اصل ضرورت نظامی

قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.

ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقباً ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهراً غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.

حقوق مخاصمات مسلحانه و بشردوستانه بین المللی (شاخه ای از حقوق بین الملل) به دو طرف درگیری ها اجازه نداده است که برای پیشبرد اهداف و برنامه های جنگی خود به هر نوع سلاح یا وسیله جنگی متوسل شوند. این حقوق از همان آغاز پیدایش خود در عصر نوین، با هدف انسانی و اخلاقی کردن جنگ و به حداقل ممکن رساندن آلام و دردهای جانبی آن، سعی کرده اند تا بکارگیری آن دسته از سلاح ها و روش هایی که موجب درد و رنج بیهوده شده و بر نیروهای رقیب آسیب هایی غیرضروری وارد می آورند را ممنوع کند. سؤال این است که آیا ضرورت های نظامی می تواند توجیه کننده استفاده از این وسایل ممنوعه و روش های غیرمجاز در صحنه ی کارزار جنگ باشد؟ از منظر حقوق بشردوستانه، تنها هدف مشروع مخاصمات مسلحانه، توقف توان جنگی دشمن و خارج کردن رزمنده از حالت جنگ و ادامه کارزار است، اما استفاده از روش ها و ابزار جنگی نامتعارف و کاربرد سلاح های ممنوعه و غیرانسانی، حتی از منظر اصل ضرورت نظامی، غیرقابل توجیه می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی»، موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. ضرورت نظامی یک نیاز اضطراری، اجتناب ناپذیر و بدون فوت وقت برای اتخاذ اقداماتی است که از سوی یک فرمانده برای آنکه دشمن را به سریع ترین شکل ممکن به وسیله ابزار و ادوات قانونی و کنترل شده وادار به تسلیم و توقف کند، صورت می گیرد. مع ذلک این مقاله در پی یافتن ماهیت و حدود اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بین المللی و جایگاه این اصل با توجه به وسایل و روش های منع شده در حقوق مخاصمات مسلحانه با بررسی موردی جنگ عراق علیه ایران می باشد.