درخت حوزه‌های تخصصی

ترس از جایگاه برادر بزرگتر در روابط میان فرزندان، می تواند پیامدهای منفی مختلفی ازجمله بزه دیدگی در خانواده را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، تدوین سیاست های پیشگیرانه مناسب در جهت کنترل و کاهش ترس از این جایگاه، می تواند تأثیر مستقیمی برکاهش خشونت های خانگی و تقویت بنیان خانواده داشته باشد. تحقیق حاضر با روش کیو در سال 1401 با استفاده از روش نمونه گیری قضاوت شده به شناسایی عامل های مؤثر در شکل گیری بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد 9 بار عاملی(الگوی ذهنی) با مجموع واریانس34/78 درصد در ایجاد ترس از خطر بزه دیدگی از سوی برادر بزرگتر نقش کلیدی دارد. همچنین، نتایج استنباطی تحلیل های عاملی حاکی از آن است که میان بزه دیدگی ناشی از ترس از جایگاه برادر بزرگتر و عامل های «روابط صمیمی، تبعیض میان فرزندان، سن و جنسیت، فرهنگ، عدم توازن قدرت، فرض آسیب پذیری، ضعف خویشتن داری، خشونت ابزاری،و فقدان دانش و مهارت»رابطه ی معناداری وجود دارد.

هدف از تحقیق در این مقاله درباره موضوع حق حیات، رسیدن به این یافته و نتیجه است که: «معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی، فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعاً/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند.» ساختار مقاله چنین تنظیم شده است: پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، برای دفاع از نظریه مورد ادعا، دو استدلال به شرح زیر، صورت بندی و ارائه شده اند؛ استدلال نخست، بر مبنای خطاپذیری انسان هم در مقام شناخت و توصیف واقع، و هم در مقام صدور حکم، و استدلال دوم، بر مبنای انکار انسانی بودن حق حیات به دلیل لوازم نادرست ناشی از آن. سپس، و در پایان، برخی از لوازم این نظریه، و در پی آن، مزایای نظریه به اختصار بیان شده اند.

هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.

اسیدپاشی در زمره جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبران ناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» در ایران و قانون جزای دو کشور هند و پاکستان ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران و این دو کشور را در قبال این جرم ارزیابی می کند.به رغم نوآوری هایی که قانون جدید ایران در مقایسه با قانون سابق دارد، لیکن کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون ابهام وجود دارد. این در حالی است که آنچه در خصوص دو رفتار فیزیکی تزریق یا خورانیدن اسید به دیگری در حقوق ایران محل اختلاف است، به موجب قانون جزای دو کشور هند و پاکستان به صراحت در زمره رفتار فیزیکی بزه اسیدپاشی ذکر شده است. در هر سه کشور جرم اسیدپاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم در دو کشور هندوستان و پاکستان تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. علم به وقوع جنایت به صراحت در قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان به عنوان جایگزین قصد پیش بینی شده است. مجازات این بزه مطابق قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان در مواردی حبس ابد است. به جز حبس در حقوق جزای هندوستان جزای نقدی نیز به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده و در این خصوص به تعلق جزای نقدی به بزه دیده و همچنین عادلانه و معقول بودن میزان جزای نقدی با هدف تأمین هزینه های پزشکی و معالجه بزه دیده تأکید شده است.

گرایش کیفری در دانش حقوق از دیرباز پذیرای بسیاری از مباحث اخلاقی بوده است. مسئله نوظهور بخت اخلاقی به سرعت بازتاب خود را در محافل حقوق کیفری نمایان کرد. پژوهش حاضر یکی از اقسام بخت اخلاقی یعنی بخت پیامدی را در تداول میان دانش فلسفه اخلاق و حقوق کیفری به بحث نهاده داده است. بخت پیامدی اخلاقی بدان معناست که نتیجه رفتار مرتکب بر ارزیابی اخلاقی وی مؤثر باشد. بخت پیامدی کیفری هم این گونه تعریف می شود که نتیجه رفتار مرتکب بر سرنوشت کیفری وی مؤثر باشد. در مقاله پیش رو پس از مرزبندی دقیق مفهومی، تلاش شده کانون ابهام به درستی تعیین شود و پرسش موضوع گفت وگو به دقت پردازش شود. این مقاله نشان می دهد که بخت پیامدی اخلاقی وجود ندارد، بر خلاف بخت پیامدی کیفری. در اخلاق، سرزنش پذیری نقطه نهایی است. در حقوق کیفری اما سرزنش پذیری آغاز سخن است؛ شرطی است لازم اما غیرکافی. این ویژگی مهم در کنار قواعد دیگری چون بیانی بودن مجازات و حداقلی بودن حقوق کیفری، مسیر حقوق کیفری را از گفت وگوهای اخلاقی در مسئله بخت پیامدی متمایز می کند.

تاریخ دریافت: 09/10/1401 تاریخ بازنگری: 04/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 مقاله حاضر درصدد است با واکاوی فقهی و حقوقی، جواز یا عدم جواز اخذ مالیات بر ارث، بیان دارد که اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی یا ایجابی است. در حقیقت، اخذ مالیات بر ارث می تواند جدی ترین ایراد بر جامعه اسلامی باشد؛ زیرا ارث جزء اموالی است که هیچ گونه شبهه ای در تملک آن از ناحیه وراث وجود ندارد و با وجود آنکه در قانون جدید مالیات مصوب 31/ 4/ 1394 نرخ مالیات بر ارث در ماده ۱۷ آن قانون تعدیل شده است؛ اما باز هم ضریب اخذ مالیات بر ارث، میزان کثیری است؛ همچنین در صورتی که مالی بدون مبنا اخذ شود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است. پژوهش حاضر، بعد از نشان دادن مبانی ایجابی و سلبی اخذ مالیات بر ارث، نتیجه می گیرد که مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث شامل، قاعده ی مصلحت، قاعده ی ضرورت، قاعده ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده ی تسلیط، قاعده ی حرمت مال مسلم، قاعده ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و وفق مبانی معرفی شده، باید به عدم اخذ مالیات بر ارث، حکم داد.

«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بین المللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکان پذیر می باشد. بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود کننده ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.

 یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیت المال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیت المال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت دارد. در این تحقیق مواردی همچون خطای قاضی، دیه شخص بی عاقله، عدم وجود بینه برای مدعی و مدعی علیه، دیه قتل به سبب ازدحام جمعیت، فرار قاتل عمدی و شبه عمدی، مقتولی که قاتلش معلوم نیست، جنایت لقیط؛ مقتول در فتنه و مقابله با شورشیان، تعارض دو اقرار در قتل، هایشات (جرح و قتل در هنگام ترس از شب و روز) و مقتول در پادگان نظامی، دفاع در مقابل تهاجم دیوانه، و جنایات نابینا احصاء گردید، که باید از بیت المال پرداخت نمود، زیرا هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مصالح مسلمین است و طبق قاعده ی «وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حفظ خون مسلمین و جلوگیری از باطل شدن آن، از اهداف اقتصادی بیت المال می باشد.

تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوقی کیفری، ترسیم می کند که گستره ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری ها و پس از آن، مجازات ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می توان نسبت به چالش ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.

بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.

جرم شناسی فرهنگی، با رویکردی انتقادی و با تکیه بر روش های مطالعاتی کیفی، جریان جرم شناسی سنتی را به چالش کشیده و سیاست جنایی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاست جنایی ایران، با توجه به ویژگی های مدل اقتدارگرا، به دلایل امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و...، در مواجهه با آموزه های جرم شناسی فرهنگی، با چالش هایی روبرو است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی فرهنگی (به عنوان چهارچوب نظری)، می کوشد تا چالش های سیاست گذاری جنایی در حوزه تقنینی را از نظرگاه انتقادی، شناسایی و تحلیل نماید. براساس داده های این مقاله، امنیت گرایی، ضرورت استناد به هنجارهای فرهنگی در سیاست جنایی، کارناوالی شدن پدیده مجرمانه، فاصله گرفتن فرهنگ حاکم از فرهنگ غیررسمی، ظهور خرده فرهنگ های جدید و سبک های جدید زندگی فردی و اجتماعی، از مهم ترین نمونه های این چالش ها محسوب می شوند. با توجه به ضرورت دسته بندی این چالش ها به دو گروه درونی و بیرونی، از موضوع های متعدد و متنوعی به عنوان مصداق های این چالش ها در مقاله استفاده شده است. ازاین رو، با برگرفتن رویکردی انتقادی به نمونه هایی از این چالش ها (در چهارچوب گونه گونی فرهنگی جامعه ایران) و با در نظر گرفتن این واقعیت که براساس رویکرد برساخت گرایی حاکم بر جرم شناسی فرهنگی، بیشتر جرایم ریشه در فرهنگ دارند؛ برای فائق آمدن بر چالش های موجود، پیشنهاد می شود؛ به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و خرده فرهنگی در سپهر سیاست جنایی، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و علاوه بر اصلاح ساختار نظام عدالت جنایی بر مبنای آن، فضای فرهنگی و اجتماعی رسمی جامعه، در جهت هم افزایی، تعامل بیشتری را با خرده فرهنگ های غیررسمی موجود تجربه کند.

جنایات بین المللی در عرصه های انسانی، دارای ماهیت نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند که جامعه بین المللی روی آنها متفق القول است. این نقض با بی توجهی به موازین بین المللی در فضای سایبری، موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل سایبری را فراهم می آورد. تهدید ایجادشده در عرصه های یادشده با جنایت جنگی سایبری و جنایت علیه بشریت سایبری قابل تصور خواهد بود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی درصدد بیان این نکته است که با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در صورت نقض حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت در فضای سایبری دارای قابلیت ارتکاب است. همین طور با امعان نظر به ماده 8 اساسنامه مرجع اخیرالذکر، در صورت نقض حقوق بشر، جنایت جنگی در محیط سایبری کشور ها و در عرصه بین المللی قابلیت بروز خواهد یافت. نهایتاً با توجه به وجود مسئولیت کیفری فردی استنباط شده از ماده 23 اساسنامه دیوان و همچنین ضرورت بی کیفر مانی جنایات ارتکاب یافته در نظام حقوق بین الملل، امکان رسیدگی به جنایات صورت گرفته به دور از هر گونه مصونیت، در دیوان کیفری بین المللی ممکن و میسر خواهد بود.

محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

کودکان و نوجوانان از دیرباز مخاطبان اصلی افسانه ها و قصه ها بوده اند. قصه ها با پاسخ گویی غیرمستقیم به نیازها و پرسش های کودکان و بارور ساختن قوه تخیل آن ها به عنوان منبع اصلی آموزش مهم ترین نکته های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... برای کودکان شناخته می شوند. در صورت استفاده درست از قصه ها می توان بسیاری از نکات لازم جهت پیشگیری از بزه کاری و بزه دیده شدن کودکان را به آن ها آموزش داد. در این صورت چه در زمان کودکی و چه در بزرگ سالی قصه ها کارکردی پیشگیرانه از خود بروز می دهند. مقاله پیش رو بر آن است تا به بررسی مهم ترین قصه ها در کتاب «داستان های کهن ایرانی» پرداخته تا از این راه به قابلیت ها و کارکردهای موجود آن ها در عرصه پیشگیری بپردازد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا از بک سو در صدد یافتن درون مایه های اصلی قصه های ایرانی و بیان میزان قابلیت آن ها برای استفاده به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان می باشد و از سوی دیگر به عدم توجه نسبت به این ظرفیت پیشگیرانه در وادی عمل اشاره و آن را مورد نقد قرار می دهد.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

تحقق عدالت در دادرسی های کیفری بین المللی با توجه به ماهیت چندزبانه این فرایند، نیازمند ملاک ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین های شکلی است که برای فرایند دادرسی کیفری طراحی شده اند. برخی از جنبه های این تضمین مستقیماً به زبان مربوط می شود. زبان، هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی می شود، با فراهم کردن کمک مترجم رایگان در وضعیتی که متهم زبان کاری دادگاه را درک نکند یا نتواند صحبت کند. حقِ داشتن مترجم برای چنین متهمانی، هم به عنوان قاعده عرفی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته و هم در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی قابل مشاهده است؛ لیکن صرف بیان این حق بدون اجرای صحیح و عملی آن، به معنای تضمین رعایت این حق در دادرسی های بین المللی نیست. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که زبان و مترجم به عنوان عامل ارتباط، چه نقشی در تحقق دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری بین المللی که سرشار از دادرسی های چندزبانه است، ایفا می نماید. نگارنده با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و آرای محاکم کیفری بین المللی، بر این باور است حق متهمی که به زبان کاری دادگاه تسلط ندارد، برای داشتن مترجم، نه تنها با تمامی اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه در واقع، عدم رعایت این حق می تواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد. منطق این حق در حمایت از متهم در برابر خودسرانگی و تضمین های حداقلیِ دادرسی عادلانه از طریق توانمندسازی متهم برای برقراری ارتباط مؤثر نهفته است؛ به ویژه در جایی که محاکمه به بیش از یک زبان برگزار می شود. این امر باعث شده که ساختاری امیدوارکننده برای احقاق حقوق زبانی در دادرسی های کیفری فراهم شود. 

رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 

علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخ های اولیه از بزه دیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگی های فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزه دیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را می طلبد؛ چرا که بزه دیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می دهد که بر تحولات شناختی وی اثر می گذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمی دهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود می آورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزه دیدگی کودکان متمرکز بر بزه دیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزش های لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزه دیده برای ارتباط گیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور می باشد.