درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

متانول یکی از محصولات اصلی صنعت پتروشیمی کشور شمرده می شود که افزون بر مصارف داخلی، بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمیایی را نیز شامل می شود. هم زمان با افزایش جهانی قیمت نفت و گاز به دلیل تغییر و تحولات اخیر در جهان (ازجمله حمله روسیه به اوکراین و افزایش تقاضای جهانی انرژی) و به تبع آن، افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (متانول سازان)، قیمت محصول تولیدی این واحدها (متانول) به تناسب قیمت خوراک رشد نکرده و این موضوع به همراه تغییرات شدید قیمت یوتیلیتی، موجب شده است که حاشیه سود متانول سازان به شدت کاهش یابد تا جایی که برخی از آن ها در ماه های اخیر اقدام به تعطیلی فعالیت کرده اند. این موضوع، موجب بیکاری افراد فعال در این مجتمع ها شده و در کنار آن، توجیه اقتصادی واحدهای در حال ساخت متانول و نیز تأمین خوراک واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی را که از متانول به عنوان خوراک استفاده می کنند، با چالش جدی مواجه ساخته است. با توجه به پیامدهای امنیت انرژی مترتب بر تداوم وضعیت موجود، راهبردهایی از قبیل 1 اصلاح قیمت گذاری خوراک شرکت های متانولی بر اساس قیمت فروش محصول آن ها، 2 قیمت گذاری یوتیلیتی متناسب با سهم آن در هزینه های شرکت های متانولی و 3 سرمایه گذاری شرکت های متانولی در زنجیره پایین دست صنعت متانول باید در دستور کار قرار گیرد.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

سیاست گذار پولی در برابر حملات سفته بازانه در بازار ارز می تواند بین مداخله و یا عدم مداخله جهت دفاع از پول ملی انتخاب نماید. با توجه به اطلاعات ناقص بانک مرکزی از شدت تهاجم صورت گرفته لازم است از پیامد های نسبی هر کدام از واکنش ها در واحد شاخص های اقتصادی در نتیجه هر کدام از پاسخ های محتمل خود آگاهی داشته باشد. این مطالعه ضمن بررسی این پیامدها در واحد تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور و در دوره زمانی 1960 تا 2018 به بررسی نقش کیفیت نهادهای سیاسی بین کشورهای منتخب می پردازد.  نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی برای تولید ناخالص داخلی و تورم در نتیجه سه نوع پاسخ محتمل بانک مرکزی اعم از مداخله همراه با موفقیت، مداخله همراه با شکست و عدم مداخله در بازار ارز نشان می دهد که در غیاب شاخص کیفیت نهادهای سیاسی انتخاب واکنش کم هزینه با پاسخ روشن و صریحی مواجه نخواهد بود. با لحاظ کیفیت نهادهای سیاسی مداخله در بازار ارز بدلیل افزایش شهرت و اعتبار سیاست های اعلامی بانک مرکزی مستقل در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی بالا ترجیح دارد.  یافته های تحقیق نشان می دهد در گروه کشورهای با کیفیت متوسط نهادهای سیاسی عدم مداخله سیاست گذار در بازار ارز همراه با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تغییرات کم تورم همراه بوده و نسبت به مداخله در بازار ارز ترجیح دارد. در گروه کشورهای با کیفیت نهادهای سیاسی پایین مداخله در بازار ارز ریسک کمتری نسبت به عدم مداخله داشته و پاسخ کم هزینه، دفاع از پول ملی می باشد

بودجه ریزی ذهنی از جمله موضوعات حوزه اقتصاد رفتاری بوده و بر جنبه های روانشناسی حسابداری مالی تاکید دارد. بودجه ریزی ذهنی می تواند نقش بسزائی در مدیریت مالی شخصی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار بودجه ریزی ذهنی خانوارها براساس رویکرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده است. پژوهش حاضر برحسب روش انجام کار توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خانوارهای استان کردستان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان تایید شد. به منظور بررسی روایی سازه (شامل روایی همگرا و واگرا) و پایایی ابزار تحقیق (پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده) و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 استفاده شده است. از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی منجر به کشف پنج عامل (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده، قصد بودجه ریزی ذهنی و رفتار بودجه ریزی ذهنی) از 21 مولفه مورد مطالعه گردید. این پنج عامل جمعاً قادر به تبیین 63 درصد از واریانس کل بودند. تحلیل عاملی تاییدی تعداد عامل ها و بارهای عاملی متغیرها را تایید کرد. هر پنج فرضیه پژوهش تایید شدند. میزان تاثیرپذیری متغیر قصد بودجه ریزی ذهنی از سایر متغیرها به ترتیب اهمیت عبارت بود از: نگرش، کنترل رفتاری ادراک شده و هنجارهای ذهنی. بعلاوه، اثر متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، سن، تحصیلات، تاهل، اشتغال، درآمد و تجربه کاری نیز به عنوان متغیرهای تعدیل گر در ارزیابی مدنظر قرار گرفتند. برای نمونه وضعیت متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهنی و رفتار بودجه ریزی ذهنی در میان سنین مختلف متفاوت بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بودجه ریزی ذهنی می تواند موجبات توسعه و تقویت رفتار مالی خانوارها را فراهم نماید.  

تولیدات کشاورزی در معرض خطرات بی شماری است و بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که می تواند به تولیدکنندگان در مواجهه با این خطرات ویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمه ای برای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری است. اما، عرضه خدمات بیمه ای زمانی تداوم می یابد که عرضه کنندگان آنها بتوانند درآمدی متناسب با ریسکی را که می پذیرند کسب نمایند. از این رو انتخاب پرتفوی بیمه ای بهینه برای بیمه گر بسیار با اهمیت است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پرتفوی بیمه ای حاضر بیمه گر در استان خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز می باشد. در این راستا از داده های تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمه نامه های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد پرتفوی مورد عمل بیمه گر یک پرتفوی کاملا غیر بهینه است و پتانسیل بسیاری برای بهبود دارد. بر اساس این نتایج امکان افزایش درآمد به میزان بسیار قابل توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر وجود دارد. علاوه براین اگر بیمه گر مایل باشد ریسک بیشتری را بپذیرد می تواند درآمدی به مراتب بیشتر نیز کسب نماید. بر همین اساس، چنین تغییری از پرتفوی فعلی به سمت پرتفوی پیشنهادی به توصیه می شود.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

پیچیدگی اقتصادی به معنی قابلیت تولید محصولات متنوع در سطح رقابت جهانی است. اهمیت پیچیدگی اقتصادی در افزایش ثروت و توسعه کشورها مورد تایید روزافزون مطالعات و شواهد تجربی قرار گرفته است. بنابراین، شناخت زمینه ها و عوامل تعیین کننده پیچیده تر شدن اقتصادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر رابطه متقابل فناوری اجتماعی(ST) و پیچیدگی اقتصادی را در بین 137 کشور طی دوره زمانی 1998 تا 2019 مورد بررسی قرار داده است. منظور از فناوری اجتماعی (ST) تمامی روش ها، طرح ها و عناصر لازم (اعم از نهادها، ساختارها، نقش ها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی) برای سازماندهی افراد به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاص است. سلامت و بلوغ فناوری اجتماعی این امکان را فراهم می کند تا اقتصادها از طریق ادغام حجم زیادی از دانش، مهارت ، ظرفیت وتجارب در قالب شبکه های پیچیده تعاملات، توانایی تولید کالاهای پیچیده را به دست آورند. جهت بررسی امکان وجود رابطه همزمان بین دو متغیر از الگوی PVAR استفاده شده است و در ادامه امکان اثرگذاری همزمان دو متغیر، جهت رابطه و پایداری الگو آزمون شده است. نتیجه این بررسی وجود اثرگذاری دوسویه و مثبت بین فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی را تایید می کند.

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

امروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد.

در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، می تواند منافع اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر، اثرات اقتصادی کاهش تعرفه های وارداتی ایران و سازمان همکاری شانگهای، تحلیل شده است. در این پژوهش، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی ( GTAP ) انجام شده، که از نوع الگوی های تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE )، جهانی و چند منطقه ای است. با توجه به ماهیت بین المللی بودن تجزیه و تحلیل، یک الگو و پایگاه داده جهانی به منظور تحقق اهداف این پژوهش مورد نیاز بود و بنابراین، الگوی GTAP و نسخه 10 پایگاه داده آن (منتشر شده در سال 2020) برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. در این مطالعه، اثرات اقتصادی (رفاه، تولید و تجارت) حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای در بخش های مختلف اقتصادی، طی دو سناریو ( کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ دو جانبه تعرفه ها ) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا، بخش «صنایع سبک» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا و بخش «صنایع سنگین» نیز به دلیل حجم تجارت بالا، از بخش های مهم و اثرگذار عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است و پیشنهاد می شود، تغییرات نرخ تعرفه بخش های ذکر شده، با دقت بالایی انجام شود. در مجموع، نتایج نشان می دهد که عضویت ایران در این سازمان، افزایش متغیرهای رفاه، تولید و تجارت در کشورمان را به همراه دارد.

امروزه سهم کمک های دولتی از هزینه های عمومی دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود 11 درصد در سال 1392 به حدود 19 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده و این روند، در سال های اخیر، رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر، به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور، یک بار مدل برای سیستم پرداخت مزایای معین (PAYG-DB) که در حال حاضر در ایران استفاده می شود و سپس برای سیستم مبتنی بر تأمین مالی براساس میزان اندوخته گذاری جزئی کالیبره گردید تا اثرات رفاهی و توزیعی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می دهد که افراد با انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، پس انداز خود را کاهش می دهند و این موضوع، باعث افزایش مصرف در همه نسل ها و افزایش انباشت سرمایه در کل جامعه می گردد. در بخش دوم مقاله، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات متغیرهای بیماری های نوپدید و سالمندی جمعیت بر ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ناترازی مالی صندوق ها به دنبال بروز شوک مثبت در متغیرهای فوق، افزایش می یابد. براساس نتایج پژوهش، اعمال اصلاحات پارامتریک همچون مکانیسمی که سن بازنشستگی را با امید به زندگی مرتبط کند و انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران، افزایش دهد .

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف شدن از مسیر تضمین کننده ثبات قیمت ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق شده از نرخ ارز تضمین کننده ثبات قیمت ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه ای، نهاده های مواد اولیه و واسطه ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می گردد. در همین راستا افزایش یک درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت سبب کاهش هفت دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می گردد.

باتوجه به اهمیت نفت در کشورهای صادرکننده، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تاثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ ترین منبع اختلال در اقتصاد و به خصوص در بیکاری کشورهای وابسته به نفت محسوب می شود. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر بیکاری بخشی در ایران در بازه زمانی 1998 تا 2019 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخت ها است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمودار واکنش توابع بیکاری بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نسبت به شوک قیمت نفت طی دوره های مختلف متفاوت بوده و در بعضی دوره ها بهبود و در بعضی دوره ها کاهش یافته است.هم چنین با استناد به جدول های تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات عمده توابع بیکاری بخش های کشاورزی و صنعت مربوط به تغییرات قیمت نفت بوده و تغییرات بیکاری بخش خدمات نیز ناشی از تغییرات نرخ بهره بوده است.

یکی از جاذبه های شهر مشهد خانه های تاریخی است؛ این خانه ها در عین زیبایی نیازمند بازسازی و تجاری سازی اند و ارائه راهکارهایی برای چگونگی تبدیل خانه های تاریخی به محلی برای توسعه ی گردشگری و درآمدزایی و همچنین کاهش هزینه های دولتی امری حیاتی است. مورد مطالعه این تحقیق خانه پیشه وران واقع در محله ارگ مشهد است. با بررسی تجارب جهانی و داخلی و موقعیت خانه پیشه وران، مشخص شد که بالاترین مزیت نسبی متناسب برای آن در بخش های خدمات و بازرگانی است. بنابراین، فعالیت های هتل، رستوران، مستغلات و کرایه خدمات کسب و کار در رابطه با این نوع بنا مورد بررسی قرار گرفت. ضمن آنکه این خانه به سبب نزدیکی به حرم مطهر، از این جهات دارای اثرات مثبت است. با بررسی های صورت گرفته برای مجموعه هایی با کاربری مشابه و میانگین قیمت دریافتی در یک رستوران متوسط در مشهد، هزینه های کلی پروژه، هزینه های مرمت و بازسازی، هزینه های تجهیزات طرح، هزینه های پرسنلی، هزینه های جاری طرح، هزینه های تعمیر و نگهداری برآورد شد و درآمدهای طرح بررسی و تحلیل شد. با در نظر گرفتن مفروضات، اهداف طرح، تکنیک تحلیل هزینه- فایده، از طریق نرم افزار کامفار به اثبات ارزیابی اقتصادی خانه پیشه وران به عنوان نمونه موردی و بازدهی اقتصادی بالای این بنا پرداخته شده است.

فروشگاه موقت، نوعی فضای خرده فروشی کوتاه مدت است که به طور هدفمند و ناگهانی دایر شده و سپس به سرعت منحل می شود و به کارگیری آن، طیف گسترده ای از اهداف و مقاصد بازاریابی - فروش شرکت های تجاری صنایع خرده فروشی کالاهای تندمصرف را تحقق می بخشد. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی پیامدهای به کارگیری فروشگاه های موقت در صنعت خرده فروشی کالاهای تندمصرف است. مطالعه پیش رو از لحاظ هدف، اکتشافی-کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته کیفی-کمی صورت پذیرفته و در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیزر و استفاده از روش کد گذاری باز، محوری و نظری، ضمن انجام ۱۴ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان برگزیده کسب و کارهای فعال در صنایع کالاهای تند مصرف و بهره مندی از شیوه نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا دستیابی به نقطه اشباع نظری، الگوی مفهومی پژوهش با ۶ مقوله، ۴۲ مفهوم و 672 کد، طراحی و تدوین شد. در بخش کمی، بر اساس مفاهیم طراحی شده، پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۱۲۹ گویه، تدوین و جامعه آماری، متشکل از مدیران و کارشناسان بازاریابی، برندینگ، فروش، تبلیغات، توسعه محصول و ارتباط با مشتریان شرکت های تجاری صنعت کالاهای تندمصرف می باشد که بر مبنای شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند 192 پرسشنامه تکمیل شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی و تایید مدل، از تحلیل عاملی تاییدی چندسطحی و آزمون های تی تک نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار Smart pls به بررسی سوالات مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، حاکی از تایید مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پیشنهادی تحقیق است.