فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
165-196
حوزههای تخصصی:
امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمّی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.
Port State Control (PSC) and the Environmental impacts of International Shipping(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Seas are the most important and unexplored and unknown ecosystems and the largest source of biodiversity on earth, which make up 90% of the biosphere. Therefore, it is necessary to preserve the marine environment as a precious asset and heritage against the damages caused by human activities, including international shipping. One of the international means to achieve this aim is the port state control (PSC) mechanism, PSC which is rooted in the traditional principle of free access of ships to the ports, also international conventions and regional memorandum of understandings )MoU’s( is considered complementary to the competencies of the flag state for environmental protection and maritime safety, allows the port states to assess the compliance of ships with relevant international and regional regulations, and to carry out a non-discriminatory inspection of foreign ships entering their ports. this paper review and criticize the role of current PSC mechanisms in the protection of the marine environment. To that end, use of the descriptive-analytical method to explaining the concept and legal foundations of PSC and the most important environmental challenges caused by the Increasing growth of international shipping and analyze the role of PSC. This study's findings provide that, the international PSC regime suffers some defects, accordingly to be more effective needs to mutation, in a way that includes new environmental damages, as well as, increase international convergence and integration in its Implementation This goal is achieved through the conclusion of a global MoU.
رویکردهای «فعال» و «منفعل» در سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
31 - 56
حوزههای تخصصی:
محاکم بین المللی در مواجهه با قضایای مختلف و اوضاع و احوال گوناگون در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد برخورد نمی کنند. در عوض، محاکم بین المللی می کوشند تا با به کارگرفتن رویکردهای مختلفی به اشتغال قضایی خود بپردازند و از این طریق میان مقتضیات جامعه بین المللی از یک سو، و خواست طرفین اختلاف از سوی دیگر تعادلی برقرار کنند. اتخاذ این رویکردها به «سیاست قضاییِ» هر محکمه بستگی دارد که به نوبه خود باید از دل رویه قضایی آن استخراج شود. دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود کوشیده است تا با درنظرگرفتن جامعه بین المللیِ هر عصر، خود را با نیازهای روز آن هماهنگ سازد تا بتواند اشتغال قضایی خود را به بهترین نحو به انجام رساند. در این مسیر، دیوان در دوران هایی که جامعه بین المللی دچار بی ثباتی بوده، تلاش کرده است بیشتر به رویکرد «منفعل» و «احتیاط قضایی» نزدیک شود؛ و در مقابل، در دوران های ثبات به رویکرد «فعال» و «کنش گری قضایی» بپردازد؛ گرچه دیوان گاه به جهت وجود مقتضیات خاص و موردی نیز بنا به مورد به یکی از این رویکردها بیشتر قرابت نشان داده است.
ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
نقش زنان در ساختن کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
85 - 112
حوزههای تخصصی:
«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.
حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
187 - 208
حوزههای تخصصی:
اغلب محققان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته اند. حوزه ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه ای سامان می یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن سازی و جهانی گرایی که به سلطه طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم زمان مشترکات و تفاوت های بین کنشگران جهانی است.
گروه های صلح جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح جویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
221 - 240
حوزههای تخصصی:
این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.
بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
175 - 192
حوزههای تخصصی:
هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایده بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می دهم به مجموعه ای اساسی از مسائلی مرتبط می شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن ها و زمینه متافیزیکی غایی آن ها مربوط می شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن ها را مستحق داشتن حق می کند؟ برخی از استدلال ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خود حقوق بشر در عرصه بین المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه های مذهبیِ حقوق بشر دوری می کند و یک دیدگاه با پایه های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه های حقوق بشر دفاع می کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان های واحد» می باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد. دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می تواند این باشد که آن ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک ها متکی هستند و در حال حاضر می توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه هایی که حقوق بشر [به واسطه آن ها] به طور قانونی پایه گذاری می شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.
Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۶, Summer ۲۰۲۲
25 - 55
حوزههای تخصصی:
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
317-338
حوزههای تخصصی:
آموزش از حقوق اساسی بشر بوده و برای اعمال سایر حقوق، ضروری است. مهاجرین افغان از بزرگ ترین جمعیت های پناهجو هستند که از دهه 1980 ناپایداری در خانه، بسیاری از آنان را به ایران رانده است. کودکان آواره و پناهجو به علت آسیب پذیری، حمایت ویژه ای را طلب می کنند. با توجه به اینکه تمرکز اسناد و گزارش های بین المللی در حوزه حق تحصیل، بر تحقق آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و همگانی است، این پرسش قابل طرح است که حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ یافته ها حاکی از این است که به نظر می رسد برقراری هزینه های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نه تنها با استاندارد رفتار ملی در تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رایگان و همگانی برای کودکان حاضر در ایران خواهد شد.
Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
153 - 174
حوزههای تخصصی:
In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments by slave owners were carried over into the criminal justice system, causing the police, jury, judges, etc., to treat Black people unequally and unfairly compared to their White counterparts. From the ‘proceedings of the rebellious negroes’ in the slavery era to the racialized media coverages of police brutality against Black people, Black protests, treatment of criminal suspects, etc., the American mass media have been identified as playing a major role in the maintenance of the deep racist structures that perpetuate mass Black incarceration. This paper links up some historical practices against Black people with the contemporary racist practices in order to show that slavery is still functionally alive in America and manifests concretely through the justice system: this paper aims at amplifying the ongoing debates toward obliterating the remnants of slavery in America.
قابلیت پذیرش ادله غیرقانونی در حقوق بین الملل: بررسی موردی اسناد ویکی لیکس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷
227 - 256
حوزههای تخصصی:
ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.
حمایت از حقوق تراجنسیت ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
117 - 140
حوزههای تخصصی:
افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.
رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در کنوانسیون های حقوق دریاها، سولاس و سار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
333 - 356
حوزههای تخصصی:
رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق مختلف دریایی از اقدام های شایع دولت ساحلی در سال های اخیر است. این وضعیت در تقابل با تعهد دولت ساحلی بر کمک رسانی به کشتی حامل پناهجویان است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. اتکای پژوهش بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، سولاس و سار، و سؤال اصلی آن این است که مؤلفه های تعهد بین المللی دولت ساحلی در کمک رسانی به پناهجویان و احتراز از رهگیری و بازگرداندن کشتی حامل آن ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ساحلی بر همکاری با فرمانده کشتی و دولت صاحب پرچم آن در نجات افراد در حالت اضطرار در دریاها، تخلیه پناهجویان و تأمین محل امن برای اسکان آن ها در قلمرو سرزمینی متعهد است. با وجود این، بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان از منطقه نظارت و دریای سرزمینی دولت ساحلی با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها، و از دریاهای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی با توسل به موافقت نامه های دوجانبه موجهه است اما مقبولیت ندارد.
تأثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که دربردارنده حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت در قبال یکدیگر است. وقوع هر انقلابی باعث ایجاد تحول های بنیادین در بنیان های نظری و عملی آن کشور می شود. به دنبال وقوع انقلاب مشروطه، در متمم قانون اساسی مشروطه، فصلی تحت عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شد لکن به شکل جامع و مانعی به برخی از موضوعات از جمله حقوق شهروندی زنان نپرداخته بود. اما به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تعیین قانون اساسی، فصل سوم این قانون با نام حقوق ملت به تبیین حقوق شهروندی مردم ایران اختصاص یافت و به میزان قابل توجهی نسبت به قانون اساسی مشروطه و متمم آن، حقوق شهروندی مردم را به رسمیت شناخت. پژوهش و تحقیق حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در تأمین و تضمین حقوق شهروندی مردم ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه و متمم آن و ذکر برخی از مصادیق این تأثیر پرداخته است.
گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده(منتهی به شهریورماه 1395)
حوزههای تخصصی:
اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
203 - 227
حوزههای تخصصی:
در زمان صدور بیانیه مشترک بریتانیا و چین در 1985 که با هدف بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین منعقد شد، طرفین یادداشت هایی را مبادله و تعهداتی را بر عهده گرفتند. ازجمله بریتانیا متعهد شد هیچ گونه حق اقامت و تابعیتی به اتباع چینی ساکن هنگ کنگ اعطا نکند. به دنبال سلسله تحولات سیاسی در هنگ کنگ در 2019 و 2020 و ایجاد تنش میان بریتانیا و چین بر سر هنگ کنگ، بریتانیا ضمن تغییراتی در قوانین خود، زمینه را برای اعطای تابعیت بریتانیایی به شهروندان هنگ کنگی فراهم کرد. این موضوع متعاقباً مورد اعتراض دولت چین قرار گرفت. به دلایل مختلفی، تردیدهایی درباره اثر الزام آور تعهدات مندرج در یادداشت های فوق وجود دارد. این مقاله ضمن توضیح ویژگی های یک تعهد حقوقی الزام آور در نظم حقوقی بین المللی به این یافته می رسد که تعهد بریتانیا تعهدی حقوقی و یکجانبه است؛ سپس نتیجه می گیرد که اگرچه استرداد تعهدات یکجانبه، به تعبیر دیوان بین المللی دادگستری، «حق ذاتی» هر دولتی است، استثنائاً در این مورد خاص، امکان استرداد تعهد از سوی بریتانیا وجود ندارد.
The Time of Religion and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Enlightenment's distinction between positive and natural religion furnishes a useful point of departure for thinking about the relationship, in today's world, between religion and human rights. According to eighteenth century rationalism, natural religion consists in the simplest form of those beliefs that reason can admit to without contradiction, such as the existence of God and the immortality of the soul (Voltaire); whereas positive religions are merely the multitude of diverging institutions, dogmas, ceremonies and beliefs that human beings have created for themselves during the course of history. In natural religion, consciousness finds divinity within itself, and thus is co-responsible for the laws that it constructs and obeys; in positive religion, God imposes His commands from without. Despite their differences, however, both forms of religion rely on the same conception of temporality to make their claims understood: they conceive of time as a pure linear sequence (t1, t2, t3, etc.) that is divided into the tripartite form of past, present, and future. For positive religion, this structure supports the existence of a well-formed past-time during which sacred grounds for respecting human rights were first revealed to a privileged founder; the record of this past-time, in the form of holy writ, then becomes a stable meaning which is thought to ground (and require) any subsequent action that aspires to be righteous. And while natural religion, for its part, attempts to avoid dogmatism by permitting practical reason to deduce right action from the God-given moral law within, the very concept of deduction in general entails the same tripartite structure of time: that is, rational people can lay down the law for themselves only in a past-time which, even if it is very recent, must always precede (and hence pre-authorize) the rightness of all right action. According to positive religion, God gives people moral laws; according to natural religion, God gives them a faculty (reason) that allows them to produce valid moral laws for themselves. Just like the conventional idea of positive law in general, both forms of religion display a kind of pre-rational "faith," so to speak, in what can and should happen after the moral law comes into being. That is, law, natural religion, and positive religion all adhere to the proposition that the past in general—and appropriately sanctioned human rights norms, in particular—can provide a secure foundation for right action, both in the present and in the future. <br />But of course philosophers are hardly ever univocal when it comes to this or any other topic. Against the foregoing conventional interpretation of time, Western thought has also delivered us an altogether different concept of temporality, one that supplants sequential time's staid historiography of dates, laws and eras with the notion of "historical" time (Heidegger). The latter is characterized by the sheer persistence of a unitary spatial-temporal milieu that ceaselessly reproduces itself. Although this unity supports all modes of becoming, it provides no stable pause, or platform, on which a secure foundation for action could ever be established definitively, once and for all (Nietzsche). To paraphrase Walter Benjamin, the concept of this sort of temporality holds that the true site of history is not homogeneous, empty time, but rather time filled by the presence of the now (Die Jetztzeit). From this point of view, time does not "pass"; rather, human beings are seen as living their entire lives in (or as) a now-time in which they are caught, inescapably, between the warring forces of past and future. Franz Kafka's extraordinary parable, He, paints an image that vividly illustrates this concept of time: <br /> <br />He has two antagonists: the first presses him from behind, from the origin. The second blocks the road ahead. He gives battle to both. To be sure, the first supports him in his fight with the second, for he wants to push him forward, and in the same way the second supports him in his fight with the first, since he drives him back. But it is only theoretically so. For it is not only the two antagonists who are there, but he himself as well, and who really knows his intentions? His dream, though, is that some time in an unguarded momentCand this would require a night darker than any night has ever been yetChe will jump out of the fighting line and be promoted, on account of his experience in fighting, to the position of umpire over his antagonists in their fight with each other. <br />Kafka's man is a figure for human freedom: the fateful "place," as it were, where the struggle between past and future eternally transpires. But this human freedom should not be confused with the kind in which reason lays down or acknowledges universal laws that then warrant the rightness of future actions (Kant), or even with the kind of Hegelian freedom that permits the individual to recognize and identify with the rational universal that is immanent within the institutions of his time and place. Nor is this a non-rational, religious, sort of freedom, founded on grace or revelation, by means of which one can let oneself become a vehicle for accomplishing God's will (Meister Eckhart). Rather, the kind of freedom that besets the man in Kafka's parable is tragic, in the precise Greek sense that it betrays itself as un-free and self-defeating whatever it does. This is why the man dreams, impossibly, of escaping from the fighting line, for having to constantly experience oneself as the living site of a tragic confrontation between past and future is far less comforting than resting on the self-certain knowledge that one's actions are grounded on an absolute and indubitable foundation. <br />The difference between historiographical time and historical time corresponds to the differences between subservience and freedom, thought and action, and determinacy and indeterminacy. Linear time attempts to reconcile reason and history by giving human rights a proper ground; but as Goethe says, in the beginning was the deed, not the word. Unitary time is history by providing a site for the inherently groundless enactment of human rights; but as Kant says, intuitions without concepts are blind. This essay elucidates the rich contrast between these two modes of temporality, and meditates on their significance for the task of thinking about the relationship between religion and human rights.
The Right to Neutral Governanceو Religion, the State & the Question of Human Rights Compliance(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Universal human rights suffer from a lack of consensus on the question: what kind of internal state organisation can actually take these fundamental rights adequately into account? The main intent of this article is to present a critical assessment of various modes of state–religion affiliation and their effects on the state’s scope for human rights compliance. A special focus will be on the right to freedom of religion or belief since this fundamental right is within this context most profoundly at stake. It will be contended that states which are organised in accordance with the principle of state neutrality can in principle fully comply with human rights norms; while states which identify themselves either positively with a single religious denomination or excessively negatively with religion have to be considered poorly equipped for both democratisation as well as optimal human rights compliance. The crucial issue of ‘multivocality’ of religions will be addressed as a contribution to the reform debate. Ultimately a case will be made for ‘the right to neutral governance’.
شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
137-164
حوزههای تخصصی:
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.