درخت حوزه‌های تخصصی

انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.

در دهه های اخیر، توسعهفیزیکیورشدجمعیتیشهرهایایرانبسیارسریعوشتابندهعملکردهاست،به طوری که رشدوگسترش شهرهابهصورت نوعیمعضلیامسئلهدرآمدهولزومتوجهبهمسائلشهریوبه ویژهمسائلکالبدیآندر قالبچارچوبیعلمی، اهمیتوضرورتیافتهاست. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی برآناستتاباارزیابی توسعه کالبدی شهرها به فراهمکردناطلاعاتتحلیلی در زمینهابعادمختلف رشدوتوسعهکالبدیشهر،ماهیت مسائلوعواقبناشیازآنبپردازد. در این پژوهش شهر دامغان به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرد، جمعیت شهر در طی 55 سال، بیش از 6 برابر و همچنین مساحت آن بیش از 15 برابر رشد داشته است. اطلاعات گردآوری شده به روش اسنادی و میدانی، به کمک تکنیک های درجه تجمع، ضریب جینی و ضریب آنتروپی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه حاصل از مطالعه الگوی توسعه کالبدی شهر بیان می دارد که با گذشت زمان هرچه به سال 1390 نزدیک شده ایم، توسعه شهر به سوی پراکندگی و پراکنش افقی نیل داشته است.

توسعه گردشگری در نواحی روستایی همانند توسعه هر فعالیت دیگری، نیازمند مؤلفه های مختلفی است. وجود تعامل بین جامعه محلی و گردشگران، از جمله مؤلفه های تأثیرگذار در توسعه گردشگری است. در این ارتباط هوش فرهنگی مطرح است که بر تعامل بین این دو گروه تأثیر گذار است و سطح بالای آن می تواند تمایل جامعه محلی و حمایت آنان را از توسعه گردشگری به ارمغان آورد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی هوش فرهنگی و نیز تأثیرگذاری آن بر حمایت و تمایل جامعه محلی از توسعه گردشگری در روستاهای منطقه رودبار قصران اقدام گردیده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش شناسی آن توصیفی - تحلیلی به شیوه پیمایشی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق، ساکنان محلی روستاهای منطقه مطالعاتی است که 267 خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب گردیدند. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که هوش فرهنگی نمونه آماری در سطح مطلوبی قرار دارد و در بین ابعاد، بُعد استراتژی در بالاترین اولویت قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج مشخص شد که هوش فرهنگی بر حمایت و تمایل جامعه میزبان از توسعه گردشگری تأثیر گذار است که این تأثیر برخاسته از دو بُعد انگیزش و رفتار هوش فرهنگی است.

شهر ها و درابعاد کوچکتر محله ها برای ادامه حیات خویش نیازمند سکونت می باشند، این در حالی است که ادامه سکونت بدون داشتن حس رضایت معنا ومفهومی آنچنانی که مورد نظر باشد، ایجاد نمی کند. بنابراین از همان ابتدای بوجود آمدن یکجانشینی، ساکنان به دنبال برآوردن نیازهای خویش در داخل سکونتگاه بوده اند، که البته قابل ذکر است که با گذشت زمان ابعاد جدیدی از این نیازها شکل گرفته است، که بدون برآورد ساختن آنها نمی توان حس رضایت را ایجاد کرد. بنابراین تلاش های گسترده ای برای شناسایی ابعاد مختلف این نیازها توسط محققان واندیشمندان مختلف صورت گرفته است، این درحالی است که در ابتدا محققان واندیشمندان برای ایجاد حس رضایت تنها به عامل کیفیت محیطی توجه می کردند که با گذشت زمان و طی تجربیات جدیدتر به عاملی دیگر یعنی دلبستگی مکانی به عنوان عامل دوم ایجاد حس رضایت انتخاب گردید. بنابراین با انتخاب یک محله سنتی و سپس با مطالعات میدانی و مصاحبه حضوری و با توزیع 253 پرسشنامه در داخل این محله به بررسی حس رضایت با توجه به دو عامل که بیان شد، پرداختیم و با وارد کردن اطلاعات برگرفته از پرسشنامه در داخل نرم افزار آموس مدل نهایی را تبین کردیم، که بعد از بررسی های انجام شد به نتیجه رسیدیم که عاملی که در این محله سبب ایجاد حس رضایت شده ابتدا وجود دلبستگی مکانی و بعد از آن کیفیت محیطی است که می توان بیان کرد که، وجود دلبستگی مکانی یک عامل مهم همانند کیفیت محیطی در ایجاد حس رضایت است.

زمین آمار یکی از ابزارهای قوی برای مطالعه مکانی و زمانی متغیرها است. با استفاده از این روش می توان الگوی حاکم بر متغیرها را کشف کرد. در علوم خاکشناسی، متغیرهای مکانی محدود به تغییرات در سطح و عمق می باشد. فرسایش بادی فرایندی بسیار پیچیده و مهم در اراضی فاقد پوشش و خشک است. در تحقیق حاضر، توزیع سنگفرش بیابانی با استفاده از فناوری زمین آمار در دشت ابراهیم آباد، یکی از زیر حوضه های دشت یزد-اردکان درون یابی شده است. با استفاده از روش های تجربی و معادلات انتقالی سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش پذیری بادی خاک برآورد و پهنه بندی شد. کریجینگ معمولی به منظور پهنه بندی و تهیه متغیرهای مکانی استفاده شد. پوشش سنگفرش بیابانی در محدوده ۹۰-۳۰ درصد در منطقه موردمطالعه تغییر می کند. مقدار پوشش سنگفرش در حدود ۱۰۰ درصد در مناطق نزدیک دامنه کوه ها تا کمتر از ۳۰ درصد به سمت مرکز دشت تغییر می کند. نتایج نشان داد کریجینگ معمولی ابزاری قوی و دقیق برای درون یابی درصد پوشش سنگفرش بیابانی، سرعت آستانه فرسایش بادی و فرسایش پذیری بادی خاک است. با افزایش درصد پوشش سنگفرش، سرعت آستانه فرسایش بادی افزایش و فرسایش پذیری بادی خاک کاهش می یابد.

یکی از راهکارهای گسترش همکاری در جهان، همگرایی با استفاده از الگوی منطقه گرایی است. امروزه امنیت ملی هر کشوری از طریق همکاری منطقه ای و درادامه با تعامل و وابستگی متقابل جهانی ممکن می شود تا با گام های انفرادی و بدون همکاری و پشتیبانی منطقه ای و جهانی. بر این اساس، در چند دهة اخیر و به ویژه از دهة 1980 به بعد، بسیاری از کشورهای دنیا با اتخاذ رویکرد منطقه گرایی و شکل دادن به تجارب موفقی در این راستا، زمینة انگیزش سایر کشورهای دنیا به گسترش منطقه گرایی را نیز فراهم کرده اند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان کشوری تأثیرگذار و با موقعیت ژئواستراتژیک، با درک این ضرورت، با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع به کار دولت سازندگی تاکنون، گرایش منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای را متناسب با اهداف و آرمان های خود با فرازونشیب هایی در دستور کار داشته است، اما شرایط ویژة این کشور و تهدیدات امنیتی که همواره متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده، سبب شده است که رویکرد منطقه گرایی ایران همواره با صبغه و برتری گرایش های امنیتی و سیاسی دنبال شود، حال آنکه تجارب موفق منطقه گرایی در دنیا با برتری دستورکارهای اقتصادی، نرم افزارانه و غیرامنیتی بوده است که در این پژوهش علاوه بر بررسی جنبه های مختلف منطقه گرایی، به دلایل اتخاذ رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازبینی در این رویکرد توجه شده است.

در چند دهه اخیر برنامه ریزان با مسئله جدیدی به نام پراکنده رویی مواجه شده اند. برای مقابله با این مشکل راه حل های گوناگونی ارائه شده است. یکی از اصلی ترین راه ها، اتخاذ رویکردی اکولوژیک در کاربری زمین و استفاده درست از منابع طبیعی است. منطقه کلان شهری مشهد از بی تعادلی فضایی، پراکنده رویی و تمرکز شدید در مرکز مجموعه و کریدور مشهد- چناران رنج می برد که این امر به نوبه خود موجد پدیدار شدن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده است. به همین خاطر، ضروری است که به اشکال دیگر توسعه فضایی در این منطقه توجه شود. در این تحقیق با ابتنا بر همین رویکرد، تلاش می شود ابتدا الگوی بهینه ای برای نحوه استفاده از اراضی بر مبنای رویکرد اکولوژیک ترسیم شود. سپس با استفاده از این الگو و با مدل سلولی خودکار (CA) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) سه سناریوی 1. توسعه اکولوژیک رادیکال، 2. توسعه اکولوژیک معتدل و 3. تداوم توسعه وضع موجود برای سال 1405 ترسیم می گردد. نتایج تحقیق نشان داد که مجموعه شهری مشهد ظرفیت چندانی برای توسعه ندارد و در مجموع قریب به 630 کیلومتر مربع از اراضی آن به لحاظ اکولوژیک قابلیت توسعه دارد. در سناریوی اول، ضمن حفظ بخش زیادی از اراضی سبز، مساحت توسعه شبیه سازی شده برای سال 1405، 659 کیلومترمربع محاسبه شد. در سناریوی دوم، مساحت 735 کیلومترمربع به زیر توسعه خواهد رفت و در نهایت، سناریوی سوم که بر اساس تداوم رشد وضع موجود شبیه سازی شد، منجر به شکل گرفتن 775 کیلومترمربع اراضی توسعه یافته و نابودی 210 کیلومترمربع اراضی کشاورزی خواهد شد. تداوم رشد وضع موجود آثار و پیامدهای جبران ناپذیری در منطقه خواهد داشت. از این حیث ضرورت دارد سیستم برنامه ریزی به جد نسبت به نحوه کنترل توسعه شهری در مجموعه شهری توجه کند.

در ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری معاصر، پرداختن به مقیاس های خرد شهری در سلسله مراتب نظام تقسیمات شهری، به عنوان مهم ترین مقیاس سکونتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به همراه ویژگی های پایدار واحدهای سنتی، در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی باعث شده است که الگوهای ارائه شده در نظریه های غربی به گونه ای بر پایه بسیاری از اصول واحدهای سنتی همان کشورها باشد. معادل واحد همسایگی، شاخص ترین مقیاس سکونتی در ایران، یعنی محله است. بررسی مطالعات موجود در تحلیل مفهوم و ساختار محله های سنتی ایران نشان می دهد که از یک سو، عمده این مطالعات و نتایج آن ها توصیفی بوده و از سوی دیگر، بر پایه های روش شناختی روشنی، استوار نیستند. ازاین رو تاکنون نظریه ای درخور که با فرهنگ و شرایط زندگی معاصر در ایران هماهنگ باشد، ارائه نشده است. این پژوهش بر این نکته تکیه دارد که از طریق موردکاوی محلات در شهرهای تاریخی ایران، مبتنی بر تحلیل های کیفی و کمی، می توان به ابعاد جدید از ماهیت محلات دست پیدا کرد. لذا با توجه به تمرکز عمده مطالعات ایرانی، بر مناطق کویری و همچنین ساختار شناخته شده و موجود شهر تاریخی نایین متشکل از 7 محله در فلات مرکزی ایران، نایین به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است. در این پژوهش از روش های تفسیری-تاریخی، توصیفی-تحلیلی، تحلیل محتوا و موردپژوهی استفاده شده است. این مطالعات به کمک اسناد تاریخی، مشاهدات میدانی، مصاحبه مبتنی بر تاریخ شفاهی محلات و بهره گیری از نرم افزار تحلیلی Arc Gis، امکان تدوین مدلی ویژه جهت تحلیل محله های شهر نایین در قالب مؤلفه های کمی و کیفی را فراهم آورده است. مؤلفه های کمی و کیفی در کنار هم واقعیت ها را می سازند، اما در این پژوهش به دلیل بررسی دقیق تر و همچنین اهمیت و کمبود مطالعات در زمینه ابعاد کمی محله ها، این دو بعد به صورت جداگانه در محله های شهر نایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی این مؤلفه ها در بخش کیفی مشخص می سازد که شکل گیری و تغییرات شهر و محلات آن به صورت مستمر و تدریجی در راستای همسازی مناسب بافت موجود با تغییرات و نیازهای جدید تا دوره قاجار و پیش از پهلوی ادامه داشته است. در این میان آداب ورسوم و ارزش های اجتماعی ازجمله مذهب نقش تعیین کننده ای در نوع عناصر، ویژگی ها، کیفیت روابط، نحوه شکل گیری و هویت محله ای و شهری داشته است. از سوی دیگر، وضعیت سخت اقلیمی و محدودیت منابع آبی نیز سبب فشردگی بالای کالبدی و همچنین محدودیت جمعیت و وسعت محله ها و شهر نایین شده است. یافته های این پژوهش در بعد مؤلفه های کمی نشان می دهد که مساحت کوچک ترین محله نایین 3/2 هکتار و بزرگ ترین آن ها 2/8 هکتار است. این ارقام بسیار کمتر از حدود شناخته شده برای یک واحد همسایگی معاصر در غرب است. همچنین میانگین فاصله خانه ها در هر محله به ترتیب از میدانچه ها 131 متر، از بازار 171 متر، از مسجد 81 متر بوده است که به وضوح، نشانگر سازگاری فواصل با توان عابر پیاده و اهمیت مسجد در بافت به دلیل تعداد زیاد آن هاست.

معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

طایف ه گرای ی، نوعی احساس و انگیزه درونی در افراد ساکن در مکان و فضای جغرافیایی خاص است که ارزش های مرتبط با نحوه ادراک از مکان و محل زیست را بر ارزشهای فراتر از محل یا مرتبط با محل های دیگر ترجیح می دهند و ناظر بر این است که، ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموماً همانند یکدیگر بر بنیاد ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می نمایند، رأی می دهند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مسئله است آیا گرایش های طایفه ای مکانی بر الگوی رأی نمایندگان نه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی اثرگذار بوده است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای نه دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را انتخاب نموده و بر اساس روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی و برای تبیین بهتر موضوع با استفاده از نرم افزارهای GIS و Excel به تحلیل داده و نقشه های محقق ساخته پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد گرایش های طایفه ای مکانی در الگوی رأی سه نماینده از نه نماینده، یعنی صمدشجاعیان، عبدالرسول موسوی و رضاقلی الهیاری تأثیر کمی داشته است، اما در الگوی رأی نماینده های دور پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم (فریبرز انصاری، سید ابراهیم امینی، علی احمدی، عبدالرضا مرادی، نوذر شفیعی) تأثیر چشمگیری داشته است. به طوری که مقوله طایفه گرایی پایگاه حمایتی اطمینان بخشی برای ایشان به شمار می رود.

درحوزه های معرفت شناسی ،مفاهیم ،اغلب متفاوت به کار گرفته می شوند.لذا علیرغم داشتن ساختار وقلمرو موضوغی همسان، بار مفهومی آن ها در دیدگاههای مختلف یکسان نیست.«تعادل» یکی از این مفاهیم می باشد.مفهوم «تعادل» هم در مفاهیم و تفسیر آیات قرآن در مورد پدیده های زمین به کاررفته است؛و هم در حوزه معرفت شناسی سیستمی فرضیه گایا (1)خود را نشان می دهد.بدون تردید آنچه از مفهوم تعادل در فرضیه گایا با دیدگاه سیستمی درمورد حیات زمین است با مفاهیم آیات قرآن(سوره حجر،آیه 19،سوره اعلی،آیات 2و3،سوره المومنون ،آیه 18وآیات دیگرکه مفهوم تعادل،متوازن،هماهنگوهمچنین در سوره القمر،آیه49وسوره حجر،آیه 21،سوره رعد،آیه 8،سوره طلاقکه مفهوم حد وحدود مقدارو مسئله اندازه گیری را بیان می کند)انطباق دارد.به طوری که در فرضیه گایا، زمین ومجموعه موجودات را به یک اَبَرموجود زنده تشبیه می کند که ضمن وابسته بودن اجزای آن با هم،بین آنها ارتباط برقرار می باشد و دارای قابلیت خود تنظیمی هستند؛از طرفی دیگر،دلیل استمرارحیات روی زمین ،وجود پس خورهای(2)مثبت و منفی سیستم های سطح زمین می باشد که شرایط محیط کره زمین را برای تداوم حیات خود تنطیم می کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس و پایه مطالعات کتابخانه ای این انطباق مفاهیم تحلیل شود.

آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد

در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثرات اقلیمی سواحل دریای خزر بر برخی فعالیت های ورزشی، برای توسعه گردشگری ساحلی است. در این راستا داده های هواشناسی 25 ساله (1986- 2010)، هشت ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. شاخص اقلیم ساحلی (BCI) به منظور ارزیابی پتانسیل استراحت ساحلی و مدل «کی و ومپلو»، برای ارزیابی توریسم ورزشی در رشته های چتربازی، فوتبال و دوجاده ای محاسبه شدند. صحت سنجی و مقایسه وضعیت آسایش حرارتی و تحلیل شرایط اقلیمی برای توسعه فعالیت های ساحلی با شاخص سوزباد انجام شد. تحلیل ها بر اساس خروجی های مدل طرح اطلاعاتی اقلیم توریسم و پهنه بندی، با روش وزن دهی عکس فاصله انجام شد. نتایج شاخص BCI نشان داد که سواحل شرقی، برای استراحت ساحلی نسبت به سواحل غربی مطلوبیت ترند. بر مبنای شاخص های BCI و سوزباد معلوم شد که ماه های جون، جولای و آگوست شرایط مناسب تری برای استراحت ساحلی دارند. در مقابل، سواحل غربی برای ورزش های بادی مناسب ترند. با وجود وسعت زیادتر مناطق مساعد برای ورزش چتربازی در سواحل شرقی، ولی استعداد اقلیمی سواحل غربی مطلوب تر است. با این وجود، سواحل غربی برای ایجاد مجتمع های ساحلی شرایط اقلیمی مطلوب تری نسبت به سواحل شرقی دارند. در مجموع، به دلیل نامناسب بودن دما، سرعت باد و افزایش مه آلودگی، در ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه شرایط مطلوبی برای فعالیت های مذکور در بخشهای غربی وجود ندارد.

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.