استانداردهای حسابداری بخش عمومی

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم بکارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی تحولات حسابداری بخش عمومی و بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تمرکز بر شناسایی چالش ها و عوامل پشتیبان تحول است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد خبره و صاحب نظر در زمینه حسابداری بخش عمومی و تحولات آن می باشد و اطلاعات موردنیاز برای پاسخ به سوالات اصلی پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته، در سال 1397، گردآوری شده است. نظرخواهی از خبرگان در طی دو دور دلفی، نشان داد که نبود شناخت مناسب از استانداردها، اصلی ترین چالش بکارگیری استانداردها است، علاوه بر این، آموزش به حسابداران بخش عمومی رتبه نخست پیش نیازها و عوامل پشتیبان را به خود اختصاص داد. پژوهش حاضر، علاوه بر ارزیابی چالش های بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار به بررسی پیش نیازهای بکارگیری استانداردها پرداخته و از این رو به توسعه و بهبود حسابداری بخش عمومی ایران، کمک می نماید.

دولت ها به منظور کمک به افراد و عموم جامعه در زمان تنگناها و ریسک های اجتماعی در مسیر منافع اجتماعی گام برمی دارند. جوامع مختلف خصوصا کشورهایی با اقتصاد دولتی نظیر ایران به منظور انجام حسابداری نیازمند استانداردهای بخش عمومی در زمینه های مختلفی نظیر منافع اجتماعی می باشند. هدف پژوهش حاضر پیشبرد بحث در مورد روش های احتمالی حسابداری برای منافع اجتماعی است. بنابراین، افزون بر تعاریف منافع اجتماعی، به دلیل ایجاد تعهد و صرف منابع باید به شناسایی عناصری نظیر بدهی و هزینه، توجه ویژه ای داشت. به دلیل کاستی ها و خلا پژوهشی در این زمینه، هیات استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با ایجاد تفکر جدیدی، از این فرصت برای بهبود مجموعه استانداردهای خود استفاده کرده و استاندارد منافع اجتماعی را درسال 2019 منتشر کرد. افزون بر این، پژوهش حاضر نگاه اجمالی به استاندارد بیمه اجتماعی فدرال واستاندارد بین المللی گزارشگری مالی داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع و نبود شواهد تجربی کافی، پژوهش حاضر به دنبال بررسی منافع اجتماعی از جنبه های مختلف می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حسابرسی داخلی مؤثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با مطالعه تاکید بر وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی تست در SMART-PLS استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی تأثیر معنادار دارد؛ از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه خط مشی و رویه های حسابرسی داخلی و مدیریت منابع حسابرسی داخلی، بیشترین تأثیر را بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی، اثر معنادار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد تشکیل واحدهای حسابرسی داخلی در سازمان های عمومی کشور، در دستور کار قرار گیرد.

چنانچه استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط مراجع سیاست گذار در حسابداری از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به کارگیری آن ها نیز توسط گروه های گوناگون استفاده کننده با مشکل و تناقض مواجه خواهد بود. در این بین، اندازه گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه تحلیل محتوا انجام می شود. روش های اصلی مورد استفاده، شاخص خوانایی فلش و شاخص کلوز هستند که به منظور دستیابی به پاسخ سؤالات، به کار گرفته شده اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، مدرسان حسابداری، حسابداران و حسابرسان فعال که نمونه مورد بررسی، با توجه به فرمول کوکران در سطح خطای پنج درصد، 384 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، استاندارد حسابداری شماره هفت (دارایی های نامشهود) با سطح خوانایی 211/28 در دشوارترین سطح و استاندارد حسابداری شماره سیزده (آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز) با سطح خوانایی 267/51 در پایین ترین سطح (قدری دشوار) قرار دارد. همچنین طبق روش فلش، تمامی استانداردهای حسابداری نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دادند که حسابرسان و مدرسان دارای سطوح بالاتر درک خوانایی از متون استانداردها بوده اند و حسابداران و دانشجویان، درک پایین تری از خوانایی متون استانداردها داشته اند. همچنین، حسابرسان دارای درک مناسبی از متون استانداردها هستند و برای درک خوانایی استاندارد، برای آنان تفاوتی بین ساده ترین و دشوارترین استاندارد وجود ندارد.

وجود ضوابط معتبر برای اطمینان از کیفیت مطلوب گزارش های مالی یکی از مهم ترین پایه های نظام پاسخگویی بخش دولتی است و استانداردهای حسابداری هسته اصلی این ضوابط را تشکیل می دهند. این پژوهش با هدف مطابقت ویژگی های کیفی گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی صورت می گیرد. جامعه آماری شامل 104 نفر از مدیران مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارت بهداشت است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین متغیر ها وآزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دانشگاه های علوم پزشکی از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد. دانشگاه های علوم پزشکی، با اندک تغییرات و بازنگری در نحوه ارائه صورت های مالی و گزارشگری خود می توانند با استانداردهای حسابداری بخش عمومی همسو شوند.

با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی سیر تحول بودجه ریزی و سیستم گزارشگریِ مالیِ حسابداریِ بخش عمومی در چهار کشور آسیایی ایران، چین، روسیه و اندونزی است. این تحقیق، با جمع آوری داده های کیفی به روش کتابخانه ای، نشان می دهد که هر چهار کشور، تصمیم به تغییر کامل سیستم گزارشگریِ حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی داشتند و به مرور، به این سیستم گزارشگری دست یافتند. همچنین، این کشورها تصمیم به تغییر جزئی و ماندن در بودجه ریزی نقدی گرفتند؛ با این استدلال که بودجه نقدی ابهام کمتری دارد و تصمیم گیرندگان سیاسی، بودجه مبتنی بر تعهدی را نمی پذیرند. فرآیند تغییر، در هر چهار کشور، تحت تأثیر عوامل زمینه ای متعددی مانند ارزش های حسابداری نقدی و اصلاحات مدیریت عمومی نوین قرار گرفت. درکل، نتایج تحلیل نشان داد که ذی نفعان در دولت، هنگام تصمیم گیری درباره مفهوم بودجه ریزی، نسبت به تغییر گزارشگری مالی، بی میلی بیشتری نشان می دهند. همچنین، براساس نتایج این تحقیق، کل فرآیند پیاده سازی سیستم گزارشگری حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی در کشورهای چین و اندونزی، با سرعت بیشتری، نسبت به دو کشور ایران و روسیه، انجام گرفت و فرآیند اصلاحات جزئی در بودجه ریزی، زمان بسیار زیادی را در هر چهار کشور به خود اختصاص داده است.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.