درخت حوزه‌های تخصصی

این گفته مشهور که «دادن بهتر از گرفتن است» چنان رایج و گسترده است که اغلب درست بودن آن را مفروض می گیرند. اما آیا این فرمان اخلاقی در برابر تحلیل فلسفی دقیق تاب می آورد؟ مفاهیم مربوطه («دادن»، «گرفتن»، و «بهتر») چنان تفسیرهای متنوعی دارند که در یک مقاله نمی توان به همه آنها پرداخت. به جای این کار، در مقاله حاضر تفسیرهای مختلف از تمایز بین دادن و گرفتن را طبقه بندی خواهیم کرد، سپس به صورت عمقی یکی از گزینه ها را، بر مبنای تمایزی محوری بین دادن و گرفتنِ فعالانه ومنفعلانه، بررسی خواهیم کرد. من از این مدعای مجادله انگیز دفاع خواهم کرد که دست کم یک معنای مهم وجود دارد (در واقع مهم ترین معنا، با توجه به اهداف اخلاقی) که در آن دادن بهتر از گرفتن نیست، بلکه بدین معنا دقیقاً برعکس آن درست است. در واقع، بقای نوع بشر وابسته به میل ما به گرفتن است.

ویتگنشتاین متأخر و گادامر معتقدند فهم متضمن کاربرد است. در اندیشه آنها، حضور ِ«دیگری» در فهم راستین نمایان می شود. ویتگنشتاین برآن است که ما نمی توانیم هیچ شکل زندگی خاصی را مستقل از شکل های دیگر زندگی بفهمیم. گادامر نیز می گوید «من» نسبت به گفته های دیگری گشوده است، زیرا گفتگوی واقعی فقط با چنین گشودگی ای میسر می شود. از دیدگاه ویتگنشتاین، اساساً داشتن زبان خصوصی برای انسان مقدور نیست، زیرا قواعد حاکم بر کاربرد واژه های مبین حسیات، قواعدی همگانی و اجتماعی اند. ما این قواعد را در صحنهجامعه و در گفتگو با دیگران یاد می گیریم و به کار می بندیم. نزد گادامر نیز زبان محیطی است که در آن، دو طرف گفتگو به فهم متقابل می رسند و ویژگی هر گفتگوی راستین این است که دو طرف گفتگو برای دیدگاه و گفته های یکدیگر ارزش قائل باشند.

زمینه و هدف: قانون گریزی به نادیده گرفتن قانون در رسیدن به اهداف موردنظر و استفاده از روش های غیرمرسوم و غیرقانونی در جامعه اشاره دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی شهروندان استان اردبیل است. روش: روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمّی) و ابزار آن پرسشنامه است. پایایی سؤالات با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از مطالعة متخصصان و صاحب نظران ارزیابی شده است. حجم نمونه با استفاده جدول مورگان 1450 نفر تعیین و پرسشنامه به صورت تصادفی سیستماتیک توزیع شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون استنباطی نشان می دهد که بین آگاهی از قانون، طرد اجتماعی، سنت پرستی، فردگرایی، نابرابری طبقاتی، جامعه پذیری، نظارت اجتماعی، ضعف اخلاق شهروندی، ضعف منزلت اجتماعی قانون و ضعف عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی با قانون گریزی شهروندان رابطه معنادار داشته و با متغیر فقر فرهنگی رابطة معنادار نداشته است. یافته های رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بیشترین ضریب تبیین متغیر قانون گریزی را متغیر مستقل ضعف منزلت اجتماعی قانون و کمترین تبیین را نابرابری طبقاتی داشته است.

امروزه کمتر متفکر یا اندیشمند آگاه از مسایل سیاسی اجتماعی را می توان یافت که از اهمیت حیاتی مشارکت سیاسی برای بقا و پایداری سیستم های سیاسی غافل باشد و در مورد زیان های ناشی از فقدان آن هشدار ندهد. تا آنجا که به کار ما مربوط می گردد، شاید مهم ترین نتیجه و حاصل مشارکت سیاسی، تاثیر آن بر حفظ وحدت و یکپارچگی سیستم سیاسی و ایجاد ارتباط میان الیت سیاسی و مردم به گونه ای منطقی و صحیح به دور از عوام زدگی یا عوام فریبی می باشد. این امر به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم که همواره در معرض رهبران پوپولیست هستند، صدق می کند. روشن است مشارکت سیاسی همانند مفاهیم سیاسی دیگر برای تحقق خود نیازمند مکانیزم مناسبی می باشد. در اینجا مهم ترین مکانیزم انتخابات می باشد که چنآن چه به درستی انجام پذیرد، می تواند ضریب ایمنی سیستم های را در برابر مشکلات و مسایل مختلف افزایش دهد. مقاله حاضر می کوشد با فرض نظریه سیستمی به بررسی این امر در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد که بدون تردید یکی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ما می باشد. در این دوره از یک سو نهضت ملی شدن صنعت نفت و از سوی دیگر تقلب-های انتخاباتی گسترده ای رخ داد که این امر موجب اعتراضات گسترده مردمی واقع شد. این اعتراضات که در پرتو پیوند میان مردم و الیت سیاسی صورت گرفت، پیامدهای عمیقی برای کل سیستم سیاسی به همراه داشت. اگر چه سیستم سیاسی در نهایت توانست از طریق کودتا زمام امور را در دست گیرد، اما به واسطه ی انسداد در گردش نخبگان و بستن مجاری مشارکت سیاسی هیچ گاه نتوانست خود را از کژکارکردهای مبتلابه رهایی بخشد و سرانجام نیز در انقلاب 1357 فروپاشید. از دیدگاه این مقاله، ثبات و پایداری هر سیستم سیاسی در وجود رابطه ای ارگانیک و قانونمند میان مردم و الیت سیاسی می باشد.

موضوع سنت یکی از مسائل مهم و محوری در جهان اسلام می باشد، به طوری که هرگونه فهم و تفسیری درباره این موضوع می تواند تأثیرات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذاری را به همراه داشته باشد. هر مسلمانی همواره در طول زندگی، خود را در مواجهه با سنت می بیند و در شیوه تعامل خود با جهان پیرامون از سنت الهام می گیرد و در نتیجه این سنت است که جهان بینی هر فرد را شکل می دهد. بازگشت به سنت و بازخوانی انتقادی آن یک ضرورت تاریخی و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا طی دهه های گذشته ثابت شد که پشت کردن به سنت پروژه ای ناکام و شکست خورده می باشد، لذا برای ساختن امروز و آینده راهی غیر از بازگشت به سنت و بازخوانی آن وجود ندارد. این امر مستلزم شناخت بحث های روش شناختی و اتخاذ یک پروژه فکری روشمند از سوی هر اندیشمندی است که در این وادی گام می گذارد. در قرن بیستم اندیشمندانی در جهان عرب ظهور یافتند که با اتخاذ روش های پژوهشی نوین، دست به بازخوانی سنت زده اند. یکی از بارزترین این اندیشمندان که به جریان نومعتزله تعلق دارد، محمد عابدالجابری (1935-2010) متفکر مراکشی بود. در این تحقیق با توجه به تلقی و تعریف وی از سنت، روش های پژوهشی وی در بازخوانی سنت را مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع، سوال اصلی این تحقیق این است که تعریف و تلقی جابری از سنت چه تاثیری بر روش شناسی او در بازخوانی سنت داشته است؟

با گسترش روزافزون ارتباطات در پرتوی فرآیند جهانی شدن، دولت و دموکراسی همانند سایر حوزه های علوم اجتماعی، در معرض تحول و تطور بوده است. در همین راستا ایده ی دموکراسی جهان وطنی توسط دیوید هلد طرح شده است. یکی از دغدغه های اصلی دیوید هلد، دموکراسی در جهان در حال جهانی شدن است؛ جهانی شدن هم تهدید و هم فرصتی برای دموکراسی است. به نظر وی، در جهانی که در حال جهانی شدن است، ادامه حیات دموکراسی از طریق واحد ملت- دولت ممکن نیست و گسترش دموکراسی در حوزه ی بین الملل ضروری است. بر این اساس به نظر می رسد نظریه ایده ی دموکراسی جهان وطنی، به عنوان یک یوتوپیا مورد اغفال قرار گرفته و نگارنده بر این باور است تا کنون امکان تحقق و موانع آن مورد بحث و بررسی جدی قرار نگرفته است. از این رو نوشتار پیش رو می کوشد تا به کنکاش در مورد عمده چالش های پیش روی دموکراسی جهانی وطنی بپردازد. به نظر می رسدکه عمده چالش های دموکراسی جهان وطنی را می توان در دو سطح «ساختار کنونی سازمان ملل» و «قواعد حاکم بر مناسبات وستفالیایی قدرت در عرصه بین المللی» مطرح نمود. ضمنا هسته ی اصلی عمده چالش های دموکراسی جهان وطنی «گسترش مسائل سیاسی فرامرزی» بر اثر گسترش ارتباطات و اطلاعات باشد؛ که موجب از بین رفتن وجود تمایز قطعی میان امور داخلی و خارجی می شود؛ بررسی موشکافانه ی این موانع از دقائق اصلی این نوشتار می باشد.

موضوع این مقاله تحلیل جامعه شناختی اعتماد به احزاب سیاسی و مسئلة آن ناظر بر نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران است. با الهام از نظریه های زتومکا و اوفه، ساختار منطقی دستگاه نظری پژوهش به اینصورت فرمول بندی شده است: کارآمدی با شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی به اعتماد به احزاب سیاسی منجر میشود. این استدلال ازطریق گزاره های مشاهدهای ارزیابی شده است. در این تحقیق، برای داوری تجربی درباب فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. جمعیت آماری این پژوهش دانشجویان دورة دکتری سایت مرکزی دانشگاه تربیتمدرس هستند. نتایج به دستآمده حاکی از آن است که میان اعتماد به احزاب سیاسی و ترکیب خطی 0 درصد هم تغییری وجود دارد. نسبتی از کل واریانس / متغیرهای مستقل بهاندازة 78 متغیر وابسته، که ازطریق مشارکت نسبی متغیرهای مستقل تبیین شده است، معادل 0/609 درصد است. وزن کارآمدی در تبیین اعتماد به احزاب سیاسی بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل موجود در تحلیل است.

یکی از مباحث مهم پیرامون روش کشفی شهید صدر، اثبات اعتبار این شیوه به عنوان روشی جهت دست یابی به نظریات مکتبی اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطه بین دیدگاه شهید صدر در مورد استقراء و روش کشفی می پردازیم. فرضیه مقاله این است که اعتبار روش کشفی را می توان بر اساس دیدگاه منطقی شهید صدر در زمینه اعتبار و یقین زایی استقراء ناقص مستدل نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه استقراء ایشان از توانایی کافی برای اعتبار بخشی به روش کشفی برخوردار است. در روش کشفی حرکت استقرائی و جریان تجمیع قرائن مشهود است. تجمیع قرائن باعث ارتقاء رتبه احتمال نظریه مکتبی از ظن به یقین می شود؛ زیرا افزایش ارزش احتمالی در اثر تجمیع قرائن باعث افزایش ظن به ابتناء احکام بر نظریه مکتبی مورد نظر می شود. افزایش احتمال مزبور با توجه به دیدگاه شهید صدر در مورد حساب احتمالات موجب دستیابی به قطع و یقین می شود. روش استقرا می تواند به تقویت سایر ادله اعتبار روش کشفی از جمله نظریه فهم اجتماعی، ظهور مجموعی، انسداد و تفکیک نیز کمک نماید.

شکستهای متوالی جنگ سخت باعث گذار از ابزار سخت افزاری به نرم افزاری شده است که تحت عنوان جنگ/ قدرت نرم شناخته م یشود. جنگی که دارای ظاهری نرم می باشد اما ماهیتی سهمگی نتر از جنگ و قدرت سخت دارد. از دهه نود میلادی، ایده قدرت نرم در ادبیات سیاسی مطرح و خیلی زود وارد عرصه عمل شد و امروزه تمامی کشورها به دنبال کسب آن و یا افزایش ابعاد آن هستند. ایران هم علی رغم داشتن ظرفیت و توانایی های زیاد در این زمینه، همواره در چند دهه اخیر با تهدیدات نرم دشمنان مواجه بوده است. متاسفانه علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری مبنی بر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی و جنگ نرم تاکنون درک و پذیرشی از واقعیت آن صورت نپذیرفته است. سوال اصلی مقاله این است که چرا تاکنون پذیرش و درک درستی از جنگ نرم در بین مسوولان، مدیران نظام و مردم به وجود نیامده است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که تدریجی، پنهانی و مخفیانه بودن جنگ نرم، غفلت امنیتی و عدم پیش بینی درست تهدیدات امنیت ملی و رویکرد لیبرالیستی به مدیریت فرهنگی جنگ نرم باعث شده تا جنگ نرم برای بسیاری از افراد حتی مسوولان و نخبگان جامعه قابل شناسایی نباشد و به رد و انکار آن بپردازند. از این رو در این نوشتار ضمن بررسی فرضی ههای مزبور، برای درک و پذیرش تحقق جنگ نرم در جمهوری اسلامی ایران، از سه زاویه 1. مقایسه و تفاو تهای جن گهای سخت، نیمه سخت و نرم 2. تشریح سرمایه گذار یهای دشمن در حوز ههای نرم افزاری و سخت افزاری جنگ نرم . عینی نمودن جنگ نرم در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مورد واکاوی واقع شد.

در حوزه ی تاب آوری خانواده، ابتدا مدل تاب آوری استرس، سازگاری و انطباق خانواده مطرح شد که مدل انطباق خانواده (عوامل محافظ خانواده) به طور مستقیم از آن استخراج شد. هدف این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی نسخه فارسی سیاهه عوامل محافظ خانواده در یک نمونه از دانشجویان ایرانی بود. نمونه ای شامل دویست و هفتاد و شش نفر دانشجوی متأهل (177 زن، 99 مرد) به طور داوطلب و بدون دریافت هزینه در دامنه سنی 19 تا 38 سال (24/3 ± 19/24) از طریق روش نمونه گیری سهل الوصول از دانشگاه های مازندران انتخاب شدند و فرم مشخصات دموگرافیک، سیاهه عوامل محافظ خانواده (IFPF؛ گاردنر، هیوبر، استاینر، واسکوئز و سویج، 2008)، مقیاس توانمندی های خانواده (FSS؛ شام، بولمن، یوریچ و هاچ، 2001) و پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ؛ ثنایی ذاکر، 1379) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه ی عوامل خانواده را تأیید کرد. روایی همگرا و واگرای سیاهه عوامل محافظ خانواده (IFPF) از طریق اجرای مقیاس توانمندی خانواده (FSS) و پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ) در مورد آزمودنی ها محاسبه شد و نتایج معنی دار بود. همسانی درونی به دست آمده قابل قبول بود (آلفای کرونباخ = 91/0). پایایی بازآزمایی سیاهه عوامل محافظ خانواده (IFPF) بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون 83/0 محاسبه شد. در نتیجه می توان گفت نسخه فارسی سیاهه عوامل محافظ خانواده واجد ویژگی های روانسنجی مناسبی است.

صادرات و رشد اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که حرکتی همسو دارند. اما در مورد نحوه رابطه علّی این دو با یکدیگر نظرات مختلفی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از آزمون دمترسکیو و هرلین (2012) و داده های 91 کشور طی دوره زمانی 2012-1980، رابطه علّیت بین صادرات و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از آزمون علّیت گرنجر در داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه این آزمون با فرض همسانی و ناهمسانی رفتار داده ها مقایسه شده است. یافته های این پژوهش وجود رابطه علّی از صادرات به رشد اقتصادی را در شرایط همسان و ناهمسان رد نمی کند. همچنین به رغم آن که رابطه علّی از رشد به صادرات در حالت عمومی رد نشده است اما براساس آزمون صورت گرفته، زیرمجموعه ای از کشورها صاحب چنین رابطه علّی نبوده از این رو براساس آن رابطه علّی از رشد به صادرات قابل تعمیم به همه کشورها نیست. در ادامه با تفکیک کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی به پنج گروه، اثر صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد. این اثر در همه گروه ها مثبت و معنادار بوده و اندازه اثر با افزایش گروه درآمدی افزایش می یابد. همچنین از نظر آماری تفاوت معناداری در میزان این اثر در میان پنج گروه درآمدی وجود دارد.

قاچاق مواد مخدر و جنایت های سازمان یافته بین المللی، تهدیدی برای امنیت جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می آید. این نوع جنایت ها و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی بروز نموده و این مساله به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین المللی به فعالیت واداشته است در پاسخ به این مساله یکی از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با اینگونه جنایات، همکاری و تصویب \""کنوانسیون بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته فرامرزی\"" معروف به کنوانسیون پالرمو توسط سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2000 میلادی می باشد که نماینگر تعامل بین المللی در این حوزه است.در این بین نقش اینترپل در راستای حفظ امنیت و مبارزه با شکل گیری وتوسعه این نوع جنایت ها، اهمیت بسزایی دارد.این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ایی می باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی پایه ی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی می باشد. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، کلیه ی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایه ی ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 94-1393 در مراکز استثنایی شهر خرم آباد تحصیل می کردند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود. پیش آزمون یادگیری در هر دو گروه آزمایش و کنترل توسط پژوهشگر اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه با استفاده از چندرسانه ای که بر اساس الگوی گانیه تهیه شده بود آموزش دیدند و گروه کنترل با روش مرسوم آموزش دیدند. از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. پژوهشگر آزمون یادداری را دو هفته بعد از اتمام دوره بر روی دانش آموزان اجرا کرد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش و کنترل در درس علوم تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره مند شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر پیشرفت تحصیلی درس علوم بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 77 دانش آموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، نمونه موردنظر در قالب سه گروه آزمایش (25 نفر در گروه آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن، 26 نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و 26 نفر نیز در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا) به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر سه گروه آزمایش هرکدام به مدت 12 جلسه آموزش خاص خود را دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. داده های حاصل از آزمون مرجع پیشرفت تحصیلی، با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن در سطح (0/05=P) نسبت به روش های مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا، مؤثرتر بوده است.

مقاله حاضر، در پی شناخت نحوة بازنمایی رویدادها توسط رسانه ها و نحوة خوانش مخاطبان از آنهاست. این مقاله مبتنی بر الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی استوارت هال، در بخش اول با الگوی تحلیل گفتمان ون دایک به تحلیل متون خبری از دو تلویزیون بی بی سی فارسی و شبکه یک (فرآیند رمزگذاری) می پردازد تا مؤلفه های گفتمان خبری این شبکه ها را استخراج کند. برای این منظور، دو بسته خبری مربوط به رویدادهای خبری برکناری مرسی در مصر و اقتصاد ایران از یک دوره زمانی یک ماهه (8 تیر تا 8 مرداد 1392) به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش دوم، برای بررسی خوانش شهروندان تهرانی از رویدادهای خبری منتخب از مصاحبه متمرکز نیمه ساخت یافتة فردی و گروهی استفاده شده است. در مجموع 29 مصاحبه فردی و گروهی با 54 نفر از شهروندان تهرانی از گروه های سنی و جنسی مختلف به عمل آمد. نتایج نشان داد، بی بی سی فارسی در بازنمایی هر سه رویداد از مؤلفه های گفتمانی لیبرال دموکراسی استفاده کرده است. بازنمایی شبکة یک نیز عمدتاً مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی است. اما مصاحبه شوندگان در مواجهه با این رویدادها تحت تأثیر متون هویتی، تجربة زیسته، دسترسی به گفتمان های دیگر و مؤلفه های زمینه ای و با استفاده از مؤلفه های هر دو گفتمان به خوانش مسلط، توافقی و متضاد هر دو شبکه پرداختند.

مقالة حاضر حول محور پرسشی شکل گرفته که از دیرباز برای علوم اجتماعی و بویژه جامعه شناسی مسأله زا بوده است، یعنی سوال در خصوص ماهیت انباشتگی دانش جامعه شناسی. آیا در انبوه مطالب نظری و تجربی تولید شده توسط جامعه شناسان در طول بیش از یک قرن فعالیت آکادمیک، می توان الگوهایی از تغییر را نشان داد که حاکی از پیشرفت باشد؟ در این راستا، مجموعه ای از دیدگاه های متفاوت و حتی متعارضِ جامعه شناسان مورد واکاوی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو رویکرد اصلی در بررسی پیشرفت علمی یعنی، مبناگرایی در برابر برساخت گرایی مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفته و دلالت های هر یک از این دو رویکرد برای وارسی پیشرفت در جامعه شناسی تشریح گردیده است. در پایان، استدلال گردید که با توجه به ماهیت چندپارادایمی جامعه شناسی، درست نیست که متعلَقِ پیشرفت را کلِ جامعه شناسی قرار دهیم؛ بلکه مسألة ارزیابی پیشرفت در جامعه شناسی را بایستی معطوف به زیررشته ها و حوزه های خاص مطالعاتی در درون رشتة جامعه شناسی نماییم. بر همین اساس، استدلال های معطوف به ارزیابی پیشرفت علمی در جامعه شناسی بر پایة حوزة خاص «مطالعة انقلاب ها» استوار گردید؛ و بر اساس دو دیدگاه مبناگرایی و برساخت گرایی نشان داده شد که مطالعة جامعه شناختی در خصوص انقلاب ها منجر به پیشرفت منظم و انباشت دانش در این حوزة مضمونی شده است.

مقدمه: با توجه به نقش محافظتی و تشدیدکننده راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در آسیب شناسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف در افراد مصرف کننده مواد محرک بود. روش: در طرح پژوهشی حاضر که از نوع توصیفی و همبستگی بود، تعداد ۲۴۹ نفر مصرف کننده مواد محرک که دوره سم زدایی را گذرانده بودند با روش نمونه گیری هدفمند و لحاظ کردن ملاک های ورود و خروج انتخاب گردیدند و پرسشنامه های مقیاس تکانش گری بارت، مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (کارور و وایت)، فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه ولع مصرف فرانکن جهت گردآوری داده ها استفاده شد، برای تجزیه تحلیل اطلاعات از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه ی متوالی مطابق با مراحل پیشنهادی بارون و کنی نشان داد که راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی هیجانی می تواند به صورت معناداری نقش واسطه ای در میان سیستم فعال ساز رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف ایفا نماید. نتیجه گیری: راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی هیجان یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات مربوط به ولع مصرف در افراد مصرف کننده مواد محرک است. این پژوهش پیشنهاد می کند که برنامه های مداخله ای و پیشگیری از عود می بایست با در نظر گرفتن راهبردهای نظم جویی هیجانی مرتبط با ولع مصرف طراحی گردد.

شدت انرژی از جمله شاخص های مهم و مورد توجه در اقتصاد انرژی است. در ایران با توجه به فراوانی منابع انرژی، متأسفانه از این منابع به درستی استفاده نشده و بنابراین شدت انرژی به نسبت دیگر کشورها بسیار بالاست. از این رو در این مقاله با استفاده از یک روش رگرسیون غیر خطی به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1357-1392 پرداخته ایم. نتایج حاکی از وجود دو رژیم حدی برای اثرگذاری متغیرهای تحت بررسی با در نظر گرفتن قیمت نسبی انرژی به عنوان متغیر انتقال با حد آستانه ای 58/1 می باشد. نرخ شهرنشینی و سهم صنعت از تولیدناخالص داخلی باعث افزایش شدت انرژی در ایران شده اند و سطح تکنولوژی و قیمت نسبی انرژی دارای اثر منفی بوده اند. میزان اثرگذاری قیمت نسبی انرژی در رژیم قیمت بالا تشدید شده و میزان اثرگذاری سهم صنعت و سطح تکنولوژی در این رژیم تقلیل یافته است. این نتایج بیانگر نقش مهم رژیم قیمتی در مسئله شدت انرژی در ایران بوده و سیاستگزاران را به جلوگیری از کاهش قیمت نسبی انرژی درسالهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رهنمون می سازد.

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.