درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: «اورفیسم» از مهمترین جریان های هنری تاریخ هنر جهان محسوب می شود که رنگ های درخشان و فرم دایره از مهمترین ویژگی های آن است. این جنبش از انشعابات سبک «کوبیسم» است. کوبیسم پیشرفتی در هنر محسوب می شد که هنرمندان را تحت تأثیر قرار داد تا سنت های موجود را کنار بگذارند و جریان های جدیدی چون اورفیسم را شکل دهند. پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی رنگ و فرم در آثار اورفیسم می پردازد و به جهت بررسی تحولات آن، رنگ و اشکال هندسی را در کوبیسم بررسی می کند تا عواملی را که سبب تحولات در گذار از کوبیسم به اورفیسم می شود کشف کند. در ادامه به این مسأله می پردازد که چه چیزی در شکل دایره آنقدر قدرتمند است که هنرمندان را به استفاده از آن برای انتقال مفاهیم سوق می دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی پیدایش دایره های درخشان در اورفیسم بر پایه تحول عنصر رنگ و اشکال هندسی در گذار از کوبیسم به اورفیسم و شناسایی این تحولات در آثار هنرمندانی چون پیکاسو، براک، گریس، دولونه و کوپکاست.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری مطالب، اسنادی و کتابخانه ای از طریق فیش برداری و تصویرخوانی است.. جامعه آماری این پژوهش، سیزده اثر نقاشی در سبک های کوبیسم و اورفیسم است.یافته ها: فرم دایره به دلیل بی انتها بودن و حرکت بی وقفه در ترکیب با رنگ های درخشان و زنده به بهترین شکل می توانست تداعی گر موسیقی باشد. وقتی موسیقی به تصویر درمی آید، می توان دریافت که مسأله انتزاع و دست یافتن به چیزی فراتر از جهان مادی برای آن ها دغدغه بوده است. این مسأله از دیگر دلایل برای برگزیدن فرم دایره است که نمادی از انعکاس جهان، وحدت، تعالی، تمامیت و طبیعت الهی بود.  نمایش حرکت، موسیقی و نمادهای آسمانی با رنگ های درخشان، زنده و فرم دایره در آثار اورفیسم را از یک جهت می توان ادامه هندسه کوبیسم دانست و از سوی دیگر آن ها را در مقابل نمایش صحنه های روزمره و زمینی، همچون طبیعت و طبیعت بی جان با رنگ های محدود و احجام کوبیسم قرار داد.نتیجه گیری: هنرمندان کوبیسم با ذهنیتی واقع گرایانه در پی بیان رویدادهای زمینی و مادی بودند، در حالی که اورفیسم ها دیدگاهی فرازمینی و معنوی را دنبال می کردند و آن را با دایره های درخشان که از کهن ترین نمادهای معنادار بشر بودند، در آثارشان به نمایش می گذاشتند.

هدف: تغییر همیشه اصل اساسی زندگی بشر بوده است. قلب جامعه مدرن، تغییر و ارتباط است. فرایند توسعه، تغییر در مبدأها و مقاصد را تسهیل کرده است. مهاجرت یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت است. دراین میان، زنان در سال های اخیر هر چه بیشتر به گردونه مهاجرت وارد شده اند و مهاجرت ها سمت و سوی زنانه به خود گرفته است. نظریه های کلاسیک رابطه ای خطی از دافعه تا جاذبه را ترسیم می کردند ؛ اما به نظر می رسد ارزیابی از مقصد و زندگی از دید یک زن مهاجر، پیچیدگی های خاص خود را دارا است. درواقع هدف پژوهش حاضر واکاوی این فرآیند بوده است.روش: با استفاده از روش نظریه زمینه ای سیستماتیک، 21 نفر از زنان مهاجر به شهر یزد از استان های مختلف کشور به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفته است.یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش؛ 384 مفهوم، 77 مقوله فرعی، 14 مقوله اصلی و در نهایت مقوله مرکزی دل ربایی مقصد استخراج گردید. به طورکلی نتایج نشان داد که زندگی در شهرهای کوچک و در حال توسعه مطلوبیت بیشتری برای زنان مهاجر دارد. آنها در این شهرها مطلوبیت بیشتری به لحاظ شغلی، حفظ امنیت و ... پیدا می کنند. فرآیندی که در شهرهای بزرگ تا حد زیادی رنگ می بازد و مطلوبیت خود را از دست می دهد؛ اما این ارزیابی هیچوقت دائمی نیست و زن مهاجر به طور پیوسته در مورد واقعیت های زندگی خود بازاندیشی می کند. در نتیجه با توجه به این امر که تصمیم به مهاجرت بر اساس هزینه-فایده بوده و هیچ بستری دارای مطلوبیت کامل نیست، برای دستیابی به درک عمیق و دیدی وسیع تر در حوزه مهاجرت زنان به ویژه شرایط زندگی در مقصد و میزان مطلوبیت یا آسیب حاصل از مهاجرت برای زنان، تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.

هدف: وجود کودک معلول و مراقبت از آنها، در هر خانواده، سلامت روان اعضاء خانواده، به ویژه مادران را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش، بررسی اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منفی در مادران دارای فرزند معلول است. روش : روش پژوهش نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مادران دارای فرزند معلول مرکز بهزیستی شهرستان نور در سال 1400 می باشد. نمونه آماری بر اساس طرح پژوهش 30 نفر در نظر گرفته شد که بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا (1980)، خودانتقادی تامسون و زورف (2004)، افکار خودآیند منفی کندال و هولون (1980) استفاده شد. جلسات مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس پروتکل 8 جلسه ای باونز و مارلات (2011) اجرا شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد، آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش احساس تنهایی در مادران دارای فرزند معلول به میزان 55/0، بر کاهش خودانتقادی به میزان 23/0 و بر کاهش افکار خودآیند منفی در مادران فرزند معلول به میزان 35/0 تاثیر دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منفی در مادران دارای فرزند معلول شد، لذا می توان گفت، به منظور کاهش  احساس تنهایی، خودانتقادی و افکار خودآیند منفی از آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای مادران دارای فرزند معلول می توان بهره مند شد.

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علّی ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن بر اساس سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی در زنان متقاضی جراحی بینی: نقش میانجی همنوایی اجتماعی است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان متقاضی جراحی بینی مراجعه کننده به پزشکان متخصص جراحی زیبایی و بینی مراجعه کننده به کلینیک های تاپ کلینیک، کلینیک دکتر نجف بیگی، کلینیک تهران بیوتی و کلینیک طراح طب واقع در مناطق 1 و 2 تهران، در پاییز و زمستان سال 1401 تشکیل دادند. برای نمونه پژوهش، سیصد نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن، سرمایه روان شناختی لوتانز، بهزیستی معنوی و پرسشنامه همنوایی ال-72 است. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و Amos 24 استفاده شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد مدل علّی ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن بر اساس سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی در زنان متقاضی جراحی بینی با میانجی گری همنوایی اجتماعی با داده ها نیکویی برازش مطلوبی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد همنوایی اجتماعی به صورت منفی و معنی داری اثر سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی بر ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن در زنان متقاضی جراحی بینی را میانجی گری می کند.

مادر شدن جنبه مهمی از زندگی زنان است که با دو کارکرد مهم زایش و پرورش فرزند، نمود پیدا می کند. با ظهور مدرنیته، مادرشدن و مادری کردن به عنوان نقش اصلی زنان مورد پرسش و بازتعریف قرار گرفته است. بررسی نگرش به هویت مادری در ارتباط با تمایلات فرزندآوری زنان می تواند در شناخت تحولات باروری در ایران کمک کننده باشد. در این راستا 385 نفر از زنان 18-44 سال دارای حداقل یک فرزند ساکن در مناطق شهری کاشان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر میانگین 2/2 فرزند قصد شده در زنان مطالعه است. میانگین نمره نگرش به هویت مادری پاسخگویان، بالاتر از میانگین مورد انتظار است. این موضوع بیانگر آن است که هنوز هویت مادری برای بخش قابل توجهی از زنان در اولویت و اهمیت قرار دارد. نتایج تحلیل چند متغیره بیانگر آن است که با کنترل همه متغیرها، متغیر نگرش به هویت مادری به صورت مثبت و نگرش به برابر طلبی جنسیتی و تحصیلات به صورت منفی بر قصد فرزندآوری زنان تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر نتایج تحلیل مسیر بیانگر نقش میانجی و واسطه ای نگرش به هویت مادری در ارتباط با تأثیرگذاری متغیرهای برابرطلبی جنسیتی و تحصیلات بر قصد فرزندآوری زنان است. با توجه به تغییراتی که در مولفه های گفته شده در حال وقوع است، پیشنهاد می شود سیاست گذاران گسترش تسهیلات و برنامه های حمایتی که منجر به کاهش تعارض بین مؤلفه های توانمندی و استقلال زنان با هویت مادری می گردند را در سیاست های جدید جمعیتی در نظر بگیرند.

علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.

تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.

سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.

مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.

سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.

رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.