مطالب مرتبط با کلیدواژه

بازنگری قوانین


۱.

استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: واسازی دریدا عدالت اقتدار قانون اپوریا بازنگری قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
با وجود این که واسازی غالباً به خنثی بودن و بی تفاوتی نسبت به ارزش های اخلاقی متهم شده است، در این نوشتار که مطالعه ای موردی درباره دیدگاه دریداست، شاهد خواهیم بود که چگونه دریدا واسازی را به عنوان یک استراتژی ایجابی و هنجاری در تحقق عدالت تفسیر می کند. او اقتدار حکومتی را به دلیل خصوصیت دوگانه و متضادی که دارد، قابل واسازی می داند ولی از سوی دیگر، عدالت و ارزش های اخلاقی عام و جهان شمول واسازی پذیر نیستند. همین واقعیت می تواند امکان بازطراحی و اصلاح قوانین موجود را در جهت تحقق عدالت به همراه داشته باشد. دریدا، از بازبینی جدّی سیستم قضایی بر مبنای تمایل برای یک «عدالت غیرممکن» سخن می گوید؛ عدالتی که فراسوی منطق حساب گرانه قانون باشد. بدین ترتیب، واسازی صرفاً نظریه ای راجع به متون فلسفی یا ادبی نیست که هیچ ارتباطی با واقعیت های بیرونی نداشته باشد، بلکه رویکردی اخلاقی نسبت به جهان است که می تواند روش تفکر و زندگی اجتماعی ما را در قبال «دیگری» تغییر دهد.
۲.

معیارهای اصلاح قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۴۱۳
هرچند قوانین الزاماً باعث ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات اعضای جامعه مدنی نخواهد شد، ولی با تنظیم و تصویب آنها موجبات ایجاد نظم عمومی نسبی و جلوگیری از تخلفات افراد نابهنجار را فراهم می آورد. منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقای سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند. از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانونی قواعد و مقرراتی تصویب و پذیرفته شده باشند که در حال حاضر ناکارآمد و یا متروکه شده اند و همچنین با توجه به اینکه ماهیت های حقوقی پویا و تحث تأثیر تغییرات اجتماع هستند، از این رو جهت ایجاد نظم و تسهیل زندگی اجتماعی اصلاح قوانین امری ضروری است. در این مقاله به صورت نظری و با استفاده از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه معیارهایی برای اصلاح قوانین جهت پویایی ماهیت های حقوقی قابل استفاده می باشد. با توجه به موضوع، هدف، زمان و مکان پژوهشگران معیار های تاریخی، علّی، تطبیقی، اخلاقی و موردی می تواند مورد استفاده پژوهشگر قرار گیرد تا مقدمات اصلاح قوانین را فراهم آورد.