ریپو

اصلی ترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلاً بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلاً بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد می دهد که در سررسید همان اوراق فروخته شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیع العینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاه های تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافته های پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می دهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفاً اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدین نحو که ریپو از نظر ماهوی با بیع العینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلی ترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علی الدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.

بازار پول بازاری است که در آن، کسانی که دارای مازاد نقدینگی اند، منابع خودشان را با کسب سود، در اختیار کسانی قرار می دهند که دچار کمبود نقدینگی می باشند. هسته اصلی بازار پول را بازار بین بانکی تشکیل می دهد که سه عنصر اصلی دارد: بانک ها و مؤسسات دارای مازاد نقدینگی؛ بانک ها و مؤسسات دارای کسری نقدینگی؛ بانک مرکزی. هدف بانک ها از حضور در این بازار، مدیریت نقدینگی و هدف بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و جهت دهی نرخ بهره کل بازار می باشد. ابزارهای مالی که در این بازار قابلیت استفاده دارند، سه ویژگی اصلی دارند: داشتن حداقل ریسک؛ دوره زمانی کوتاه مدت؛ نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شده. وجود بازار ثانوی اوراق و نقدشوندگی بالا از دیگر ویژگی های اوراق بازار پول است که به سبب آن این اوراق معادل جانشین نزدیک پول نقد محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بازار در مدیریت نقدینگی و سیاست گذاری پولی، لازم است بررسی شود که آیا در چهارچوب فقه اقتصاد اسلامی، امکان تشکیل بازار پولی بین بانکی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ابزار و شیوه عملیات بازار پولی بین بانکی بر دو محور عقد بیع العینه و تنزیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. با تطبیق مختار در این دو مسئله به نظر می رسد بازار پولی بین بانکی با چنین ابزار و عملیات با مشکلات عدیده فقهی روبه روست و نیاز به بررسی مجدد دارد.