درخت حوزه‌های تخصصی

استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.

با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه جهانی به ارائه کمک های بلاعوض گسترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.

براساس قاعده ملازمه، عقل، حکم شریعت را و نیز شریعت، حکم عقل را تأیید می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر قاعده یادشده در تکاپوی مشروعیت بخشی به گذار از کیفرهای بدنی است؛ زیرا عقلِ انسان معاصر که در اسناد حقوق بشری تجلی یافته، کیفرهای بدنی را برنمی تابد. دراین باره، از آنجا که بر مبنای قاعده تلازم، یافته های عقل به منزله حکم شریعت اند و همچنین، شریعت هم گام و هم خوان با عقل است، باید احکامِ فقهی را در پرتو خوانش های امروزین از مقاصد شریعت (جان، عقل، کرامت، انصاف، عدالت و...) بازخوانی کرد. زیرا درک انسان از این مفاهیم پویا است و باید به برداشت های عقلاییِ هر نسل از این مفاهیم اهتمام ورزید. بنابراین، احکامی که امروزه مخالف با عقل محسوب می شوند، به حکم شریعت باطل اند. این راهکار موجب می شود که اولاً؛ قاعده مورد بحث برای انسان امروز عینیت یابد و ثانیاً؛ بتوان در چارچوب آموزه های دینی در اجرای کیفرهای خشن بازنگری کرد.

پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط جسمی، روحی و خانوادگی آنان، نقش مؤثری در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم دارد. الگوهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بهترین الگو برای پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان است. بدین منظور از میان الگوهای موجود، الگوهای رفاه، عدالت کیفری، حداقل مداخله، عدالت ترمیمی و مدیریت خطربررسی شده است . داده های این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و با مطالعه ۱۰۰ پرونده از دادگستری یزد جمع آوری شده است. بررسی این داده ها به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که الگوی حداقل مداخله، الگوی غالب این پرونده ها بوده است. به نظر می رسد که دادگاه کیفری اطفال باید برای صدور حکم، از الگوی پاسخ دهی ترکیبی استفاده کنند که مجموعه ای از شاخص های مفید الگوهای مختلف را در بردارد.

بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای مختلف، نشان می دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره های مختلف، به وضوح، این تغییر را نشان می دهد: حکم فقهی بازی هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.

حسن نیت، مفهومی اخلاقی است که در دهه های اخیر، جهت گسترش عدالت، پا به عرصه ی علم حقوق ایران، نهاده است. یکی از ابعاد ممنوعیت تبلیغات تجاری گمراه کننده، تعارض آن با اصل حسن نیت است. این اصل، برآمده از آموزه های فقهی حقوقی است. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال است: تا چه میزانی رعایت اصل حسن نیت، در تبلیغات تجاری، دارای ضرورت است و آیا ارائه ی اطلاعات نادرست، از طریق تبلیغات گمراه کننده، می تواند این اصل را نقض کند و به ناروایی تبلیغات بیانجامد؟ مقاله ی حاضر، با استناد به الزاماتی نظیر: ممنوعیت تدلیس، غش، نجش و کذب و ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده در قوانین، به این نتیجه رسیده است: عدم شفافیت در ارائه ی برخی اطلاعات، در تبلیغات تجاری می تواند پایداری یا اعتبار قرارداد آینده را خدشه دار سازد. همچنین، با توجه به مفهوم حسن نیت، ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده می تواند یکی از رهیافت های اصل حسن نیت باشد. در گفتگوهای مقدماتی، پذیرش اصل حسن نیت، مهمترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی است. پژوهش انجام یافته، خلاءهای قانونی اصل حسن نیت را در تبلیغات تجاری، نمایان می سازد و توجه محققان را به یافتن راهکارها و تدوین قواعدی در این باب، جلب می کند.

ادله اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت های بشر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون گذار با اشراف بر پیشرفت های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت های تحقق بهینه، به شرح پیش گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به منظور تأمین این زیرساخت ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.

یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظام های حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاست های اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراین باره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظام های حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالش ها با توجه به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانه ای اقدام به جمع آوری مطالب نموده و با تحلیل آن ها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظام های حقوقی منتخب شده است.

نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه پژوهیِ یکی از مهم ترین پرونده های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزه رمزارزها، تصور نوعی خنثی کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این رو، در کنار تنظیم گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن گونه که قانون گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.

شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.

اقدامات تروریستی ابتدائاً یکی از شیوه های مورد استفاده در بیان مخالفت سیاسی بوده که امروزه و به ویژه پس از گسترش آن در سوریه و عراق، با رویکردهای متفاوت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به این که بازداشتن انتحارکننده از انجام رفتاری که با ارتکاب آن به استقبال مرگ می رود از طریق کیفری دشوار است، بررسی زمینه های شکل گیری این اقدامات و منطق حاکم بر رفتار مرتکب برای پیشگیری از این رفتارها اهمیت دارد. مقاله حاضر بر پایه این پرسش طراحی شده است که آیا می توان اقدامات انتحارکنندگان را بر اساس نظریه های جرم شناسی توضیح داد؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به طور کلی و با فرض پذیرش منطق مجرمانه، انتحارکنندگان نیز دارای منطق خاص خود هستند و ازاین رو دیدگاه های جرم شناسی می توانند آن ها را به صورت منطقی توضیح دهند و بر پایه راهکاری غیرکیفری، از این رفتارها پیشگیری کنند. رفتارهای انتحاری هم بر پایه عوامل فردی و درونی مرتکب و هم بر پایه عوامل محیطی، قابل توضیح اند و در این میان، عوامل انگیزشی متعددی نیز در قالب عوامل سازمانی، ایدئولوژیکی، فردی و ... می توانند فرایند گذر به عمل مجرمانه را موجب شوند. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی تروریسم انتحاری، به عوامل زمینه ساز اقدامات انتحاری پرداخته می شود.

با توجه به اینکه تکوین شخصیت انسان به صورت تدریجی و در طول زمان صورت می پذیرد، مطالعه و بررسی سوابق افراد جهت پی بردن به وضعیت فعلی فرد نقش به سزایی ایفاء می نماید. فلذا توجه به شخصیت مجرم و شناخت انگیزه های موثر در وقوع جرم می تواند ما را در جهت رسیدن به متعالی ترین هدف که همانا اصلاح و تربیت مجرم و تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم و تحقق عدالت است، رهنمون سازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه ی فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل و پردازش مطالب استفاده شده است. امروزه بسیاری از روانشناسان علل رفتار جنایی را در شخصیت مجرم جستجو می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی توجه به شخصیت مجرم از منظر آموزه های روانشناسی صورت پذیرفته است چرا که از منظر روانشناسی توجه به ویژگی های شخصیتی، روحی و روانی و جسمانی مجرمین و بررسی عوامل موثر در شکل گیری شخصیت مجرمین می تواند زمینه پیشگیری از تکرار جرم، اصلاح و تهذیب مجرمین را فراهم نماید و سعی در برطرف نمودن عوامل مولد جرم نمود و مراجع قضایی را در راستای وضع قوانین کارآمد با توجه به مسائل روانشناسی در راستای ارتقاء وضعیت مجرمین یاری رساند. از منظر آموزه های روان شناسی توجه به شخصیت مجرم بسیار حائز اهمیت بوده و زمینه را برای شناسایی حالت خطرناک مجرمان، میزان خطرناک بودن بودن بزهکار بر مبنای ماهیت جرم ارتکابی، اعتلای سطح بینش قضات، اتخاذ تصمیمات شایسته و منطبق با ابعاد شخصیتی مجرمین در جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازگرداندن مجرمان به اجتماع فراهم می نماید.

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.