درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.

 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.

امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده های مالی و انتظار جامعه از حمایت های قانونی دقیق تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه زنی می کنند، می تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می کند، سوق دهد. حقوق ایالات متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می توان از آن ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.

پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

شرط وثیقه منفی از جمله شروط محدودکننده در قراردادهای تأمین مالی است که به موجب آن تأمین شونده مالی، تا زمان بازپرداخت وام، از وثیقه گذاشتن اموال خود به نفع دیگر طلبکارانش منع می شود. این شرط که در قراردادهای تأمین مالی تضمین نشده کاربرد دارد؛ برای حفاظت از تأمین کننده مالی در برابر خطر پرداخت نشدن وام است. نقض این شرط زمانی رخ می دهد که تأمین شونده مالی به تعهد خود ضمن شرط وثیقه منفی وفادار نمانده و به تأمین کننده دیگری وثیقه اعطا می کند. از میان تمام ضمانت اجراهای پیشنهادی، طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی علیه تأمین کننده جدید، مسئله ای است که در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته است. تحلیل این مسئولیت به عنوان راهکاری که حمایت قابل توجهی را از حقوق ذینفع شرط وثیقه منفی به همراه دارد با بررسی تطبیقی آن در حقوق انگلیس انجام می شود. این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی است با هدف فراهم آوردن زمینه پذیرش این مسئولیت مدنی در حقوق ایران به منظور تقویت موضع ذینفع شرط وثیقه منفی بوده و با بررسی ارکان این مسئولیت مدنی نتیجه می گیرد تحت شرایطی امکان پذیرش این مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

زندگی سالم فرد در دوران کودکی درتعامل با  اعضای خانواده به ویژه مادر شکل می گیرد. اما برخی کودکان مجبورند به دلیل شرایط پدر یا مادر خود دور از خانواده و یا بخشی از سال های کودکی خود را در زندان و همراه با مادر بزهکار خود سپری کنند. نگهداری از کودک همراه با مادر در زندان موضوع پیچیده ای است و قضاوت درمورد این که آیا قرار گرفتن درزندان به نفع کودک است، بسیار دشوار می باشد. اما برای کاستن آسیب های موجود در این شرایط قوانین و مقرراتی در بعد بین المللی و داخلی تبیین شده است. دراین پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات داخلی و تطبیق آن با اسناد بین المللی به ویژه راهبرد شورای اروپا مشخص شد در  قوانین و مقررات داخلی به حقوق کودکان والدین زندانی کمتر توجه شده است و آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای برطرف کردن نیازهای این کودکان و نحوه ارتباط با والدینشان در زندان وجود ندارد. همچنین آمار یا حقایق واقعی از کودکان و مادران زندانی در زندان های ایران تا کنون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده و در دسترس نبوده است. در اسناد بین المللی به ویژه در اسناد حقوق اروپا اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و راهبرد کمیته ی شورای وزیران در خصوص کودکان والدین زندانی به طور ویژه و خاص به حقوق این دسته از کودکان توجه شده است. راهبرد کمیته ی شورای وزیران تعیین مجازات های جایگزین و کاهش مجازات ها را به جای مجازات های طولانی و سخت، رعایت حق ملاقات، تهیه فضاهای بازی و آموزشی، ایجاد مهد کودک، حق برغذای مناسب و جداسازی کودکان براساس مصلحت عالی شان را در قوانین و رویه قضایی در دادگاه های ملی و دیوان های بین المللی مورد تاکید قرار داده است.

قانون اساسی گرایی به دلیل ابهام ذاتی و تعابیر متعدد، موضوعی پیچیده است که در دهه 1930 میلادی بحران های مرتبط با آن، لزوم درکی دقیق تر را آشکار ساخت. این مقاله با هدف کاوش در مراحل تاریخی توسعه قانون اساسی گرایی از منظر چارلز هاوارد مک ایلوین، پژوهشگر برجسته علوم سیاسی و استنباط اصول هنجاری از دیدگاه او، به دنبال ارائه درکی صحیح از مفهوم «قانون اساسی» و یافتن راه حلی برای چالش های آن است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا به تحلیل مفهوم قانون اساسی گرایی از دیدگاه های متفاوت پرداخته؛ سپس مراحل تحول آن را از منظر مک ایلوین در کتاب «قانون اساسی گرایی: عصر باستان و دوران مدرن» تشریح می کند و درنهایت، اصول هنجاری استخراج شده از این نگرش را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد که مک ایلوین قانون اساسی گرایی را فرآیندی تاریخی و تکاملی می داند که از دل کنش و واکنش با رویدادهای اجتماعی و مبارزه های تاریخی شکل گرفته است. وی با بررسی این روند مستمر از یونان و روم باستان تا دوران مدرن، به استخراج اصولی چون حکومت قانون، تمایز حقوق عمومی و خصوصی، نقش محوری بازبینی قضایی و اهمیت مسئولیت سیاسی دست می یابد. درحالی که قانون اساسی گرایی باستانی در یونان با چالش هایی نظیر عدم ارائه راه حل غیر از انقلاب در برابر نقض قانون مواجه بود، قانون اساسی گرایی رومی با تمایز میان قانون اساسی و عادی و تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، این کاستی ها را برطرف کرده و مبنایی برای استقلال قضایی فراهم آورد. نتیجه گیری کلیدی این است که درک دقیق مفهوم قانون اساسی گرایی از منظر تاریخی مک ایلوین و استخراج اصول هنجاری آن، ابزاری ارزشمند برای تحلیل و مواجهه با بحث های نظری در حوزه دادرسی و تفسیر قانون اساسی به شمار می رود و برای پژوهشگران این عرصه بسیار سودمند است.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که خاستگاه پرورش افراد جامعه است. با توجه به اهمیت جرم خشونت خانگی و تأثیری که بر اجتماع می گذارد و با در نظر گرفتن مشکلات اثبات این جرم به دلیل وقوع آن در محیط خصوصی خانواده، بر آن شدیم روش های اثبات جرم خشونت خانگی در سه کشور ایران و انگلیس و فرانسه را با روش مطالعهٔ تطبیقی، مورد بررسی قرار دهیم و به روشی بهینه در جهت حمایت از بزه دیدگان و همچنین مجازات عادلانه بزهکار دست یابیم. یافته ها نشان می دهد، از آنجایی که اصل بر بی گناهی متهم است، وقوع این جرائم، به راحتی قابل اثبات نیست. دو چالش اصلی پیشِ رو و مشترک بین سه کشور، اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی است که وظیفهٔ نهادهای نظارتی مانند پلیس و ادله سنتی اثبات دعوا مانند سند و شهادت شهود را غیرقابل اعمال می کند. از حیث سازوکار، در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم خشونت خانگی و سهولت اثبات آن، جرم انگاری برای ارائه گزارش در جرائم خشونت خانگی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، معکوس نمودن بار اثبات دلیل در مواردی که ظنِ قوی بر ارتکاب جرم وجود دارد، دستورهای حمایتی برای جبران خسارات وارده به قربانی، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

منافع عمومی یکی از مفاهیم پیچیده و مبهم در علوم اجتماعی است. در یک تعریف کلی و ساده، این مفهوم اموری را دربرمی گیرد که برای عموم مردم سودمند و مطلوب است. برای صیانت از منافع عمومی دولت نیاز به مشارکت همه ی شهروندان دارد. از سویی، شهروندان نیز با طرح دعوای سنتی خصوصی قادر به این انجام این مهم نیستند. از این روست که امروزه، در بسیاری کشورها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، حق اقامه ی دعوای مستقل در راستای منافع عمومی به ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بنیادین شهروندان داده شده است، حتی اگر نفع مستقیمی در آن نداشته باشند. این پژوهش با رویکرد بررسی تطبیقی و با روش تحلیلی -توصیفی پس از بحث درخصوص ماهیت و ویژگی های دعوای منافع عمومی، نخست به بررسی تجربه ی اقامه ی این دعوا در هندوستان پرداخته و آنگاه به دنبال یافتن این پرسش است که آیا در حقوق ایران امکان طرح چنین دعوایی وجود دارد یا خیر. در حقوق هندوستان، در مسایل گوناگون مربوط به منافع عمومی جامعه، خاصه مسایلی که شاکی خصوصی به خاطر فقر یا بی سوادی امکان اقامه ی دعوا ندارد، به افراد یا گروه های مختلف جامعه، صلاحیت طرح دعوای منافع عمومی اعطا شده است. در این کشور هر شخصی که «نفع کافی «-صرف نظر از نفع مستقیم و خصوصی- داشته باشد، می تواند برای اقامه ی دعوا در دیوان عالی یا در دادگاه های عالی ایالتی اقدام کند مشروط بر این که به دور از انگیزه های سیاسی و نادرست باشد. در حقوق ایران صراحتاً نامی از دعوای منافع عمومی برده نشده، اگرچه در خلال بعضی از قوانین و مقررات می توان برخی تمهیدات -عموماً ناکافی و کم تأثیر- را در راستای حفاظت از منافع عمومی یا احیای حقوق عامه مشاهده کرد. بنابراین، بایسته است حقوق ایران با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها خاصه هندوستان امکان اقامه ی چنین دعوایی را فراهم کند.

اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.

شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.

اثر مشترک مفهومی است که عموماً در قلمرو آثار خلاقانه مطرح و به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند نفر با مهارت ها، ایده ها و دیدگاه های منحصربه فرد در خلق یک نرم افزار مشارکت می کنند. امروزه تأکید بر آن است که خلق نرم افزار متکی به کار گروهی باشد، اما چهارچوب حقوقی مشخصی جهت بهره برداری از این نوع کار گروهی به نحو مطلوب پیش بینی نشده و در تعریف و پیامدهای این نوع آثار نیز ابهام و اشکالات قانونی زیادی در قوانین ملی وجود دارد. چنانچه مشارکت در خلق اثر جنبه بین المللی داشته باشد، مثلاً چند برنامه نویس از چند کشور بخواهند نرم افزار مشترکی را خلق نمایند، این چالش ها می توانند تشدید و ادامه کار را به دلیل بروز اختلافات با وقفه جدی مواجه گردانند. نگاهی گذرا به مقررات کپی رایت در نرم افزار در نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که پرسش های اساسی در خصوص موضوعات آفرینش های فکری مشترک در مورد نرم افزار وجود داشته و پاسخ های مختلف به هر یک، در حقیقت نشان دهنده رویکردهای مختلف نسبت به مسائل مهم آن بوده است. بنابراین، اعمال قوانین ملی در خصوص مورد ممکن است نتواند انتظارات طرفین، یعنی برنامه نویسان، را برآورده نماید. چنانچه حل چنین مشکلاتی از قبل بین طرفین طی قراردادی پیش بینی نشود، ممکن است در همکاری دوستانه که برای یک شراکت موفق بسیار مهم است، مشکلات جدی ایجاد نماید. لذا برای رفع هرگونه چالش و اختلافات بالقوه در مورد مالکیت کد رایانه ای و پیچیدگی های ناشی از پیامدهای حقوقی اثر مشترک، انعقاد قرارداد مشارکت در نرم افزار امری ضروری خواهد بود.

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

بی تردید، صدور خسارات مضاعف به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به منظور جبران ضرر زیان دیدگان وضع شده است، اما چالش هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه های آمریکا مطرح شده است. ازآنجایی که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش بینی تصمیمات دادگاه ها و ابهام در پرونده های نقض اختراع شده است و می تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، ازاین رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی رغم اینکه قانون گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا تلاش کرده اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش های پرونده های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون گذار ایران نیز می تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.

حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.