فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
165 - 197
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی سیر تحول بودجه ریزی و سیستم گزارشگریِ مالیِ حسابداریِ بخش عمومی در چهار کشور آسیایی ایران، چین، روسیه و اندونزی است. این تحقیق، با جمع آوری داده های کیفی به روش کتابخانه ای، نشان می دهد که هر چهار کشور، تصمیم به تغییر کامل سیستم گزارشگریِ حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی داشتند و به مرور، به این سیستم گزارشگری دست یافتند. همچنین، این کشورها تصمیم به تغییر جزئی و ماندن در بودجه ریزی نقدی گرفتند؛ با این استدلال که بودجه نقدی ابهام کمتری دارد و تصمیم گیرندگان سیاسی، بودجه مبتنی بر تعهدی را نمی پذیرند. فرآیند تغییر، در هر چهار کشور، تحت تأثیر عوامل زمینه ای متعددی مانند ارزش های حسابداری نقدی و اصلاحات مدیریت عمومی نوین قرار گرفت. درکل، نتایج تحلیل نشان داد که ذی نفعان در دولت، هنگام تصمیم گیری درباره مفهوم بودجه ریزی، نسبت به تغییر گزارشگری مالی، بی میلی بیشتری نشان می دهند. همچنین، براساس نتایج این تحقیق، کل فرآیند پیاده سازی سیستم گزارشگری حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی در کشورهای چین و اندونزی، با سرعت بیشتری، نسبت به دو کشور ایران و روسیه، انجام گرفت و فرآیند اصلاحات جزئی در بودجه ریزی، زمان بسیار زیادی را در هر چهار کشور به خود اختصاص داده است.
COVID-19 Pandemic and Fraudulent Financial Reporting Motives in Emerging Markets: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The study aims to investigate and comparatively identify the effects of the COVID-19 pandemic on fraudulent reporting motives in three emerging markets, namely Iran, Iraq, and Egypt. The present research method is a descriptive survey. The statistical population consists of independent auditors in three countries, and field methods and questionnaires have been used to collect data. The results indicate that COVID-19 pandemic affects management motives for committing fraud. They include respectively: sudden personal financial needs, need to receive financial resources for firm, pressure from owners in family companies, tax incentives, greed, government pressure in state-owned firms, concealing financial distress, avoidance of exclusion or deterioration in stock market, trust and self-esteem, tendency to increase compensation/payment of the management, pressure due to threats and compulsion, concealment of personal and illegal exploitation of assets, implementation or going beyond analysts’ forecasts, high levels of market competition, revenge, manager’s culture and values, management ideology or beliefs, and comparison of social status. This is the first study to investigate and compare the impact of the COVID-19 pandemic on fraudulent reporting incentives in emerging markets. Further, this study was conducted in three countries of Iran, Iraq, and Egypt, which have different contextual conditions (political, economic, cultural, etc.), indicating the impact of environmental conditions on the effects of Covid outbreaks. It can help stakeholders, including legislators, capital market regulators and auditors in other markets, especially emerging markets, to deal with the risk of fraudulent reporting during the COVID -19 and other similar crises.
برنامه ملی جهش مسکن (چالش ها و راهبردها)
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۴)
4 - 24
حوزههای تخصصی:
سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتاً زیاد است، انتظار می رود تا برنامه ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست گذاری ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم گیری کنند. نگاهی به برنامه های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می دهد که متأسفانه به رغم هزینه های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تأمین رفاه اقشار دهک های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه های دولت سیزدهم نیز نمایان کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می رود دولت در این مسیر با چالش هایی مانند تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح و توزیع و تخصیص رو به رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین رو پیشنهاد می شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.
ارتباط بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با توجه به نقش بیش اطمینانی مدیریتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ساختار سرمایه یک جنبه مالی کلیدی از مدیریت شرکت است که به ترکیب و نسبت ارزش سرمایه شرکت اطلاق می شود و نتیجه فعالیت های تامین مالی شرکت است. در این پژوهش، ارتباط بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با توجه به نقش بیش اطمینانی مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 124 شرکت برای آزمون فرضیه های به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1399، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون گردیده است نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توانایی مدیریتی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه را افزایش می دهد و بیش اطمینانی مدیریت می توان اثری مستقیم بر این رابطه به جای بگذارد. این یافته ها نقش توانایی مدیریتی و بیش اطمینانی را در تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه برجسته تر می نماید.
نوآوری باز از دریچه صنعت لوازم خانگی
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که صنعت لوازم خانگی از گردش مالی بالا و پتانسیل صادراتی و اشتغال زایی برخوردار است؛ صنعت مهمی محسوب می شود و دومین صنعت بزرگ کشور بعد از صنعت خودرو است. از طرفی، سرعت تغییرات در رابطه بین علم و صنعت در حال افزایش است. آسیبی که در این زمینه وجود دارد وجود مراکزی تحت عنوان نوآوری از سوی برخی برندها و بنگاه های اقتصادی است که در بسیاری موارد نوآوری و انباشت دانش به معنی واقعی صورت نمی گیرد و خروجی خوبی در زمینه بهبود تکنولوژی تولیدات در پی ندارد. در نتیجه، شرکت های لوازم خانگی به دنبال راه های دیگری برای افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نوآوری خود هستند. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است و به مطالعه نوآوری باز در صنعت لوازم خانگی و معرفی تجارب شرکت های برند لوازم خانگی در ایران و جهان می پردازد. نوآوری باز از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف کاربرد دارد. در رابطه با موضوع حاضر، عملی است که در آن منبع ایده ها و تجربیات از خارج شرکت برای برانگیختن و یا مکمل شدن ابتکارات داخلی به کار گرفته می شود. همچنین، می تواند فرصت های جدید تجاری را در تمامی مراحل از پروسه نوآوری، ایده پردازی، گسترش ایده و تجاری سازی را افزایش دهد. برای مدیریت مؤثر فرآیند، هر شرکتی باید یاد بگیرد که با به کارگیری ایده های جدید از خارج سازمان کدام مراحل از خط نوآوری بیشترین سود را خواهند داشت.
جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت ها یکی از نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل های پولی و حقیقی در بازارهای مختلف پرداخته شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به صورت مختصر به کاربرد آن در آثار اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. ایده مقاله حاضر این است که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به معنای متعارف، نوعی پیش فرض نابجاست. در کتاب اقتصادنا به دلیل ارائه تصویر دیگری از دخالت دولت و مردم در اقتصاد، می توان فاصله گذاری های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین آن اثری دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد کتابخانه ای پرداخته است.
تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام پولی کنونی (نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی)، پول یک نوع بدهی است که توسط بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب عملیات ترازنامه ای خلق می شود. خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی باعث ایجاد و یا تشدید معضلات مختلف از جمله ورشکستگی نقدی و ترازنامه ای بانک ها می شود. یکی از راهکار های حل چنین معضلاتی، تغییر نظام حکمرانی پول به حالتی است که امکان خلق پول بانکی منتفی شود (نظام ذخیره 100 درصد). از طرف دیگر در چند ساله اخیر بانک های مرکزی درصدد انتشار پول دیجیتال مربوط به خود برآمده اند که تحولات قابل توجهی را در نظام پولی فعلی رقم می زند. هدف مقاله حاضر تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای از طریق تحلیل ترازنامه ای CBDC بر اساس ترازنامه کنشگران اقتصادی، نشان داده می شود که افزایش CBDC در سبد مردم در اقتصاد و جانشین شدن آن به جای سپرده های بانکی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش می دهد. نتایج مقاله حاکی از آن است که در صورتی که CBDC به صورت کامل جانشین سپرده های بانکی شود، قدرت خلق پول بانک ها به سمت صفر میل می کند. CBDC امکان ایجاد نظام پولی مبتنی بر ذخیره کامل را فراهم می کند که معضلات خلق پول بانکی از جمله احتمال بالای ورشکستگی نقدی (به دلیل یکسان نبودن ریسک دو طرف ترازنامه بانک ها) و ورشکستگی ترازنامه ای (به دلیل قدرت بانک ها برای امهال تسهیلات غیرجاری) را منتفی خواهد کرد.
تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر صنعت فولاد کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
85 - 96
حوزههای تخصصی:
سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.
بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1370-1396)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.
بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از تحلیل موجک با داده های پانل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۰
125 - 159
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی همبستگی و رابطه علّیبین مصرف حامل های انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از روش موجک با داده های پانل و آزمون علّیت دومیترشو هرلین در بازه زمانی (1396-1367) می پردازد. از نتایج تجزیه و تحلیل همبستگی مشاهده می شود که الگوی همبستگی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استانی در حامل های مختلف انرژی متفاوت می باشد. الگوی همبستگی قوی بین گاز طبیعی، بنزین، نفت سفید و برق با تولید ناخالص استانی در همه سطوح شدت انرژی وجود دارد. همبستگی نفت کوره و تولید ناخالص استانی در بلندمدت برای تمامی استان ها ضعیف گزارش می شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت استان هایی که شدت مصرف انرژی در آن ها بالا است، مصرف بنزین، نفت کوره و کل حامل های انرژی، تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته اند. در شدت بالا، مصرف نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی، در شدت متوسط، همه حامل های انرژی و در شدت پایین تنها مصرف نفت سفید، بنزین و نفت کوره منجر به تولید ناخالص داخلی شده اند. در استان های با شدت مصرف انرژی خیلی پایین، مصرف حامل های انرژی تولید ناخالص داخلی را به دنبال نداشته است؛ اما در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت فرضیه بازخورد اثبات می شود.
راهکارها و شیوه های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱)
15 - 24
حوزههای تخصصی:
تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بی نیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعه ای اعتماد مردمی است؛ نه تنها تولید رونق نمی یابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق می افتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه می شود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگ سازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمام شده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد می گردد.
تأثیر حمایت های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
245 - 258
حوزههای تخصصی:
مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک ها و پرورش مرغ سبز می تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. در نتیجه با افزایش فرهنگ استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینه های درمان برای دولت، توسعه بازاریابی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایت های دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز و میزان مشارکت دولت در برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد. روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه، همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 250 نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطلاعات و دخالت دارند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر برآورد شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید؛ در این راستا روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار 94٪ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که حمایت های مالی دولت (0.75)، تسهیل صادرات و کنترل واردات (0.68) و اطلاع رسانی از طریق دولت (0.45) بر توسعه بازاریابی مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشته اند و حمایت های مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است. از این رو اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات هدفمند، جذب سرمایه گذاران خارجی، حمایت از برندسازی این محصول، فرهنگ سازی از طریق تبلیغات و برگزاری برنامه های آموزشی در جهت بالا بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.
سنجش تأثیر معافیت کالاها و خدمات بر ضریب جینی و شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده؛ مقایسه قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 و اصلاحات مصوب آن در سال 1399(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹
45 - 71
حوزههای تخصصی:
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسأله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد، اما تأثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیت ها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند، بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد؛ ثالثاً معافیت ها، تأثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.
استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده های فصلی و آزمون خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده کرانه ای(ARDL Bounding Test) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و ریسک سیاسی بر سایر متغیرهای عملکرد اقتصادی نظیر تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و رشد هزینه مصرف نهایی خانوارها، این رابطه نیز در دو مدل جداگانه برآورد گردیده است. یافته های حاصل از برآورد مدل ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی ( یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار در وفاداری مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک سامان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۹
83 - 98
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و ارائه راه کارهای عملیاتی عوامل اثرگذار بر ماندگاری مشتریان بانک ها به طور نمونه در شعب بانک سامان شهر تبریز می باشد. در پرسش نامه اول از طریق مشتریان بانک (272 مشتری)، شاخص های مهم تعیین گردید و سپس با پرسش نامه مقایسات زوجی (40 خبره) داده های مربوطه جمع آوری شدند. پس از تجمیع داده ها، روابط میان شاخص ها به وسیله تکنیک دیمتل(DEMATEL) و میزان اثرگذاری آنها بر وفاداری مشتریان با روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شدند. بر این اساس مدیران بانک ها می توانند با تمرکز بر این شاخص ها جهت حفظ رضایت مشتریان همانا کسب وکارها، در جلب وفاداری و جذب مشتریان جدید موفق باشند. از میان تمامی شاخص ها، 20 شاخص اصلی شناسایی شد و پنج شاخص مهم اول به ترتیب درجه اهمیت بر اساس وزن نسبی آنها شامل نحوه تعامل کارکنان با مشتریان (0.096)، ارزش نماد بانک (0.094) و شاخص خدمات بانکی نوین (0.073)، محیط داخلی، طراحی و مبلمان اداری بانک (0.067)، رفتار به دور از تبعیض کارکنان (0.062) می باشند. بنابراین بانک ها برای حفظ وفاداری و جذب مشتریان و کسب وکارها بایستی عوامل با درجه اهمیت بالاتر را در مقایسه با رقبا، حفظ و تقویت نمایند.
مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز و آثار آن بر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳)
83 - 94
حوزههای تخصصی:
نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هیئت مدیره، تعیین مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.
بررسی عوامل موثر برتوسعه ی صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵)
325 - 345
حوزههای تخصصی:
پیشرفت های حمل ونقل، پیشرفت های فناورانه و بهبود سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب جهانی شدن سریع تر اقتصاد جهانی و این افزایش تجارت به حرکت سریع اطلاعات و خدمات بین کشورهایی منجر شده است که درک مناسبی از بخش لجستیک دارد و پایه های توسعه لجستیک را بنا کرده اند. علاوه بر این، کاهش موانع در تجارت جهانی و جهانی شدن که ناشی از دیدگاه جدید در تجارت جهانی توسط بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی است، ارزش تجارت چندجانبه را افزایش می دهد و سهم بیشتری از شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی، زمینه حمایت از لجستیک را برای توسعه فعالیت های بین المللی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس که در واحدهای بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل داده است. 278 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بازار صادراتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی و ویژگی محصول صادراتی بر بهبود عملکرد لجستیک و توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأثیر دارد. طبقه بندی JEL : F18، L91، M31.
بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.
عوامل مؤثر بر توسعۀ کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
83 - 99
حوزههای تخصصی:
سازمان ها، با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر، با چالش های رقابتی جهانی مواجه هستند. تلاش برای رقابت و پایداری منجر به شناخت کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل حیاتی برای بقا و سودآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. به همین جهت مدیریت فناوری شرکت ها و توسعه ابزارهای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکتهای دانش بنیان نوپا پرداخته شد که بیانگر مفاهیم قابل تأملی برای مدیران و دست اندرکاران مربوطه بود و می تواند به رشد و ارتقا شرکتهای دانش بنیان کمک شایانی نماید. همچنین در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج حاصله می توان گفت که تمرکز بر بخش R&D با بار عاملی 0.976، بهره گیری از شبکه های تخصصی با بار عاملی .975 ، ارائه خدمات در حوزه های تخصصی مثلا بایو، نانو با بار عاملی 0.958، باور و پذیرش فنّاوری و فناوری های جدید با بار عاملی 0.912 و توانایی فنی و تخصصی با بار عاملی 0.901موثرترین عوامل توسعه ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا تعیین شده اند.
صورت بندی نظام تصمیم گیری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب شناسی و بازطراحی نظام تصمیم گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی سازی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً نظام تصمیم گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزه سیاست گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی های بین بخشی و بین منطقه ای شده است؛ ثالثاً نادیده گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت های طبیعی، منجر به بازتولید عدم توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه ای را اقتضا می کند، ساختار تصمیم گیری سه سطحی را پیشنهاد می دهد که شامل نظریه، سیاست گذاری و اجرا می شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.