ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
۱۰۱.

ویژگی قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۲۹
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.
۱۰۳.

نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مالکیت رژیم جمهوری خلق چین کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن تقسیمات اداری و حکومتهای محلی چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۸۱
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
۱۰۴.

بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی آلمان و فرانسه انگلیس

کلیدواژه‌ها: دادرسی دادرسی قضایی دادرسی اداری دیوان عالی نظام دادرسی انگلیس نظام دادرسی آلمان نظام دادرسی فرانسه اصل برتری قانون اصل تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۵۳
عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی یک کشور دو امر است که عبارتند از : اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . در یک مطالعه تطبیقی می توان به شکل گیری نظام دادرسی در کشورمان بر مبنای اصول یاد شده تدقیق دوباره ای نمود و مهمتر از آن ، می توان راهی را که در آینده باید پیمود بویژه با آنچه در حال شکلگیری و توسعه است ، به شیوه ای مناسب ارزیابی کرد . ...
۱۰۶.

نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر شورای نگهبان اسناد حقوقی ضابطه ی تفسیر مقدمه ی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.
۱۰۸.

بررسی نظام حقوقی لبنان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی سابقه تاریخی قیمومیت فرانسه استقلال لبنان منابع حقوق اختیارات قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۶۴۴
" با توجه به این که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است، لذا این مقاله به عنوان چکیده ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد. با توجه به سیستم دوگانه ای که از جهات مختلف در کشور لبنان حاکم است، شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود. سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت... "
۱۰۹.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام تفکیک قوا جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۴۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۱۸
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
۱۱۱.

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت آموزشی عدالت جنسیتی سند 2030 سند تحول بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۳۶
در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.
۱۱۲.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت قضایی نظارت اداری نظارت پارلمانی بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۲۹
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۱۱۴.

نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره ی هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیارات تقنینی درآمد عمومی طرح قانونی لایحه ی قانونی هزینه ی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.
۱۱۵.

تمایز قوه مؤسس و قوای تأسیسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۰۶
از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی - اجتماعی عمده اعم از انقلاب ، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین ، کودتا و غیره ، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند ، ضرورت می یابد ، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف ، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی ) بزنند . با تصویب قانون اساسی جدید ، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد .
۱۱۷.

تئوری حقوق اساسی چیست

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دادگاه قانون اساسی هنجار اساسی آزادی مذهبی فرهنگ قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۴
تئوری حقوق اساسی دقیقا به چه معناست ؟ چگونه می توان گفت که تئوری حقوق اساسی (آن گونه که پروفسور فالون به درستی می گوید) هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود که نتایجی را به بار می آورد که از نظر اخلاقی درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل مواجه سازد ؟ در پاسخ ، پروفسور استراس استدلال می کند که یک تئوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبانی توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول ، در حل مسایل مناقشه آمیز است ...
۱۱۸.

نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان سیاستگذاری قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران زنان
تعداد بازدید : ۴۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۰۹
شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.
۱۱۹.

بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی خدمات عمومی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۴۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰۸
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.
۱۲۰.

بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظاام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران ریاست جمهوری انتخابات فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۶۱
مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسیار مفید باشد . با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، بر آن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هر یک تا حدودی آشکار گردد ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان