز بودن تجاری نیز دارای تأثیر منفی بر نوسانات تولید می باشند.

شرکت ها برای کاهش مالیات از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها اجتناب از مالیات است. از سوی دیگر، از آنجایی که استراتژی های شرکت بر اساس تمایل شرکت برای مقابله با ریسک و عدم قطعیت شکل گرفته است، بنابراین استراتژی که شرکت انتخاب می کند، می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد. همچنین مدیران، مسئول تصمیم گیری در خصوص استراتژی و برنامه ریزی عملیات در شرکت ها می باشند. به طور خاص، تحت تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب وکار، انواع استراتژی های مدیریت ایجادشده توسط مدیران، نقش مهمی در ارزش آتی شرکت دارد. اجتناب از مالیات یکی از این تصمیم های مدیریتی است. مدیران می توانند منابع درآمدی را به شرکت انتقال دهند که توسط مقامات مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی است. داده های پژوهش برای دوره یازده ساله (1388-1398) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، گردآوری شد. اطلاعات مالی 127 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری، پردازش شده و با استفاده از روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و مفروضات رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و نرم افزار می نی تب نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه در سطح اطمینان نود و پنج درصد حاکی از آن است که توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی بیشتر است. به عبارتی مدیرانی که راهبردهای کسب وکار متهورانه برای شرکت های خود اتخاذ نموده اند، مبتنی بر استراتژی های اخذ شده، مالیات های کمتری پرداخت می کنند .

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است . در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است .

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تکانه های بازده سهام بر نرخ بیکاری است. در این پژوهش از داده های سالانه سری زمانی طی سال های 1378 الی 1397 استفاده شده است. بازده های بازار سهام به سه بازده زیر مجموعه 1-بازده اسمی2-بازده تعدیل شده و 3- بازده واقعی تقسیم می شوند. در این پژوهش، متغیرهایی بر پایه نظریه های اشتغال و تقاضای کار به مدل اضافه شد. در این پژوهش، ابتدا به نتایج آزمون های ریشه واحد برای هر متغیر پرداخته شده، سپس آزمون وجود همگرایی را از روش کرانه ها و آزمون هم انباشتگی برای هر چهار فرضیه استفاده شد. در مرحله بعد به بررسی نتایج گارچ پرداخته و در مرحله آخر، به تشریح تابع عکس العمل تحریک (آنی) پرداخته و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت هر یک از این شوکها بر نرخ بیکاری با استفاده از الگوی ARDL مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که اثرات بازده سهام بر نرخ بیکاری نامتقارن است. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شوک های مثبت بازده سهام سبب کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت می شود. نتایج فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است که شوک های منفی بازده سهام سبب افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت می شود. نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که شدت عکس العمل نرخ بیکاری نسبت به شوک های منفی در مقایسه با شوک مثبت شدید تر است.

مدل های کسب وکار، استراتژی سازمان هایی است که در یک محیط رقابتی به دنبال تغییر در شیوه کسب وکار خود هستند. ازآنجایی که مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است، به کارگیری روش های نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلا به شمار می رود که درنهایت به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. بنابراین در پژوهش حاضر، با تمرکز بر بخش کمی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بانک ملی و سرمایه، بر اساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس صوری و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل91/0 محاسبه شده است، که معتبر بودن نتایج را تائید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بانک باهم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولتی بودن بانک ملی، گستردگی شعب و نمایندگی ها، محبوبیت برند بانک ملی، و استراتژی محافظه کارانه بانک سرمایه ارزیابی شده است .

در این مطالعه، به بررسی پژوهش های مربوط به نقش سرمایه و منابع انسانی بر توسعه اقتصادی به روش مروری پرداخته ایم. پس از بررسی مقاله ها و ارزیابی آن ها، مشخص گردید که سرمایه انسانی جایگاه ویژه ای را به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه ی اقتصادی دارا می باشد . ت وسعه ی پایدار، انسان محور است؛ پس دانش و دانایی ملی رکن اصلی توسعه است و برای رسیدن به توسعه ی پایدار باید انسان را محور توسعه تلقی کرد و بیشترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی صورت بگیرد