درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری مثبت بر واکنش پذیری هیجانی و خودکارآمدی مقابله ای دانش آموزان پسر نوجوان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مادران و دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس شهر دهدشت (سال تحصیلی 1402-1401) بوده است. نمونه های مورد بررسی در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. برای گردآوری داده ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از پرسش نامه های خودکارآمدی مقابله ای (CSE) Chesney et al.، مقیاس واکنش پذیری هیجانی Nock et al. استفاده شده است. گروه آزمایش طی 8 جلسه (90 دقیقه) تحت آموزش مهارت های فرزندپروری مثبت قرار گرفتند. اما گروه کنترل چنین مداخله ای دریافت نکردند. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های فرزندپروری مثبت به نحو معنی داری به کاهش واکنش پذیری هیجانی و افزایش خودکارآمدی مقابله ای در گروه آزمایش منجر شده است. بنابراین، می توان گفت آموزش مهارت های فرزندپروری بر واکنش پذیری هیجانی و خودکارآمدی مقابله ای دانش آموزان پسر نوجوان اثربخش است.

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع و چالش های پیش روی سیاست گذاری مبتنی بر سناریو در زمینه سیاست های توسعه نفتی ایران است. این مطالعه به بررسی منابع بایاس، قابلیت پیش بینی رخدادهای آتی، سطح دانش و تخصص موجود برای تدوین سناریوها، و تعارضات منافع و تنش های موجود در مذاکرات می پردازد. این پژوهش به روش کیفی انجام شد و از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تکنیک دلفی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در ابتدا، پرسشنامه های دلفی بین 20 نفر از مدیران ارشد وزارت نفت و خبرگان دانشگاهی توزیع گردید. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از نرم افزار NVivo تحلیل شدند. تکنیک دلفی در سه مرحله اجرا شد تا به اشباع نظری دست یابد. یافته های این پژوهش نشان داد که چهار مفهوم اصلی به عنوان موانع و چالش های سیاست گذاری مبتنی بر سناریو در توسعه نفتی ایران شناسایی شدند: سوگیری در تدوین خط مشی ها، عدم توانایی پیش بینی رخدادهای آتی، فقدان دانش و تخصص کافی برای تدوین سناریوها، و تعارض در منافع و تنش در مذاکرات. این چالش ها می توانند منجر به کاهش کیفیت و اثربخشی سیاست ها شوند. نتایج نشان می دهد که شناسایی و مدیریت سوگیری ها، بهبود توانایی های پیش بینی، افزایش دانش و تخصص در تدوین سناریوها، و مدیریت تعارضات منافع و تنش ها می تواند به بهبود فرآیند سیاست گذاری مبتنی بر سناریو کمک کند. برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی، ایجاد سیستم های بازخورد و تحلیل های پیش بینی می توانند در این راستا مؤثر باشند.

اتحاد ایران و سوریه از جمله اتحادهای مهم، نادر و طولانی مدت در طی چندین دهه ی گذشته در سطح سیاست و امنیت خاورمیانه بوده است، از این رو پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه: چه عوامل و مؤلفه هایی در شکل گیری و تقویت اتحاد ایران و سوریه طی دهه ی 1980 تأثیرگذار بوده اند؟ فرضیه مقاله آن است که: مقابله با تهدیدات مشترک و وجود منافع و اهداف مشترک منجر به شکل گیری، تقویت و تداوم اتحاد بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه در دهه ی 1980 گردیده است. بررسی مسأله با کمک نظریه توازن تهدید والت، و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای و اینترنتی نشان دهنده ی آن است که مهم ترین ملاحظات امنیتی و مؤلفه های شکل دهنده و تقویت کننده اتحاد بین ایران و سوریه عبارت بوده اند از: وجود منافع مشترک در مقابله با تهدیدات مشترک امنیتی در سطح منطقه؛ ادراک مشترک از تهدید رژیم صهیونیستی در منطقه و تلاش های منطقه ای آن برای عادی سازی روابط با کشورهای پیرامونی؛ وجود ایدئولوژی های تجدیدنظرطلب، و اشتراکات ایدئولوژیک در ضدیت با آمریکا و منازعه با اسرائیل؛ حمایت سوریه از ایران در طول جنگ عراق علیه ایران و مقابله ی آن با ایجاد یک جبهه متحد عربی در مقابل ایران؛ نقش اشتراکات مذهبی- ایدئولوژیک؛ تلاش دو کشور ایران و سوریه برای کسب مشروعیت مذهبی در سطوح داخلی و خارجی، و تأمین منافع ایران و سوریه در قالب اتحاد، در جهان عرب، به ویژه لبنان.

هدف: مقاله پیشرو بر آن است تا با رویکردی کیفی و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با زنان تغییر دین داده پناهجوی ایرانی نگاهی دوباره به نظریه های تغییر دین داشته باشد. این پژوهش از لحاظ روش کیفی است که در آن با استفاده از تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته نظریه های تغییر دین را مورد نقد قرار می دهد. روش : تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 انجام شده است. در نهایت با استفاده از دسته بندی های متفاوت نظریه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بسیاری از نظریه پردازان به موضوع تغییر دین پرداخته اند. این نظریه پردازان را می توان به دو گروه کلاسیک و مدرن تقسیم کرد. آنها ایمان آورندگان را براساس نوع اعمالشان در لحظه ایمان آورندگی به گروه های منفعل و فعال تقسیم کرده اند. یکی از نظریه های کامل و طبقه بندی شده ای که به موضوع تغییر دین پرداخته است، نظریه کیلبورن و ریچاردسون است که ترکیبی از کنش های فعال و منفعل است. اما نسبت به این نظریه و نظریه های پیشین نقدهایی وجود دارد که در این پژوهش با کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای که با 27 زن پناهجوی ایرانی مسیحی شده انجام شد، نگاه دوگانه فعال- منفعل مورد نقد قرار گرفته است. هر دو کنش فعال و منفعل این زنان مربوط به لحظه اولیه تغییر دین یا در روند مسیحی شدن اتفاق افتاده است. در نتیجه، یافته ها نشان می دهند که 1. تغییر دین یک فرایند همیشه پویا است. 2. تغییر دین می تواند در برخی جهات فعال و در برخی بخش ها به طور همزمان منفعل باشد و این سیالیت برای همیشه حتی پس از انتخاب دین جدید رخ خواهد داد. 3. تغییر دین به صورت فعال و منفعل انواع مختلفی دارد که با توجه به شرایط هر مورد می تواند ترکیبی از هر کدام باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مطالب فصل تنظیم عصبی کتاب جدید التالیف زیست شناسی یازدهم از منظر فعال بودن یا غیرفال بودن بر اساس الگوی ویلیام رومی می باشد. روش کار: در این مطالعه واحد تحلیل، جملات و تصاویر فصل تنظیم عصبی زیست شناسی یازدهم بوده که تدوین آن از نظر اندازه فعال بودن مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق موجود به روش تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی انجام شد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش، فصل تنظیم عصبی کتاب درسی جدیدالتألیف زیست شناسی پایه یازدهم سال تحصیلی 1401-1400 بود. نتایج: شاخص درگیری برای جملات متون فصل تنظیم عصبی در کتاب زیست شناسی پایه یازدهم در بازه ی 0/15 و برای تصاویر این متون در بازه ی 0/43 بدست آمد. باتوجه به اینکه ضریب یادگیری جملات این بخش، از 0/4 کم تر می باشد لذا مطالب تاًلیف شده به صورت فعالیت محور نبوده و با وضع مطلوب فاصله دارد. ضریب یادگیری تصاویر مربوط به این بخش بالای 0/4 است و نسبتاً فعالیت محور می باشد، لیکن انتظار می رود به صورت فعال تری تالیف شود. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که مطالعه و بررسی کتاب های درسی می تواند ارتباط بین برخی از مشکلات یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتاب های درسی گنجانده شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از برنامه درسی ترکیبی و استفاده از روش معکوس در دروس فلسفه و منطق اجرا شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی _ تحلیلی است. گستره پژوهش، اسناد و مدارک معتبر است. نتایج: استفاده از برنامه ترکیبی در دروس فلسفه و منطق این امکان را فراهم می کند که با استفاده از تکنولوژی، دسترسی به محتوا و منابع آموزشی به سهولت فراهم شود، کلاس درس محدود به مکان و زمان خاصی نباشد و هم چنین توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت یادگیرندگان بهبود یابد و از این طریق بتوان بهتر به اهداف دوره های آموزشی دست یافت. با استفاده از روش معکوس و یادگیری الکترونیکی می توان یادگیری اصول و قواعد را در خارج از کلاس درس انجام داد و کلاس درس بر کاربرد این علوم و انجام تمرین و پروژه متمرکز شود. البته با توجه به اینکه یکی از اصلیترین عوامل تأثیرگذار در اثربخشی یادگیری الکترونیکی، به کارگیری شیوه طراحی آموزشی مناسب برای شکل دهی به محیط یاددهی و یادگیری است؛ بنابراین نقش معلم در این برنامه درسی، طراح آموزشی است. طراحی که بتواند محیط جذابی را در کلاس درس حضوری و مجازی ایجاد کند تا مخاطبان با علاقه دروس مختلف را فرابگیرند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که استفاده از برنامه ترکیبی به همراه روش معکوس، معلمان را توانمندتر و در فراگیران مهارت های تفکر را افزایش می دهد، به گونه ای که می توانند قواعد منطق و دیدگاه های فیلسوفان مختلف را در فهم و حل مسائل مختلف به کار گیرند.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.

گردشگری سالمندان به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی از توجه زیادی برخوردار است. شهر قم دومین مرکز زیارتی کشور بعد از شهر مشهد در سطح ملی است، بازار بالقوه ای که با برطرف کردن موانع سفر برای سالمندان می توان از مزیت رقابتی آن در عرصه جذب گردشگر سالمندان استفاده کرد. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای شناسایی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم موانع مؤثر بر عدم توسعه گردشگری سالمندان در شهر قم است. موانع توسعه گردشگری سالمندی در چهاربخش اصلی یعنی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و سازمانی، نگرش دولتی دسته بندی شدند. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی– تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده. جامعه آماری شامل گردشگران سالمند و کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که چهار عامل مورد بررسی بر عدم توسعه گردشگری سالمند اثر مثبتی دارند. نتایج آزمون T نیز نشان داد که همه موانع در سطح معناداری 0/05، بالاتر از میانگین معیار هستند و در این میان بالاترین میانگین به موانع اقتصادی (5/17) و موانع مدیریتی و سازمانی (2/10) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. اثرگذارترین عامل بر عدم توسعه گردشگری سالمند، موانع اقتصادی است (با ضریب بتای0/643) که 52 درصد از واریانس عدم توسعه گردشگری سالمند را تبیین می نماید. ضریب تولرانس 0/923 نیز حاکی از آن است که موانع اقتصادی پیش بینی کننده قوی و ملاک است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با پتانسیل های مؤثر بازیگری در عرصه های بین المللی، ضمن اثرپذیری از دگرگونی های روابط بین الملل، به دنبال تأثیرگذاری بر روابط و ساختارهای موجود است. جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیک، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک با تأثیرات متقابل استراتژیک بر تحولات منطقه ای و سایر مزایای نسبی متعدد، از جمله ویژگی های شاخص ایران در فضای بین المللی است. با وجود این، ثبات و تأمین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای ایران، در شرایطی تحقق می یابند که جمهوری اسلامی ایران، توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، با تکیه بر مزیت های نسبی کشور، طراحی و تدوین کند. این مهم از دیدگاه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، بیانگر یک طراحی استراتژیک با عنوان استراتژی ژئوپلیتیک است که برای تبیین چرایی و چگونگی تدوین آن می توان گفت عبارت از یک جامع نگری عملیاتی با نگرش و رویکردهای استراتژیک مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی مولد قدرت است؛ به گونه ای که با نگاهی فراگیر از دور به نزدیک و یا از بالا به پایین، بستر ورود به صحنه های قدرت را با حداقل هزینه و در بالاترین سطح ممکن با هدف بازنمایی و تأمین بهینه منافع همه جانبه کشور، فراهم کند. بر اساس یافته های تحقیق ج. ا. ایران در تهیه و تنظیم «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تا آنجا که به محیط استراتژیک بیرونی مربوط می شود به ناچار باید سه واقعیت محوری را بپذیرد که عبارت اند از: ۱. تراکم تهدیدهای پیرامونی، ۲. مرزهای کنترل ناپذیر و ۳. فقدان چتر حمایتی بین المللی؛ زیرا این واقعیت های ارضی کشور ایران تأثیرات درازمدت بر امنیت، وحدت ملی و تمامی گستره ها به جای می گذارند و با تنظیم استراتژی ژئوپلیتیک بتواند به تأثیرگذاری خود در منطقه و نظام بین الملل به طور مؤثر ادامه دهد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مقیاسی برای سنجش احساس دینی کودکان خردسال بر پایه یک طرح پژوهشی زمینه یابی و در چارچوب الگو های متعارف در روان سنجی، در جامعه کودکان 4 تا 6 سال کشور و روی دو گروه نمونه کودکان مدارس عادی (445 تن از تهران، کرمان، تبریز، مشهد و بندرعباس) و مدارس دینی (145 تن از قم) به روش «توصیفی» اجرا شده است. در این مقیاسِ هفت ماده ای، یک کودک به عنوان قهرمان داستان در یک موقعیت از لحاظ اعمال و مراسم دینی قرار دارد و احساس آزمون شونده نسبت به آن موقعیت، به صورت خوشحال، خنثا و ناراحت اندازه گیری می شود. تحلیل داده ها نشان داد درجه دشواری و قدرت تشخیص سؤال ها و نیز توزیع فراوانی پاسخ ها مناسب و دارای برازش درونی و بیرونی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مؤلفه های اصلی مقادیر باقی مانده استانداردشده، روایی سازه و تفاوت دو گروه کودکان مراکز عادی و دینی، روایی تفکیکی مقیاس و ضریب هماهنگی درونی بالاتر از 7/0 و شاخص های جداسازی شخص و سؤال اعتبار بر اساس مدل راش مقیاس را تأیید کرد. میانگین احساس دینی کودکان بالاتر از دشواری سؤال ها به دست آمد. درجه مطلوبیت ماده های زیارت، رفتن به عاشورا و روضه و کمک به فقرا از سطح کودکان با کمترین احساس مثبت نیز پایین تر است. در حالی که درجه مطلوبیت ماده های «رفتن به مسجد» و «تماشای نمازخواندن مادر» بیشترین مقدار و «دعا و یادگرفتن قرآن» در مهد کودک بالاتر از میانگین احساس دینی در کودکان است. این مقیاس ابزاری روا و معتبر برای ارزیابی عملکرد والدین در تقویت یا تضعیف احساس مثبت کودکان به رفتارها و مراسم دینی و نیز برای ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش های دینی در مراکز آموزشی است.

گسترش اخلاق در جامعه تا حد زیادی بر عهده مجموعه هایی است که رسالت خود را فعالیت در عرصه اخلاق تعریف کرده اند. مراکز برخوردار از صبغه حوزوی نقشی مضاعف در ترویج ارزش های اخلاقی ایفا می کنند. سؤال تحقیق حاضر این است که در دوره یکصدساله تأسیس حوزه علمیه قم، کدام مراکز حوزوی در حیطه اخلاق ادای تکلیف کرده اند و فعالیت های آنها چه قلمروهایی را دربر گرفته است؟ بر این اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی و معرفی فعالیت های مراکز فعال حوزوی در زمینه اخلاق در یکصد ساله اخیر است. روش تحقیق «تاریخی» به شیوه گردآوری اطلاعات به صورت «اسنادی» بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مراکز فعال در زمینه اخلاق، صرفاً پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده اند. اقدامات این مراکز عمدتاً حول محور آموزش و پژوهش متمرکز شده است. گرچه برخی مراکز موضوع تربیت و تبلیغ را نیز مد نظر قرار داده اند.

این مقاله به بررسی میزان تأثیرپذیری منابع و متون اخلاقی منتشر شده از سوی علمای حوزه علمیه قم از آموزه های اخلاقی قرآن، در یکصد سال اخیر پرداخته است. مقاله حاضر به روش «توصیفی- تحلیلی» مهم ترین منابع اخلاق اسلامی را که در بازه زمانی 1300 تا 1400 شمسی، از زمان شکل گیری حوزه علمیه قم به دستور مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری تاکنون تدوین شده، واکاوی کرده و میزان تأثیرپذیری آنها از آموزه های قرآنی را سنجیده است. کتب تدوین شده در این حوزه از حیث میزان تأثیرپذیری از آموزه های اخلاقی قرآن به حسب تاریخی و بر اساس محتوا و ساختار یکسان نبوده، اما بیشترین حوزه تأثیرگذاری این منابع را می توان در دوران پس از انقلاب و در آثار متاخرانی همچون استاد شهید مطهری، علامه طباطبائی، آیت الله جوادی آملی و به ویژه استاد مصباح یزدی مشاهده نمود. بخش عمده منابع اخلاقی منتشر شده در این مقاله به صورت ساختاری و محتوایی به اجمال بررسی گردیده است.

روحانیت همواره با مردم مراوده تاریخى داشته است و در ناملایمات زندگى اجتماعى تکیه گاه مردم شمرده می شد. همجوشى و همنشینى علما با مردم نتیجه معرفتى دانشى بود که در حاشیه مبانى معرفتى شکل گرفته بود و زیست اجتماعى مردم و سلوک اجتماعى و معرفتى روحانیت شیعه را سازمان دهى می کرد. به تبع ترویج ادبیات علمى واگرایانه نسبت به این مبانی، یکى از بزرگ ترین مخاطراتى که وجود دارد، واگرایى مرام و سلوک روحانیت از مردم است. یکى از مظاهر جوشش مردم و روحانیت، همنشینى در فضاى فیزیکى است که امروزه به دلایلى مثل توسعه شهر واگرا و فعالیت هاى روزمره روحانیت، مصلحت را در سکونتگاه هاى متمایز از مردم دانسته اند و محلات و شهرک هاى مختص به این قشر در نظر گرفته شده است. این جدایى مکانى این تصور را به وجود آورده است که روحانیت خواهان زندگى راحت ترى هستند و همراهى با مردم از آنها سلب آرامش می کند و درنتیجه گسست اجتماعى ایجاد می شود. این تحقیق با رویکردى تاریخى و روش توصیفى تحلیلی، زمینه هاى اجتماعى جدایی گزینى سکونتى روحانیت و پیامدهاى آن را بررسى می کند. یافته ها نشان می دهند که تغییر در سبک زندگى جامعه، تغییر نوع معیشت، عافیت طلبی، دور ماندن از آسیب هاى زندگى شهرى مدرن، مشغولیت هاى متعدد فکرى و اجرایى و... موجب اتخاذ مسکن جدا از مردم عادى براى روحانیت شده است؛ چیزى که در سبک مبتنى بر امام امت وجود نداشت و تداوم آن اندیشه باعث هم گرایى و جوششى مبتنى بر دین و اخلاق بین روحانیت و مردم می شد.

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.