جرم شناسی پیشگیرانه

از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد. در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.

هدف: پژوهش حاضر بررسی سیاست تقنینی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش جرم بدحجابی با مطالعه موردی شهرستان همدان است. روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علمی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی صاحب نظران در عرصه فرهنگی و متولیان قضایی در سال 94 بوده که از این افراد، تعداد 144 نفر (90 نفر مردو 54 نفر زن) به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت، جمع آوری گردید و در تعداد 144 پرسشنامه در قالب 30 گویه در اختیار جامعه آماری در دسترس قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصله در بین 4 طیف (قضات، دانشجویان، روحانیون، ضابطین) سطح معنا داری را با توجه به ضرایب حاصله نشان داد که عدم وجود سیاست تقنینی مناسب 72/0، تهاجم فرهنگی 65/0، و فقدان تعمیق ارزش ها و آموزه های دینی 59/0، به ترتیب مهم ترین عوامل گرایش به عدم رعایت حجاب شرعی در نتیجه مغفول ماندن این تأسیس فقهی و حقوقی در جامعه است.

مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه ی ارائه ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران می شوند جهت جبران کامل خسارات وارد شده بر بیمار لازم می باشد، لیکن صرف اعمال مجازات های کیفری بر فردی که ارتکاب تقصیر از جانب وی منجر به ورود جنایات شبه عمد بر مددجو گردیده است، منتج به مدیریت کارآمد ریسک حدوث مجدد خطاهای کادر درمان نمی شود. لذا علاوه بر مدیریت پسینی خطاهای واقع شده، مدیریت پیشگیرانه و شناسایی عوامل مؤثر در بروز قصورات کادر درمان و ارائه روش های کاربردی جهت جلوگیری از تکرار آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این مقاله تلاش نمودیم با بهره جستن از رهیافت های موجود در جرم شناسی پیشگیرانه، به تبیین رایج ترین علل و عوامل مولد خطاهای کیفری کادر درمان بپردازیم و به تبع آن راهکار های مقتضی در راستای پیشگیری از وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان را ارائه نمایییم. از جمله این راهکارها عبارت اند از: ارائه مشوق های قانونی درخصوص اعمال تخفیف در میزان مجازات افرادی که خطای خود را ابراز نموده اند جهت ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای درمانی، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط فرد خاطی به همراه درج شرط کاهش مدت زمان ارائه خدمات رایگان درصورت عدم ارتکاب تقصیر در طول مدت ارائه خدمات رایگان، استقرار واحد بازرسی مستقل در هر بیمارستان که امکان گزارش و اطلاع از نارضایتی بیماران و کشف موارد حدوث قصورات کادر درمان و زمینه ی کاهش آن ها را فراهم می آورد.