درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۹۴۱.

مبانی اقدامات ائتلاف ضدداعش در عراق براساس حقوق مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 113-134

کلیدواژه‌ها: ائتلاف بین المللی ضدداعش توسل به زور حقوق بشردوستانه عراق داعش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۴۶۱
دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش، یک سازمان تروریستی سیاسی و نظامی است که از سال 2014 به طور چشمگیری تیتر رسانه ها شد. این گروه که حضور گسترده ای در عراق و سوریه دارد، با تشکیل خلافت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی، یک دولت اسلامی را به مرکزیت شهر الرقه در 29 ژوئن 2014 ایجاد کرد. بعد از تشکیل این خلافت و آغاز اقدامات سختگیرانه و گسترده در مناطق تحت تصرف و با ادامه حملات و پیشروی به شهرهای مختلف در سوریه و عراق و به دنبال واکنش مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت نسبت به این گروه تروریستی، طرح تشکیل ائتلافی بین المللی از سوی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با داعش مطرح شد. با گذشت بیش از یک سال از عمر این ائتلاف، بررسی نوع مخاصمه در عراق بعد از ورود نیروهای ائتلاف و مبنای حقوقی حضور ائتلاف در عراق مفید به نظر می رسد. تحقیقات و بررسی ها نشان دهنده این است که اصل ورود ائتلاف در عراق، از لحاظ بین المللی غیرقانونی نبوده است.
۱۹۴۲.

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 537-559

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل بی طرفی اصل ضرورت نظامی جنگ سایبری گرجستان مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۸۵۲
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
۱۹۴۳.

وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان های بین المللی در امدادرسانی حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 647-664

کلیدواژه‌ها: امدادرسانی حوادث طبیعی دولت آسیب دیده سازمان های بین المللی امدادرسان کمک بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.
۱۹۴۴.

بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی آزادی های عمومی ولایت فقیه نظام امامت و امت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۵۴۷
بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.
۱۹۴۵.

وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 895-918

کلیدواژه‌ها: آب ها ی تاریخی خلیج ها ی تاریخی رژیم حقوقی آب ها ی تاریخی کنوانسیون حقوق دریاها مالکیت تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۸۰۹
دکترین آب های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی شدن دکترین مزبور در بین دولت ها، تا به امروز می توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب ها ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین الملل، تعداد زیادی از دولت ها با استناد به دکترین آب های تاریخی درصددند حوزه صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب های مزبور در هاله ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به آب ها ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله آب ها ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.
۱۹۴۶.

بررسی تطبیقی نظریه دولت از دیدگاه آکوئیناس و امام خمینی ره(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: دولت حکومت دینی آکوئیناس امام خمینی ره مشروعیت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.
۱۹۴۷.

بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۴۵-۶۵

کلیدواژه‌ها: اصول تغییرناپذیر اعتبار اصول تغییرناپذیر بازنگری قانون اساسی قانون اساسی محدودیت های موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۱ تعداد دانلود : ۶۹۹
قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می شود. این اصول خدشه ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره ی قانون اساسی است. تقریباً تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به عنوان خطوط قرمز اعلام می کنند و آن را به منزله ی آفریننده ی قانون اساسی به شمار می آورند. محتوای این اصول که در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تأکید می کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه بر طرح نظریه ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته بندی محتوای آن ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می شود.
۱۹۴۸.

نظارت کارآمد بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۰۹-۸۳

کلیدواژه‌ها: انتخابات نظارت کارآمد حقوق انتخاباتی حقوق سیاسی اصول نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۷
زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.
۱۹۴۹.

تحلیل نظام صدور مجوز تولید و عرضه آثار سینمایی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۶۲-۳۳

کلیدواژه‌ها: نظام صدور مجوز سینما پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۹
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی ، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم، اصل بر آزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفاً در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. در ایران، آثار سینمایی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، با نظام صدور مجوز روبرو بوده است. امری که در مقاله حاضر، از نظر ساخت و نمایش، در حقوق موضوعه اداری، مسأله یابی شده است و نتیجه، حکایت از ضعف در موارد ذیل دارد : 1. سوءاستفاده از دو مرحله ای بودن ذات سینما و دو درجه ای کردن صدور مجوز آثار سینمایی در مجوزهای ساخت و نمایش؛ 2. ترکیب حکومتی اعضای شورای صدور مجوز نمایش و غفلت از جامعه مدنی سینما؛ 3. عدم تعیین مهلتی منصفانه و معقول برای صدور پروانه های ساخت و اکران؛ 4. امکان ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در اکران فیلم ها، با تشخیص مدیریت؛ 5. محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شوراهای پروانه ساخت و نمایش در مجموعه وزارت فرهنگ؛ 6. ضمانت اجرای سخت و کیفر گونه در مقوله هنر .
۱۹۵۰.

تحلیل اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 841-871

کلیدواژه‌ها: اجرای موقت دیوان دائمی داوری رأی پرونده یوکاس معاهده منشور انرژی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۶۵۶
معاهده منشور انرژی، به منظور لزوم اعمال و توسعه سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعه اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش بینی کرده است. ماده 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصه بین المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پرونده یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگی کننده با تکیه بر معاهده منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از ماده 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند. مطالعه اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور می تواند ضمن ارائه آخرین دیدگاه های موجود در این زمینه، قانون گذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهده منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاست گذاری های قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهده منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگی کننده در پرونده یوکاس، مغایرت های موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهده منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیه منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین می کند.
۱۹۵۱.

بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 377-410

کلیدواژه‌ها: اصول لفظیه تفسیر شورای نگهبان هرمنوتیک حقوقی هرمنوتیک کلاسیک هرمنوتیک فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش های بنیادین در جهت گیری های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص ، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانون گذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژه شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایش های فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده قانون گذار است. لذا آن دسته از گرایش های هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان اند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
۱۹۵۲.

تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۱-۲۰

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت های ولی فقیه صلاحیت های غیرمصرح قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
بررسی نظرها و رویه ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت های مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به صورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.
۱۹۵۳.

مشارکت شهروندی در حقوق بین الملل توسعه: زمینه ها، موانع و شیوه های حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: توسعه حفاظت از محیط زیست کاهش فقر مشارکت شهروندی توانمدسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۵۸
حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بین المللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بین المللی است. برنامه های بین المللی توسعه شامل حوزه های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائه ی الگویی نوین از توسعه ی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانه ی همه ی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیت های حقوق بین الملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامه های توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمان های غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامه های توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعه ی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعه ی پایدار نیز می-گردد.
۱۹۵۴.

در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: جهان‏شمولی اصل همکاری حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل اینترنت اصول حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۷۰۳
انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت می گیرد، با ظهور شبکه های اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و نظارت بر محتوای داده ها و پیشرفت شیوه های ره گیری مکاتبات و مکالمات در این شبکه ها، این پرسش جدی را به ذهن متبادر می کند که آیا با انقلاب تکنولوژیکی، زمینه ای برای شکل گیری انقلابی حقوق بینالملل اینترنت فراهم شده است؟ در این مقاله در صددیم تا با طرح این ادعا که هنوز مقوله ای به نام حقوق بینالملل اینترنت در قالب مجموعه ای منسجم و با ثبات شکل نگرفته است، به ویژه با ظهور و رواج روبه رشد شبکه های اجتماعی، به ضرورت و چگونگی توسعه این حوزه حقوقی در سطح بین المللی بپردازیم.
۱۹۵۵.

کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: برده داری در اسلام کفار حربی دستورات قرآنی آزادی بردگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۵۷
برده داری و استفاده از بردگان در تمامی تمدنهای باستانی رایج بوده است و در نوشته های اولیه سومریان، بابلیان و مصری ها شرح آن آمده است. اطلاعات در مورد بردگان در جوامع اولیه به طور عمده به وضعیت حقوقی آنها مربوط می شود، که اساسا بعنوان یک شی و کالا، بخشی از اموال مالک خود محسوب می شدند. اسلام اولین و تنها دینی است که آزادی بردگان را به عنوان فضیلت و شرط ایمان واقعی به خدا تعیین کرده است. بطوری که قرآن یک رویکرد بشردوستانه را برای برده داری تجویز می کند که طبق آن هیچ انسان آزادی نباید برده دیگری شود و کسانی از کفار که به دین اسلام تعدی نمی ورزیدند؛ تحت حفاظت حکومت اسلامی قرار می گرفتند. اما ظهور گروههایی چون بوکوحرام و داعش، و توجیهات دینی آنها برای احیای برده داری سنتی، مناطق مسلمان نشین را دچار بحران کرده است به طوری که در سپتامبر 1124 ، بیش از صدو بیست دانشمند اسلامی از سراسر جهان، نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران داعش و بوکوحرام منتشر کردند و در آن خاطر نشان ساختند که بازگرداندن برده داری؛ خلاف دین اسلام است. در این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل تفاوتها و شباهتهای برده داری سنتی، با احکام اسرای کفار حربی در صدر اسلام، برای پی بردن به این حقیقت که؛ رعایت حقوق انسانی و نیز دستورات قرآنی واخلاقی، و راهکارهای اجراشده برای آزاد سازی تدریجی بردگان در صدر اسلام، دلیل بر مخالفت اسلام با نظام برده داری بوده است، خواهیم پراخت.
۱۹۵۶.

رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظم عمومی آزادیها دادرس اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۹۶۱
همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورتهایی نیز به منظور تاُمین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می شود. از جمله این ضرورتها که لازمه گذار از حالت "" طبیعی"" به حالت "" اجتماعی"" است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین میشود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمیتوان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملاً رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادیها، در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیینکنندهای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادیها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشتهاند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحتاندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادیها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر "" ضرورت"" ، "" تناسب"" و "" مناسبت"" در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادیها گام برداشتهاند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادیها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس )جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادیها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحتاندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانهای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلاً گستره آزادیها را با محدودیت روبهرو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.
۱۹۵۷.

اقدامات ملی در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۷۸-۶۱

کلیدواژه‌ها: نمودهای فرهنگ عامه حقوق مالکیت فکری کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۷
توسعه تکنولوژی ارتباطات، استفاده تجاری از نمودهای فرهنگ عامه را به حد غیر قابل انتظاری افزایش داده است. امروزه افراد در جهان به راحتی می توانند تولیدات مبتنی بر فرهنگ عامه را در مراکز تجاری مختلف جهان مشاهده، خریداری و تقلید نمایند؛ لذا تجاری سازی فرهنگ عامه به این نحو، نگرانی هایی فراوانی را برای کشورها و جوامع محلی به همراه داشته است و در بسیاری از موارد این گونه تجاری سازی هیچ گونه نفعی برای کشورها و مردم بومی به همراه نداشته است. همه این موارد، سبب شده است که نیاز به تدوین یک سیستم حقوقی قوی در سطح ملی برای حمایت از فرهنگ عامه که کنترل بیشتری برای جوامع محلی و دولت ملی برای استفاده از نمودهای فرهنگ عامه را فراهم آورد، در میان کشورها احساس گردد. بر همین اساس، به منظور برقراری نظم و انضباط بر این فعالیت ها، نهادهای قانون گذاری کشورها از مدل های مختلف قانون گذاری برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده نموده اند. در این مقاله تلاش خواهد شد، ضمن بررسی این مدل های قانون گذاری به مطالعه قوانین و مقررات تصویب شده از سوی برخی کشورها در خصوص حمایت از نمودهای فرهنگ عامه بپردازیم.
۱۹۵۸.

چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: دیوان داوری ورزش صلاحیت دیوان داوری شرط رضایت شرط استقلال حقوق بین الملل ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۵۶۱
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
۱۹۵۹.

جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حاکمیت قانون حقوق بین المللی قواعد آمره قانون اساسی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.
۱۹۶۰.

مشروعیت مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان: تحلیلی بر مداخلات نظامی در مالی، اوکراین، سوریه و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: مشروعیت دموکراتیک مداخله بر اساس دعوت کنترل موثر/عملی دفاع مشروع جمعی استفاده از نیروی نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۷۱۴
مداخله ی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان یکی از ابزارهایی ا ست که در بحران های داخلی همواره استفاده می شود. حکومتِ تضعیف شده ای که درگیر بحران یا جنگ داخلی ست، برای رهایی از وضع موجود از کشورهای خارجی دعوت به مداخله می کند. دو نظریه ی مهم برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده: کنترل موثر و مشروعیت دموکراتیک. بر اساس معیار سنتی کنترل، برای اعتبارِ دعوتِ نظامیِ کشور میزبان، حکومت باید کنترل موثر سرزمینی داشته باشد؛ امری که در بحران/جنگ داخلی به دشواری محقق می شود. از دیگرسو، وفق نظریه ی نوظهور مشروعیت دموکراتیک، آنچه که به دعوت مذکور اعتبار می بخشد، دموکراتیک و مردمی بودن حکومت است. براین اساس حتی اگر حکومت دموکراتیک، کنترل موثر سرزمینی هم نداشته باشد باز دعوتش مشروع است. در سطحی دیگر، گاه میان مداخله بر اساس دعوت و دفاع مشروع جمعی خلط مفهومی پیش می آید. نوشتار پیش رو با بررسی قضایا و پرونده های متعدد حقوقی، می کوشد مفاهیم مذکور را شفاف سازی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان