درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش: بحران های محیط زیستی در سال های اخیر به یکی از چالش های اصلی جوامع شهری تبدیل شده اند. در این میان، مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست به عنوان راهبردی بنیادین در تحقق حکمرانی محیط زیستی و مدیریت پایدار مطرح است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست، بر مبنای چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری شامل شهروندان بالای ۱۸ سال شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و براساس فرمول کوکران، تعداد ۴۲۴ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه گردآوری و با نرم افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از میان هشت فرضیه مطرح شده، پنج فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شدند. متغیرهای آگاهی از مشارکت، کنترل ادراک شده رفتاری، قصد مشارکت و محیط سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار مشارکتی شهروندان داشتند، در حالی که متغیرهای درک منافع و هنجار ذهنی، تأثیر معناداری بر قصد رفتاری نداشتند. همچنین، نقش میانجی قصد مشارکت در روابط میان آگاهی و کنترل ادراک شده با رفتار مشارکتی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که مشارکت در حفاظت از محیط زیست شهری، بیش از آنکه متأثر از نگرش های فردی باشد، تحت تأثیر آگاهی واقعی، احساس خودکارآمدی و زمینه های نهادی و سیاسی است. بنابراین، تقویت سواد محیط زیستی، ایجاد بسترهای مشارکتی شفاف و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای مسئول، از راهبردهای مؤثر برای افزایش مشارکت شهروندان در سیاست گذاری محیط زیستی محسوب می شود.

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان، با تمرکز بر دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته شامل چهار بخش (اطلاعات جمعیت شناختی، میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی، ابعاد هویت اجتماعی، و چالش ها و فرصت ها) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل تعدادی دانشجویان دانشگاه های سنقر بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها با بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی، شامل آزمون های همبستگی و تحلیل مقایسه ای، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف هویت اجتماعی از جمله احساس تعلق، مقبولیت اجتماعی و خود بیانگری - رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که اگرچه این فضاها فرصت هایی برای توسعه سرمایه اجتماعی و تعاملات فرهنگی فراهم می کنند؛ اما می توانند موجب بروز چالش هایی مانند بحران هویت و کاهش پایبندی به ارزش های بومی نیز شوند. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و مدیران فرهنگی در طراحی برنامه های آموزشی و رسانه ای متناسب با نیازهای جوانان کمک کند.

مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.

این پژوهش با هدف بررسی سازوکار اثرگذاری گروه های مرجع بر جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام شده است. با استفاده از مصاحبه های عمیق با 30 نفر از جوانان ایرانی، مفهوم «جایگزین سازی» به عنوان مکانیسم اصلی تأثیرگذاری گروه های مرجع در اینستاگرام ایرانی معرفی شده است. در این فرآیند، کاربران، گروه ها یا شخصیت های مرجع را به عنوان جایگزینی در زندگی خود قرار می دهند و رفتارهایشان را با آن ها منطبق می کنند. یافته ها نشان می دهد که این جایگزین سازی، یکپارچگی هویتی کاربران را تضعیف کرده و آن ها را به سمت تبعیت گزینشی از گروه های مرجع متنوع سوق می دهد. همچنین، برخلاف نظریه های موجود که تأیید اجتماعی هم گروهی ها را عامل اصلی تبعیت از هنجارهای گروهی می دانند، در اینستاگرام ایرانی تأیید اجتماعی فرد مرجع اصلی ترین عامل تبعیت است. این تحقیق تأثیر عمیق گروه های مرجع اینستاگرامی بر تغییرات اجتماعی در جامعه ایران را برجسته کرده و به نقش آن ها در تحولات سیاسی اشاره دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رسانه های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، از طریق فرآیند جایگزین سازی، نقش مهمی در شکل دهی به هنجارها و ایده آل های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران ایفا می کنند.

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.

در مورد خاستگاه و پیشینه تاریخی اقوام به علت کمبود منابع تاریخی و نقل وقایع تاریخی تا چندین نسل به صورت شفاهی، اختلاف نظر وجود دارد. کمبود منابع تاریخی از ایران باستان و نقل وقایع تاریخی بلوچان به صورت شفاهی تا سده های اخیر، باعث شده درباره پیشینه تاریخی بلوچان و به خصوص خاستگاه اولیه این قوم فرضیات متعددی مطرح شود. به عنوان مثال زبان شناسان، گیلان و یا کناره های دریای خزر را خاستگاه اولیه بلوچان معرفی نمودند و محققانی که بر اشعار و داستان های خود بلوچان تمرکز دارند، خاستگاه و پیشینه سامی و عربی برای بلوچان قائل هستند. با این وجود تحقیق جامعی با تأکید بر منابع تاریخی درباره خاستگاه و پیشینه تاریخی بلوچان صورت نگرفته است. با واکاوی دقیق منابع تاریخی چنین استنباط می شود که سابقه تاریخی بلوچان در منابع تاریخی به سده های نخست اسلامی در محدوده شرقی کرمان و صفحات شمالی بلوچستان کنونی بر می گردد. شواهد و قرائن گویای آن هستند که در سده های متصل قبل از آن نیز مسکن و مأوای بلوچان در همین محدوده سرزمینی بوده که یونانیان باستان آن را گدروزیا می خواندند. هدف از این تحقیق شناسایی خاستگاه و پیشینه تاریخی بلوچان است که به روش تاریخی با توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای، نگاشته شده است.

در دو سه دهه اخیر، مفهوم امر سیاسی از دریچه فلسفه سیاسی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است که حاکی از پویایی و زندگی فلسفه سیاسی در شکلی متفاوت از گونه های کلاسیک تر خود است. یکی از متفکرانی که در طول حرفه ای خویش تلاش کرده است تا ماهیت امر سیاسی را از چشم انداز هستی شناختی مورد بررسی قرار دهد، شانتال موف بوده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که امر سیاسی از نظر شانتال موف چیست؟ و او چطور در گفتگو یا مجادله با سایر مکاتب سیاسی معاصر به درک اگونیستی از امر سیاسی دست یافته است؟ شانتال موف همزمان با نقد نظریه لیبرالیسم و مارکسیسم از یک سو و از سوی دیگر با الهام از مفهوم آنتاگونیسم اشمیت، و درگیری فکری با طیف گسترده ای از متفکران مانند هابرماس و جان روالز و دیگران توانسته است تعریف تازه ای از امر سیاسی ارائه کند که خود او آن را اگونیسم نامیده است. به نظر او، از نگاه هستی شناختی، سیاست چیزی نیست جز تلاشی اگونیستی برای مهار آنتاگونیسم که همواره در سیاست و روابط اجتماعی حضور دارد. روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و بیشتر بر فرایند و چگونگی ارائه یک تعریف فلسفی از امر سیاسی استوار است که در عین حال به این پرسش پاسخ می دهد که فلسفه سیاسی به معنای هستی شناختی خودش هنوز زنده است.

زمینه و هدف: جنگ به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و نیروهای تغییر اجتماعی، تأثیرات جدی بر سلامت روانی- اجتماعی افراد و گروه های آسیب پذیر به جای می گذارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی دلالت های اجتماعی شیوع اختلال افسردگی در ولایت بامیان افغانستان، ناظر به پدیده جنگ است.  روش و داده ها : مطالعه کیفی حاضر در سال 1403 و میان 45 بیمار با تشخیص اختلال افسردگیِ در بخش روان پزشکی در بیمارستان ولایت بامیان انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: نتایج نشان داد که مشارکت کنندگان تجارب ناگوار فردی، خانوادگی و اجتماعی از جنگ داشته اند. به تجربه آن ها، جنگ مهم ترین دلیل اختلال افسردگی در میان آن ها و بعضی از بستگان بوده است. جنگ زمینه انواع آسیب را به وجود می آورد که افسردگی یکی از آن هاست. چهار مضمون اصلی احصاء شده عبارتند از رکود اجتماعی-اقتصادی، فقر، خشونت، و جامعه اضطرابی .  بحث و نتیجه گیری: افسردگی اگر چه یک اختلال روانی است و عموماً در چارچوب نظریه های روان شناسی و روانپزشکی تحلیل می شود، اما می تواند در شرایط خاص مثل جنگ، برساختی اجتماعی باشد و شیوع یابد. تحقیق حاضر نشان می دهد که بازماندگان جنگ، مشکلات روانی و اجتماعی عدیده ای دارند که نیازمند توجه و سیاستگذاری است.  پیام اصلی: جنگ به عنوان یک عامل مهم تغییر، می تواند پیامدهای مخربی بر سلامت روان یک جامعه به ویژه شیوع افسردگی به جای بگذارد که برخی از پیامدها ممکن است حتی در نسل های متمادی ادامه یابد. 

زمینه و هدف: ازدواج موف ق و پای دار، باع ث افزای ش س لامتی و نش اط اف راد می ش ود؛ حضور فرزندان در خانواده، علاوه بر اینکه دارایی و سرمایه ویژه زوجین محسوب می شود می تواند نقش مؤثری در کاهش طلاق ایفا نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه مهم ترین عوامل مؤثر بر دوام ازدواج اول زنان مطلقه با و بدون فرزند با استفاده از مدل های شکنندگی بقا بود.  روش و داده ها: در این مطالعه از داده های موج اول پیمایش مقطعی طلاق سازمان ثبت احوال کشور (1396-1397)، استفاده شد و دوام ازدواج اول به ترتیب 469 و 756 نفر از زنان مطلقه بدون فرزند و دارای فرزند با به کارگیری جنگل های تصادفی و مدل های شکنندگی بقا و استفاده از نرم افزارهای Spss ، R و Stata تحلیل شد.  یافته ها: براساس مدل های وایبل با شکنندگی مشترک، از میان متغیرهای منتخب، وضعیت زنده بودن پدر، سن ازدواج زن و همسر و تعداد سال های تحصیل زن بر دوام ازدواج زنان هر دو گروه و متغیرهای تعداد سال های تحصیل مادر، تعداد سال های تحصیل همسر، وضعیت شغلی، طلاق عاطفی، متقاضی طلاق و محل سکونت بعد از طلاق تنها بر دوام ازدواج زنان مطلقه بدون فرزند و متغیرهای تعداد سال های تحصیل پدر، تعداد خواهر و برادر همسر، سن فرزند اول، تعداد فرزند و وضعیت حضانت فرزند تنها بر دوام ازدواج زنان مطلقه دارای فرزند معنی دار شدند.  بحث و نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که دوام ازدواج اول در میان زنان با تعداد فرزندان بیشتر و نیز مسئولیت حضانت، بیشتر است که می تواند ناشی از افزایش هزینه های خروج از ازدواج، تعهد مضاعف به ثبات خانواده برای فرزندان، یا فشارهای اجتماعی-فرهنگی باشد. با این حال، با افزایش سن فرزند اول، احتمال وقوع طلاق بیشتر می شود که ممکن است نشان دهنده کاهش وابستگی والدین به نقش های خانوادگی، ظهور مجدد تعارضات زناشویی پس از گذر از سال های اولیه رشد فرزند، یا فرصت های تازه برای استقلال اقتصادی و اجتماعی مادر باشد. این روندها نشان می دهند که پویایی خانواده در طول چرخه زندگی، به طور پیچیده ای با تصمیم های مربوط به طلاق درآمیخته است.  پیام اصلی: میانگین دوام ازدواج زنان بدون فرزند 77.5 ماه و دارای فرزند 190.1 ماه است. این تفاوت قابل توجه می تواند ناشی از افزایش «هزینه های طلاق» (هم مالی و هم عاطفی) با حضور فرزندان در ازدواج های با ثبات کمتر و تعهد مضاعف والدین برای حفظ محیط خانوادگی پایدار برای فرزندان و همچنین نقش احتمالی فرزند به عنوان عامل انسجام بخش در زندگی زناشویی در ازدواج های با ثبات بیشتر باشد. بنابراین، تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج می تواند بسته به کیفیت اولیه و استحکام رابطه، از مسیرهای متفاوتی تبیین شود.

انضباط در هندسه معرفت اسلامی ضمن تأکید بر اصول کرامت انسانی، ویژگی تعالی بخشی داشته و بنا دارد زمینه رشد استعدادهای مادی و معنوی افراد را مهیا سازد. معاشرت انضباط یافته میان افراد و سازمان ها یکی از مؤلفه های مهم و اساسی حیات هر سازمانی است. بدون انضباط سازمانی تعالی بخش بقای هر سازمانی به خطر افتاده و شالوده آن از هم خواهد پاشید. هدف این پژوهش فهم و طراحی الگوی انضباط سازمانی تعالی بخش با تأکید بر آموزه های اسلامی به عنوان گامی مهم در الگوی پیشرفت اسلامی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی به شناسایی عناصر الگوی انضباط سازمانی تعالی بخش با تأکید بر آموزه های اسلامی و ترسیم روابط بین آن ها، پرداخته شده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، به شناسایی ابعاد الگوی انضباط سازمانی با تأکید بر آموزه های اسلامی، پرداخته شده و در ادامه با روش کمی مدل سازی ساختاری-تفسیری، سطح بندی معیارها انجام شده است. نتایج نشان می دهد که عناصر اصلی الگوی انضباط سازمانی تعالی بخش با تأکید بر آموزه های اسلامی عبارتند از: رشد و توسعه فردی، رشد و ارتقا خودکنترلی، رشد و ارتقا رهبری، رشد و ارتقا فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های دینی، رشد و ارتقا کیفیت عملکرد سازمانی، بهبود محیط کاری در راستای رشد معنوی کارکنان، رشد و ارتقا جنبه های مادی و معنوی در کار، رشد و ارتقا عدالت محوری و رشد و ارتقا مسئولیت اجتماعی است. همچنین نتایج نشان داد، 2 عامل «رشد و ارتقا فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های دینی» و «بهبود محیط کاری در راستای رشد معنوی کارکنان»، دارای بیشترین قدرت نفوذ و کمترین میزان وابستگی هستند.

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های واسطه ای در بوم سازگان نوآوری ایران، نقشی کلیدی در تجاری سازی فناوری، ارتقای همکاری های دانشگاه و صنعت و توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کنند. بااین حال، توسعه و کارکرد این نهادها با چالش های متعددی مواجه است که کارایی و اثرگذاری آن ها را محدود می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و ماهیت کاربردی و نیز با بهره گیری از چارچوب تحلیل نهادی و توسعه (IAD)، به شناسایی و واکاوی چالش های اصلی پارک ها در ایران می پردازد؛ سپس با صورت بندی این چالش ها در قالب چهار دسته، برای هر دسته مجموعه ای از مداخلات نهادی و اهرم های سیاستی متناظر در سه سطح عملیاتی، انتخاب جمعی و تأسیسی پیشنهاد می دهد. داده های پژوهش از طریق منابع ثانویه و اولیه (مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 22 نفر از خبرگان) گردآوری شده و با تحلیل محتوای کیفی و فرآیند کدگذاری با استفاده از نرم افزار MAXQDA، تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می شود. همچنین، این پژوهش به لحاظ زمانی در نیمه اول سال 1404 انجام شده و قلمرو مکانی آن تمامی پارک های علم و فناوری کشور بوده است. نتایج نشان می دهد مسئله اصلی پارک ها «کسری نهادی» ناشی از ناهم راستایی قواعد با بافتار است که در چهار بعد درهم تنیده بروز می کند: ابهام مأموریت و چندمتولی گری در حکمرانی، فقدان قواعد عملیاتی و خدمات استاندارد در اجرا و زیرساخت، ناتوانی یادگیری نهادی و کمبود شایستگی های تسهیل گری در سرمایه انسانی، و ضعف هم ترازی منافع/تقاضای فناورانه در شبکه. راه حل، بسته ای از مداخلات هم زمان در سه سطح IAD است. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع سیاستی برای نهادهای تصمیم گیر، مدیران پارک ها و بازیگران بخش خصوصی در بهبود حکمرانی و عملکرد پارک های علم و فناوری مورد استفاده قرار گیرد. .

با گسترش شبکه اینترنت و ایجاد تغییرات جدی در شیوه ارتباط بین انسان ها با یکدیگر، تغییر در تعاملات و نظام های اجتماعی و همچنین تحول در عرصه حکمرانی عمومی، فضای مجازی به عنوان عرصه ای جدید حکمرانی، پیش روی خط مشی گذاران قرار گرفته است. به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی، مراحل چرخه ی خط مشی گذاری در این بستر با رویکردهای تازه ای مواجه شده اند. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی الزامات راه اندازی زیست بوم پایدار در حوزه ارزیابی خط مشی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر ضرورت حکمرانی مؤثر در این عرصه پیچیده، صورت گرفته است. این تحقیق اکتشافی بوده و با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 11 خبره حوزه خط مشی گذاری فضای مجازی جمع آوری شده اند . تحلیل یافته ها نشان می دهد که زیست بوم ارزیابی خط مشی در ایران، ناپایدار است و با چالش های متعددی روبه رو است. در چرخه خط مشی گذاری، بر اساس چارچوب های نظری (حکمرانی چند ذی نفعی و تاب آوری سایبری)، الزامات تحول در سه سطح محوری پیشنهاد شده است: سطح نهادی، سطح فناورانه و سطحِ مفهوم و مشارکت. در سطح فناورانه پیشنهاد شده است که یک سازمان فرابخشی ارزیابی، برای نظارت، رفع تعارض نقش ها و یکپارچه سازی سیاست ها در نظر گرفته شود. در سطح فناورانه بر توسعه زیرساخت ها و فناوری های بومی برای تقویت تاب آوری سایبری تأکیدِ شده است و در سطح مفهوم و مشارکت، بازتعریف شاخص های ارزیابی بومی که هم زمان امنیت سایبری، اقتصاد و ارزش های اجتماعی-فرهنگی را پوشش دهد و همچنین طراحی سازوکارهای مشارکت فعال ذی نفعان، پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است. 

ظهور و گسترش شبکه های اجتماعی، صورت های سنتی خلوت و فنا را که ریشه در سلوک عرفانی و تجربه معنوی انسان داشت، دستخوش تحول بنیادین کرده است. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی تفسیری و با اتکای بر مبانی عرفان اسلامی و فلسفه تکنولوژی، تلاش شده است نسبت میان حضور دیجیتال و خلوت درونی انسان معاصر بررسی شود تا امکان بازشناسی سلوک معنوی در بافت شبکه ای فراهم شود. روش مطالعه مبتنی بر تحلیل مفهومی و تطبیقیِ متن های عرفانی و گفتمان های ارتباطی معاصر است. یافته ها نشان می دهد که در زیست دیجیتال، خلوت از انزوا به «خلوت داده ای» و فنا از «فنا فی الله» به «فنا در اتصال» تغییر معنا یافته است؛ به گونه ای که فرد در مواجهه با سیلان اطلاعات، نوعی ریاضت داده محور و خویشتن داری ارتباطی را تجربه می کند. جمع بندی پژوهش بیانگر آن است که سلوک دیجیتال می تواند به منزله ی الگویی برای بازتعریف معنویت در عصر شبکه ها تعبیر شود؛ الگویی که میراث اخلاق خلوت و فنا را از سنت عرفانی به زیست جهانی متصل منتقل می کند و افق تازه ای برای تربیت رسانه ای و زیست معنوی انسان مدرن می گشاید.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع که مقصود اعلامیه اینچئون از تساوی جنسیتی چیست؟ و ازنظر فقه امامیه، چه آثاری بر خانواده دارد؟ اعلامیه اینچئون، الگویی آموزشی با رویکرد تساوی جنسیتی است که در سپتامبر 2015م در شهر اینچئون کره جنوبی با عنوان «سند توسعه پایدار»، توسط دولت های جهان به تصویب رسید. هدف پنجم این اعلامیه، تساوی جنسیتی در امور اجتماعی و خانواده است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، موضوع تساوی جنسیتی را با رویکرد فقه امامیه و پیامد های آن در خانواده بررسی کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که فقه در مقام انسانیت، همه را مساوی می بیند، اما تساویِ مطرح شده در وظایف، نقش ها و حقوق، در برخی موارد، مخالف با قوانین فقه امامیه است و پیامد های نامطلوبی ازجمله عدم تمکین زنان و لغو قوامیت مردان بر خانواده دارد. اسلام بر اساس تفاوت های جنسی، حقوق، وظایف و نقش های متفاوتی با ضوابط فقهی برای زنان و مردان در خانواده تعیین کرده است که تغییر این ساختار، بنیان خانواده را دچار تزلزل می کند. فقه، تعریف روشن و واحدی از خانواده دارد که با تعریف متنوع اعلامیه از خانواده در تعارض است. مهم ترین نتیجه این پژوهش، ضرورت ارائه یک مدل آموزشی مناسب با رویکرد فقه امامیه است که ضمن توجه ویژه به حوزه آموزش عدالت محور، شاهد استحکام، پایداری، روابط عفیفانه و بهره مندی از سلامت روابط جنسی در خانواده و انعکاس آن در جامعه است. هریک از اعضای خانواده، وظایف و نقش معینی دارند و در صورت ضرورت می تواند تغییر محدودی داشته باشد تا با آرامش و امنیت در پرتو قوانین ناب اسلامی زندگی نمایند.