درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش واکاوی نقش سیاستهای حمایت از مشتریان مالی در کارایی سود بانکها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. قلمرو مکانی این پژوهش کلیه بانک های ایرانی بوده که تحت نظارت بانک مرکزی در بازه تحت مطالعه، فعالیت داشته و در زمینه عملیات اجرایی بانکی شامل جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات به عنوان بانک تخصصی یا تجاری، دولتی یا خصوصی فعالیت داشته و نهاد خاص مالی یا واحد نظارتی و موارد مشابه نباشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 25 بانک ایرانی طی سال های 1396 تا 1401 و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که رعایت الزامات قانونی رفتار منصفانه با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی افشای اطلاعات مورد نیاز مشتری با مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. رعایت الزامات قانونی در زمینه پاسخ گویی یا حل دعاوی مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد. و همچنین نظارت بر اعمال سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مالی بر کارایی سود بانک ها تاثیر مثبت دارد.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن بوده، شناسایی منشأ آن پدیده دارای اهمیت زیادی است. در ادبیات موضوع بر اهمیت پایه پولی بر تورم تاکید شده و به نظر می رسد بررسی ارتباط بین منابع پایه پولی با یکدیگر از سویی، ارتباط آنها با پایه پولی از سوی دیگر و در نهایت ارتباط منابع و پایه پولی با تورم اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی پویایی های تورم ناشی از کنش و واکنش منابع پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران از فروردین 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان (Frequency TVP-VAR) پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هرچند در کوتاه مدت تورم بر پایه پولی اثرگذار بوده، که این امر شاهدی بر درون زایی پول است، اما در میان مدت و بلند مدت اثرگذاری از پایه پولی بر تورم برقرار بوده است. همچنین، با توجه به اثرگذاری خالص دارایی بانک مرکزی بر بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، کنترل گسترش تسهیلات بانکی در زمان افزایش درآمد ارزی دولت می تواند عامل مهمی در کنترل تورم باشد.

تحقیقات علمی گسترده ای در حوزه موازنه زمان-هزینه و زمان – هزینه- کیفیت در سالیان قبل انجام شده است. رویکرد اکثر آن ها هم بهینه نمودن مسئله، اضافه نمودن پارامترهای دیگر از قبیل کیفیت، تأخیر و ...در حالت های قطعی و غیرقطعی و روش های حل دقیق و فرا ابتکاری بوده است. درمجموع همه این تلاش ها، سعی بر آن داشته اند تا شرایط هر چه واقعی تر پروژه را در مسئله وارد نمایند. علی رغم اینکه اهداف پروژه از قبیل زمان، هزینه و کیفیت قبل از اجرای پروژه تعیین می شوند اما پروژه های زیادی وجود دارد که در رسیدن به اهداف خود ناموفق عمل کرده اند و انحراف بسیار زیادی نسبت به زمان مشخص شده، هزینه در نظر گرفته شده و کیفیت مطلوب خود دارند. از عمده علل این انحرافات توجه نکردن به عدم قطعیت هایی است که ممکن است در هر پروژه و برنامه زمان بندی رخ دهد. ریسک انجام پروژه مبحث مهم و مفصلی است که بسیاری از پژوهشگران به دلیل پیچیدگی بیش ازحد ورود این عامل در موضوع زمان بندی، از آن چشم پوشی کرده اند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای حل مسئله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و ریسک است. بدین منظور از رویکرد اعداد فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شد. در ادامه الگوریتم پیشنهادی در یک پروژه ساخت وساز واقعی مورد آزمون قرار گرفت و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

اقتصاد غیررسمی نقش مهمی در اقتصاد کلان ایفا می کند و بر عملکرد و ثبات آن اثر می گذارد. به منظور کاهش پیامدهای منفی اقتصاد غیررسمی ترکیبی از سیاست های مختلف لازم است. سیاست پولی و کانال های انتقال آن، مانند نرخ بهره، نرخ اعطای تسهیلات و تغییرات نرخ ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت های اقتصاد رسمی و غیررسمی اثر دارد. در این مطالعه، تأثیر کانال های مختلف انتقال سیاست پولی شامل نرخ بهره، اعتبارات بانکی، نرخ ارز، و کانال قیمت مصرف کننده (نرخ تورم و نقدینگی) بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران طی دوره زمانی 1369-1399 با استفاده از الگوی نامتقارن خودتوضیح با وقفه های توزیعی مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل نتایج نشان دهنده اثر منفی کانال اعتباری سیاست پولی بر اقتصاد غیررسمی است. همچنین، نتایج نشان می دهد کانال نرخ ارز اثر معنی دار و مثبت و کانال نرخ بهره اثر معنی دار و منفی بر اقتصاد غیررسمی دارد و این اثر نامتقارن است. ضریب متغیرهای نرخ تورم، و نسبت نقدینگی نیز اثر مثبت بر اندازه اقتصاد غیررسمی را نشان می دهند. بنابراین، سیاست گذاران می توانند با استفاده از سیاست های پولی فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی را با اقداماتی از قبیل افزایش اعطای اعتبارات بانکی، تغییر نرخ بهره، کنترل تورم، و مدیریت نرخ ارز کنترل کنند. طبقه بندی JEL: E52, E5, E31, E26.

این پژوهش با استفاده از تحلیل احساس اخبار اقتصادی، رویکرد جدیدی را برای کنون بینی رشد اقتصادی سه ماهه ایران ارائه می دهد. در این راستا از اخبار روزانه اقتصادی به زبان فارسی و از ابتدای سال 1384 تا انتهای فصل سوم سال 1402 استفاده شده است. در ادامه، جهت گیری حسی (منفی، خنثی، مثبت) متن هر خبر و نمره حسی آن با استفاده از نسخه فارسی واژه نامه سنتی استرنگت مشخص و با تجمیع فصلی نمرات حسی اخبار، شاخص حسی ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص از نظر آماری با رشد اقتصادی سه ماهه رابطه معنی داری دارد و به مثابه منبع اطلاعات مفید درباره روندهای کوتاه مدت اقتصادی در ایران عمل می کند؛ همچنین استفاده از این شاخص در مقایسه با مدل سری زمانی تک متغیره، بهبود معیارهای ارزیابی مدل را به همراه دارد و به درک شرایط اقتصادی در زمان واقعی و پیش از انتشار آمار رسمی کمک می کند.

بهره وری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی است و در چند دهه گذشته مرکز توجه اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه، قرار گرفته است. رشد بهره وری تحت تأثیر عوامل مختلفی با توجه به شرایط و محیط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این میان اقتصاد دیجیتال که بیشتر با گسترش فناوری اطلاعات و زیرساخت های آن پشتیبانی می شود، می تواند فرصت های چشمگیری برای رشد بهره وری فراهم کند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید در منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره زمانی 2003-2022 با استفاده از الگوی x پانل دیتا پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان دادند که شاخص دولت الکترونیک و شاخص تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه آسیا دارند. همچنین شاخص کلی اقتصاد دیجیتال تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل تولید داشت؛ بنابراین کشورهای درحال توسعه آسیا می توانند با بهبود شاخص های اقتصاد دیجیتال در کشورهای خود باعث افزایش بهره وری کل عوامل تولید شوند.  

بی ثباتی نرخ ارز به منزله یکی از چالش های اصلی اقتصادهای منطقه منا بر ثبات اقتصادی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای منتخب این منطقه انجام شده است . پژوهش حاضر با استفاده از داده های سالانه دوره 2010 تا 2022 و مدل چندک موجک، تأثیر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی را بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای منتخب منا تحلیل کرده است. این مدل امکان بررسی روابط غیرخطی متغیرها در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را فراهم می کند . نتایج نشان می دهد که کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی تأثیرات معناداری بر بی ثباتی نرخ ارز دارند. شفافیت سیاست های پولی در کوتاه مدت و کسری بودجه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات قوی تری دارند در حالی که این تأثیرات در بلندمدت کاهش می یابد . پیشنهاد می شود بانک های مرکزی منطقه منا با افزایش شفافیت سیاست های پولی و مدیریت بهینه کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و ثبات اقتصادی را تقویت کنند .

نفت و منابع درآمدی ناشی از صادرات آن، نقش حیاتی در عملکرد و تحولات کشورهای نفت خیز و صادرکننده نفت دارد . در کشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول، بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت را تشکیل می دهد؛ بنابراین به نظر می رسد شاخص های حکمرانی بر سرمایه گذاری در این حوزه و همچنین اندازه دولت تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. در این مطالعه با هدف بررسی رابطه علّی میان شاخص های حکمرانی و سرمایه گذاری در بخش نفت، شش شاخص حکمرانی (حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و سرمایه گذاری در بخش نفت ایران و 8 کشور منتخب (امارات متحده عربی، عراق، کویت، نروژ، عمان، عربستان، روسیه و ایالات متحده آمریکا) در سال های 1996-2022 مورد بررسی قرار گرفت. ازاین رو با استفاده از نوآوری در روش شناختی با استفاده از روش های علیت گرنجر و هشیائو به بررسی رابطه علّی میان شاخص های حکمرانی و سرمایه گذاری در بخش نفت پرداخته شد. نتایج نشان داد جز شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، بین بقیه شاخص ها با متغیر سرمایه گذاری در بخش نفت ارتباط علّی دوطرفه وجود دارد؛ ازاین رو با توجه به اهمیت نوع قانونگذاری و تأثیر بهره وری و کارایی بر سرمایه گذاری در بخش نفت، می توان با چابک سازی دولت و بهبود قوانین و مقررات به شکل محسوسی تغییرات بهینه و مؤثری در بخش نفت ایجاد کرد.

بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی، نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ درعین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچک تر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تأثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.   نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند.

اطلاعات مربوط به سرریز شوک ها و نوسانات بین دارایی های مالی، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه تحلیل پویایی سرریز بازده و تلاطم میان شبکه ای از 15 صنعت متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بین 20 مهر ماه 1388 تا 26 اردیبهشت ماه 1403 انجام شده است. در این مقاله، از چارچوب خودرگرسیون برداری اتصال مشترک بسط یافته با پارامترهای زمان متغیر (TVP-VAR Extended Joint) برای تحلیل سرریزهای بازده و از رویکرد همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی سرریزهای تلاطم استفاده می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اولاً شوک های بازده و تلاطم موجود در شبکه لزوماً با یکدیگر برابر نیستند؛ ثانیاً میزان ریسک سیستمیک حاصل از انتقال تلاطم، بیانگر ارتباطات تنگاتنگ و پیچیده بین صنایع نسبت به انتقال بازده است و ثالثاً علاوه بر صنعت سرمایه گذاری که بزرگ ترین انتقال دهنده شوک های بازدهی و تلاطم در بین صنایع مورد بررسی است، صنایع دارویی، ساخت وساز و غذایی نیز در هر دو رویکرد به عنوان فرستنده خالص شوک و نوسانات ظاهر شده اند. درنهایت، وجود یک رابطه هم حرکتی پویای قوی بین فلزات اساسی و کانی های فلزی طی دوره مورد مطالعه تأیید شد.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

. در سال های اخیر، استفاده ی بیش از حد از سوخت های فسیلی، زمینه ساز مسائلی همچون افزایش آلایندگی های زیست محیطی و گرمایش زمین بوده است. از این رو یافتن یک جایگزین برای سوخت های فسیلی امری اجتناب ناپذیر می باشد. انرژی های تجدیدپذیر، منابعی پایان ناپذیر و پاک هستند که می-توانند جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی باشند. کاهش آلودگی های زیست محیطی، پایان پذیری سوخت های فسیلی و اشتغال زایی از جمله علل ضرورت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر به شمار می آیند. همچنین نامطلوب بودن شاخص های توسعه ی اجتماعی مانند نابرابری جنسیتی و نابرابری درآمدی در اغلب مناطق جهان، نشانگر ضرورت تحقیق بر این مسئله است. لذا تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی می باشد. در این تحقیق بازه ی زمانی مورد نظر شامل سال های 1990 تا 2018 و کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند که در زمینه ی مصرف انرژی های تجدیدپذیر پیشرو محسوب می شوند. روش بررسی از طریق تجزیه و تحلیل داده های پنلی به شیوه ی خودرگرسیون برداری می باشد که نتایج را بر اساس تعامل و اثرات متقابل میان متغیرها ارائه می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر نابرابری درآمدی و جنسیتی اثر منفی، بر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت ها و امید به زندگی در بدو تولد تاثیر مثبت، و در نتیجه ی این تاثیرات بر توسعه یافتگی اجتماعی اثر مثبت می گذارد.

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.

گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مسأله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتاً بخشی در زمینه تأثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تأثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تأخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تأثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تأثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.