درخت حوزه‌های تخصصی

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

ح قهای بشری، ح قهای بنیادینی هستند که برای همگان محفوظ است. این حقوق مقوّم ذات انسان یاند و غیرقابل سلب م یباشند. اما حقوق شهروندی متفاوت از حقوق بشر، ناظر به حقوقی هستند که افراد جامعه، بخاطر وفاداری به سعادت جمعی شهروندان که در قالب حمایت از حاکمیتی مشروع میباشد، از آ نها بهره م یبرند و مبتنی بر تضییق و توسعه ح قهای بشری م یباشند. طبق این تعریف پذیرفته شده، هر نظام حقوقی با توجه به شرایط اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اقلیمی و محیطی و سایر عوامل، ح قهای شهروندی را احصا کرده و قواعدِ نظام حقوق شهروندی مخصوص به خود را خواهد داشت. نظا مهای حقوق شهروندی را م یتوان با دو دسته؛ ابزارات و شاخ صهای ملیّ و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. مسئله اصلی این است که آیا حقوق شهروندی با این دو دسته سازگاری دارد و یا خیر. ابزارات ملیّ شامل منابع حقوق اساسی و شاخ ص بی نلمللی، همانا نظام بین الملل حقوق بشر م یباشد. نظام حقوق شهروندی ایرانی نیز از این امر مستثنا نیست. فلذا در این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شد هاست که سازگاری و مشروعیت حقوق شهروندی مبتنی بر آزاد یهای حقوق نسل اول با بایست ههای مردم سالاریِ دینی ایران و مهمترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران که همانا قرآن و روایات م یباشد، سنجیده شود تا مشخص گردد که ح قهای شهروندی ایرانی همچون دیگر نظا مهای داخلی در یک نسبیت فرهنگی ه مسو با ارز شهای اسلامی خود م یباشد تا نشان دهد در بخش تفاو تهای شهروندی، هیچ دید هبان حقوق بشری و ناظر بی نالملل نم یتواند معترض این نسبیت باشد.

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

زیست محیطی است. در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی های موضوع را افزایش می دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند

توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند

بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.

سالانه ، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون شکن وقوع می یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و نا امنی در پرواز ، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است ؛ از این رو ، طرح مباحث گوناگونی از جمله بحث تعارض صلاحیتها ، استرداد مجرمان و ... مطرح شده که سازمانها و جوامع بین المللی را به تبادل نظر و کنکاش در خصوص این موضوع فراخوانده است. آنچه در پی می آید خلاصه ای از دویست و هشتاد و هشتمین بخشنامه سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری موسوم به « ایکائو » است ...

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..