درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۳۶۱.

مدل های مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان با تاکید بر نوآوری های ماهوی و شکلی «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 20 - 1

کلیدواژه‌ها: کودک و نوجوان مدل های مدیریت بزهکاری اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که  تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.
۳۶۲.

زمیولوژیِ بدرفتاری های آکادمیک؛ نقد جرم شناختیِ ناموازنه ی روابط دانشگاهیِ قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 9 - 44

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی قلدری آکادمیک تخلفات پژوهشی روابط دانشگاهیِ قدرت مقررات تخلف زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 
۳۶۳.

تأملی در اطاله دادرسی؛ پیامد ها، علل و راهکار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 185 - 199

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی متعارف بودن زمان دادرسی اطاله دادرسی اصل سرعت دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.
۳۶۴.

بایسته های ایجاد نظام مصادره مبسوط در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و انعکاس آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 179 - 222

کلیدواژه‌ها: مصادره مبسوط گروه ویژه اقدام مالی پول‎شویی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و نظام مند چون پولشویی، واکنشی سازمان یافته و هماهنگ با جنس خود را می طلبد. گروه ویژه اقدام مالی به عنوان تخصصی ترین سازمان این حوزه از جرایم، یکی از راه های مقابله با جرایم مذکور را از طریق مؤلفه های نظام مصادره مبسوط و نیز تدابیر موقت در ذیل توصیه 4، سند عملکرد (سوابق) بهینه در خصوص مصادره و نیز سند راهنمایی قضات و دادستان ها پیشنهاد داده است. در این پژوهش بررسی خواهد شد که مبانی نظام مصادره مبسوط چیست؟ از منظر گروه ویژه اقدام مالی، این نظام مصادره مبسوط، چه مؤلفه ها و چه انواعی دارد؟ مؤلفه های نظام مصادره مبسوط در نظام حقوقی ایران چگونه انعکاس یافته است؟ و در انطباق با بایسته های نظام مصادره مبسوط گروه ویژه، نظام مصادره اموال در حقوق ایران از چه الزاماتی باید برخوردار باشد؟ جهانی شدن بزهکاری و استیصال نظام عدالت کیفری، مهم ترین مبانی ظهور نظام مصادره مبسوط به حساب می آیند. در بررسی اسناد گروه ویژه اقدام مالی، «جرایم منشأ خاص» (سبک زندگی مجرمانه)، «مفروضات قانونی»، «ادله اثباتی مخففه» و «انقلاب دعوی»، چهار مؤلفه نظام مصادره مبسوط را شکل می دهند. مؤلفه های مذکور بسته به نوع مصادره می تواند متفاوت باشد. مصادره مبسوط به سه نوع مصادره مبسوط کیفری، مصادره مبسوط مدنی و مصادره مبسوط اداری تقسیم می گردد. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399»، نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط، قابل ملاحظه است. اهم آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط در ایران، در انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی می تواند شامل: 1 عدم پیش بینی مصادره مبسوط اداری، 2 نبود مؤلفه جرایم منشأ خاص (سبک زندگی مجرمانه) و مفروضات قانونی در مصادره مبسوط کیفری، 3 ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» و 4 ابهام در معیار انقلاب دعوی و ادله اثباتی مخففه باشد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، از روش کتابخانه ای بهره می گیرد. 
۳۶۵.

جایگاه نظارت جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 263 - 239

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم جرایم اقتصادی سیاست جنایی مشارکتی نظارت جامعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.
۳۶۶.

مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی سوءرفتار با زنان زنان بزه دیده اقدامات پیشگیرانه اقدامات حمایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 
۳۶۷.

تعزیر مدنی در سایه جرم تعزیری؛ بازتحلیل انتقادی اثر وضعیِ جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 74 - 47

کلیدواژه‌ها: تعزیر جرم انتقال مال با انگیزه فرار از دین صحت معامله طلبکار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.
۳۶۸.

رویکرد جرم شناختی به جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار نظام شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 46 - 21

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی حقوقی جرم انگاری پاسخ گذاری ساختار شهرسازی شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از جلوه های جرم شناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری می پردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می کند. یکی از مهم ترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزه شهرسازی نیز به دلیل نقش حوزه مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به رغم نقش و جایگاه جرائم حوزه شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرم شناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام شده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزه شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرم شناختی به بررسی جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم ترین عوامل جرم زا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوه قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرم زایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرم انگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخ های کیفری، از مهم ترین پیامدهای این گونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد. 
۳۶۹.

چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه ی قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 121 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش حبس تعزیری حبس زدایی جرایم قابل گذشت نسبی سرقت و کلاهبرداری چالش های عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالش های شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه دیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق می باشد. هم چنین چالش های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن ها پرداخته شود.
۳۷۰.

بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 193 - 228

کلیدواژه‌ها: تحریک کردن جرایم از روی نفرت نسل کشی علنی بودن مستقیم بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.
۳۷۱.

ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر سیاست جنایی ریسک مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مدیریت خطر جرم مدیریت ریسک رسیک جرم کیفر زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.
۳۷۲.

بررسی تأثیر میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: شرمساری بازپذیرکننده میانجی گری تخلفات صنفی تقلب گرانفروشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.
۳۷۳.

قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1400 (با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 65 - 84

کلیدواژه‌ها: قضازدایی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان قضازدایی از اطفال و نوجوانان سیاست جنایی بزهکاری اطفال سیاست جنایی قضازدایانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام های حقوقی در مواجهه با بزهکاری های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری های خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده اند، دارای وظایف و صلاحیت های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری خردسالان است و در اثر رشد اندیشه های جرم شناسانه و نیز آموزه های حقوق بشری، رویکرد آن ها در تعامل با خردسالان بزهکار، بیش از پیش، اصلاح مدارانه و ترمیمی شده است؛ بنابراین، پاسخ هایی که پلیس ویژه، در مواجهه با بزهکاری های خردسالان، تعیین و اجرا می کند، با پاسخ هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست یافته اند که قضازدایی درباره ی اطفال و نوجوانان بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد.
۳۷۴.

منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه سازی یا جرم گریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 157 - 186

کلیدواژه‌ها: کمیته ولفندن محدوده جرم گذاری جرم گریزی اباحه سازی اخلاق گرایی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
نخستین اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم گذاری بود، یعنی جرم زدایی از برخی اعمال ضداخلاق که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب نشینی از حقوق کیفری چه پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به دلیل موضوعات مورد بحث که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به طوری که اگر جرم زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان داشت که کمیته مزبور اباحه گر و کانون توجیه و رواج بی اخلاقی بوده است، در حالی که اگر جرم گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش داوری اخلاقی نسبت به مصادیق جرم زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می توان گفت جرم زدایی مساوی با اباحه سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر رویکرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه شناختی و منطقی مهمّی نهفته بود. به طوری که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق گرایی قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به نیل به این نتیجه می شود که حقوق کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به ماهو اخلاق را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی طرف، بدون ارزش داوری و بدور از رویکرد اباحه ساز و تأییدکننده، راه گریز از حقوق کیفری را درپیش گرفت و وظیفه حقوق کیفری را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این امر را خاطرنشان ساخت که جرم گریزی و تعیین محدوده جرم گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق گرایی قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه سازی اعمال ضد اخلاق نیست، در عین حال این منطق می تواند بر سایر نظام های جرم زدا نیز حاکم گردد.
۳۷۵.

ارتباط معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی با خرده فرهنگ خشونت با تکیه بر مؤلفه های بنیادین و سطحی موثر بر نابهنجاری (مطالعه موردی کشتی گیران نوجوان و جوان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 229 - 264

کلیدواژه‌ها: قومیت معدل تحصیلی توان اقتصادی وضعیت فیزیکی خرده فرهنگ خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان یکی از معضلات اساسی جوامع کنونی به حساب می آید. از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر افزایش خشونت، ازدیاد چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم خشن می باشد که خود منتج به بروز مشکلات اساسی متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. پژوهش توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه معدل تحصیلی، قومیت، توان اقتصادی و وضعیت فیزیکی بر خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش بر اساس آزمون کوکران برابر با 170 نفر تعیین گردیده و جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، ارتباط معنی داری میان متغیرهای معدل تحصیلی، قومیت و توان اقتصادی با وضعیت خرده فرهنگ خشونت نمونه ها وجود داشته است، درحالی که میان متغیر وضعیت فیزیکی نمونه ها و خرده فرهنگ خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید. همچنین در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مختلف موثر بر ناهنجاری را در دو دسته کلی تقسیم بندی نموده و با تکیه بر یافته های میدانی پژوهش نحوه تعامل و اثرگذاری این مولفه ها را تشریح نماییم.
۳۷۶.

بررسی تجربه ی زیسته ی نوجوانان بزهکار در فرایند دادرسی از دیدگاه مددکاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 199 - 231

کلیدواژه‌ها: دادرسی تجربه ی زیسته سیستم قضایی نوجوانان مددکاری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۰
 نوجوان بزهکار به فردی اطلاق می شودکه به لحاظ قانونی قادر به انجام جرم و دارای حداقل سن مسئولیت کیفری است. بزهکاری نوجوانان نگرانی فزاینده ای است که بیش از رویکرد تنبیهی، مدل های اصلاحی را طلب می کند. روش پژوهش کیفی با تکنیک تحلیل تماتیک (مضمونی) است. در این پژوهش 16 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. سپس تحلیل داده ها در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری صورت گرفت. یافته ها: سه مقوله ی اصلی ناکارآمدی نظام قضایی، درماندگی نوجوانان و عدم حمایت قضایی-اجتماعی بدست آمد. نوآوری تحقیق: آسیب شناسی فرایند دادرسی نوجوانان از دیدگاه روانی - اجتماعی و از منظر ذینغعان یعنی نوجوانان ناقض قانون مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه : این نوع دادرسی نه تنها نوجوان را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی دارد بلکه او را به فردی درمانده تبدیل می کند که مستعد انواع آسیب هاست. این سیستم بجای بازدارندگی از جرم با تحقیر و تخریب عزت نفس نوجوان و برچسب زنی به آنان در نهایت منجر به انزوا، طرد اجتماعی و درماندگی آنان می شود. در واقع سیستمی که هدف آن کاهش تکرار جرم است عملاً خود نوجوان را در مسیر ارتکاب مجدد جرم قرار می دهد.
۳۷۷.

حمایت کیفری از مصرف کنندگان در برابر جرائم شرکتی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 221 - 254

کلیدواژه‌ها: حمایت کیفری مصرف کننده بزه دیده جرائم شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه دیدگی مصرف کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان مستلزم رفع چالش های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه محور، تناسب پاسخ های کیفری با نیازهای بزه دیدگان و به رسمیت شناختن بزه دیدگی مصرف کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می دهد.
۳۷۸.

مراکز اطلاعات مالی: از پیش بینی و پیشگیری پول شویی و تأمین مالی تروریسم تا چالش های تبادل اطلاعات؛ با تکیه بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 83 - 119

کلیدواژه‌ها: پیش بینی پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه اگمونت مراکز اطلاعات مالی ایران و چالش تبادل اطلاعات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۰
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش بینی شده اند، مسؤول دریافت گزارش های فعالیت های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک می کنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری داده کاوی، نقش مهمی در پیش بینی الگوی پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقش هایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (1397) و آیین نامه آن پیش بینی شده اند. چالش های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بین المللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
۳۷۹.

پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 211 - 244

کلیدواژه‌ها: بزه مرکب عنصر رفتار عنصر نتیجه پیوستگی طولی رفتارها کلاهبرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۶
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.
۳۸۰.

عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهرستان کرج)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 131 - 163

کلیدواژه‌ها: خشونت همسر آزاری تحصیلات شاغل بودن زن درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است؛ لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسر آزاری (خشونت علیه زنان در خانواده) و برخی عوامل مؤثر بر آن بپردازد. هدف این تحقیق شناخت میزان همسر آزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر کرج است. برای بررسی برخی از عوامل مؤثر بر خشونت، نظریه های مربوط منابع، فشار و نظریه پدرسالاری مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه در مورد 100 نفر از زنان بالای 18 سال مناطق 4 و 7 شهر کرج (اعم از متأهل و زنانی که در رابطه هستند) و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای اجرا شده است. اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون اسپیرمن تجزیه وتحلیل گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد. بیشترین میزان خشونت رایج، خشونت روانی و خشونت اقتصادی و کمترین میزان خشونت، خشونت جسمی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاغل بودن زن و خشونت جنسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین تحصیلات مردان و انواع خشونت رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی خانواده و انواع خشونت رابطه معنی داری وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان