درخت حوزه‌های تخصصی

گروه فلسطینی حماس در تاریخ 7 اکتبر سال 2023، به عملیات نظامی علیه اسرائیل مبادرت ورزیدند. در پی عملیات مذکور که به عملیات طوفان الاقصی معروف گشت برخی محققان معتقد به انتساب این عملیات به جمهوری اسلامی ایران هستند. بر طبق ماده 8 طرح پیش نویس مسئولیت دولت ها برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی (2001) زمانی اعمال شخص یا گروهی از اشخاص به یک دولت منتسب می شود که اعمال مذکور به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت صورت گیرد. منتها مسئله اصلی این است که آستانه هدایت و کنترل بر اساس چه معیار یا معیارهایی تعریف می شود. براساس اسناد بین المللی و رویه های قضایی معیارهای متعددی شامل کنترل کلی، کنترل موثر، کنترل کلی موثر و کنترل نهائی برای انتسابِ اعمالِ یک گروه نظامی به یک دولت خارجی مطرح شده است. بنظر می رسد با توجه به قواعد حقوق بین الملل و هر کدام از معیارهای مذکور در چهارچوب قواعد حقوق بین الملل، عملیات 7 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران قابلیت انتساب ندارد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از منابع الکترونیکی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع (منطقه ای و بین المللی) به زبان فارسی و انگلیسی انجام خواهد شد.

خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نمی ماند.. بنابراین لازم است علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارد به اشخاص نیز مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر ملزم به جبران شود. خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرافت، کرامت، آزادی، شهرت و ... می شود. در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ایراد هرگونه خسارت به طور مطلق نهی شده است که خود مبنای جبران خسارت معنوی می باشد. علاوه بر قاعده لاضرر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی لازم می باشد عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. چراکه عدم پرداخت خسارات مادی و معنوی به نظر عقلا ظلم بوده و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح می باشد، پس حکم به عدم جبران خسارت معنوی از جانب خدا قبیح است. تعیین و ارزیابی خسارت معنوی به راحتی خسارت مادی نخواهد بود. صدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود و برای رفع آثار این صدمات و جبران آن به گونه ای که رضایت زیاندیده را تا حدودی برآورده سازد، مجازات تعیین شده است و آن را به عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است. به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان ملاک و رابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت ها، تمایل به مطالبه خسارت جبران مالی این خسارت ها کمتر وجود داشته است. لذا در پایان نامه حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ابعاد حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

One of the most important consequences of the Syrian crisis since 2011 is the refugee crisis. Since the beginning of this crisis, more than six million people of this country have been displaced in many countries, including the neighboring countries of Syria and other regions of the world. The main goal of this research is to explain the consequences of the Syrian refugee crisis on the host countries and has raised the question of what are the most important security effects of the Syrian refugee crisis on the destination countries in 2011-2023? This research has investigated this issue using the descriptive-analytical method and in the form of security analysis levels. The findings of the research indicate that the Syrian refugees have influenced the security of the destination countries at the political, military, economic, social and environmental levels. The most important effects on the political and military level have been shaping the fields of cooperation between Turkey and Europe, the differences between member and non-member countries of the European Union, the negative attitude of the citizens of the host countries towards refugees and the spread of terrorist ideas. The most important economic effects have been imposing costs, creating a challenge on the domestic economy of the countries and reducing the economic indicators of the destination countries. The most important social effects of refugees on destination countries have been fueling cultural-identity differences. Finally, at the environmental level, The refugees have affected water resources, infrastructure and increased environmental pollution.

مقدمه:  امروزه تأکید بر توسعه ی باغشهرها و کشاورزی شهری از ضروریات ارتقاء و بهبود پایداری در مناطق شهری محسوب می گردد که می تواند اکوسیستم های شهرها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در راستای حفظ باغات و اراضی کشاورزی و آشتی انسان و طبیعت در شرایط کنونی ناگزیر از ارائه ی الگوهای بومی و استفاده از سایر الگوهای متناسب با محیط زیست و توسعه ی پایدار می باشیم. هدف:  باغات و اراضی کشاورزی منطقه ی لاک دیزج تبریز تقریباً تنها باقی مانده از باغشهر مجموعه ی شهری تبریز هستند که بخاطر مرغوبیت خاک کشاورزی و صرفه ی اقتصادی حاصل از فروش محصولات ارگانیک کشاورزی فعلاً پابرجا بوده و از نظر منظر شهری نیز تقریباً تنها سنگر حفظ منظر طبیعی و پایدار شهر است. بنابراین حفظ و احیای این اراضی نقش بسیار مهمی در توسعه ی معماری منظر پایدار و طبیعت محور شهر داشته و تحقیق حاضر بر اساس اهمیت و ضرورت موضوع، با هدف شناسایی عوامل حیاتی در راستای حفظ و احیای این اراضی نگارش شده است. روش شناسی:  روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت آینده پژوهی بوده که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC استفاده شده است. همچنین اطلاعات تحقیق حاضر با بهره گیری از روش دلفی نخبگان (15 نفر نخبه ی حوزه ی معماری و منظر شهری) گردآوری گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  لاک دیزج با مساحت تقریبی 650 هکتار در بخش شمال غربی کلان شهر تبریز جای گرفته و تقریباً با محدوده ی تاریخی روستای حکم آباد هم مرز بوده و در این شهر نیز عرفاً به اراضی حکم آباد ملقب است. یافته ها و بحث:  یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری در بین عوامل مورد بررسی بر سایر عوامل در راستای حفظ و احیای اراضی کشاورزی و باغ ها مربوط به عوامل درآمد، سرمایه گذاری خصوصی، نگرش اجتماعی مالکین و تولیدات در ارتباط با شهر می باشد. همچنین بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به عوامل قیمت زمین، سرمایه گذاری خصوصی، گردشگری کشاورزی و ترویج کشاورزی شهری بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که با توجه به وضعیت موجود نظام مدیریت شهری تبریز و گسترش فیزیکی و جمعیتی شهر، حفظ اراضی کشاورزی و باغات در کلان شهر تبریز (منطقه ی لاک دیزج) به سختی امکان پذیر خواهد بود.

بافت فرش در ناحیه سنگسر به دلیل زندگی چادرنشینی، قدمتی کهن دارد. بافندگان سنگسری فرش های متنوعی را در ابعاد مختلف با طرح هایی همچون چهارفصل، لچک وترنج، زیرخاکی، بته ای، محرابی، تابلوفرش و مواردی مانند این ها، براساس نقشه و یا با الگوبرداری از پشتِ فرش های شهری در ابعاد مختلف، می بافند. در میان بافته های سنگسری، فرشی در ابعاد کوچک با نقوش متنوع جانوری و گیاهی بافته می شود که پُشتی نام دارد. نقوشی که بر روی پُشتی ها بافته می شود برخلاف آنچه در بین ایلات و عشایر مرسوم است، برگرفته از عناصر و تزیینات شهری است که مواردی مانند سرو، گلدان، محراب، گوزن، آهو یا پرنده را شامل می شود. بنابر آنچه بیان شد، سؤال های مطرح در پژوهش این است که بافندگان ایل سنگسر چه نوع ترکیب هایی از این نقش مایه ها را بر روی پُشتی های عشایری و روستایی ایجاد می کنند؟ و خاستگاهِ نمادین نقوش پُشتی های ایل سنگسر مربوط به کدام منطقه یا دوران تاریخی است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه میدانی و اسنادی صورت گرفته است. هدف از انجام آن، دستیابی به خاستگاه نقوش موجود در پُشتی های سنگسری است. یافته ها نشان می دهند الگوی اصلی این نقش، گلدان بوده که عموماً با سه گلدان بافته شده اما تعداد و اندازه سرو متغیر بوده است. بقیه نقوش، جانبی بوده و به تناسب کم و زیاد شده اند. اولین نمود سرو و گلدان، در یک نقشِ برجسته آشوری مشاهده شده که بعدها در دوره هخامنشیان و بعد از اسلام در هنرهای مختلف به ویژه فرش در دوره صفوی، از آن استفاده شده است. نقش مایه گوزن و پاژن در آثار یافت شده از عیلام، املش، حسنلو، زیویه، لرستان، کلاردشت و هنرهای سکایی و هخامنشی نیز، به کار رفته است. الگوی نقش مایه جانوری در کنار درخت زندگی، از تمدن سومری تا عصر قاجار در آثار صناعی دیده می شود. این احتمال که بافندگان عشایری و روستایی سنگسر به این الگوها دسترسی داشته اند بسیار کم است. شاید با تأثیرپذیری از مناطق شهرهایی همچون اصفهان، کاشان یا کرمان، این نقوش در بافته هایشان رواج یافته است. این نیز ممکن است که بافندگان عشایری و روستایی ساکن در این نواحی، الگوی اصلی به ویژه نقش گوزن و قوچ را در مناطق خود یا جنگل های استان مازندران دیده و به طراحان مناطق شهری مورد اشاره، سفارش داده اند.

مقدمه: برنامه های سلامت همراه (mHealth) به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیریت سلامت و بهبود کیفیت مراقبت های سلامت شناخته شده اند. بااین حال، نگرانی های مرتبط با امنیت اطلاعات و حریم خصوصی از موانع اصلی پذیرش این فناوری ها است. این مطالعه با هدف شناسایی موانع و تسهیل کننده های امنیتی استفاده از برنامه های سلامت همراه از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی انجام شد. روش ها: این پژوهش مقطعی-توصیفی در سال 1402 روی 115 دانشجوی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. نمونه گیری به روش طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای ساختاریافته بود که توسط ژو و همکاران طراحی و پس از ترجمه فارسی، بازترجمه و تأیید روایی و پایایی (ضریب همبستگی: 92 درصد) بومی سازی شد. پرسشنامه شامل سوالات بسته (طیف لیکرت) و سوالات باز بود. تحلیل سوالات بسته با آمار توصیفی و تحلیل سوالات باز به روش تحلیل موضوعی (Thematic Analysis) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد نگرانی های امنیتی مانند دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و ضعف در سیاست های حریم خصوصی، موانع اصلی استفاده از برنامه های سلامت همراه بودند. در مقابل، قابلیت حذف داده ها از راه دور، شفافیت در سیاست های امنیتی و کنترل دسترسی به عنوان تسهیل کننده های کلیدی شناسایی شدند. همچنین، تحلیل کیفی پاسخ های باز سه مضمون اصلی شامل نگرانی های امنیتی، مشکلات کاربردی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود امنیت و اعتمادپذیری برنامه ها را نشان داد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که طراحی برنامه های سلامت همراه با تمرکز بر تقویت امنیت اطلاعات، شفافیت در سیاست های حریم خصوصی و سادگی کاربرد می تواند اعتماد کاربران را افزایش داده و پذیرش این فناوری ها را بهبود بخشد.

بطلان پرداخت مرجح، با هدف رعایت تساوی طلبکاران، ناظر بر منع تاجر متوقف از ترجیح یک طلبکار بر هیئت طلبکاران است. در اجرای این قاعده، ابزار ترجیح طریقیت داشته و انتقال یا تقیید اموال، در صورتی که از حصه غرما بکاهد، باطل است. صدور اعتبار اسنادی با اتکای به دارایی متقاضی، ازجمله شیوه های پرداخت است که از یک سو برخوردار از اصل استقلال بوده و مصون از هر ایرادی است و از سوی دیگر می تواند صدق پرداخت مرجح و باطل باشد. پاسخ به این پرسش که در تزاحم میان منع پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی کدام یک مقدم است، مستلزم توجه به مبنای بطلان پرداخت مرجح و تفکیک مصادیق اعتبار اسنادی است. در حقوق آمریکا، دکترین تخصیص و انتقال ارزش در یک مبادله هم زمان، منطبق بر مصادیقی از اعتبار اسنادی است که از دارایی تاجر نکاسته و پرداخت مرجح تلقی نمی شود. در حقوق ایران نیز اصل صحت مؤید استثنایی بودن موارد بطلان عمل حقوقی تاجر متوقف است. از این رو، چنانچه تاریخ صدور اعتبار اسنادی مؤخر از تاریخ توقف و با اخذ وثیقه باشد، در حقوق ایران پرداخت مرجح در اعتبار اسنادی تضمینی محقق می شود، اما درمورد اعتبار اسناد تجاری می توان قائل به صحت بود. در حقوق آمریکا نیز، صدور اعتبار اسنادی تجاری صحیح و اعتبار اسنادی تضمینی بعد از تاریخ توقف، باطل است. چنانچه اعتبار اسنادی بدون اخذ وثیقه یا پیش از تاریخ توقف صادر شود، هم در حقوق ایران و هم در آمریکا، اصل استقلال جریان می یابد و پرداخت به ذی نفع صحیح خواهد بود.

 دیوان کیفری بین المللی نهادی است که به عنوان مهم ترین دستاورد جامعه جهانی در مسیر دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون مطرح شده است. در سال های پس از تصویب اساسنامه، موضوع صلاحدید دادستان به کانون بحث های متعددی تبدیل شده و نظرات گوناگونی در زمینه ماهیت، لزوم و ضرورت این امر طرح گردیده است. محور اصلی مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته، تبیین نظری دیدگاه های موجود در این زمینه و طرح این سوال مهم است که آیا دادستان دیوان از نظر قانونی امکان اعمال صلاحدید را در موقعیت های پیش آمده در فضای منطقه ای یا بین المللی دارد؟ با بررسی ادبیات موجود در این خصوص، سه دیدگاه مختلف قابل شناسایی است؛ نخست، نظریه پردازانی که معتقدند، دادستان دیوان با توجه به وضعیت ساختارهای بین المللی فاقد هرگونه صلاحدیدی است. دوم، عدهای که با استناد به مقرره های اساسنامه، دادستان را واجد صلاحدید گسترده می دانند و گروه سوم نیز، افراد یا سازمان هایی هستند که نگاهی میانه اتخاذ کرده اند. برآورد اصلی این مناقشات، تبین استقلال جایگاه دادستان دیوان، به عنوان مهم ترین مقام تعقیب بین المللی است؛ استقلالی که از سوی عوامل گوناگون در معرض تهدید قرار دارد.

در عصر تحول دیجیتال، سازمان های پلیس با چالش های فزاینده ای در حوزه امنیت سایبری مواجه هستند. این مقاله به بررسی و توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای نیروهای پلیس می پردازد. با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات و تحلیل اسناد موجود، این پژوهش به ارزیابی وضعیت فعلی و شناسایی شکاف های موجود در استراتژی های امنیت سایبری پلیس مبادرت می ورزد. نتایج حاصله نمایانگر این مهم است که چالش های اصلی شامل سرعت بالای تحول تهدیدات سایبری، کمبود منابع و دانش تخصصی، و ضرورت همکاری بین سازمانی گسترده تر است. استراتژی های فعلی اغلب واکنشی بوده و فاقد رویکرد جامع و آینده نگر هستند. بر اساس یافته ها، یک چارچوب مفهومی برای توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری پیشنهاد شده است که شامل: (1) ارزیابی مستمر ریسک، (2) توسعه قابلیت های فنی و انسانی، (3) تقویت همکاری های بین المللی، و (4) ادغام فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی می باشد. این مطالعه، با ارائه یک مدل نظری برای توسعه استراتژی های امنیت سایبری، به محققان و سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از نیازهای آتی در این حوزه داشته باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به آزمون تجربی این چارچوب و تطبیق آن با شرایط خاص سازمان های پلیس در کشورهای مختلف معطوف گردد.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی و ارزیابی نامه معاون دادستان مشهد مبنی بر «جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو» است. برای این منظور، پس از توصیف متن نامه مذکور، ابتدا قلمرو تحقیق تبیین شده و در ادامه ادله و مستندات ذکر شده در متن دستور آمده که همه آنها با ادله معارض مواجه بوده و نقض شده است؛ به این صورت که متناظر با هر مستند، دلایل رد و نقض آن در پنج بند ارائه شده است. علاوه بر این، ایرادات و انتقادات وارد بر دستور موضوع پژوهش، مشتمل بر 11 ایراد در ادامه ذکر شده است. برخی از این ادله عبارت اند از: نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نقض اصل قانونی بودن دادرسی، نقض اصل حاکمیت قانون، نقض حقوق شهروندی، نقض عدم صلاحیت مقامات دادسرا در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و... . مطابق یافته های تحقیق، دستور موضوع پژوهش بنا به دلایل گفته شده، مجموعاً مشتمل بر 16 دلیل، برخلاف اصول متعدد قانون اساسی، قواعد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری صادر شده است. 

دادنامه صادره شده از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب ا نقض دادنامه دادگاه نخس تین و ب ا اس تدلاله ایی منحصر به فرد، امک ان اع اده رسیدگی از رأی داور را پذیرفت ه اس ت . در این دادنامه بر استدلال هایی همچون ؛ امکان اعاده رسیدگی از رأی داوری به دلیل امکان آن در خصوص آراء دادگاهه ا و ع دم س لب آن در خص وص داوری و همین طور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرس ی در داوری ... استوار شده است. هرچند که ق وانین آی ین دادرس ی م دنی شیوه رسیدگی دادگاهها و مراجع مختلف را تعیین کرده است؛ لکن علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده رسیدگی در داوری، با توجه به بند «ح» و «ط» ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی در این خصوص و همچنین با عنایت به مقوله عدالت و قاعده لاضرر و با تنقیح مناط از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین ازجمله؛ قانون داوری تجاری بین المللی و قانون دیوان عدالت اداری و قانون دیوان محاسبات و برخی قوانین خارجی از جمله حقوق فرانسه، هلند و... می توان اعاده رسیدگی از آراء داوری را با رعایت احکام مترتب بر آن مدنظر قرارداد. لذا می توان دادنامه صادرشده را در خور تحسین و تقدیر دانست.

 نظام حقوق کیفری ایران با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به منظور مقابله مؤثرتر با کلاهبرداری، در مقایسه با قوانین پیشین، مجازات های شدیدتری فراروی مرتکبین قرار داده است. در عین حال، برای کسانی که با دولت و نهادهای وابسته به آن رابطه شغلی دارند، مجازات حبس بیشتری مقرر داشته که در حقوق کیفری اختصاصی، مصداقی از « کلاهبرداری مشدّد » شناخته می شود. پرسشی که همواره در مباحث حقوقی این جرم مطرح بوده این است که آیا صرف وجود رابطه شغلی برای تشدید مجازات مرتکب کافی است، یا وی باید در  رخداد  مجرمانه از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد. غالب پژوهشگران و مؤلفان با بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی و با استمداد از برداشتها و درک شهودی خود به پاسخهای مثبت یا منفی رسیده و برای کشف واقع، از مبنای قانون گذار در تشدید مجازات بزهکاران سخنی به میان نیاورده اند. اما پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در شرایط گوناگون، مجازات مجرمین را تشدید کرده می پردازد تا فارغ از اظهار نظر و برداشت شخصی، تنها با نگاه به مشی قانون گذار، معیار نظام تقنینی ایران برای تشدید مجازات را  کشف کرده و بر مبنای آن به پرسش پیش گفته پاسخ گوید. در حالی که برخی بر این عقیده اند که صرف وجود رابطه شغلی مذکور برای تشدید مجازات کلاهبرداری کافی است، دقت در روش قانون گذار نشان می دهد که همواره بین تشدید کیفر و اثر گذاری وضعیت ها یا رفتارهای خاصی بر وقوع جرم یا نتایج آن، رابطه مستقیمی برقرار است. معطوف به این گونه معیار گیری از احکام قانونی مورد بررسی، این پژوهش به چنین نتیجه ای می رسد که اگر مرتکب جرم کلاهبرداری از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نکرده باشد، تشدید مجازات وی از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران توجیه پذیر نیست.

تدوین و اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی را می توان دوره شکل گیری تفکر توسعه برنامه محور و ایجاد نهاد برنامه ریزی در ایران به شمار آورد که با شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. روند ملی شدن صنعت نفت قبل از برنامه عمرانی اول آغاز و در طول این برنامه، قانون آن به تصویب رسید. هرچند تبعات ملی شدن صنعت نفت برای سال های متمادی ادامه داشت اما بیشترین تأثیر مستقیم آن به واسطه هم زمانی در دوران اجرای برنامه های عمرانی اول و دوم بوده است. با توجه به نوسانات دسترسی به درآمدهای نفتی و وجود دو تجربه کاملاً متفاوت تحریم (در برنامه اول) و رفع تحریم (در برنامه دوم) هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویب این قانون و تبعات آن بر اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی است. این پژوهش کیفی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از مدارک و آمارهای رسمی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 1. ملی شدن صنعت نفت باعث تحریم و عدم دسترسی به منابع تأمین مالی برنامه اول شد که این امر به عدم اجرای کامل برنامه عمرانی اول انجامید، 2. رفع تحریم و بهبود درآمدهای نفتی در طول اجرای برنامه عمرانی دوم از عوامل اصلی توفیق نسبی این برنامه بوده است.

مقدمه و هدف: اختلال نقص توجه/بیش فعالی از جمله اختلالاتی است که منجر به بروز مشکلات متعددی برای کودکان و نوجوانان می شود. این پژوهش با هدف اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر ادراک شایستگی اجتماعی و اشتیاق تحصیلی در کودکان دارای علائم نقص توجه/بیش فعالی انجام شد.روش شناسی پژوهش: پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر 6 تا 10 سال مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی جوان شهر شیراز در سال 1403 بود، که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه مساوی 15 نفری جایگزین شدند. برنامه بازی درمانی دلبستگی محور طی 8 جلسه به صورت گروهی و هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش اعمال شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه شایستگی اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) و اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004) استفاده شد. داده ها با روش های آمار توصیفی، پیش فرض های آماری و تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار آماری SPSS-26 تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه بازی درمانی دلبستگی محور بر افزایش نمره کل شایستگی اجتماعی(602/119=F، 000/0=P و 533/0=η) و نمره کل اشتیاق تحصیلی(382/110=F، 000/0=P و 512/0=η) تأثیر معناداری داشته است (05/0>P).نتیجه گیری: با توجه به نتایج ضرورت دارد در کلینیک ها و مراکز خدمات روان شناسی از بازی درمانی به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر جهت کاهش مشکلات روانی، رفتاری و تحصیلی کودکان و نوجوانان استفاده گردد.

به کارگیری شیوه های مطلوب آموزش یکی از راه های رسیدن به اهداف آموزشی، موفقیت تحصیلی و فراگیری بهتر دروس است. درس مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از درس های کاربردی و مهم دوره آموزش عمومی است که آموزش مطلوب آن می تواند اثرات پایداری در رشد افراد جامعه و جامعه پذیری بهتر آنان داشته باشد. به همین دلیل هدف انجام پژوهش حاضر واکاوی ویژگی های آموزش مطلوب درس مطالعات اجتماعی از دیدگاه معلمان این درس و دانش آموزان با رویکرد کیفی و نظریه زمینه ای است. اطلاعات موردنیاز با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با گروه های هدف در شهر نجف آباد در سال تحصیلی 1402-1401 گردآوری و طی سه فرآیند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم پردازی و تجزیه تحلیل شد. با توجه به یافته های پژوهش پنج مقوله اصلی تحت عنوان "کیفیت مندی، بهبودبخشی ساختاری، روزآمدی معلم، تعالی بخشی تدریس و زیست هنجارمند" احصا شد که همه در مقوله هسته "راهبرد چندجانبه نگری تدریس" تجمیع شدند. نتایج نشان داد که الگوی مطلوب تدریس درس مطالعات، الگویی است که به همه جوانب تدریس اعم از فردی، محیطی و آموزشی توجه کند با این رویه یادگیری و بازدهی کلاس نیز افزایش خواهد یافت. درنتیجه لزوم توجه سیاست گذاران حوزه مربوطه به امر تدریس و فراهم سازی بسترهای مربوطه لازم و ضروری به نظر می رسد

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزشی راهبردهای خودتنظیمی شناختی-هیجانی بر خودتعیین گری، خودکارآمدی و اهمالکاری دانش آموزان دختر پرخاشگر خانواده های نظامی بود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل کلیه اساتید روانشناسی دانشگاه، متخصصین و درمانگران حوزه روانشناسی(بخصوص درمانهای هیجانی)، و در بخش کمی کلیه دانش آموزان دختر پرخاشگر دوره متوسطه دوم شهرستان تنکابن بود. به روش نمونه گیری هدفمند حجم نمونه ای برابر با 30 نفر انتخاب و بصورت تصادفی در گروه آزمایش(15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه خودتعیین گری دسی و ریان (۱۹۸۵)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982) و پرسشنامه اهمالکاری تاکمن (2001) بود. نتایج نشان داد، راهبردهای خودتنظیمی شناختی-هیجانی در 9 جلسه تدوین شد. براساس نتایج بخش کمی، در سطح تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون مولفه های خودمختاری، شایستگی و ارتباط در دانش آموزان دختر گروه آزمایش و گواه نشان داد.

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدلی برای بهبود قابلیت اطمینان انسانی در حوزه سلامت با تمرکز بر شاخص های ارزیابی عملکرد، به ویژه آموزش، توانمندسازی و برنامه ریزی آموزشی انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه بیمارستان های کشور است. داده ها از ۳۱۸ گزارش خطا و حادثه در ۵۴ بیمارستان نمونه از مهرماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲ جمع آوری وتحلیل شده است. ابتدا عوامل شکل دهنده ی عملکرد کارکنان شناسایی و طبقه بندی شده اند. سپس از آزمون نیکویی برازش کای-دو و نمودارهای پارتو برای تحلیل استفاده شد. طبقه بندی جدید عوامل با فرآیند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) و روش شاخص احتمال موفقیت(SLIM) در ۱۵ بخش اورژانس بیمارستانی آزمایش گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد که آموزش، توانمندسازی، بهبود فرایندهای ارزیابی عملکرد و تقویت ارتباطات داخلی، عوامل کلیدی در افزایش قابلیت اطمینان انسانی هستند. مدل پیشنهادی نقش این عوامل را در ارتقای کارایی و کاهش خطاهای انسانی با تأکید بر برنامه ریزی آموزشی تبیین می کند. برنامه ریزی آموزشی برای شناسایی نیازها، طراحی دوره ها و ارزیابی اثربخشی در کاهش خطاها و افزایش قابلیت اطمینان مؤثر است.نتیجه گیری و پیشنهادها: مدل توسعه یافته به مدیران حوزه ی بهداشت ودرمان کمک می کند تا فرآیندهای ارزیابی و آموزش را با تمرکز بر نقاط قوت وضعف شناسایی شده بهینه سازی کنند. پیشنهاد می شود برنامه ریزی های آموزشی و ارزیابی به صورت جامع و مداوم اجرا شوند.نوآوری و اصالت: این تحقیق با ترکیب دو روش تحلیلی پیشرفته FANP و SLIM و تطبیق آن ها با نیازهای خاص حوزه سلامت، مدلی نوین ارائه داده است که با تمرکز بر عوامل کلیدی، بهبود مستمر عملکرد کارکنان و کاهش خطاهای انسانی را دنبال می کند.

هدف: هدف اصلی تحقیق حاضر اعتبارسنجی پرسشنامه  برنامه درسی پیوندیافته (فانگ، 2017) در سه حوزه علوم پایه، مهندسی و انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع کمی و با راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری برای این پژوهش کلیه استادان سه دانشکده علوم پایه، علوم مهندسی و علوم انسانی با حجم کل 483 نفر است که 112 نفر به عنوان نمونه به صورت طبقه ای انتخاب شدند. محققان پس از ترجمه نسخه اصلی انگلیسی پرسشنامه توسط دو نفر متخصصِ رشته ترجمه، پس از مشورت با اساتید علوم تربیتی در مورد نسخه نهایی توافق حاصل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS26  و جهت برازش مدل اندازه گیری از مدل معادلات ساختاری SmartPLS3  نیز استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از مدل نشان داد که چارچوب برنامه درسی پیوندیافته با هفت عامل اصلی از نظر ارزیابی مدل اندازه گیری که با شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا اندازه گیری شد مطلوب، مناسب و قوی است؛ همچنین از نظر مدل ساختاری که از طریق شاخص های Z و R2 ، Q2  اندازه گیری شد نیز چارچوبی قوی داری دارد. نتیجه گیری: پرسشنامه برنامه درسی پیوندیافته ابزاری مناسب برای پژوهش های ایرانی بافت آموزش عالی می باشد. 

زمینه و هدف: ناشنوایی نوعی اختلال حسی عصبی است که با اختلالات مختلف در زمینه تکامل احساسی، اجتماعی و شناختی در ارتباط است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش استعاره های زبان فارسی با کاربست روش بسته آموزشی الکترونیکی بر مهارت خود آ گاهی در دانش آموزان با آسیب شنوایی بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با آسیب شنوایی پایه نهم دوره اول متوسطه شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 نفر از آنان انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه )هر گروه 15 نفر ( جایگزین شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مهارت های خودآ گاهی کوپر، استفاده شد. گروه آزمایشی تحت آموزش استعاره های زبان فارسی با روش الکترونیکی ) 8 جلسه( قرار گرفت، گروه گواه، مداخله ای به جز آموزش های رسمی مدرسه دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش استعاره های زبان فارسی با کاربست روش الکترونیکی بر مهارت خودآ گاهی دانش آموزان با آسیب شنوایی اثربخش بود. با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی به دانش آموزان با آسیب شنوایی برای آموزش استعاره های زبان فارسی لازم است از روش های متنوعی استفاده شود و چنین روش هایی به عنوان آموزش مکمل در مدارس توصیه می شود.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب دانش آموزان براساس رضایتمندی زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه والدین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی ناحیه 1 و 2 شهرستان یزد در سال تحصیلی 1402-1401 و مادرانشان بودند، که براساس جدول مورگان، تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. دانش آموزان به پرسشنامه ی اضطراب کودکان دبستانی اسپس (SCAS، 2003) و مادران آنان به پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (ENRICH، 1989) و طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF، 1988) پاسخ دادند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، از بین متغیرهای پیش بین، رضایت زناشویی، به صورت منفی و معنادار و طرحواره های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، استحقاق، اطاعت و بازداری هیجانی به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی اضطراب دانش آموزان بودند (05/0p<). در مجموع این متغیرها 7/90 درصد از اضطراب دانش آموزان را تبیین می کند. با توج ه ب ه نتای ج به دست آمده، نبود رضایت زناشویی و وجود طرحواره های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، رهاشدگی، استحقاق، اطاعت و بازداری هیجانی) در مادران منجر به بروز علائم اضطرابی در فرزندانشان می شود.