درخت حوزه‌های تخصصی

با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ابعاد الگوی عدالت ادراک شده منابع انسانی در سازمان با رویکرد فرهنگ های سازمانی در سازمان های دولتی کلان شهر تهران صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است.در بخش تحلیل محتوای مقاله ها، 313 مقاله گردآوری شد که 90 مقاله داخلی(از سال 1398 تا 1401) و خارجی (2018 تا 2022) دسته بندی شد، روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بود. شاخص های اساسی استخراج شد .سوال های مصاحبه زیر نظر کمیته علمی طراحی و به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته طراحی شد.جامعه آماری مدیران و معاونان ذیربط در سازمان های دولتی در کلانشهر تهران بودند که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی 20 نفر آنها به عنوان نمونه تا اشباع نظری انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 8 کد انتخابی و 16کدمحوری و 285 کد باز شد. شاخص اصلی شامل فرهنگ سازمانی بازاری، فرهنگ سازمانی توسعه گرا، فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی، فرهنگ سازمانی قبیله ای، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عدالت اطلاعاتی بود. در دور دوم پرسشنامه ای با طیف لیکرت برای 20 نفر از خبرگان ارسال شد تا شدت اثر هریک از مولفه ها مشخص شود که، در این پژوهش با استفاده از آزمون ضریب توافق کندال میزان توافق هریک از مولفه ها و زیر مولفه ها در الگوی پیشنهادی مشخص شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که ابعاد الگوی عدالت ادراک شده شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای ، عدالت مراوده ای، عدالت اطلاعاتی)، فرهنگ های سازمانی (فرهنگ سازمانی بازاری،فرهنگ سازمانی توسعه گرا،فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی، فرهنگ سازمانی قبیله ای)است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.

مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسان نقش بسیار مهمی در تأمین رفاه، آرامش و امنیت روانی گروه های اجتماعی بازی می کند. در این میان تأمین این نیاز اساسی مستلزم برنامه ریزی جامع، کارآمد و اثر بخش می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف، تحلیل ساختاری موانع تأمین مسکن گروه های آسیب پذیر شهری در کلانشهر تبریز تدوین شده است، از نظر روش، کاربردی و ماهیت آن از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر40 نفر از متخصصان و مدیران شهری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های تحلیل متقاطع ساختاری با نرم افزار MICMAC و تدوین سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد صورت گرفت. نتایج حاصل از نرم افزار میک مک نشان می دهد که درجه پرشدگی برابر 72.5% است و از مجموع 1160 رابطه قابل ارزیابی، 440 رابطه عدد صفر، 382 رابطه عدد یک، 292 رابطه عدد دو و 486 رابطه عدد سه بوده است. علاوه بر این صفحه پراکندگی متغیرها حاکی از ناپایداری در تامین مسکن گروه های آسیب پذیر می باشد. نتایج تحقیق از معادلات ساختاری نشان می دهد، نوع سیاست های اقتصادی و مدیریتی از اثرگذارترین عوامل ناکارآمدی برنامه های تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری در تبریز می باشد. در بحث سناریوها، خوشبینانه ترین حالت متصور برای رفع مشکل تامین مسکن گروه های آسیب پذیر شهر تبریز، اعمال سیاست های انبوه سازی مسکن در این شهر می باشد در صورت عدم پیاده سازی این رویکرد تولید مسکن ناپایدار نمود عینی در شهر پیدا می کند.

هدف: یکی از مسائل بسیار مهم در تخفیف های قیمتی، قالب بندی ارائه این تخفیف ها و انتخاب اثربخش ترین آن ها برای رسیدن به حداکثر سودآوری است؛ بنابراین ضروری است که فهرست جامع و دسته بندی کارآمدی از انواع قالب های تخفیف تهیه شود تا با استفاده از نظر متخصصان حوزه فروش، به اثربخشی آن ها بر سود شرکت پی بُرد. روش: رویکرد این پژوهش ترکیبی بوده و در دو مرحله پی درپی صورت گرفته است. در مرحله اول با مرور نظام مندی روی مطالعات ۱۰ سال گذشته، بر اساس فرایند سه مرحله ای ترنفیلد و همکاران (۲۰۰۳) انجام گرفت که طی این مرحله ۸۷ مقاله برگزیده و تحلیل شد. سپس برای طبقه بندی، از روش نوع شناسی استفاده شد. برای اجرای مرحله نوع شناسی، به کمک نرم افزار مکس کیودا به کدگذاری قالب های تخفیف در مقاله ها اقدام شد و در مجموع ۵۵ کد از قالب های گوناگون تخفیف شناسایی شد. تهیه این فهرست جامع از کدهای تخفیف با هدف اجرای مرحله بعدی پژوهش، یعنی رتبه بندی قالب های تخفیف انجام گرفت. کدهای قالب های گوناگون تخفیف با نظر استادان و خبرگان، در ماتریسی دسته بندی شدند و نوع شناسی قالب های تخفیف انجام گرفت. منطق نوع شناسی بر اساس تخفیف نقدی یا غیرنقدی و همچنین، نوع وابستگی تخفیف (وابسته به زمان خرید، نوع محصول، ...) استوار بوده است. در مرحله دوم، طی مطالعه کمّی در جامعه متخصصان حوزه فروش و جمع آوری داده از طریق پرسش نامه، با استفاده از روش تاپسیس فازی، به رتبه بندی قالب های تخفیف شناسایی شده در مرحله اول و شناسایی تأثیرگذارترین قالب های تخفیف بر سود شرکت پرداخته شد. در این مقاله، برای بررسی روایی، از روایی نظریه ای استفاده شد؛ بدین ترتیب که پس از جمع آوری نظر متخصصان با روش تکثرگرایی نظری، روایی آن به تأیید رسید. کیفیت نیز با بررسی پایایی سنجش شد. برای تعیین پایایی، از یک دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی که سابقه کدگذاری در پژوهش را داشت، درخواست مشارکت شد و با استفاده از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (شاخص تکرارپذیری)، پایایی پژوهش با مقدار بیش از ۶۰درصد تأیید و قابلیت اعتماد کدگذاری ها مشخص شد؛ بنابراین می توان گفت که پایایی تحلیل مقاله ها در مرور نظام مند قابل قبول است. از بین ۸۷ مقاله بررسی شده، در مجموع ۳۴۴ کد شناسایی شد که ۵۵ کد غیرتکراری بود. در مرحله دوم، از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. ماتریس تصمیم گیری فقط یک ماتریس ریاضی است که در آن، گزینه ها نسبت به معیارها ارزیابی می شود؛ بنابراین مانند پرسش نامه های آماری، متغیر مفهومی از طریق سنجه ها اندازه گیری نمی شود، بلکه فقط امتیاز هر گزینه در هر معیار، توسط فرد خبره مشخص می شود و معنای پرسش نامه آماری ندارد. به همین دلیل چون پرسش نامه نیست، روایی و پایایی برای ماتریس تصمیم گیری معنایی ندارد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها در مرحله اول، قالب های تخفیف شناسایی شده در ۶ دسته مرتب شدند و در مرحله دوم، فهرست رتبه بندی ده قالب برگزیده به دست آمد. در مرحله دوم پژوهش، از مدیران و متخصصان حوزه کسب وکار پرسیدیم که قالب های تخفیف را از حیث اثرگذاری بر سود شرکت به چه ترتیب مرتب می کنند و پس از دریافت پاسخ ها و تحلیل آن ها، قالب های تخفیف بدین ترتیب اولویت بندی شدند: ۱. تخفیف نقدی؛ ۲. تخفیف درصدی؛ ۳. تخفیف حجمی؛ ۴. تخفیف مناسبتی و ۵. تخفیف در قبال عملکرد مشتری. نتیجه گیری: برای لحاظ کردن برنامه های تخفیف در فروش، ابتدا باید قالب های تخفیف مناسب بررسی شود؛ سپس آگاهانه و هوشمندانه به انتخاب قالب تخفیف اقدام شود. مدیریت تخفیف ها از نظر نوع تخفیف، آستانه تخفیف و زمان تخفیف، می تواند مانع نشت سود شود و برای بنگاه ارزش های پیشنهادی به همراه داشته باشد.

اصلاحات فناوری محور با تاکید بر جامعه ی دیجیتال (به ویژه در بخش عمومی) در دستور کار بیشترکشورها قرار گرفته است و به عنوان چالش اساسی برای دولت ها تبدیل شده است. یکی از مهم ترین ابزارهای استراتژیک سازمان ها در این زمینه «رهبری دیجیتال» است. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین نقش رهبری دیجیتال و تاثیر آن در ایجاد تحول دیجیتال در سازمان است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان ارشد شرکت ارتباطات زیرساخت بوده که به روش قضاوتی انتخاب شدند.. ابتدا ابعاد و عناصر رهبری تحول دیجیتال بررسی گردید و جهت بررسی مؤلفه های رهبری تحول دیجیتال و نیز برای تنظیم سوالات تحقیق و ایجاد یک پروتکل مروری از اصول راهنمای شیائو و واتسون (2017) استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام گرفت. از آزمون کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و از ضریب کندال به عنوان شاخص هماهنگی و توافق استفاده گردید. نتایج نشان داد که ابعاد سازنده مفهوم رهبری تحول دیجیتال تاثیر بسزایی در ایجاد تحول دیجیتال دارد و در این میان تخصص دیجیتال رهبر و اهمیت دادن به تجربه مشتری بیشترین تاثیر را دارد.

هدف: با ظهور صنعت 4.0، زنجیره های تامین دچار تحولات بنیادینی شده اند که تاثیرات عمیقی بر فرآیندهای تولید و تامین در صنایع مختلف دارند. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و ارزیابی معیارهای مهم برای انتخاب تامین کنندگان در صنعت فولاد ایران با در نظر گرفتن فناوری های صنعت 4.0 و نقش آن ها در انتخاب تامین کننده است.روش شناسی پژوهش: با مطالعه و بررسی پژوهش های پیشین، معیارها در ابتدا شناسایی می شوند. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی معیار تاییدشده اند که با استفاده از روش فوکام فازی وزن دهی و اولویت بندی معیارها انجام می پذیرد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که معیارهایی همچون کیفیت، قیمت، نحوه به کارگیری اینترنت اشیا، زمان تاخیر، روش تسویه حساب و همکاری دیجیتال نقش مهمی در انتخاب تامین کننده در صنعت فولاد ایران با توجه به نقش فناوری های صنعت 4.0 دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش برای اولین بار به بررسی معیارهای انتخاب تامین کننده در صنعت فولاد ایران با تمرکز بر فناوری ها و مفاهیم صنعت 4.0 می پردازد. به دلیل اینکه تصمیم گیری در دنیای واقعی اکثرا با عدم قطعیت روبه روست، به کارگیری روش های دلفی و فوکام فازی در این مقاله باعث می شود تا تصمیم گیری ها در انتخاب تامین کننده در صنعت 4.0 با دقت و اطمینان بیشتری انجام شود.

هدف: ادبیات زیادی در خصوص حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی وجود دارد؛ اما هنوز عوامل تعیین کننده آن در ادبیات حسابداری و حسابرسی معاصر، کمابیش ناشناخته باقی مانده است. حق الزحمه حسابرسی توجه زیادی از تدوین کنندگان استاندارد، سرمایه گذاران و محققان را به سمت خود جلب کرده است. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه به وجود آمده است که امروزه، نقش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی در کیفیت گزارش های حسابرسی چالش برانگیز شده است و وضعیت اعتباری به طور چشمگیری بر حق الزحمه های حسابرسی غیرعادی تأثیرگذار است. هدف از این پژوهش، بررسی واکنش های نامتقارن مؤلفه جهش حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، به تغییرات وضعیت اعتباری است.روش: بر اساس چگونگی گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است. پژوهش های توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا به منظور یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری اجرا می شوند. با توجه به دسته بندی های مختلف پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع هم بستگی است و در دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ اجرا شده است. داده های ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. در نهایت، به منظور بررسی و تحلیل فرضیه های مطرح شده مطابق با مبانی نظری، از رویکرد رگرسیون استفاده شده است.یافته ها: تجزیه وتحلیل نتایج آماری این پژوهش نشان می دهد که آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار کاهش وضعیت اعتباری بر حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی رد نشده است. فرضیه دوم این گونه مطرح شد که کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد که بر اساس نتایج، این فرضیه رد نشده است. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار ریسک ورشکستگی بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، رد نشده است. در نهایت، بر اساس نتایج، ریسک تحریف با اهمیت تأثیر معناداری بر ارتباط بین کاهش (افزایش) وضعیت اعتباری و بخش تغییرپذیر (کوتاه مدت) حق الزحمه غیرعادی حسابرسی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که با افزایش دست کاری سود توسط صاحب کاران، وضعیت اعتباری شرکت ها کاهش یافته است و حسابرسان برای صاحب کارانی که تحریف، احتمال تقلب بالا و کیفیت سود پایینی دارند، تلاش بیشتری انجام می دهند و در نتیجه، حق الزحمه های بیشتری دریافت می کنند. در همین راستا، کاهش وضعیت اعتباری می تواند نشان دهنده مشکلات، محدودیت مالی و ریسک ورشکستگی در آینده باشد. در نهایت، کیفیت سود بالاتر، باعث جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تأمین مالی بیشتر خواهد شد.

هدف: انتخاب مدیران به گونه ای که بتوانند رسالت ها و مأموریت های نظام های آموزشی را محقق نماید، یکی از مسئله ها و چالش های جدی و استراتژیک آموزش وپرورش است. ازاین رو، شناخت عوامل مؤثر و دخیل در انتخاب مدیران مدارس به دلیل شایسته گزینی و شایسته گماری آن ها ضرورت دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران مدارس انجام گرفت.روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته بود که در سال 1402 با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون انجام گرفت. ازنظر هدف، کاربردی - توسعه ای و ازنظر روش توصیفی – پیمایشی بوده است. در مرحله اول با جستجو در پایگاه های مختلف علمی تعداد 357 منبع اولیه در بازه زمانی 2000 تا 2023 که به کلیدواژه های پژوهش اشاره شده بود، استخراج گردید. سپس با در نظر گرفتن معیارهای موردنظر تعداد 34 مقاله و 7 نفر خبره با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیار انتخاب گردید. روایی داده ها با بهره گیری از آزمون کاپا 79 درصد به دست آمد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا، منابع منتخب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان از 93 مضمون پایه، 78 مضمون سازمان دهنده و 13 مضمون فراگیر (صلاحیت ها؛ مهارت ها؛ رهبری؛ بومی گرایی؛ ذی نفعان؛ قدرت؛ مدیریت مشارکتی؛ تجربه؛ حرفه گرایی؛ معنویت گرایی؛ تعهد سازمانی؛ پاسخگویی؛ شبکه سازی) دارد. به منظور اولویت بندی عوامل ازنظر درجه اهمیت، با بهره گیری از نظرات 7 نفر از خبرگان دانشگاه شهید چمران اهواز و اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان و با استفاده از نرم افزار SPSS (رتبه بندی فریدمن) عوامل یادشده رتبه بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل "شبکه سازی" "صلاحیت و شایستگی محوری" و "ذینفعان" به ترتیب از بیش ترین درجه اهمیت برخوردارند؛ بنابراین برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزش وپرورش بایستی در انتخاب و انتصاب مدیران مدارس علاوه بر عوامل دیگر به سه عامل دارای اهمیت توجه ویژه ای داشته باشند.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خودشیفتگی و خوش بینی مدیر عامل بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جهت انجام این پژوهش تعداد 143 شرکت بین سال های 1395 تا 1401 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری بررسی گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار EViews10 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش تخمین EGLS در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که خودشیفتگی مدیر عامل تاثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت دارد. خوش بینی مدیر عامل تاثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت دارد.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنان چه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. فقر و نابرابری واژگانی هستند که دارای مفاهیمی متمایز می باشند و سیاست های منجر به کاهش فقر الزاما ً منجر به کاهش نابرابری نمی شود. مقاله فقر و نابرابری حاضر ابزارهایی را برای اندازه گیری، توصیف، پایش، ارزیابی و تحلیل فقر فراهم می کند. که زمینه ای را برای طراحی استراتژی های کاهش فقر ایجاد می کند. این مقاله برای محققان و تحلیل گران سیاستی درگیر در تحقیقات فقر و سیاست گذاری در نظر گرفته شده است. از اطلاعات مؤسسه بانک جهانی در کارگاه های آموزشی در کشورهای سراسر جهان از جمله: افغانستان، بنگلادش، بوتسوانا، کامبوج، هند، اندونزی، کنیا، جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، مالاوی، پاکستان، فیلیپین، تانزانیا و تایلند، و همچنین در دوره های راه دور با تعداد قابل توجهی شرکت کننده از کشورهای متعدد آسیا و آفریقا و دوره های آنلاین با بیش از 200 شرکت کننده در سراسر جهان استفاده شده است. بازخورد این دوره ها برای کمک به ما در ایجاد یک بررسی در این حوزه بسیار مفید واقع شده است. همچنین مهارت های مورد نیاز را بر روی تجزیه و تحلیل فقر فراهم می کند، و پایه ای محکم برای کسانی که می خواهند در این حوزه تحقیق کنند، ایجاد می کند.

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی و تعیین عناوین شغلی و شایستگی های حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی است. روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی و با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل خبرگان (دلفی) انجام شده است. جامعه پژوهش شامل آگهی های استخدامی کتابخانه های عمومی در وبگاه های مطرح کاریابی جهان و نیز متخصصان حوزه کتابخانه های عمومی در ایران است. در این پژوهش از سیاهه وارسی و کدگذاری در نرم افرار مکس کیودآ و پرسشنامه برای پنل های دلفی به عنوان ابزارهای گردآوری داده استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل محتوای آگهی های شغلی، عناوین شغلی کتابخانه های عمومی دنیا در چهار گروه شامل مدیریت و امور اداری، خدمات عمومی، خدمات فنی، و فناوری و 54 فقره دسته بندی شدند. سپس عناوین شغلی جدید و مهم برای بافت ایران بر اساس نظرات متخصصان در چهار گروه بالا و 35 فقره مشخص شدند. در نهایت 81 شایستگی شغلی برای کتابداران کتابخانه های عمومی ایران در شش دسته خدمات مشتری و اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی، آموزش و ترویج خواندن، تخصصی کتابداری، مدیریتی و برنامه ریزی، و فنی و فناوری استخراج شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تنوع و جذابیت فعالیت های کتابخانه عمومی در دنیا بسیار است و کتابخانه های عمومی در ایران نیز قابلیت افزایش عناوین و شایستگی های شغلی را دارند. این یافته ها قابلیت استفاده برای سیاستگذاران و مدیران کتابخانه های عمومی برای تعریف مشاغل و شایستگی جدید را دارد و همچنین آموزشگران گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی می توانند از این پژوهش برای بازنگری دروس رشته استفاده کنند.

نقد تاریخ گرایی نو در تقابل با تاریخ گرایی سنتی شکل گرفته است. وارونه تاریخ گرایی سنتی که از تأثیر یک سویه تاریخ بر ادبیات سخن می گوید، تاریخ گرایی نو به تأثیر متقابل ادبیات و تاریخ بر یکدیگر باور دارد. داستان بهرام و گل اندام از منظومه های قابل توجه در ادبیات کُردی است که از آن ها با عنوان «بیت» نام برده می شود. بیت ها داستان هایی عامیانه با وزن هجایی هستند که به وسیله بیت خوان ها خوانده می شوند. می توان گفت میان داستان بهرام و گل اندام و زال و رودابه از برخی جهات شباهت هایی وجود دارد. از همین رو قابلیت سنجش این دو داستان با یکدیگر هست. در این پژوهش با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با رویکردی تحلیلی تطبیقی کوشیده ایم خوانشی از دو داستان مورد نظر برپایه انگاره های تاریخ گرایی نو به دست بدهیم. یافته ها نشان می دهد که هر دو داستان اگرچه ظاهراً عاشقانه هستند وکشمکش ها بر سر عشق و ازدواج است؛ اما در باطن داستان، قدرت و منافع گفتمانی مسأله بنیادین است. هرگفتمانی می کوشد تا منافع سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند.

مقاله حاضر به رصد شواهد پراکنده مرتبط با سلامت نفس و بیماری های آن در آثار صدرا می پردازد و با جمع آوری مطالب، نظریه سلامت نفس ملاصدرا را بازسازی می نماید. براین اساس: 1) تحلیل مفهومی سلامت (صحت) و بیماری (مرض)، 2) ملاک ها و زیرملاک های مصداقی سلامت نفس، 3) تبیین علل تحقق بیماری ها، 4) تحلیل مراتب مختلف سلامت و 5) ارائه راه کارهای درمانی صدرا در معالجه بیماری های نفسانی ضرورت دارد. این مسائل، به فراخور مبحث، با مقایسه تطبیقی آراء ملاصدرا، با اخلاق نگاران فلسفی پیشین، نظیر زکریای رازی، ابن مسکویه، طوسی، و دوانی که مستقلاً و منسجم به «صحت نفس» پرداخته اند، تحلیل می گردد. جمع آوری آراء پراکنده ملاصدرا در سلامت و درمان، نوآوری های محدودی را در برخی از مؤلفه ها نسبت به پیشینان نمایانگر است؛ اما آنچه که نظریه سلامت وی را قابل توجه می سازد، توجه به مبانی خاص صداریی همچون رابطه نفس و بدن، جنبه جسمانیه الحدوثی نفس، تشکیک و حرکت جوهری انسان، و قاعده «النفس فی وحدتها کل القوی» و ... است که مبانی متفاوتی را برای مباحث سلامت نفس به ارمغان آورده است. شناخت دقیق بیماری و تشخیص منشأ و عوامل آن، درمان از طریق اضداد (تا نیل به اعتدال)، درمان های شناختی مبتنی بر تغییر انگاره، تنبیه و عقوبت و مداومت بر فضیلت، (راه کاری مثبت نگر) از جمله راه کارهای رصد شده از آراء ملاصدرا است.

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

تأمین مالی یکی از اصلی ترین مشکلات توسعه بخش صنعتی کشور است. با توجه به محدودیت تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای تأمین مالی به صورت زنجیره می تواند راهکار مناسبی برای کاهش خلأ تأمین مالی صنعت باشد. همه این ابزارها تعهد بانک به پرداخت مبلغی معین در سررسیدی معین است که می تواند در طول زنجیره انتقال پیدا کند. با استفاده از این ابزارها می توان اجزاء زنجیره تأمین را به صورت اهرمی تأمین مالی نمود. سه ابزار اصلی در تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت اند از: برات الکترونیکی، اعتبار اسنادی داخلی مدت دار و اوراق گام. در این مقاله به بررسی کارایی این ابزارها در تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخته ایم و به شیوه تحلیلی توصیفی در کنار مصاحبه با خبرگان، معیارهای کارایی ابزار تأمین مالی مناسب برای زنجیره تأمین استخراج شد. این معیارها عبارت اند از: شفافیت و نظارت پذیری، فرایندهای اداری کمتر نسبت به تسهیلات بانکی، آشنایی فعالان اقتصادی با آن، اعتبار ابزار در بین فعالان اقتصادی، سهولت در انتقال آن در زنجیره تأمین و سهولت در تضامین نسبت به تسهیلات بانکی. این ابزارها با استفاده از شیوه تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعتبار اسنادی داخلی مدت دار کارآمدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین است.

هدف: مشاوره روان شناختی، سوپرویژن و مشاوره در محیط آنلاین گسترده شده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی طراحی، تدوین و روایی یابی برنامه توانمندسازی حرفه ای برای مشاوران برخط (آنلاین) و اثربخشی آن بر خودکارآمدی شغلی انجام شد. روش: پژوهش حاضر طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول پس از مرور ادبیات و مفاهیم موجود در حوزه مشاوره برخط، شیوه نامه توانمندسازی حرفه ای تدوین شد. سپس 5 نفر از متخصصان روان شناسی و مشاوره، روایی محتوایی جلسات را تعیین کردند. در مرحله دوم، از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری 2 ماهه استفاده شد. جامعه آماری مشاوران برخط (آنلاین) در شهر تهران در زمستان سال 1402 بودند که با نمونه گیری دو مرحله ای ارزیابی شدند. در مرحله اول بر اساس نمونه گیری هدفمند غربالگری انجام شد. در مرحله دوم از بین مشاورین واجد شرایط، بر اساس روش تصادفی ساده 20 نفر با دارا بودن ملاک های ورود و خروج پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. برنامه توانمندسازی حرفه ای طی 7 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد، و پس از گذشت 2 ماه پیگیری به عمل آمد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد برنامه توانمندسازی حرفه ای اعتبار محتوایی قابل قبولی دارد. همچنین نتایج مداخله آموزشی نشان داد که برنامه توانمندسازی حرفه ای به طور معنی داری خودکارآمدی شغلی در مشاوران برخط را افزایش می دهد (433/21=F، 001/0sig=) و در مرحله ی پیگیری این اثر به طور معنی داری ماندگار بوده است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری کرد که برنامه توانمندسازی حرفه ای می تواند به عنوان برنامه ای روا و کارآمد برای افزایش خودکارآمدی شغلی در روان شناسان و مشاوران برخط (آنلاین) مورد توجه قرار گیرد. شماره ی مقاله: ۴

با توجه به نقش فزاینده فناوری های دیجیتال در بهبود کیفیت آموزش و لزوم ارتقای ابعاد روانشناختی معلمان در نظام آموزشی نوین، شناخت نحوه اثرگذاری این فناوری ها بر توانمندسازی دبیران تربیت بدنی به یکی از نیازهای پژوهشی مهم تبدیل شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری دیجیتال بر ارتقای مهارت و سطح روانشناختی دبیران تربیت بدنی استان اردبیل بود. این پژوهش کاربردی و توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری 898 دبیر تربیت بدنی استان اردبیل در سالتحصیلی 1403-1404 بود که نمونه ای 224 نفری با روش در دسترس بر اساس روش کوهن تعیین شد. ابزارها شامل پرسشنامه های فناوری دیجیتال (بورکلین و وینتز، 2020)، مهارت ها (سرلک و کولیوند، 1394) و روانشناختی (ریف، 1989) بودند که روایی و پایایی آن ها تأیید گردید. برای تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری دیجیتال تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای مهارت های دبیران تربیت بدنی (β = 0.21، T = 2.736، p = 0.005) دارد. همچنین، فناوری دیجیتال بر سطح روانشناختی دبیران نیز تأثیر مثبت و معناداری نشان (β = 0.53، T = 5.581، p = 0.001) داد. علاوه بر این، مشخص شد که سطح روانشناختی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای مهارت های دبیران تربیت بدنی دارد. نتایج نشان (β = 0.49، T = 6.168، p = 0.001) داد. باتوجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که بهره گیری از فناوری دیجیتال همراه با توجه به سلامت روانشناختی دبیران، می تواند در بهبود عملکرد آموزشی، افزایش کیفیت تدریس تربیت بدنی و توسعه حرفه ای معلمان مؤثر باشد. بنابراین، برای ارتقای عملکرد آموزشی معلمان، توجه همزمان به ابزارهای نوین آموزشی و ابعاد روانشناختی آنان ضروری است. نوآوری این پژوهش در تبیین نقش واسطه ای سطح روانشناختی در ارتباط بین فناوری دیجیتال و ارتقای مهارت های حرفه ای است که می تواند مبنای طراحی مداخلات آموزشی آینده نگر و مبتنی بر فناوری برای معلمان تربیت بدنی قرار گیرد.

تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.