درخت حوزه‌های تخصصی

طراحی اقلیمی روشی مناسب جهت ایجاد مکان یابی انواع سازه ها و ایمن سازی در ایجاد شرایط آسایش انسان توأم با کاهش همه جانبه ی هزینه ی انرژی در انواع آب وهوا بوده و حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در شهر کاشان است. این شهر در غالب ایام سال، گرم و خشک است و ضرورت دارد با تعیین بهترین جهت برای ساختمان از تابش مناسب آفتاب در مواقع گرم و هم چنین در مواقع سرد از بیش ترین تابش آفتاب استفاده شود. در این پژوهش، مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم ساختمان به صورت نظری و واقعی با روش محاسباتی قانون کسینوس (استیون سون) صورت پذیرفته است. برای تفکیک دوره ی گرم و سرد سال با استفاده از دمای ساعتی از روش اربز (Erbs) بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد ایده آل ترین جهت برای نمای اصلی ساختمان های یک طرفه جهتی است که در مواقع گرم، کم ترین انرژی و در مواقع سرد، بیش ترین انرژی را دریافت می نماید. بر این اساس، در جهت 180 درجه یا جنوب با دریافت 53.6 درصد از انرژی دریافتی در مواقع سرد و دریافت 41.7 درصد از کل انرژی در مواقع گرم جهت مناسبی به نظر می رسد. جهت مناسب برای ساختمان های دوطرفه مربوط به جهت شمال – جنوب است؛ زیرا در مواقع گرم سال 41.7 درصد از انرژی دریافتی حاصل و در مواقع سرد سال مقدار 53.5 درصد از انرژی را دریافت می دارد. بهترین جهت مناسب برای ساختمان های چهار طرفه مخصوصاً مجموعه های آپارتمانی جهت 60+،120-،150+ و 30- است؛ زیرا در مواقع گرم مقدار 52.8 درصد و در مواقع سرد 38.4 درصد انرژی دریافت می کند.

فضاهای شهری به عنوان عرصه ی امکان و عاملیت و بستر کارکردهای اجتماعی در شهر محسوب می گردند. در این معنا فضا همواره واجد بالقوگی هایی است که می تواند به واسطه ی حضور افراد در آن فعلیت بیاید. فضاهای عمومی ازجمله پارک ها می توانند در مقامِ قلمروهای فراغت، افراد را از الزام هایی که در جریان روزمرگی وجود دارد، رها کرده یا حداقل برای مدت زمان کوتاه از جریانِ زمانی غالب در زندگی بیرون بکشد. البته که پیش نیازِ خروج از الزام های نام برده، نیازمند تغییر در آن منطقی است که زندگی روزمره ی ما را پیش می برد. در این معنا فضای پارک دانشجو به عنوان زمینه ای برای افراد تلقی می گردد که علاوه بر تفاوتِ فضایی آن، ازنظر ضرب آهنگ و جریانِ زمانی نیز از سایر فضاها متفاوت است. در پژوهش پیش رو در جای جای متن که سخن از فضا به میان می آید، مقصود «فضا به مثابه برساخته ای اجتماعی» است؛ بدین معنا که فضا صرفاً در معنای کالبدی آن مقصودِ پژوهش نیست؛ چراکه اگر فضا را چنین یک جانبه بفهمیم، نمی توانیم حضور را به عنوان عاملی برسازنده و برهم زننده در ارتباط با فضای موردمطالعه مفهوم پردازی و صورت بندی کنیم. پژوهشِ حاضر با بهره گیری از روش شناسی کیفی تلاش می کند شاخص های مؤثر بر ترجیحاتِ حضوری افراد را در فضای پارک دانشجو به واسطه ی مراجعه به میدان و مصاحبه با گروه های حاضر در فضا شناسایی و تحلیل کند. جریانِ مصاحبه های میدانی در حد 39 نفر به اشباع و کفایت نظری رسید. درنهایت، پس از شناسایی 21 شاخص ازجمله ضرب آهنگ فضایی، خاصیت نگه دارندگی، آگاهی فضایی و حضور کنش مند و خاصیت ناپدیداری فضا به تحلیل آن ها و چگونگی تأثیرگذاری شان بر حضور افراد در پارک پرداخته شده است.

تهدید نرم به معنای تردید در مبانی، زیرساخت های یک نظام سیاسی، بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بحران در الگوهای رفتاری و هنجاری جامعه است. نیروی انتظامی با شناخت دقیق و پی بردن به هویت ارزش ها و هنجارهای جامعه می تواند روند تهدیدها را کنترل و از آن پیشگیری کند. ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارها و هنجارهای انسانی در هر جامعه ای به شمار می روند. هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتاری مشخص، تکلیف مردم را در شرایط و موقعیت های مختلف تعیین می کنند. همه اعضای جامعه در سایه آگاهی از هنجارها می توانند رفتارهایی متناسب با انتظارات دیگران انجام دهند. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و ملی در پیشگیری از تهدید نرم با رویکرد انتظامی است. بدین منظور با بررسی دقیق زمینه های مختلف تهدید نرم و احصای نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در آن، راهکارهای لازم برای مقابله با تهدید نرم ارائه شده است. برای انجام تحقیق با روش کتابخانه ای مطالب جمع آوری و نظریات مختلف در این حوزه احصا و بررسی های لازم انجام و در پایان با نتیجه گیری منطقی راهکار مناسب با تکیه بر نقش نیروی انتظامی ارائه شده است. با توجه به بحث های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تهدید نرم نیازمند مشارکت آحاد جامعه و تکیه بر ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی ایرانی و همچنین باور به هجوم و تهدید نرم، مهندسی اقدامات پیشگیرانه و معکوس، ایمن سازی، عمق بخشی به اقدامات، امر به معروف و نهی از منکر، تقویت باورهای دینی و اصول اعتقادی، ایمان به خدا، ارتقای دانش و بصیرت، استفاده از ظرفیت های نخبگان، استفاده از شیوه های نرم و... است. در همه این اقدامات نیروی انتظامی به عنوان حافظ ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی قادر است گام های مؤثری در این زمینه بردارد.

گستردگی و تنوع مأموریت های پلیس، استفاده از مشارکت عمومی را اجتناب ناپذیر کرده است. بسیاری از مأموریت های پلیس نیاز به مشارکت اجتماعی دارد. اکنون، پلیس اقدام به جلب مشارکت اجتماعی کرده و در برخی زمینه ها از آن بهره می گیرد، ولی با محدودیت هایی نیز روبه روست. یکی از این محدودیت ها ناشناخته بودن زمینه های مشارکت برانگیز است. پژوهش هایی که در زمینه مشارکت پلیس انجام شده است عموماً به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی پرداخته اند، ولی زمینه ها و امکانات بالقوه مشارکت اجتماعی، که در راستای مأموریت های پلیس باشند، به خوبی شناخته نشده است. با شناخت سطوح حیات اجتماعی می توان این قلمرو های ناشناخته را معرفی کرد. اگر حیات اجتماعی را مشتمل بر سه سطح ساختار اجتماعی، فرهنگ و کنش فردی بدانیم و هریک از سه سطح را به دقت بررسی کنیم، بسیاری از زمینه های مشارکت برانگیز مشخص خواهند شد. سپس، با توجه به مأموریت های پلیس می توان بین این دو مجموعه اتصالی برقرار کرد و برای گسترش مشارکت اجتماعی متناظر با این مأموریت ها اندیشید. در این مقاله ضمن اشاره به رویکرد« پلیس جامعه محور»، مشارکت اجتماعی با پلیس به عنوان محور این رویکرد بررسی می شود و با مروری بر پژوهش های انجام شده، نکاتی برای تحقق مشارکت اجتماعی در انجام دادن مأمور یت های پلیس پیشنهاد شده است.

ماهیت پیچیده و سیال تهدید نرم و نفوذ نامحسوس آن بر افکار موجب می شود چنین پدیده هایی با تأخیر، دریافت و باور شوند و اگر با غفلت همراه شود، این پیچیدگی مضاعف می شود و شناخت برای مقابله با آن را مشکل تر می سازد. هدف تحقیق حاضر شناخت دقیق تهدید نرم در بعد فرهنگی اجتماعی است تا کاربران انتظامی بتوانند از ابزارها و شیوه های مناسب تری برای پیشگیری، مقابله یا کاهش اثر تهدید نرم بهره گیری کنند. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته (کیفی و کمی) است. در روش کیفی از تحلیل محتوا استفاده شده و داده های آن با استفاده از مصاحبه عمیق به دست آمده است. جامعه مورد مطالعه برای این مرحله 10 نفر از صاحب نظران این حوزه و دارای سابقه خدمت در نیروی انتظامی هستند. در مرحله دوم برای تعیین اولویت مؤلفه ها با رویکرد انتظامی، اطلاعات مد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و معاونان و مدیران کل معاونت عملیات، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و معاونت اجتماعی ناجا به تعداد ۲۳ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و برای تعیین اولویت مؤلفه ها از دیدگاه انتظامی از آزمون های فریدمن استفاده شد. از جمله یافته های تحقیق شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تهدید نرم با دیدگاه انتظامی شامل مشروعیت، مشارکت ملی، مطالبات عمومی، هویت سازی ، ارزش های اساسی، هنجارهای عمومی، الگوهای مرجع، عدالت اجتماعی، الگوهای تقاضا و تولید اطلاعات و... است. براساس نتایج تحقیق، کاهش حضور فعال مردمی در حوزه های تصمیم گیری فرهنگی اجتماعی،  شکاف و بروز اختلال در عوامل یکپارچه ساز اجتماعی و روابط برخاسته از آن، عدم تمکین و شیوع آن در قبال هنجارهای عامه و توجه به هنجارهای غیرحمایتی از جمله تهدیدهای نرم بعد فرهنگی اجتماعی هستند که از دیدگاه انتظامی، گسترش آنها موجب کاهش نظم و امنیت خواهد شد.

از آنجا که سیر تکاملی نظام جمهوری اسلامی در دستیابی به تمدن نوین اسلامی در گرو شناخت دقیق چالش های پیش رو و عوامل انقراض و نابودی تمدن هاست و خداوند نیز در قرآن بر عبرت آموزی از سرگذشت امت های پیشین تأکید کرده است، در پژوهش حاضر تلاش می شود با بهره گیری از آموزه های وحیانی، عوامل سقوط و انقراض تمدن ها همچون ظلم، بی توجهی به مسئولیت اجتماعی، اتراف و اشرافی گری، کفران نعمت، تکذیب آیات و پیامبران الهی، گناه و فساد اخلاقی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد؛ زیرا قرآن تنها چراغ فروزانی است که تمسک به آن می تواند انسان ها را در دستیابی به یک زندگی متمدن و سعادتمند به سرمنزل مقصود هدایت کند.

یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر می شود. دیدگاه اخیر که ره آورد مذاکرات پیچیده، زمان بر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پاره ای از قرارداد ها است بیشتر می تواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعان نظر در نظام های حقوقی دیگر و نیز کنوانسیون ها و اصول حقوقی بین المللی موضوع این مقاله است.

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی تواند مانند مجازات های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی ترین مباحث در هر نظام سیاسی می باشد. تروریسم، یکی از جدی ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک تر و پیشرفته تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت ها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست ها و در مواردی با اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم شکل می گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث می شود که حفاظت از امنیت ملی در تقابل با حق حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این موضوع در فضای سایبر، تقابل میان حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی پرسش برانگیز مطرح کرده و این نوشتار در پی پاسخ به آن است تا مشخص کند که در این تعارض، کدام مقوله مقدّم می باشد.

قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخاص حقوقی غیرتاجر نیز مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند. اشخاص حقوقی غیرتاجر ممکن است شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند. در این صورت، غیر از نهادهای حاکمیتی، سایر اشخاص حقوقی نیز می توانند تحت قواعد ورشکستگی قرار گیرند. از سوی دیگر، در قانون مذکور معامله به قصد فرار از دین با شرایط مقرر در آن نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری یافته و سبب شده است که تعارضاتی میان این قانون و قانون تجارت(مواد 424 و 500 ق.ت) پیش آید. همچنین، آیین شکلی خاصی بر شیوه رسیدگی دادخواست اعسار مطروحه از سوی تجار و اشخاص حقوقی مطرح گردیده است که قابل انتقاد می باشد.

احترام و اعتماد عامه جامعه و فعالان حقوقی به دستگاه قضایی در گرو منش، نحوه تصمیم گیری و صدور منصفانه و عادلانه احکام قضایی توسط قضات با صلاحیت و شایسته است. مقاله پیش رو در پی تشریح مهارت های قضایی و مدیریتی و معیارهای اخلاقی برای قضات تازه کار است که از ملزومات اساسی کسب شایستگی قضایی به شمار می آید. در راستای این هدف، مقاله به بررسی دقیق پنج مهارت قضایی شامل «تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی»، «آشنایی گسترده با قوانین ماهوی»، «توانایی برگزاری مطلوب جلسه استماع»، «صدور دستورات و احکام در یک اسلوب شفاف، منطقی و دقیق» و در نهایت «توانایی برخورد سلبی با درخواست هایی که سبب تجدید مکرر جلسه رسیدگی می شود» و پنج مهارت مدیریتی شامل «مدیریت زمان»، «مدیریت امور شعبه»، «مدیریت دفتر دادگاه»، «مدیریت نحوه رفتار با وکلا» و «مدیریت نفس» می پردازد و تأکید می کند که تنها کسب این مهارت ها برای شایستگی قضات کافی نیست و قضات لاجرم موظفند که معیارهای اخلاقی پنج گانه «دوری گزینی و تعلق زدایی»، «صداقت و درستکاری»، «استقلال قضایی»، «تواضع» و «بی طرفی» را نیز کسب کرده و به منصه ظهور رسانند. افزون بر آن، مقاله تلاش داشته است تا با ارجاع مداوم به «اصول بنگلور در باب رفتار قضایی» مصوب 2002، همپوشانی مدعای خود را با این اصول نشان داده و مورد تأکید قرار دهد.

هرگاه پول داخلی یک کشور نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین پول داخلی می شود و به این پدیده جانشینی پول می گویند. جانشینی پول، پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که آثار متفاوتی بر اقتصاد این کشورها دارد، از این رو تشخیص عوامل تعیین کننده جانشینی پول در کشور مهم است.در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش استفاده می شود. سپس با استفاده از رویکرد کلان عوامل تعیین کننده جانشینی پول برای ایران بررسی می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود و سپس از روش ARDL برای بررسی عوامل تعیین کننده استفاده می شود. دوره زمانی متغیرها در این مطالعه از سال 1338-1392 می باشد.نتایج نشان داد که جانشینی پول در ایران تحت تأثیر متغیرهای تفاوت نرخ بهره های داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و نرخ ارز غیررسمی می باشد ولی متغیرهای حجم واقعی واردات، نرخ تورم جهانی و تولید ناخالص داخلی بی معنی و بی تأثیرند. نتایج نشان می-دهد که جانشینی پول در ایران تابعی از شاخص های هزینه فرصت پول است. بعبارتی هدف اصلی افراد از جانشینی پول در ایران رهایی از هزینه های فرصت نگهداری پول می باشد.

با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.

بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از استان های کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) در سال های 1385 و 1390 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور در سال 1385 استان های کرمانشاه و مرکزی و در سال 1390 استان های آذربایجان شرقی و کرمان می باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 1385 استان های گلستان و اردبیل و در سال 1390 استان های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور بوده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت بندی استان های کشور روش های مناسبی هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار بوده و این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد می گردد.

عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن و سهم بالای بخش غیر دولتی در تعاملات آن، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن، کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بنابراین، با اعمال مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی می توان ناکارآمدی در بازار زمین و مسکن را کاهش داد. در این پژوهش، تأثیر اقتصادی مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی در ایران تحلیل می شود. نتایج تعادلی حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلی تقاضای کالای غیرمسکن به مسکن از 364/1 به 423/1 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهی سرمایه مسکونی، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین برای تولید کالای مسکن برابر 946/2 حاصل شده و ثابت مانده است. در نهایت، نسبت تعادلی تقاضای سرمایه به زمین و نیروی کار برای تولید کالای غیرمسکن به ترتیب از 422/7 و214/3 به 144/10 و 758/3 افزایش یافته است.

بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش ها می رسد. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2004 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2005 استرالیا می پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می د هد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش در الگوی تقاضا محور لئونتیف مربوط به کشورهای استرالیا و هند می باشد و به همین ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید در الگوی عرضه محورگُش مربوط به کشورهای آلمان و هند می باشد.

اخلاق و زیبایی شناسی مهم ترین ارزش های حیات آدمی هستند که نسبت میان آن ها از دیر باز مورد پرسش اندیشمندان بوده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین ماهیت و نحوه ارتباط این دو حوزه در فلسفه آرتور شوپنهاور می پردازیم. شوپنهاور اخلاق و زیبایی شناسی را دو راه رهایی از اراده پدیداری و خودخواهی می داند. ماهیت اخلاق، شفقت و نیکوکاری است که از طریق فرا روی از خودِ پدیداری حاصل می شود و با عدالت، یعنی یکسان دیدن خود و دیگران همراه است. درک زیباشناسانه و نبوغ هنری نیز با نفی خودبینی و فرا رفتن از نگاه سود گرایانه و منفعت طلبانه میسر است که به گشودگی قلب و شناخت مثال مطلق می انجامد. بدین سان، آدمی هم در هنر و هم در اخلاق به نظاره حقیقتِ خود و هستی نائل شده و با نفی اراده، خودِ درونی اش را با واقعیت فی نفسه یکی می یابد. بسیاری از صورت های هنری مانند تراژدی می توانند به نفی اراده خودخواهانه و اخلاق مدد رسانند. اخلاق نیز با فرا  بردن نگرش آدمی از خود پرستی و سود جویی زمینه درک و نگرش زیباشناسانه را فراهم می کند.

امروزه الزامات سازمانی تأثیری گریزناپذیر بر حیات و رفتار فردی و اجتماعی ما دارند و از این رهگذر، منشأ بسیاری از کنش های اختیاری و صفات اکتسابی ما آدمیان خواهند بود. در چنین وضعیتی بسیار محتمل است که مسئولیت اخلاقی این کنش ها و صفات، نه بر عهده افراد و گروه ها، بلکه تا حدود زیادی بر عهده سازمان ها و نهادهای اجتماعی باشد. سازمان ها و نهاد های اجتماعی با شخصیت حقوقی شان متعلق مسئولیت اخلاقی می شوند که وظیفه پی گیری و تأمین الزامات این مسئولیت بر عهده مدیران آن سازمان ها و نهادهاست. به این ترتیب، مفهوم «اخلاق مدیریت» شکل می گیرد که در این مقاله نخست به روشی توصیفی ۔ تحلیلی و با نگاهی تازه این مفهوم را بازخوانی کرده ایم و با عنایت به ویژگی های کاربردی مسائل اخلاقی در مدیریت به اشکالاتی که ممکن است بر ضرورت اخلاق در عرصه مدیریت وارد شود، پاسخ گفته ایم و در ادامه، تقریرهای گوناگونی که از ضرورت اخلاقی بودن مدیران در متون اخلاق کاربردی این حوزه آمده است را با اتخاذ رویکردی اسلامی، تحلیل و بررسی کرده ایم. در نتیجه این تحلیل، کوشیده ایم تا با اصلاح انگاره های کارکرد گرایانه و سود انگارانه محض، به نگاهی اصیل و نامشروط به ضرورت اخلاق برای مدیریت دست یابیم.

نظام اخلاقی سامانه ای است که بر پیروان خود حاکم می شود و رفتار و اوصاف اختیاری آنان را در روابط چهارگانه شان (رابطه با خود، خداوند، دیگران و محیط زیست) تنظیم می کند و سامان می دهد. هر نظام اخلاقی، در درون خود عناصر و اجزایی دارد که کُدهای اخلاقی از اصلی ترین عناصر نظام های اخلاقی تلقی می شوند. کُد اخلاقیِ محبت، اصلی ترین دستور اخلاقی در نظام اخلاق مسیحی و کاتولیک است. این اصل حاکی از آن است که آدمیان باید به خداوند، خود و دیگران - بدون در نظر گرفتن پاداش - محبّت کنند. به اعتقاد پیروان آئین کاتولیک، این اصل اخلاقی، انسان را از بَرده بودن خارج ساخته و او را به مقام فرزند خدا می رساند. شادی و صلح میان انسان ها نیز از فواید و مزایای این کد اخلاقی دانسته شده است. در این نوشتار، در گام نخست، کُد اخلاقی محبّت با بهره گیری از منابع دینی در آئین کاتولیک طرح و تبیین می شود و در ادامه، تحلیل و نقد می شود.