درخت حوزه‌های تخصصی

دریاچه پریشان یکی از دریاچه های آب شیرین ایران در استان فارس است که در بخش جنوبی رشته کوه های زاگرس و فاصله 12 کیلومتری شرق کازرون واقع شده است. در این مقاله باهدف شناخت هرچه بهتر و تفسیر نمونه های رسوبی، به بررسی و تحلیل توزیع رسوبات در بخش های ساحلی و مرکزی دریاچه پریشان پرداخته شده است. بدین منظور جهت نمونه-برداری از رسوبات، 40 ایستگاه نمونه برداری با فواصل تقریبی 500 متر تا 1 کیلومتر از یکدیگر در طول ساحل و مرکز دریاچه انتخاب شدند. بعد از گرانولومتری و محاسبات آماری، منحنی های تجمعی رسوبات ترسیم شد و با مقایسه داده های منحنی های گرانولومتری با استفاده از تحلیل های آماری شکل عمومی منحنی ها تفسیر گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو فرایند رودخانه ای و دریاچه ای در دریاچه پریشان حاکمیت داشته اند و نوسان اقلیمی نقش مهمی در شکل گیری و پراکندگی رسوبات محدوده مطالعاتی داشته است. همچنین توزیع دانه های تشکیل دهنده رسوبات در ایستگاه های نمونه برداری مختلف یکنواخت نبوده و اختلافاتی در میانگین توزیع آن ها در ایستگاه های مختلف مشاهده شد. توزیع متفاوت رسوبات ناشی از بافت متفاوت خاک در حوضه آبریز و چشمه های ورودی در محل یا نزدیکی ایستگاه-های نمونه برداری به دریاچه است.

پهنه بندی خطر زمین لغزش، سطح زمین را به نواحی ویژه و مجزایی از درجات بالفعل و بالقوه خطر (از هیچ یا بسیار زیاد) تقسیم می کند. این فرآیند که بر مبنای شناخت ویژگی های طبیعی و مدل سازی کمی بر پایه داده های ناحیه مورد مطالعه صورت می گیرد، می تواند مبنایی برای اقدامات بعدی و برنامه ریزی های آتی توسعه و عمران در مقیاس منطقه ای، ناحیه ای و محلی محسوب گردد. این پژوهش به ارزیابی میزان دقت روش های رگرسیون چند متغیره (MR)، رگرسیون لجستیک (LR)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی (FL) جهت تعیین مناسب ترین روش برای تهیه ی نقشه ی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز طالقان پرداخت. فاکتورهای ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، کاربری اراضی، تراکم پوشش گیاهی، تراکم آبراهه، جاده، گسل و بارش به عنوان پارامترهای مؤثر بر وقوع پهنه های لغزشی، متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل دادند. پهنه های لغزشی هم متغیر وابسته در اجرای مدل-های ذکر شده بودند. مقدار شاخص مجموع کیفیت (Qs) که مقایسه و ارزیابی روش ها را در قیاس با یکدیگر نشان می دهد، در روش رگرسیون لجستیک 26/0 محاسبه شده است که مطلوبیت و صحت بیش تر استفاده از این روش را در پهنه بندی خطر سطح های لغزشی حوضه آبخیز مورد بررسی نشان می دهد. پس از آن، روش گامای فازی 7/0 با مجموع کیفیت 25/0 در درجه ی دوم مطلوبیت و صحت قرار دارد. مقدار Qs روش های رگرسیون چند متغیره، گامای فازی 8/0، گامای فازی 9/0 و تحلیل سلسله مراتبی بترتیب 24/0، 23/0، 22/0 و 16/0 بدست آمده است که بیانگر صحت کم تر آن ها نسبت به رگرسیون لجستیک می باشد. در مورد شاخص دقت پیش بینی خطر (P) هم مشاهده می شود که رگرسیون لجستیک با مقدار 22/0، تفکیک پذیری یکسان تر و مناسب تری از پهنه های خطر را نسبت به دیگر روش ها مورد استفاده تأیید می کند. مقدار این شاخص برای روش های گامای فازی 7/0 و رگرسیون چند متغیره، که دارای مجموع کیفیت بالاتری نسبت به سایر روش ها بودند، 18/0 برآورد شده است که نشان از تفکیک پذیری مناسب و یکسان پهنه های خطر لغزش در این دو روش دارد. دقت روش محاسبه شده برای گامای فازی 8/0 و 9/0 نیز 18/0 است.

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی با بحران هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ همراه است، نگرانی هایی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است. به همین جهت، پیشگیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است. بنابراین در دهه اخیر، موضوع تقلب و به ویژه تقلب در صورت های مالی مورد توجه محققین مختلف، حتی در رشته هایی همچون روان شناسی و جامعه شناسی، قرار گرفته و شمار پژوهش های صورت گرفته در این زمینه رو به افزایش است. این مقاله میکوشد تا با ارائه مفاهیم مطرح در این حوزه و همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته، فتح بابی برای آشنایی بیشتر محققین و دانشجویان در این حوزه و کمکی به تحقیقات آتی باشد.

حضور در محیط های به شدت رقابتی، مدیران را ملزم به توانمند نمودن مهمترین منبع رقابتی خود یعنی منابع انسانی می نماید. توانمندسازی از دو بعد روانشناختی و ساختاری قابل تحلیل و بررسی است. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال صورت گرفته است:""آیا توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر معناداری بر توانمندسازی ساختاری دارد؟"" این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای دو بخشی استفاده شد که 16 سوال توانمندی روانشناختی و 12 سوال توانمندی ساختاری را مورد ارزیابی قرار می داد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید. از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق را نیز 319 نفر از کارکنان شرکت سایپا تشکیل می دادند. جهت تحلیل داده ها نیز دو بسته نرم-افزاریSPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر معنی داری بر توانمندسازی ساختاری آن ها دارد. همچنین تأثیر ابعاد توانمندسازی روانشناختی شامل معناداری، شایستگی، خودتعیینی و اثربخشی بر ابعاد توانمندسازی ساختاری شامل تفویض اختیار، تسهیم اطلاعات، مشارکت در تصمیم و کنترل معنی دار بود و فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس در سال تحصیلی 1393-1392 تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ایتعداد 190 نفر به عنواننمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه استاندارد دیویس و دیگران استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت(ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی837/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پذیرش فناوری 838/0). برای تجزیه و تحلیل داده ها از فن مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد، نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون بر پذیرش فناوری توسط کارکنان مؤثر است. با توجه به شاخص های نکویی برازش، مدل مفهومی پیشنهاد شده معتبر بوده و قابلیت به کارگیری در جامعه مورد نظر را دارد.

بالا بردن میزان آگاهی عمومی ساکنان یک شهر نسبت به حقوق و قوانین شهری از جمله عوامل مهمی است که برای رسیدن به یک شهر پایدار و مطلوب باید به آن توجه کرد. آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آنها در نظر می گیرد. قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره ی امور شرکت دهند. در این پژوهش هدف شناخت میزان آگاهی ساکنان محله ی عامری نسبت به حقوق و قوانین شهری است که با استناد به داده های پژوهشی به توصیف میزان این آگاهی در بین ساکنان محله ی مورد نظر پرداخته شد. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. و یک نمونه 370 نفری در بین ساکنان محله انتخاب و میزان آگاهی در بین آنها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد میزان آگاهی از حقوق و قوانین شهری در بین ساکنان محله اندک بوده است. از سوی دیگر شاخص مذکور با جنسیت و فعالیّت شغلی ساکنان ارتباط معناداری داشته و میزان تحصیلات و سن بر این شاخص تأثیرگذار نمی باشند.

تالاب های جزرومدی مانگرو که در منطقه ی مرزی بین خشکی و محیط زیست دریایی واقع شده اند دارای ارزش اکولوژیکی و اجتماعی- اقتصادی قابل توجهی هستند. در این مطالعه با استفاده از روش ریز مقیاس Lars-WG در دو مدل GCM (HadCM3و MIHR) با سناریو A1Bشبیه سازی متغیّرهای اقلیمی دمای حداقل، دمای حداکثر و بارندگی در دوره های گذشته و آتی انجام شد. در بررسی عدم قطعیت نتایج نشان از قابلیت بالای مدل Lars-WG در شبیه سازی متغیّرهای اقلیمی در اکوسیستم های خشک داشت. بر پایه نتایج ریز مقیاس MIHR دمای حداکثر و حداقل در ماه های سرد از نوامبر تا مارس افزایش به میزان تقریبی به ترتیب °C7/4+ و °C21/4+ در حالی که در فصل گرم از جون تا اکتبر افزایش تقریبی به میزان °C65/3+ و °C55/3+ را نشان داد. طبق نتایج HadCM3میزان افزایش دمای حداقل در فصل سرد °C03/3+ و °C3/3+ در فصل گرم تا انتهای سال 2100 خواهد بود. بطوری که میانگین ماهیانه دمای حداکثر از مرز °C38 در طول فصل گرم در دوره ی آتی 2099-2080 خواهد گذشت. همچنین پیش بینی شد تفاوت دمای شبانه روز به حداقل مقدار ممکن برسد که این شرایط بر پروسه های بیولوژیک و اکولوژیک مانگروها تأثیر خواهد داشت. رگرسیون خطی داده های دمای حداقل مشاهداتی افزایش °C14/3+ در طول 42 سال گذشته را نشان داد. بر پایه ی نتایج مدل HadCM3 و MIHR در دوره 2080 تا 2099 شاهد افزایش بارش در ماه های گرم و کاهش شدید بارش در ماه های سرد خواهیم بود.

با پیروزی مسلمانان عرب در جنگ نهاوند به تعبیر خودشان فتح الفتوح، راه تصرف آسیای مرکزی (ماوراءالنهر) به روی مسلمانان باز شد، در واقع با ورود عرب ها به ایران و سکونت قبایل مختلف عرب در این سرزمین آنان با سرزمین های آن سوی جیحون آشنا گردیدند و به تدریج به دست سرداران مسلمان عرب به تصرف درآمدند اما طولی نکشید با پیروزی نیروهای ایوان مخوف، مسلمانان ناگزیر شدند بیش از سه قرن در حکومتی که سیاست وحشیانه ای نسبت به اسلام و مسلمانان داشت زندگی کنند، به طوری که مردم بویژه روحانیون از حقوق خود محروم، موقوفات ملغی، مساجد و مدارس اسلامی نابود یا تعطیل گردیدند. با فروپاشی سلطنت تزاری و انقلاب اکتبر 1917 و حاکمیت شوروی نه تنها وضعیت اجتماعی – سیاسی مسلمانان بهتر نشد بلکه با تسلط آنان بر جامعه، وضعیت وخیم تر گشت و با قوانین شریعت برخورد سختی شد، به نحوی که مساجد ویران، مدارس اسلامی تعطیل و قوانینی بر ضد اسلام به تصویب رسید و اسلام به سختی سرکوب شد و شالوده آن تقریبا نابود گردید؛ و سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان برنامه های نوسازی کمونیستی شرایط برای فعالیت اسلام گرایان مهیا شد و اسلام دوباره در این منطقه حیات مجدد یافت، اما طولی نکشید دوباره پس مانده های دولت های کفر و الحاد حاکمیت را مصادره کرده و قوانینی بر ضد اسلام تصویب کردند در نهایت وضعیت مسلمانان چندان بهبود نیافت ؛ در همین راستا مقاله حاضر درصدد بررسی تاریخی این مسئله است که اوضاع اجتماعی مذهبی سیاسی مسلمانان منطقه در دوران حاکمیت روسیه تزاری و شوروی چگونه بوده و آیا بعد از استقلال کشورهای اسلامی منطقه آسیای مرکزی وضعیت مسلمانان بهبود یافته است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: گرچه با استقلال این کشورها مردم با اشتیاق تمام به تاسیس مدارس و آموزشگاه های دینی و بنای مساجد دست زدند و با شور و اشتیاق در اعیاد و مراسم دینی شرکت می کنند و گرایش به اسلام رو به فزونی یافته است اما واقعیت امر این است که با حاکمیت حاکمان سکولار و حاکمیت تفکر اسلام ستیزی و تصویب قوانین ضد اسلام نه تنها توسعه ای در آزادی بیان و عقاید برای روحانیت اصیل و روشنفکران بوجود نیامد بلکه همانند دولت های کفر و الحاد محدودیت های قانونی ایجاد کرده و مسلمانان را در انجام فرایض دینی در محدودیت قرار داده اند.

هم گرایی و وحدت جهان اسلام به چه معناست و عوامل هم گرایی و واگرایی در این زمینه چه مقوله هایی هستند؟ جهان اسلام با داشتن بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و منابع مختلف مادی و معنوی دارای ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی می باشد. جمعیت قابل توجهی از ساکنان زمین را مسلمانانی تشکیل می دهند که در کشورهای مختلف و نقاط متفاوتی در حال زندگی هستند. تفاوت نژادی، زبانی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی زیادی در میان آنان قابل مشاهده است. این ناهمگونی در کنار فرقه ها و مذاهب گوناگونی که زیر چتر اسلام قرار گرفته اند بستری برای واگرایی ها فراهم نموده است. در عین حال مجموعه جوامع اسلامی و کشورهای مسلمان، ظرفیت های انسانی و مادی و منابع خوبی را هم دارا می باشند. اکنون سوال این است که چگونه و با چه مبانی و اصولی می توان این ملت ها و دولت ها را علی رغم تفاوت ها به هم نزدیک نمود و هم گرایی بین آنها را به صورت پایدار برقرار کرد؟ آیا می توان فارغ از اوضاع و شرایط کشورهای مسلمان و تحولات غرب آسیا، اصل هم گرایی جهان اسلام را به عنوان یک اصل و قانون همیشگی و راهبردی مطرح نمود؟ راهبردها و راه کارهای تقویت هم گرایی در جهان اسلام چه مقوله هایی است. تحقیق حاضر درصدد واکاوی این پرسش ها و پاسخ به آن ها به روش توصیفی و تجویزی است.

حزین لاهیجی از شاعران و علمای برجستة سدة دوازدهم هجری است که بیشتر ایّام خود را در هند گذرانیده است. وی تقریباً به همه موضوعات علمی عصر خود تسلّط داشته و دربارة آنها دست به نگارش زده است. وی با اینکه شاعری را به عنوان هنر اول خود محسوب نمی کند و مقام علمی او فراتر از شاعری او است، صاحب اشعار فراوانی در قالب های گوناگون: غزل؛ قصیده؛ قطعه؛ ترکیب بند؛ رباعی و مثنوی است. برجستگی و امتیاز وی در زمینة شاعری، بیشتر در غزل های اوست. حزین چهل قصیده دارد که اغلب محتوای آنها را، توحید، نعت حضرت رسول(ص)، مدح و منقبت حضرت علی (ع) و پیشوایان دین تشکیل می دهد. منقبت حضرت علی(ع) پربسامدترین قصاید اوست. وی در قصاید خود به ترتیب از انوری، خاقانی، سنایی، سعدی و ناصرخسرو استقبال کرده و با همان وزن و قافیه و ردیف و با پاره ای کلمات و مضامین مشترک اشعار خود را سروده است. ارادت او به پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و سایر ائمه (علیهم السلام)، باعث شده است تا در مقابل مدّاحان متملق مثل انوری به معارضه برخیزد و با ذکر نام آنها اشعارشان را سحر، و مدایحشان را دروغین جلوه دهد و در برابر آنها، اشعار خود را سحر حلال و بیان صدق معرفی نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای و به شیوه ی تحلیل محتوای قصاید به بررسی این موضوع و انطباق قصاید حزین با شاعران یاد شده می پردازد .

مجموعه تلویزیونی گوهر کمال (1377) از جمله سریال هایی بود که در دهه هفتاد به نویسندگی و کارگردانی عباس رنجبر از شبکه اوّل سیمای ج. ا. ایران نمایش داده می شد. این سریال در لحظه هایی یادآور رمان سال بلوا (1371) نوشته عباس معروفی است؛ اما بیننده در تیتراژ ابتدایی و انتهایی هیچ نشانی از اقتباس یا اقتباس آزاد نمی بیند؛ درحالی که در سکانس ها و نماهایی از آن مجموعه تلویزیونی آشکار است که عباس رنجبر در نگارش فیلم نامه گوهر کمال از سال بلوا تأثیر پذیرفته است. در این نوشتار، سال بلوا و گوهر کمال را روبه روی یکدیگر نشانده ایم و به نمونه هایی از اثرپذیری احتمالی عباس رنجبر از عباس معروفی اشاره کرده و یادآور شده ایم که نویسنده و کارگردان گوهر کمال نه تنها جمله هایی از سال بلوا را بر زبان بازیگران جاری ساخته است حتی برخی از شخصیت ها به ویژه «راضیه نوبخت» (شیرین بینا)، «حاتم خانپور» (جهانگیر الماسی) و «قباد» (رضا فیض نوروزی) برابرسازی شده «نوشافرین نیلوفری»، «حسینای کوزه گر» و «دکتر معصوم»ند. هم نیز به بعضی از مضامین و موتیف های مشترک میان دو اثر تأکید کرده و یادآور شده ایم که منطق رمان با منطق آن مجموعه تلویزیونی نمی خواند؛ چرا که متناسب با هنجارهای سازمان صدا و سیما تغییر داده شده است.

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.

جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عملِ آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توأم می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله مؤثر با این جرم کاملاً ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون تعزیرات 1375، دارای برخی نواقص است که ازجمله آن ها می توان به عدم تصریح به واژه «تهدید» در کنار آزار (و اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از آن) و نیز مانعه الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. ازاین رو، در این مقاله، با توجه به رویکرد نظام کیفری انگلستان در قبال سرقت مقرون به آزار، اصلاحاتی از قبیل گسترش قلمرو جرم و حذف جمله مربوط به مسلح بودن سارق در زمان سرقت از عنصر قانونی این جرم به قانون گذار ایرانی پیشنهاد شده است.

نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.