عادله دقتی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش حکمرانی شبکه ای در کشور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه موردمطالعه در این پژوهش شامل 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مؤلفه های مربوط از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه محقق ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی از سوی ایشان بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل و درنهایت تناسب مدل، مؤلفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. در ادامه، تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای پژوهش توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 به صورت جداگانه برای هر متغیر انجام شد تا مشخص گردد که داده ها با یک ساختار عاملی معین هماهنگ هستند یا خیر. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سه دسته عوامل زمینه ای (شامل زیرساخت ها، منابع موردنیاز، شرایط و بستر شکل گیری و بازیگران دخیل)، عوامل محتوایی (شامل استراتژی ها، آمادگی درون سازمانی، آمادگی برون سازمانی، مدیریت شبکه، مشارکت و یکپارچه سازی و تفکر شبکه ای) و عوامل ساختاری (شامل ویژگی های شبکه و شکل شبکه) بر استقرار اثربخش حکمرانی شبکه ای در کشور مؤثر می باشند. در انتها نیز پیشنهادهایی با توجه به نتایج به دست آمده ارائه گردید.    

با توجه به نام گذاری سال های 1397، 1398 و 1399 به نام حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، تحریم های پی درپی کشور و آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی، اهمیت و توجه به شرکت های دانش بنیان دوچندان شده است. در بیان مقام معظم رهبری اساسی ترین پایه های محکم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است. در این میان شرکت های دانش بنیان موتور محرکه و توسعه این اقتصادها هستند، بااین حال اثربخشی قابل ملاحظه شرکت های دانش بنیان، آمارها نشان می دهد که بیشتر این شرکت ها در طول زمان یا از بین می روند یا کوچک باقی می مانند و تعداد اندکی از آنها به شرکت های بزرگ تر تبدیل می شوند. با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان در رشد اقتصادی کشور، لازم است پژوهشی جامع در مورد استخراج عوامل موفقیت این شرکت ها انجام شود. ازاین رو پژوهش حاضر که با روش کیفی (رویکرد فراترکیب) انجام شده، به دنبال شناسایی عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان و طبقه بندی آنهاست. بر این اساس ابتدا 479 مقاله بررسی شد که از میان آنها 99 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده و 32 کد شناسایی و اعتبار کدها از طریق آزمون کاپای کوهن به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 تأیید شد. پس از استخراج شاخص های مستخرج از روش کیفی فراترکیب، برای تعیین وزن شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان را می توان در سه مقوله سازمانی، محیطی و فردی تحلیل کرد. نتیجه پژوهش نشان داد که به ترتیب شاخص های برخورداری از نیروی انسانی دانش محور و خبره، سیاست های پشتیبان دولت و توانمندی بازاریابی و فروش به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان هستند. در پایان براساس یافته ها و نتایج پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

درپژوهش پیش رو، به سنجش و رتبه بندی پیشران های موفقیت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف، جزو تحقیقات توصیفی، پیمایشی و همبستگی است و به لحاظ تقسیم بندی بر مبنای نتیجه و کاربرد، پژوهشی کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش برای پرسشنامه شماره 1، شامل تمامی خبرگان و مدیران شرکت های دانش بنیان در پارک علم وفناوری فارس به تعداد 135 نفر می باشد. همچنین به منظور اولویت بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پیشران های موفقیت شرکت های دانش بنیان، پرسشنامه شماره 2 طراحی شد که برای استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مدیران عالی شرکت های دانش بنیان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی تأییدی و الگوسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS، نسخه 2 و به منظور اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert choice استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمامی شاخص های شناسایی شده بر موفقیت شرکت های دانش بنیان پارک علم وفناوری فارس تأثیرگذار است و بعد سازمانی به عنوان مهم ترین بعد شناخته شده است و ابعاد محیطی و فردی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. از میان 7 مؤلفه پیشران های موفقیت شرکت های دانش بنیان، فرهنگ سازمانی به عنوان مهم ترین مؤلفه شناخته شده است و پس ازآن به ترتیب مؤلفه های توانمندی سازمانی، سازوکارهای حمایتی، خط مشی سازمانی، ویژگی های شخصیتی، زیرساخت های محیطی و ویژگی های جمعیت شناختی در اولویت های بعدی قرارگرفته اند. زیرساخت های مرتبط با فناوری اطلاعات (نرم افزار، سخت افزار، شبکه و مغزافزار)، ثبت اختراع و مالکیت فکری، سیاست های پشتیبان دولت در بین شاخص های مدل رتبه های اول تا سوم را دارا می باشند.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب حکمرانی الکترونیک نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جوامع مختلف داشته است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی انجام شده است. بدین منظور پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مؤلفه های شناسایی َشده از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه ای محقق ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی از سوی ایشان بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل و درنهایت تناسب مدل، مؤلفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 28 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، به منظور آزمون مدل پرسشنامه ای محقق ساخته در بین 360 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب بخش دولتی در استان خراسان جنوبی که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع گردید و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در این بخش نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 انجام شد. درنهایت، یافته های پژوهش نشان داد که سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی مؤثر می باشند که از این میان، عوامل محتوایی با ضریب تأثیر 56/8، بیشترین اثرگذاری را بر استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی دارند.

یکی از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که از رهگذر فناوری اطلاعات و ارتباطات که تحت عنوان حکمرانی الکترونیک نامیده می شود، می توان بدان دست یافت. با توجه به ادبیات گسترده و نبود مدلی جامع و بومی برای حکمرانی خوب الکترونیک در کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک مبتنی بر مرور نظام مند مقالات و تحلیل آن ها با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 2000 تا 2018، درنهایت 85 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، محرمانه بودن اطلاعات، امنیت شبکه، اعتبار و اطمینان از اطلاعات، میزان واقعی بودن قوانین امنیتی، اعتبار اطلاعات ارائه شده، ورود رویه های قانونی و نظارت جامعه مدنی بر عملکرد دولت الکترونیک، راحتی و سهولت بیشتر شهروندان در استفاده از خدمات و دسترسی به اطلاعات دولتی و کاهش هزینه های دولت، بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد 19 گانه استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک به دست آوردند. درنهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک در سه مرحله بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک ارائه گردید.

هدف: حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تحولات سریع در فناوری موجب ایجاد شکل جدیدی از حکمرانی در سازمان های دولتی به نام حکمرانی شبکه ای شده است. حکمرانی شبکه ای به مجموعه ای از بازیگران دولتی و غیردولتی اشاره دارد که به منظور تصمیم گیری در رابطه با حل مسائل و مشکلات عمومی، ایجاد ارزش عمومی و ارائه خدمات عمومی با یکدیگر به طور رسمی یا غیررسمی تعامل و مشارکت دارند. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله ای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و بازنگری دقیق در موضوع، یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس، 297 پژوهش در حوزه حکمرانی شبکه ای ارزیابی شد که در پایان 132 پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آنها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت سایبری، سودآوری شبکه، مشارکت شهروندان در شبکه، درگیری و تعامل سازنده میان اعضای شبکه، پاسخ گویی و چارچوب ساختاری شبکه، چشم انداز توسعه شبکه، شرایط فناورانه حاکم بر شبکه و منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بین ابعاد 21 گانه توسعه حکمرانی شبکه ای بیشترین ضریب اهمیت را به دست آوردند. نتیجه گیری: در این پژوهش، الگوی توسعه حکمرانی شبکه ای در چهار مرحله بررسی و شناسایی الزامات شبکه، طراحی شبکه، مشارکت و فعال سازی شبکه و توسعه شبکه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور با توجه به ویژگی های خاص و شرایط بومی کشور، ارائه نشده است، این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه حکمرانی شبکه ای در سازمان های دولتی کشور باشد.

هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می سازد و درنهایت، تحلیل، جمع بندی و بینش جدید و ژرفی برمبنای آن ها عرضه می کند.یافته های پژوهش: عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به عنوان مهم ترین عوامل در مراحل سه گانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به جمع بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج در بستر بومی باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی کشور توجه کرد.  پیامدهای عملی: توجه به عوامل نه گانه نام برده شده در فرایند استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک می تواند منجر به ارتقای کیفیت و اثربخشی حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی کشور گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک، هیچ یک از مطالعات گذشته الگوی جامعی در این زمینه ارائه نکرده اند. اما در پژوهش حاضر برای اولین بار با نگاهی موشکافانه تر و عمیق تر، ابعاد جدیدی از حکمرانی الکترونیک معرفی شد و درنهایت، برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی با توجه به شرایط بومی کشور، الگویی مرحله ای و جامع ارائه گردید.

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی در بین سازمان ها به شمار می آید. به همین منظور، نگهداری از این منبع مهم از وظایف هر سازمانی می باشد. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی پیشران های نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و همچنین، بررسی تأثیر هر یک از این پیشران ها بر نگهداشت نیروی انسانی در این دانشگاه است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی–پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد که از این میان، تعداد 143 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخت بوده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با کمک آلفای کرونباخ 98/0 و 95/0 به دست آمد. تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری SPSS 23 و Smart PLS 3 و با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری، آزمون تی تک متغیره، و آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد؛ پیشران های سازمانی، محیطی و فردی بر نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تأثیرگذارند و از بین 18 عامل نگهداشت نیروی انسانی، سبک مدیریت و رهبری در رتبه اول و به عنوان مهم ترین عامل و فرصت های محیطی در رتبه آخر و به عنوان کم اهمیت ترین عامل شناخته شده در نگهداشت نیروی انسانی در این دانشگاه می باشند. 

تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی هر سازمانی محسوب می شود و سایر وظایف مدیریت وقتی در عمل به درستی تحقق می یابد که نیروی انسانی شایسته برای اجرای آن وجود داشته باشد. از این رو، با توجه به اهمیت نیروی انسانی در سازمان ها، هدف اصلی این پژوهش شناسایی زمینه های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی– پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری از میان کارکنان این دانشگاه به تعداد 143 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی انتخاب شد. به منظور بررسی وضعیت زمینه های نظام جذب نیروی انسانی شناسایی شده، از آزمون تی تک متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد، متغیرهای جو سازمان، ویژگی های شغلی و شرایط و محیط کار نسبت به سایر متغیرها دارای وضعیت مطلوب تری هستند و متغیرهای حقوق و مزایا، و مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه مورد مطالعه نسبت به سایر زمینه ها از مطلوبیت کمتری برخوردار می باشند. در نتیجه، به مدیران عالی پیشنهاد می شود، در تصمیم گیری ها و تعیین راهبردهای جذب نیروی انسانی در این دانشگاه، به دو عامل حقوق و مزایا و مسوولیت پذیری اجتماعی بیشتر از سایر عوامل توجه کنند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سرمایه نمادین ایرانی – اسلامی با عدالت سازمانی ادراک شده است. در این راستا یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئیشکل گرفته است که به بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسلامی و عدالت سازمانی ادراک شده (توزیعی –رویه ای–مراوده ای) می پردازد و میزان این ارتباط به ترتیب برابر با 0.45،) 0.36، 0.41، 0.41 (است. روایی صوری پرسش نامه ها توسط متخصصان مربوطه تائید شده است و پایایی پرسش نامه ها توسط آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است که تمامی قابل قبولبوده اند. نرم افزارهایمورداستفاده در این تحقیق spss 21 و lisrel 9.1است. جامعه موردبررسی در این تحقیق شامل نیروهای یکی از یگان های آجا است که جمعیتی بالغ بر 300 نفر دارد. نمونه گیری در این تحقیق به روش تصادفی ساده است و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران برابر با 168 نفر است که ما تعداد نمونه را برابر با 170 نفر در نظر گرفته ایم. افرادی که خود، عدالت توزیعی را رعایت می کنند موجب می شود که دیگران نیز در استحقاق این حق به وی کمک کرده و بتوانند توزیع منابع و ... سازمان را همراه باانصاف و متناسب با نیاز هر بخش سازمان رعایت کنند. همین طور در دسترسی به افراد و منابع مختلف و ... افراد دارای عدالت رویه ای و مراوده ای هستند، بدان معنا که افراد در رویه توزیع منابع و نیروی انسانی برای انجام پروژه ای امور و کارها به تناسب نیاز هر بخش به وی امکانات و تسهیلات مختلف می دهند و همین طور افراد حلقه هایی با نقاط مشترک بهره خواهند برد که ممکن است یک فرد در یک عان در چند گروه مختلف حضورداشته باشد و گروه های مختلف بتوانند از وجود اطلاعات و ارتباطات وی استفاده کنند.

پژوهش حاضر با رویکرد راهبردی به نظام نگهداشت نیروی انسانی در حوزه آموزش عالی استان خراسان جنوبی پرداخته است. این مطالعه از لحاظ شیوه گردآوری داده ها به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری از بین جامعه آماری کارکنان در حوزه آموزش عالی استان خراسان جنوبی بود، که از بین آنها تعداد 143 نفر با استفاده از نمونه گیری قضاوتی انتخاب شد. روش های آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، رابطه معنادار قوی بین رویکرد راهبردی و نظام نگهداشت نیروی انسانی وجود دارد (78/0=r). در ادامه، جهت مشخص کردن اینکه چه مقدار از واریانس نمره های نظام نگهداشت توسط رویکرد راهبردی تبیین می شود، آزمون رگرسیون اجرا شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های هماهنگی راهبردی و مزیت راهبردی و هم افزایی راهبردی به ترتیب به میزان 28، 25 و 24 درصد از نمرات نظام نگهداشت را به طور جداگانه تبیین کردند. در حالی که انعطاف پذیری راهبردی قادر به تبیین نظام نگهداشت نبود. در نتیجه، تمرکز بیشتر در همراستا کردن نظام نگهداشت با سایر استراتژی های سازمانی و همچنین با سایر خرده نظام های مدیریت منابع انسانی؛ توجه و تاکید بیشتر به مزیت رقابتی نیروی انسانی به منظور رقابت و برتری در سیستم آموزش عالی؛ و در نهایت، هماهنگی اقدامات منابع انسانی جهت تقویت یکدیگر و ایجاد اثر بخشی کلی در سیستم آموزش عالی توسط این پژوهش پیشنهاد می شود.