درخت حوزه‌های تخصصی

سقوط صدام در سال 2003 نقطه عطفی در تحولات سیاسی اجتماعی عراق از یک سو و نقش آفرینی جریان های فکری سیاسی گوناگون از سوی دیگر است. این حادثه اگرچه سهم بسزایی در حرکت عراق در مسیر رشد و توسعه دارد، از زاویه ای بحران های اساسی را در جامعه عراق نمایان ساخت. مقاله حاضر، با بررسی جریان های فکری سیاسی مهم در این دوران که ذیل دو جریان کلان فکری سیاسی شیعی و سنی قرار می گیرند، تحلیل آنها را با تأثیرپذیری از الگوی نظری توماس اسپریگنز ارائه می کند. مطالعات صورت گرفته در این مقاله، نشان دهنده اختلاف نظر بسیار این جریان ها در شناسایی بحران، علل و عوامل بحران، وضعیت مطلوب و راهکارهای رسیدن به آن است که در متن مقاله به تفصیل بررسی شده است.

نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی های سیاسی و منطقه ای در سال های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می شود.

اندیشه و فرهنگ، بنیان و اساس هر اجتماع انسانی را تشکیل می دهند و تفاوت جوامع بشری به تفاوت در اندیشه، نگرش و فرهنگ آنها باز می گردد. نشان جامعهٔ سالم، اندیشهٔ متعالی و فرهنگ سالم و علامت جامعهٔ بیمار و منحط، اندیشهٔ راکد و فرهنگ آشفته و بیمار است.بسیج که از لحاظ لغوی از عناصر «اراده»، «آگاهی»، «سامان بخشی» و «عام اندیشی» شکل گرفته است، از لحاظ مفهومی روندی اندیشه ای- عملی است. روندی معقول، منطقی، آزادانه، آگاهی و مبتنی بر فطرت انسانی نوع بشر که حاصل عقل، تعقل و تدبر اوست. در بعد نهادی نیز این روند سازمان می یابد. و در لوای رهبری آزاداندیش و فرزانه – چونان امام خمینی ( ره) - قرار می گیرد. بستر و کارمایه ٔ اصلی بسیج، اندیشه و تفکر و فرهنگ بسیجی است. اندیشه و تفکر بسیجی نیز محصول عقل انسان آزاد و عامل شکوفایی آن است که در کلیت خود جهان نگری و بالتبع ایدئولوژی گروهی یا طبقاتی نیست بلکه ایدئولوژی نوع انسان است.حاصل اندیشه، نگرش و ایدئولوژی بسیجی، فرهنگ بسیجی است و آن نظامی از اندیشه ها و معانی و ارتباط میان آن ها و نیز ارتباط آن ها با الگوهای رفتاری «انسان بسیجی». در چنین نظام معنادار ارتباطی است که تمام کنش ها و رفتارها معنا یافته، ارزش و قداست می یابند. این نظام فرهنگی که از جوهرهٔ عقلی- دینی برخودار است با فطرت بشری نیز هماهنگی دارد و دارای ویژگی های چند، مانند خداگونه اندیشی، اتکا بر فطرت سلیم انسانی، عقلایی و منطقی بودن، واقعیت نگری، آرمان گرایی، ولایت مداری, ایمان پذیری، علم باوری، متعهد بودن، تخصص گرایی، وحدت گرایی و وفاق اندیشی، مصلحت شناسی، نوآوری و تحول، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، نگرش عاشورایی، شهادت طلبی و اسوه گرایی است و لذا هرگز نمی تواند در قالب های تنگ گروهی و طبقاتی یا جناحی و صنفی باقی بماند وگرنه بسیجی نخواهد بود.

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی دولت الکترونیک در کشور ایران با موانعی مواجه است که می توان آنها را در قالب موانع طراحی، انسانی، فنی، سیاسی و استراتژی دسته بندی کرد. جامعه پژوهش در برگیرنده اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی علم اطلاعات، دانش شناسی و دست اندرکاران دولت الکترونیک بود که به دلیل محدود بودن تعداد افراد، نمونه گیری انجام نشد. به منظور کشف ابعاد اصلی سازه طراحی شده برای سنجش متغیرهای تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و از الگوی تحلیل عاملی تأییدی دومرحله ای (CFA) با استفاده از نرم افزار LISREL برای بررسی تأثیر مؤلفه های تبیین کننده موانع یکپارچه سازی دولت الکترونیک استفاده گردید. از کل جامعه پژوهش 134 نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند. از نظر پاسخگویان، درجه اهمیت موانع استراتژی در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی از همه موانع بیشتر بود (57/0). موانع سیاسی و موانع فنی به ترتیب با میانگین 54/0 و 45/0 در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع انسانی و طراحی به ترتیب با میانگین 45/0 و 35/0 در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

«شبکه ولاء» از مفاهیم بدیعی است که آیت الله محمدمهدی آصفی با هدف ترسیم یک جامعه آرمانی اسلامی از قرآن کریم استخراج کرده است. شبکه ولاء را بر اساس نظریه سیستمی می توان به مثابه یک سیستم متشکل از ساختارهای ترسیم شده و کارکردهای تعریف شده ای دانست که در طریقی خاص و برای نیل به غایتی ویژه جهت دهی شده است. آیت الله آصفی از ساختار این سیستم به «خطوط» تعبیر و با بهره گیری از روایات، این سیستم را دارای ساختاری سه وجهی تعریف کرده است: خطوط طولی ناظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه ای از رهبران و اولی الامر است که به حاکمیت الهی می انجامد. خطوط عرضی بیانگر ارتباط انسان مسلمان با جماعت مسلمین در این جامعه آرمانی است. خطوط عمقی مبیّن ارتباط فرد مسلمان با عمق تاریخ و تمدن و سیره اولیا و اوصیاست. علامه آصفی برای تعریف نوع روابط تعیین شده میان ساختارها (خطوط) در درون شبکه ولاء، از دو مفهوم قرآنی بهره گرفته است: «سلام» و «نصیحت» که کارکردشان، پیوند دادن میان ساختارها و زیرساختارها برای دستیابی انسان مسلمان به غایت پیوند و ولای الهی است. نکته شایان ذکر اینکه، اساساً کنشگر محوری در شبکه ولاء، انسان مسلمان است و مرزبندی این سیستم بر مرزهای عقیدتی ابتنا یافته است و به همین دلیل، ولاء برای ارتباطات انسان مسلمان تعریف شده است و در مقابل، مفهوم برائت در قبال کافران معنا پیدا می کند.

نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی، یکی ازنظریات هنجاری بسیار مهم در اخلاق فلسفی اسلامی است. به روزرسانی این نظریه و مشخص کردن نسبت آن با نظریات هنجاری در فلسفه اخلاق معاصر، اهمیت ویژه ای دارد. هدف ما از این پژوهش، این است که با معرفی نظریات هنجاری اصلی در فلسفه اخلاق معاصر، نسبت نظریه اخلاقی خواجه نصیر را با هریک از آن ها مشخص کنیم تا معیار سنجش ارزش های اخلاقی در نظریه اخلاقی خواجه نصیر مشخص شود. چنین کاری ضمن به روزرسانی نظریه اخلاقی وی، استفاده از این نظریه را در اخلاق کاربردی امکان پذیر می کند. یافته های این پژوهش نمایانگر این است که نظریه اخلاقی خواجه نصیر با هرسه نظریه نتیجه گرایی، تکلیف گرایی و اخلاق فضیلت محور نسبت دارد؛ اما عناصر اخلاق فضیلت محور در نظریه وی غلبه دارد؛ پس می توان گفت نظریه هنجاری خواجه نصیر قرائتی از اخلاق فضیلت محور است. تلاش کردیم با روش تحلیلی، نظریه اخلاقی خواجه نصیر را ازحیث معیار سنجش ارزش های اخلاقی بررسی و نسبت عمیق آن را با اخلاق فضیلت محور مشخص کنیم.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با عدالت سازمانی ادراک شده است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئیشکل گرفته است که به بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و عدالت سازمانی ادراک شده (توزیعی –رویه ای–مراوده ای) می پردازد و میزان این ارتباط به ترتیب برابر با 0.45،) 0.36، 0.41، 0.41 (است. روایی صوری پرسش نامه ها توسط متخصصان مربوطه تائید شده است و پایایی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که تمامی قابل قبولبوده اند. نرم افزارهایمورداستفاده در این تحقیق spss 21 و lisrel 9.1است. جامعه موردبررسی در این تحقیق شامل نیروهای یکی از یگان های آجا است که جمعیتی بالغ بر 300 نفر دارد. نمونه گیری در این تحقیق به روش تصادفی ساده است و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران برابر با 168 نفر است که ما تعداد نمونه را برابر با 170 نفر در نظر گرفته ایم. افرادی که خود، عدالت توزیعی را رعایت می کنند موجب می شود که دیگران نیز در استحقاق این حق به وی کمک کرده و بتوانند توزیع منابع و ... سازمان را همراه باانصاف و متناسب با نیاز هر بخش سازمان رعایت کنند. همین طور در دسترسی به افراد و منابع مختلف و ... افراد دارای عدالت رویه ای و مراوده ای هستند، بدان معنا که افراد در رویه توزیع منابع و نیروی انسانی برای انجام پروژه ای امور و کارها به تناسب نیاز هر بخش به وی امکانات و تسهیلات مختلف می دهند و همین طور افراد حلقه هایی با نقاط مشترک بهره خواهند برد که ممکن است یک فرد در یک عان در چند گروه مختلف حضورداشته باشد و گروه های مختلف بتوانند از وجود اطلاعات و ارتباطات وی استفاده کنند.

این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط توانایی مدیریت با حق الزحمه و تعدیل اظهارنظر حسابرسی به دلیل ابهام در تداوم فعالیت نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1392 می پردازد. به منظور سنجش توانایی مدیریت از نمره توانایی مدیریت منتج از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده های ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شده است. ضمن اینکه حق الزحمه و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت واحد تجاری به عنوان شاخص هایی از ریسک حسابرسی در نظر گرفته شده اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 94 شرکت و 1034 مشاهده سال شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که با افزایش میزان توانایی مدیران، حق الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی واحد تجاری کاهش می یابد. به صورت کلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که توانایی مدیریت، عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج ازآن رو اهمیت دارد که شواهد تجربی چندانی در خصوص رابطه بین خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد.

امروزه خلاقیت مفهومی است که برخورداری از آن، به نوعی مرادف ارزشمندی شخص و عمل او شمرده می شود. این مفهوم ازآن رو که در حوزه ادبیات آموزشی و حرفه ای معماری بسیار موردتوجه بوده و جایگاه ویژه ای دارد، نه تنها زمینه برای تأمل در آن می گستراند، بلکه ضرورت بازاندیشی «معنا»ی آفرینش را هم ایجاد می کند. چنین وضعیتی در معماری پیش از مدرن مطرح نبوده است، لذا این سؤال اساسی طرح می شود که آیا عمل خلاقانه فی نفسه واجد ارزش است و اگر نیست، چه چیزی و چگونه آن را واجد ارزش می کند، با کدام مبانی سنجیده و در چه زمینه هایی و با چه حدودی تأیید یا نفی می شود؟ روش تحقیق براساس راهبرد تفسیری، به همراه استدلال منطقی و بهره گیری از مدل سازی مفهومی بوده است؛ به این ترتیب، یک ساختار نظری سه وجهی در نظر گرفته شده است. در وجه اول، بحث خلاقیت از دو منظر علمی و فلسفی ِسنت گرا و نوگرا تبیین شده است؛ وجه دوم دو مبحث «مفهوم» و «ارزش» خلاقیت را پوشش می دهد؛ وجه سوم مربوط است به نسبت موضوع با دو نوع از معماریِ «الگومدار» و «بدون الگو». درنتیجه و در تطبیق دو نگرش علمی و فلسفی مفهوم خلاقیت، ادعای منشأ «هیچ» برای خلاقیت، بر پایه ادبیات موجود، هم در نگرش سنتی و هم در رویکرد مدرن رد شده یا حداقل موردتردید واقع می گردد؛ درنتیجه، خلاقیت همواره مبتنی بر الگوست؛ اما تفاوت کار، صرفاً از محل «الگوپذیری صریح و آشنا» و «الگوپذیری غیرصریح و ناآشنا» یا «زمینه گرا بودن» و «زمینه گرا نبودن» الگوها قابل طرح است؛ که این موضوع در بررسی نمونه موردی طرح های توسعه سنتی و مدرن مجموعه حرم حضرت معصومه(س) در قم مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. درنهایت و پس از مقایسه ارزش عمل خلاقانه قیاسی و استقرایی از دو منظر معاصر و اسلامی، این نتیجه حاصل شد که ماهیت خلاقیت از دیدگاه مدرن و سنتی تفاوت ماهوی باهم ندارد، بلکه موضوع اساسی باید مربوط به ارزش ها باشد و اینکه هریک، کدام وجه خلاقیت (صراحت الگویی یا پنهان کردن الگو) را ترجیح می دهند؛ بررسی انتهای مقاله از منظر اسلامی، وجه نخست صراحت الگویی را به وضوح واجد ارزش بیشتر نشان می دهد.

نقد و بررسی اخبار و احادیث و کشف جعل یا تحریف در میان آن ها، از مسائل علم حدیث و به تبع آن، همین مسئله درباره اخبار و روایات سبب نزول آیات و سوره ها از مباحث علم تفسیر است. اخبار سبب نزول سوره تحریم از این زاویه، دارای اهمیتی ویژه است؛ زیرا از یک سو ظواهر و سیاق آیات سوره، خبر از توطئه ای بزرگ توسط برخی همسران پیامبر اکرم2 علیه رسالت ایشان می دهد؛ از سوی دیگر، اخبار سبب نزول، مسئله را در حد یک حسادت زنانه میان همسران پیامبر اکرم2 تنزل داده اند. در این مقاله، ابتدا اخبار سبب نزول سوره از منابع و تفاسیر شیعه و اهل سنت، جمع آوری و دسته بندی شده و آنگاه با نشان دادن اضطراب متن و تعارض های این اخبار با یکدیگر و سپس تبیین موارد مخالفت آن ها با ظواهر و سیاق آیات سوره، دیدگاه جعلی بودن یا تحریف در این اخبار را تقویت کرده است. در پایان مقاله، خطوط کلی سبب نزول سوره، برگرفته از تحلیل ظواهر و سیاق آیات بیان شده تا روشن شود چگونه این اخبار، برای مخدوش کردن پیام محوری سوره، جعل یا لااقل برای پنهان کردن گوشه هایی از حقیقت، تحریف شده اند.

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه های توسعه به شمار می رود، بنابراین یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخص ها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینه های مورد توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازه گیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده می شود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روش های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی داده ها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحله ای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساخت های توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازه گیری کارایی نسبی توسعه انسانی استان های کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استان های البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استان های کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استان های کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان می دهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساخت های توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.

According to traditional trade theories, foreign trade affects economic growth via several channels such as knowledge and technology spillover, improvement of resources allocation, increasing productivity and competitiveness. Within the framework of new trade theories, the effect of foreign trade on economic growth is ambiguous, and this effect depends on the combination of the different effects specially the market structure. Regarding to the theoretical ambiguity and lack of the empirical studies on the topic, the present paper investigates the relationship between intra-industry trade and economic growth by using the Panel Vector Autoregressive (PVAR) method for selected developed and developing countries. during 2001-2014. The results of the model estimation showed that this relationship is positive for the developed countries, while interestingly we found the negative relationship for the developing countries. Despite the latter result, there are still high potentials for the developing countries to exploit their capability in the new trade to promote their economic growth if the new trade determinants will be considered in their policy making.

در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.

در اوایل دهه 1970و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان و خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت ها را تهدید می کند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه شده است. شاخصه های غنای کفافی، تأمین هزینه های خود فرد و افراد واجب النفقه ی او، متناسب با شأن آنها در طول دوره یک ساله و با بهره گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب وکار نیز در دامنه دارایی های فقرزدا قرار نمی گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می شود.

میزان تابش رسیده از جوّ به سطح زمین به عنوان اصلی ترین ورودی در مسیر استفاده از انرژی خورشیدی در طراحی و مدلسازی تجهیزات مربوطه می باشد. همچنین شدت تابش خورشیدی بر سایر پدیده های موجود در طبیعت مانند تبخیر سطحی، سیلاب، بارندگی، آلودگی زیست محیطی و ... نیز اثری مستقیم دارد. به دلیل اهمیت این موضوع مدل های بسیاری برای محاسبه ی کمّی این پارامتر ابداع شده است که متناسب با جغرافیا و اقلیم هر منطقه تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در این پژوهش با استفاده از داده های اندازه گیری شده در بین سال های 1957 تا 2005 در شهرستان بم واقع در استان کرمان، میزان تابش آفتاب رسیده به زمین بر اساس مدل های ارائه شده از قبیل آنگستروم و پیج واسنجی شدند. رابطه های مورد نظر برای منطقه بم تعمیم یافت و منحنی تغییرات شدت تابش برای هریک از آنها نسبت به تابش های واقعی اندازه گیری شده که از سایت سازمان هواشناسی ایران استخراج گشته اند، ترسیم شد. پس از آن مقدار اندازه گیری شده با میزان محاسباتی توسط مدل ها با هم مقایسه گردید و مدلی که بیشترین همخوانی را با مقادیر ثبت شده برای ایستگاه مورد بحث داشت، به عنوان مدل بهینه برای منطقه بم انتخاب گردید. بررسی دقت رابطه ها و برآورد میزان خطای هریک از آنها، با انجام آزمون های متعارف و با استفاده از کمیت هایی نظیر درصد متوسط خطا، متوسط خطای مبنا، جذر میانگین مربعات خطا، خطای استاندارد تخمین و ضریب همبستگی صورت پذیرفت. بدین ترتیب کلیه ارقام مقایسه ای محاسبه شده در جداولی طبقه بندی شدند و بر اساس آنها مدل بهینه برای شهرستان بم انتخاب گشت. در نتیجه با استفاده از روابط پیشنهادی برای شهرستان بم، امکان مدلسازی برای برآورد شدت تابش خورشید در هر زمان از سال امکان پذیر خواهد بود.

اکوسیستم، یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. انتشار آلاینده های هوا، یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست می باشد. انتشار آلاینده های هوا هزینه هایی را بر بخشهای مختلف وارد می کند که این هزینه ها معمولاً در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آنها هزینه تخریب می گویند. مصرف حامل های انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا در ایران می باشد. لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حامل های انرژی در ایران می باشد. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حامل های انرژی می باشد. ازاین رو در این تحقیق، یک سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده، و برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد لافگرن و همکاران استفاده شده است. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 بوده و آمار مصرف انرژی و انتشار آلاینده های هوا نیز از ترازنامه انرژی سالهای 1385 تا 1391 به دست آمده ، همچنین بخشهای اقتصادی براساس طبقه بندی ISIC به 25 بخش تفکیک شده اند. میزان هزینه تخریب در سناریوی پایه معادل 12.78 درصد از GDP سال 1385 به قیمت ثابت بوده که با اعمال سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی، این هزینه 23 درصد کاهش یافته و به میزان 10 درصد GDP رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بخشهای حمل و نقل جاده ای و برق، بیشترین کاهش در هزینه تخریب را دارند.

دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده ها منجر به رشد اقتصادی می شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی بررسی رابطه علّیت میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1392- 1352 می باشد. برای این منظور از مدل علّیت غیرخطی مارکوف سوییچینگ که در آن توانایی لحاظ کردن تغییر ارتباط بین متغیرها و علّیت متغیرها در طول زمان وجود دارد، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، بعد از بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت و اندریوز و تخمین به روش MSVAR نشان می دهد که در رژیم یک (رشد اقتصادی بالا) و رژیم دو (رشد اقتصادی پایین) علّیتی میان صادرات و رشد اقتصادی وجود ندارد. دلیل آن نیز عدم توجه کافی به تولیدات بخش های دیگر اقتصادی در زمان رونق درآمدهای نفتی می باشد که این امر موجب تضعیف تولیدات، کاهش قدرت رقابت بین المللی تولیدات داخلی و در پی آن کاهش سهم صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی می شود .