فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۰۷ مورد.
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶
364 - 391
حوزههای تخصصی:
با وجود گذشت یک دهه از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تأکیدهای فراوان بر اجرای آن، در عمل نمود عینی چندانی نداشته و بین وضع موجود و اهداف تعیین شده در سند مذکور شکاف وجود دارد؛ حال آنکه شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مواجهه با پدیده جهانی شدن و الزام به توسعه درون زا در اسناد بالادستی، همچون سیاست های علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های برنامه هفتم توسعه، ضرورت توجه به این موضوع و انجام مطالعاتی در این خصوص را دوچندان کرده است. تحقیق حاضر با هدف ارائه سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش و آسیب شناسی وضع موجود انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای و براساس نوع داده ها، آمیخته است. روش پژوهش در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی و در بخش کیفی، تحلیل محتواست. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران وزارت آموزش و پرورش و خبرگان علمی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که با 360 نفر از معلمان، مدیران و کارشناسان ادارات آموزش وپرورش صورت گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بود. طبق یافته های تحقیق، الگوی طراحی شده برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دربرگیرنده دو بُعد اصلی، شامل عوامل نرم و عوامل سخت، و شش مؤلفه، شامل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی، مجریان، منابع و ابزارها، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و سازمان مجری، و 34 شاخص است. نتایج تحلیل کمّی نیز معنا داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های مدل تحقیق در سطح آلفای 05/0 را تأیید می کند.
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۵
2 - 23
حوزههای تخصصی:
پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.
Jump Identification as a Proxy of Information Shocks, In Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Using jumps in stock prices as a proxy for information shocks to examine investors' reactions to significant events is the most effective method for identifying information shocks. Compared to other studies, this method has advantages listed at the end of the literature review. We provide evidence consistent with short-term overreaction on the Tehran Stock Exchange. Thus, through the contrarian investment strategy, i.e., buying stocks with negative lagged jump returns and selling those with positive lagged jump returns, earn significantly positive returns over the next one- to three-month horizons. This research analyzed the adjusted daily closing prices of the top thirty stocks on the Tehran Stock Exchange in terms of market value and turnover during 2013-2020.
The Modeling the Fixed Asset Investing with a Machine Learning Approach by Emphasizing the Role of Financial Criteria(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The purpose of this research is to provide a growth model of fixed assets based on the financial criteria of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The current research is applied in terms of objective classification and descriptive-correlation in terms of method. The research method is de-ductive-inductive. The statistical population of the current research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange in the period from 2012-2021 and the financial information of 101 companies are use. Research hypotheses were tested using artificial intelligence algorithm. In this research, investment in fixed assets has been consider as a dependent variable, and financial criteria has been considered as primary independent variables. The results of research hypotheses testing using the methods of linear and non-linear algorithms of artificial intelligence PINSVR and KPLSR in predicting fixed asset investors of companies and by calculating the three errors criteria MAE, MSE and SMAPE in annual fixed assets. The asset forecasting in the next year of companies showed that the error difference between linear models and non-linear models is not so great that it can be claim that linear models are ineffective in predicting asset growth so that artificial intelligence algorithms are capable of predicting investment in company assets.
شناسایی ، تحلیل و اولویت بندی ذی نفعان نظام بانکی ایران با استفاده از روش تحلیل محتوا و روش ترکیبی بهترین – بدترین و آراس فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
371 - 399
حوزههای تخصصی:
نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.
بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آبان ۱۴۰۳ شماره ۸ (پیاپی ۱۲۷)
25 - 38
حوزههای تخصصی:
صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.
بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی عوامل مؤثر در شکل گیری آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۳
9 - 39
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی، کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.
مطالعات امکان سنجی فنی- اقتصادی ایجاد باغ گیاه شناسی در بوستان جنگلی سرخه حصار تهران
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸
137 - 168
حوزههای تخصصی:
افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران در کنار استقرار برخی از مناطق پرتراکم این شهر در ناحیه جنوب شرقی، تقاضای خدمات تفریحی گردشگری در این قسمت از شهر تهران را افزایش داده است. پارک جنگلی سرخه حصار در محدوده حریم منطقه 13 از مناطق 22 گانه شهرداری تهران قرار گرفته است. با توجه به اهداف توسعه ای پارک نظیر حفظ محیط جنگلی، اهداف محیط زیستی، اهداف فرهنگی و اهداف اقتصادی، توسعه کاربری های پارک سرخه حصار نیاز به مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی در این حوزه دارد. لذا هدف مطالعه حاضر امکان سنجی فنی اقتصادی ایجاد باغ گیاه شناسی در پارک جنگلی سرخه حصار و تهیه مدل مشارکت سرمایه گذاری برای این پروژه می باشد. نتایج شاخص ارزش فعلی خالص پروژه نشان می دهد که با توجه به نرخ تنزیل 30 درصدی، پروژه حدود 2/2 میلیارد تومان سود خالص و نرخ بازده داخلی حدود 65 درصد خواهد داشت. همچنین از بین الگوهای مشارکت عمومی خصوصی، مدل ساخت بهره برداری اجاره واگذاری برای پروژه مناسب تشخیص داده شد. بنابراین این پروژه قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت راه اندازی را دارد و پیشنهاد می شود این موضوع توسط شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.
به کارگیری مدل بهینه سازی پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی CNN و معیار MSAD در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
11 - 30
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، بهینه سازی پورتفوی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرطرفدار، مورد توجه زیادی از سوی پژوهشگران قرار گرفته است. کیفیت بهینه سازی پورتفوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا سودهای پایدارتری ایجاد کنند. در این پژوهش از شبکه عصبی کانواوشنال (CNN) برای ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی بر پایه پیش بینی استفاده شده است. این مدل ، نه تنها از مزایای تکنولوژی یادگیری عمیق بهره مند می باشد، بلکه از مزایای تئوری مدرن پورتفوی نیز برخوردار است. در این رویکرد، ابتدا از CNN برای پیش بینی بازده آتی هر سهم استفاده می شود. سپس، خطای پیش بینی CNN به عنوان معیار ریسک هر سهم به کار گرفته می شود. ادغام بازده ی پیش بینی شده با انحراف نیمه مطلق خطای پیش بینی (MSAD)، منجر به ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی می شود. این مدل با پورتفوی هم وزن که سهام آن با CNN انتخاب شده است، مقایسه می شود. همچنین، دو مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی از طریق رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به عنوان پورتفوی معیار مورد استفاده قرار می گیرند. داده های تجربی این پژوهش، شامل شرکت های حاضر در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با CNN ، عملکرد برتری در مقایسه با SVR در شرایط بازده های متفاوت از خود نشان می دهد. همچنین، افزایش بازده مورد انتظار می تواند منجر به بهبود عملکرد این مدل شود. این پژوهش به وضوح نقش مثبت شبکه های عصبی عمیق (DNNها) در ایجاد مدل های بهینه سازی پورتفوی را نشان می دهد.
نگاه پویایی شناسانه به عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است
تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
335 - 353
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت انجام از نوع کیفی بود که از روش مصاحبه و داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت و حسابداری استان آذربایجان شرقی را شامل شد. با توجه به اصول روش های کیفی، 20 نفر از خبرگان جهت مصاحبه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق جمعاً 94 زیر مقوله در 30 کد و در نهایت 5 مقوله اصلی (کارآمدی تصمیمات مالی، کارآمدی سواد مالی، کنترل و کاهش هزینه ها، راهبردهای مؤثر، پیامدهای مدیریت هزینه) تعیین شدند. بر اساس روش مصاحبه استخراج شد.
طراحی مدل رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
119 - 144
حوزههای تخصصی:
هدف: این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات در صنعت بانکداری انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد که با روش آمیخته انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید. کلمات کلیدی: بازآفرینی خدمات، رضایت، بخشش مشتری، وفاداری، بانکداری طبقه بندی JEL: G21 – G14 – M31
توجیه انتخاب ها از طریق گزینش مناسب ترین مجموعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افراد معمولاً تلاش می کنند انتخاب هایشان را برای خود و دیگران توجیه کنند. آن ها این توجیه را نه تنها با انتخاب گزینه ها بلکه با انتخاب درستِ مجموعه ها نیز انجام می دهند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی است که بتواند این ویژگی ذکرشده را در تصمیم گیری های فرد لحاظ کند. استدلال می کنیم تا زمانی که هدف صرفاً استنباط ترجیحات است، مدل این پژوهش مزیت های بیش تری نسبت به مدل های موجود دارد. در نهایت، به منظور آزمون پذیر شدن مدل، اصل مشخص کننده آن را بیان می کنیم و نشان می دهیم که این اصل شرط لازم و کافی برای مدل مطرح شده است.
شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در تحول رفتاری بانکها در خروج از بنگاهداری و سوداگری (با تاکید بر بند دوم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۸
29-56
حوزههای تخصصی:
در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.
بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جرایم خشن: شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.
Investigating the Effect of Sanctions on Casual Relationship between Corruption, Income Inequality and Poverty in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
171 - 201
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
The number of revealed corruption-related crimes is one of the major challenges of Iran which has been significantly increased in recent years. According to official reports, although only two cases of embezzlement were reported in 1990s and 2000s with a total value up to $ 800 million, administrative corruption has significantly increased in 2010s with 13 large corruption cases and a total value up to $ 14 billion and a growth of over 1500% compared to 1990s and 2000s (The Iranian Students News Agency[1] (ISNA), 2017). The spread of such amount of corruption in administrative and bureaucratic system of the country can have irreparable economic and social consequences. The statistic investigations have shown that macroeconomic indicators including economic growth, employment, unemployment, poverty, inflation and income distribution have become less favorable in 2010 compared to previous decades (Statistical Center of Iran, Iran Statistical Yearbook, 2017). In this regard, the following questions can be raised: is there a relationship between corruption and the indicators of income distribution and poverty in the country? Since the volume of international and unilateral sanctions on Iran has increased in the 2010s, does such a widespread growth in the volume and value of corruption cases in Iran have a relationship with sanctions?
METHODOLOGY
Therefore, the purpose of the present study is to investigate the effect of sanctions on causal relationship between corruption, income inequality and poverty in Iran during 1984 to 2020. For this purpose, the indices of per capita income, poverty line, administrative corruption and control of corruption, Atkinson and Gini have been utilized to investigate their interactions through Toda-Yamamoto Causality Test.
FINDINGS
Findings of research show that:
sanctions have affected the causality of per capita income on administrative corruption.
sanctions have affected the causality of corruption control on per capita income.
sanctions have affected the causality of income distribution on per capita income.
sanctions had no effect on causality of per capita income, on Atkinson Index and vice versa.
sanctions had no effect on causality of per between poverty line, on administrative corruption and vice versa.
sanctions had an effect on causality of per between poverty line, on corruption control and vice versa.
sanctions had a significant positive effect on poverty line, but had no significant effect on GINI index. In other words, sanctions have affected the causality of income distribution on poverty line.
sanctions had no effect on causality of poverty line, on Atkinson Index and vice versa.
sanctions had no effect on causality of GINI index, on administrative corruption and vice versa.
sanctions had no effect on causality of GINI index, on corruption control and vice versa.
sanctions had a significant positive effect on administrative corruption, but had no significant effect on Atkinson index. In other words, sanctions have affected the causality of income distribution on administrative corruption.
sanctions had a significant positive effect on Atkinson index, but had no significant effect on corruption control. In other words, sanctions have affected the causality of corruption control on income distribution.
CONCLUSION
The purpose of the present study was to investigate the effect of sanctions on causal relationship between corruption, income inequality and poverty in Iran during1984 to 2020. For this purpose, the indices of per capita income p, poverty line, Atkinson, GINI, administrative corruption and corruption control were investigated. In general, the following results were obtained from the present study:
Income distribution is not an effective variable for poverty in Iran.
Corruption is an effective variable for causality of poverty in Iran and its significance level is higher under sanctions condition.
Corruption and poverty cannot properly explain the income distribution in Iran. However, the corruption control can be the cause of income distribution and poverty line is a proper representative for the cause of income distribution under sanctions conditions.
Income distribution is a strong variable for causality of corruption in Iran.
Poverty can properly explain the causality of corruption in Iran under sanctions condition, but is not the cause of corruption under normal condition.
According to the obtained results, it seems that sanctions condition is an effective variable for the relationship between variables of income distribution, corruption and poverty. However, the effective factors of income distribution need further investigations in future.
بررسی عوامل مؤثر بر قتل با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و برابری جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۶)
53 - 80
حوزههای تخصصی:
نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به اجرای بانکداری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
241 - 227
حوزههای تخصصی:
تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.
توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
277 - 261
حوزههای تخصصی:
طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.
جایگاه و نقش سیاستگذاری درجهش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)
57 - 68
حوزههای تخصصی:
جهش در تولید نیازمند فعالیت های بخش های مختلف کشور اعم از دولت، نهادهای انقلابی، مجلس شورای اسلامی، مجموعه های علمی و افراد ملت است. تأکید بر مقوله تولید در نام گذاری شعار سال نیز نشان از نیاز به تلاش بیشتر در این حوزه دارد؛ به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. از مهم ترین مشکلات این بخش، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب، انحصارگرایی، واردات بی رویه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوری روز، نوسازی تولید و... است. بنابراین، جهش تولید در شرایط موجود نیازمند برنامه عملیاتی جدی بر پایه سیاست های درست و اصولی، برنامه ریزی راهبردی و آینده نگری است. اگر موانع موجود برطرف نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است، مغفول می ماند. پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر در این باره شامل: سیاست گذاری در راستای هدایت نقدینگی افسارگسیخته کشور به بخش حقیقی اقتصاد (بخش های مولد اقتصاد)، سیاست گذاری در راستای تعامل و پیوند صنعت و دانشگاه، سیاست گذاری در راستای مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، سیاست گذاری در راستای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری مهم در راستای اشتغال دیجیتال، سیاست گذاری در راستای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سیاست گذاری در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و فرایند نظام اداری، قوانین، مقررات و آیین نامه ها به منظور بهبود فضای کسب وکار است.