درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.

عملکرد سازمان و برنامه ریزی مالی در محیط متحول و متغیر عصر حاضر یکی از مهم ترین استراتژی-های مدیران با دریات است تا سازمان را از مشکلات مالی آتی نجات دهند. چراکه، عدممنابع مالی کافی مشکلات و ضررهای بسیاری برای سازمان به ارمغان خواهد اورد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس 227 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد اوتو و همکاران (2024) است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش موردتایید قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرهای اقدامات مدیریت مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان و افزایش منابع مالی سازمان دارد.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امینت غذایی در کشورهای در حال توسعه به طور جدی مطرح است. در این زمینه، قیمت مواد غذایی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عرضه و تقاضای محصولات غذایی و کشاورزی همواره در کانون توجه سیاست گذاران قرار دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی آسیب پذیری مصرف کنندگان ایرانی از افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا مقادیر واردات گروه های کالایی غلات (شامل برنج، گندم، ذرت و جو)، گوشت (شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوشت مرغ)، روغن های خوراکی (شامل روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن ذرت و کره) به همراه سه کالای چای، پنیر و شکر استخراج شدند. سپس، برآورد کشش های قیمتی و درآمدی (مخارج) مواد غذایی یادشده در چارچوب نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QUAIDS) صورت گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از داده های سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در زمینه محصولات وارداتی و معیار تغییرات جبرانی (CV)، آثار رفاهی آن بر اساس چهار سناریو برای دوره 2021-2000 بررسی شد. در پژوهش حاضر، سناریوهای چهارگانه بدین صورت تعریف شدند: 1) تغییر قیمت جهانی مواد غذایی، 2) افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت نهاده های وارداتی در تولید گروه های کالایی مورد بررسی، 3) افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی و 4) افزایش شاخص قیمت جهانی مواد غذایی پس از حمله روسیه به اوکراین. یافته های پژوهش نشان داد که از میان سناریوهای یادشده، بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده که به طور متوسط، باعث افزایش حدود 24 درصدی مخارج خانوارها شده است. از آنجا که اکنون آثار سیاست حذف ارز ترجیحی قابل اندازه گیری است، سیاست گذار می تواند با بازنگری این سیاست و یا در صورت نیاز، با اتخاذ سیاست های مکمل آن، به جبران اثرات منفی این سیاست بپردازد. البته، سیاست های اقتصادی مکمل باید به گونه ای طراحی شوند که ترکیبی بهینه از عدالت و کارآیی تحقق یابد و آثار منفی رفاهی سناریوهای مورد بررسی به ویژه برای گروه های کم درآمد، با بهره گیری از روش پرداخت های مستقیم، تأمین کالابرگ یا سایر روش های پرداخت یارانه، جبران شود.

مناطق آزاد شامل انواع مختلفی هستند که متناسب با اهداف دولت ها تشکیل می شوند و زمینه رشد مورد نظر آن دولت را پیگیری می کنند. در ایران عموماً دولت ها به دنبال تشکیل مناطق آزاد تجاری هستند اما به طور خاص اهداف گردشگری، ویژه اقتصادی- صنعتی، علم و فناوری و یا تلفیقی از اهداف مختلف را پیگیری می کنند. در این مطالعه با تطبیق مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، دلایل و سیاست های حقوقی عدم رشد و توسعه این مناطق در جمهوری اسلامی ایران را به چالش گذاشته ایم. دلایل مختلفی برای این موضوع مطرح شده که عمدتا به دلیل تضادهای قانونی، وجود مراجع مختلف تصمیم گیری و عدم توجه به اصول مدیریت بر اساس استانداردهای حقوقی و نظارت نظام های کیفری شناسایی شده اند. مدیریت مناطق آزاد نیازمند نگاه تجارت جهانی و بهره وری از سرمایه های بین المللی است؛ بر این اساس باید تجاری و با دید بهره برداری اقتصادی در این موضوع تصمیم گیری و قانونگذاری کرد؛ از دیدگاه های سیاسی فاصله گرفت، زیرا که در نگاه دنیا، مناطق آزاد تجاری یک محیط بین المللی و خارج از حاکمیت دولت ها تلقی می شوند؛ یعنی هر ایده و تفکری و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر ملیتی می تواند در آن مناطق به فعالیت آزادانه تجاری و اقتصادی بپردازد.

قرارداد 25 ساله میان ایران و چین، از مهم ترین توافق های ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است که در دوران گذار به یک نظم سیاسی بین المللی رقم خورده است. در این میان رقابت شدید امریکا و چین، پیدا کردن نقش جدید و اثرگذار برای کشورهای مختلف ازجمله ایران بسیار مهم است. پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن آثار و نتایج قرارداد 25 ساله میان دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش است که نتایج ناشی از قرارداد 25 ساله ایران و چین برای دو کشور کدام است؟ فرضیه مقاله این است: مشارکت راهبردی دو کشور در خاورمیانه، تبدیل شدن ایران به محور ثبات در منطقه و کسب منافع اقتصادی ازجمله دستاورد دولت ایران و خرید نفت ارزان از سوی چین، فروش کالای گران به ایران و قرار دادن ایران درمقابل امریکا برای دور نگه داشتن از توجه امریکا به آسیای شرقی است. نتایج پژوهش نیز نشان داده است که بر مبنای تجدیدنظرطلبی در نظام بین الملل، دو کشور ایران و چین به یکدیگر پیوند می خورند، چین بازیگری با رویه تجدیدنظرطلبی نامحدود به دنبال به دست گرفتن هژمونی در سطح جهانی و ایران نیز بازیگری تجدیدنظرطلب محدود برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین الملل و البته حفظ جایگاه خود در منطقه غرب آسیا است. در نوشتار پیش رو از روش تحلیل تأثیر روند و چارچوب نظری دولت تجدیدنظرطلب استفاده شده است.

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

بازارهای مالی در حال حاضر با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند که باعث افزایش ریسک دنباله آنها شده است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چندکی به بررسی ۸ شاخص بازار سهام از 2مرداد1396 تا 31 مرداد 1402 پرداخته است. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی به طور مؤثری ارزش در معرض خطر شاخص های نمونه در بازار سهام ایران را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و طلا به عنوان عوامل ریسک، برآورد می کند. نتایج نشان داد که بحران جهانی ناشی از همه گیری کووید-19 که در سال ۲۰۲۰ از چین آغاز شد، تأثیرات قابل توجهی بر شاخص های جهانی داشت. با این حال، شوک در بازار سهام ایران نسبتاً شدید بود، به ویژه در صنایعی مانند فلزات، سنگ معدن فلزی و شیمیایی ها، و شاخص کل آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه شاخص ها داشتند. در طول بحران جهانی سال ۲۰۲۲ که به وسیله جنگ در اوکراین آغاز شد، بازار سرمایه ایران شوک قابل توجهی به نسبت بحران همه گیری کووید-19 را تجربه کرد.

روانکاوی غیر بالینی و خودشیفتگی هر دو به عنوان ویژگی های شخصیتی که می تواند باعث ایجاد انگیزه یا اجازه رفتارهای غیراخلاقی شود به طور گسترده در ادبیات مالی و اقتصاد مالی مورد بحث قرارگرفته است. گرچه هر دو واژه مستلزم حسادات و احساس حق است، اما از خصوصیات نسبتاً مشخصی برخوردار هستند و بنابراین ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند. لذا این امکان وجود دارد که به طور مشترک و مستقل در توضیح یا پیش بینی رفتار، سهیم باشند.در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن دسته از تحقیقات تجربی بوده ایم که به درک جنبه های تاریک شخصیت اختصاص پیدا کردند. روان شناسی اخلاقی یکی از حوزه های مهم پژوهشی است که در سال های اخیر به منظور درک قضاوت ها و تصمیم گیری های اخلاقی توجه فزاینده ای به آن شده است. بسیاری از مطالعات بر مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی متمرکز بوده اند که سه گانه های تاریک شخصیت نامیده می شود و رابطه بین این ویژگی ها و قضاوت های اخلاقی را موردبررسی قرار داده اند. سه گانه های تاریک شخصیت است. روان شناختی از طریق فقدان عاطفه، فقدان احساس گناه، بی صداقتی، بدگمانی و بی احساسی مشخص می شود و در مقابل، ماکیاولیسم از طریق فریب کاری با جستجوی توجه، موقعیت نسبت به دیگران مفهوم سازی می شوند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی به عنوان سه واژه تاریک نگرش دانشجویان اقتصاد مالی دانشگاه تهران مرکز بر متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از یک نمونه متشکل از 700 دانشجو می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سه واژه شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی) دانشجویان و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه تهران مرکز رابطه معنی داری وجود ندارد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

مقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت محور و کارایی مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان دهی نظام اقتصادی محسوب می شود. در این چهارچوب، نظریه سه مرحله ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی و عمومی) به عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده اند، اما به دلیل بی توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری های ساختاری را فراهم کرده اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری های ریشه ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می شود که اقتصاد ایران در دهه های اخیر با چالش هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت ها، شناسایی آسیب های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های اقتصاد اسلامی باشد. روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به ویژه در چهارچوب نظریه سه مرحله ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های دیوان محاسبات، داده های بانک مرکزی و پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است. در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیات های متعارف، شفاف سازی تخصیص منابع و فرصت ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت محور تمرکز دارد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده ای از نابرابری های اقتصادی و ناکارآمدی های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله ای که مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی، فرصت های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته انجامیده است. این وضعیت نه تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که رانت های نهادی در حوزه هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم گیری های کلان اقتصادی، فرصت های برابر را مخدوش کرده و زمینه ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به جای ایفای نقش تعدیل کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها و ثروت های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده اند. نتایج نشان می دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست های حمایتی هماهنگ نشده اند. این کمبودها باعث شده که سیاست های بازتوزیعی نیز نتوانند به طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می تواند به صورت هم زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. بحث و نتیجه گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری های ساختاری را به صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان می دهد که اتکای صرف به سیاست های حمایتی و یارانه ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه مرحله ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به عنوان معیار اصلی حق بهره برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می کند که می تواند هم زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل پرسش می داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است. نتایج تحقیق نشان می دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی توجهی به ظرفیت های منطقه ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل گیری شکاف های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست های جزیره ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به صورت یکپارچه محقق شود. تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به ویژه اندیشه های عمیق و نوآورانه شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

حفاظت از منابع آب برای تضمین تأمین پایدار آب برای نسل های آینده و حفظ بوم سامانه های طبیعی ضروری است. همچنین، مدیریت بهینه منابع آب می تواند به کاهش بحران های آب کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخصیص بهینه منابع در منطقه دشت حمیدیه از الگوریتم NSGA-II استفاده شد. در این راستا، در آغاز با بهینه سازی الگوهای زراعی، وضعیت بهینه مجموعه ای از هدف های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و تغذیه ای تعیین شده و پس از آن اثرگذاری های سیاست های حفاظت آب ارزیابی شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 170 پرسشنامه از کشاورزان منطقه در سال 1401 گرد آوری شد. نتایج ارزیابی سیاست های حفاظت از آب نشان داد که افزایش کارایی آبیاری ضمن بهبود بازده برنامه ای و کاهش مصرف آب، افزایش انرژی تولید شده به ازای هر واحد محصول را نیز به دنبال دارد و از این حیث، می تواند تناسب زیادی با تأمین همزمان انواع هدف های ذکر شده داشته باشد. این در حالی است که پیش فرض کم آبیاری به رغم کاهش میزان مصرف آب و کاهش نهاده های شیمیایی، منجر به کاهش میانگین بازده برنامه ای در سطح منطقه می شود. کاهش بازده برنامه ای، کاهش میانگین مصرف آب و تغییرپذیری های ناهمگون دیگر نهاده های مورد استفاده، از اثرگذاری های کاهش سطح زیرکشت برنج در منطقه های مورد بررسی خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطح زیر کشت محصول کنجد، به رغم بهبود بازده برنامه ای کشاورزان به افزایش مصرف آب و برخی از نهاده های آلوده کننده محیط زیست منجر خواهد شد. با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی اتخاذ سیاست های حفاظت از آب، پیشنهاد و تأکید می شود که راهکارهای بهبود کارایی آبیاری در واحدهای کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

فرآیند خشک کردن یکی از مراحل مهم و تأثیرگذار در فرآوری پس از برداشت شلتوک در مزرعه است که نقش تعیین کننده ای در کیفیت تبدیل شلتوک به برنج سفید دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی اقتصادی خشک کن های تونلی خورشیدی در مقایسه با روش سنتی خشک کردن در مزرعه (فضای باز) برای رقم برنج هاشمی بود که طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اجرا شد. در سال نخست، دو دستگاه خشک کن تونلی خورشیدی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز ساخته شد و سپس طی دو سال، ارزیابی عملکرد آن ها در مؤسسه تحقیقات برنج کشور (استان گیلان) انجام گرفت. به منظور بررسی اقتصادی، ابتدا هزینه ساخت و هزینه های متغیر خشک کن ها و محیط آزاد شناسایی شد و سپس ارزیابی اقتصادی با استفاده از تکنیک بودجه بندی جزئی و شاخص های سودآوری صورت گرفت. نتایج نشان داد که مجموع منافع اضافی و کاهش هزینه های استفاده از خشک کن تونلی خورشیدی (در اندازه بزرگ و کوچک) در مقایسه با خشک کن سنتی بیشتر است؛ بنابراین، استفاده از این فناوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. نسبت فایده به هزینه جایگزینی خشک کن تونلی خورشیدی بزرگ و کوچک به ترتیب ۱٫۷۴ و ۲ واحد و نرخ بازده حسابداری آن ها به ترتیب ۴۵٫۴ و ۶۲٫۵ درصد برآورد شد. بر این اساس، توصیه می شود کشاورزان و روستاییان در فرآیند خشک کردن محصولات از فناوری هایی استفاده کنند که علاوه بر کارایی فنی، دارای مزیت های اقتصادی و اجتماعی نیز باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری انجام شده و در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق، مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

فرار سرمایه، به عنوان یکی از چالش های جدی در بسیاری از کشورها، می تواند به طور مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد. به طورکلی نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی باعث می شود که سرمایه گذاران نتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند، لذا همین امر موجب می شود که آن ها در یک محیط مطمئن سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری کنند. بنابراین، ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی هر کشور از مهم ترین عوامل مؤثر بر پدیده فرار سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی بررسی اثر آستانه ای ریسک کشوری بر فرار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1363-1401 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد و آزمون خطی بودن، مدل مربوطه با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که ریسک مرکب در هر دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فرار سرمایه دارد؛ به طوری-که با عبور ریسک از حد آستانه خود، شدت اثرگذاری آن بر فرار سرمایه افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اگرچه اثر نرخ بهره واقعی بر فرار سرمایه در هردو رژیم منفی است، اما این اثر صرفاً در رژیم دوم معنی دار می باشد. درعین حال، اثر شاخص سهام بر فرار سرمایه نیز فقط در رژیم اول مثبت و معنی دار است.