درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله مشخص نمودن مجلات هسته در زمینه روانشناسی تربیتی با استفاده از قانون برادفورد است. برای این منظور 70 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی سالهای 1374-1376 در دو دانشگاه شیراز ICR و شهید چمران اهواز مطالعه شده و نتایج حاصله با مجلات مطرح شده در مقایسه و مجلاتی که بیشترین استناد ها را داشته اند معرفی شده است.

اهداف: هدف از این تحقیق، تبیین مدل های توسعة پیرامونی و درون زا و بررسی آن در شرایط موجود کشور و همچنین بررسی وضعیّت گسترش فیزیکی شهر بجنورد طیّ دهه های اخیر است. روش: این تحقیق، از نوع کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و مطالعة موردی آن، شهر بجنورد است. برای بررسی مدل رشد این شهر، از روش های آنتروپی هلدرن و شانون استفاده شده است. به منظور بررسی و تحلیل فضای شهر، سه دسته شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی انتخاب شده است و برداشت اطّلاعات به صورت پیمایشی از طریق 270 پرسش نامه از واحدهای مسکونی در سه محلّه از سه بافت قدیمی، میانی و جدید انجام شده است و سپس به صورت تصادفی سنجش شده است. یافته ها/نتایج: بررسی ها نشان می دهد که گسترش شهر بجنورد تا حال حاضر، در تبعیّت کامل از مدل توسعة پراکنده شهری بوده است، این در حالی است که ظرفیّت سنجی فضای شهر حاکی از آن است که فقط اراضی بایر، نظامی و صنعتی به عنوان فضاهای ناکارآمد شهری با 762 هکتار مساحت، با مصوبات طرح جامع شهر و حتّی با تداوم شرایط موجود، ظرفیّت پذیرش جمعیّت اضافی شهر تا افق طرح جامع جدید شهر را دارا است و افزایش تراکم های جمعیّتی و ساختمانی تا استاندارد طرح جامع، حاکی از ظرفیّت های بالای فضای موجود شهر است. نتیجه گیری: مطالعات نشان می دهد که شهرهای ایران و از جمله بجنورد به دلیل اینکه به شدت با الگوی رشد پراکنده و افقی مواجه هستند، باید رویکرد توسعة درون بافتی را در پیش بگیرند و با توجّه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر شهرها، برنامه ریزی اجتماع محور با مقیاس محلّه، بهترین رویکرد برای توسعة درون بافتی محسوب می شود.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

هدف این پژوهش بررسی فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ بود. به این منظور 48 سر رت نر بالغ از نژاد آلبینو- ویستار به صورت تصادفی در شش گروه و هر گروه، 8 سر جایگزین شدند، شامل گروه های کنترل، دریافت کننده دارونما (سالین)، دریافت کننده دارو- ورزش، سالین- ورزش، ورزش و دریافت کننده دارو. از داروی دیسیکلومین (mg/kg16) به منظور ایجاد فراموشی شبه آلزایمر و ورزش با شدت متوسط (60 دقیقه در روز× 30 روز)، استفاده شد. آموزش و آزمون حیوانات با استفاده از ماز آبی موریس انجام گرفت. یافته ها نشان داد که گروه دریافت کننده دیسیکلومین نسبت به گروه ورزش، کنترل و سالین در مراحل اکتساب (044/0=P) و به خاطرآوری (031/0=P) تأخیر زمانی بیشتری در رسیدن به سکو داشت. اما بین گروه های ورزش، ورزش – سالین، نسبت به ورزش – دیسیکلومین اختلاف معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معناداری (تأخیر زمانی در رسیدن به سکو) بین گروه های دیسیکلومین– ورزش، سالین– ورزش نسبت به دیسیکلومین در مراحل اکتساب (005/0= P) و به خاطرآوری (002/0= P) ، مشاهده شد. در نتیجه، نتایج این مطالعه نشان داد که دیسیکلومین موجب تخریب حافظه و یادگیری در مرحله اکتساب و به خاطرآوری می شود و 30 جلسه دویدن با شدت متوسط (اجباری) می تواند از تخریب حافظه جلوگیری کند.

در سال های اخیر، گرایش زنان ایرانی به وضع حمل از طریق سزارین به اندازه ای عمومیت یافته که این پدیده از سطح یک رفتار شخصی فراتر رفته و توجه پژوهشگران حوزه ی علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. در این نوشتار، برخی زمینه های مرتبط با شکل گیری گرایش زنان باردار به انجام دادن سزارین غیردرمانی و تجربه ی زیسته ی آنها در این خصوص تحلیل شده است. بدین منظور در چارچوب پارادایم تفسیری و با بهره گیری از روش کیفی با 15 نفر از زنانی که در زمان تحقیق در بیمارستان لاله شهر تهران تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند، مصاحبه شد. نتایج، بیانگر آن است که ترس از درد و عوارض زایمان طبیعی که در طول دوران بارداری توسط اطرافیان و پزشک معالج برساخته می شود، موجب می شود زنان باردار بدون ضرورت درمانی یا پزشکی خاصی سزارین غیردرمانی را انتخاب کنند. نکته ی مهم این است که پزشک معالج هیچ یک از مشارکت کنندگان در تحقیق نسبت به آموزش هایی که زنان باردار را از نظر جسمانی و روانی برای زمان طبیعی آماده سازد یا نسبت به آن مطلع سازد، راهنمایی نکرده اند. در مجموع به نظر می رسد، افزایش آگاهی درباره ی سودمندی و عوارض منفی هر دو نوع زایمان، بهبود کیفیت زایمان طبیعی، آشنایی با روش های جدید زایمان طبیعی مانند زایمان در آب و تحت پوشش بیمه های درمانی قرار گرفتن، توسعه ی فرهنگی طب سنتی و طب مکمل، ایجاد قواعدی برای نظارت بر سزاری نهای غیر درمانی و در نهایت توانمندشدن شناختی، شخصیتی و جسمانی زنان می تواند گرایش به سزارین را تعدیل کند.

این پژوهش در صدد بررسی رابطه مؤلّفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهر تهران بود. به همین منظور، 486 نفر از معلمان دوره ابتدایی با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و برای سنجش تعهد سازمانی نیز از پرسشنامه می یر و آلن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون به کار برده شد. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مؤلّفه های سه گانه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کلی و حیطه های سه گانه آن، به جزء مؤلّفه عدالت توزیعی با تعهد سازمانی مستمر بود. از بین متغیرهای پیش بینی کننده، عدالت تعاملی بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی عاطفی بود، به طوری که عدالت تعاملی(30/0=β)در کنار عدالت توزیعی(124/0=β)توانسته است تعهد سازمانی عاطفی را پیش بینی کند.4/14% از واریانس تعهد سازمانی عاطفی را این دو متغیر تبیین کرده اند.در پیش بینی تعهد هنجاری و تعهد سازمانی کلی نیز، عدالت تعاملی تنها متغیری بود که وارد معادله شد و توانایی پیش بینی تعهد هنجاری(206/0β=) و تعهد کلی(328/0=β) را داشت. عدالت تعاملی توانسته است3/4% از واریانس تعهد هنجاری و نیز8/10% از واریانس تعهد سازمانی کلی را تبیین کند. عدالت رویه ای نیز پیش بینی کننده تعهد سازمانی مستمر(127/0=β) بود. میزان واریانس تبیین شده تعهد مستمر توسط این متغیر، 6/1 % بود.

امروزه مکان یابی مناسب کاربری ها در راستای تحقق اهداف توسعه، یکی از ضرورت های برنامه ریزی در سطوح ملی و منطقه ای می باشد. بر این اساس مکان یابی محل مناسب برای استقرار صنایع می تواند علاوه بر فواید اقتصادی، اثرات ناهنجاری بر محیط را تقلیل و کاهش دهد. لذا هدف این پژوهش تعیین معیارهای مؤثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی در تبریز با توجه به شاخص های توسعه پایدار می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و پس از جمع آوری اطلاع ات م ورد نی از ب ا اس تفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس، ویکور، الکترا و saw) طبقه بندی و ارزش گذاری متغیرها و لایه های اطلاعاتی و با اتخاذ 10 شاخص طبیعی، جغرافیایی، زیست محیطی و زیربنایی به پهنه بندی اراضی شهرستان تبریز جهت تعیین مکان مناسب برای استقرا شهرک صنعتی اقدام گردید. طبق مطالعات انجام یافته و اعمال وزن های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار GIS این نتیجه حاصل می شود که عوامل زمین لرزه، توپوگرافی و آلودگی بیشترین نقش را در مکان یابی صنعتی در شهرستان به عهده دارند. از طرف دیگر پهنه های شرقی تبریز برای مکان یابی شهرک صنعتی مناسب و در مقابل پهنه های شمالی و جنوبی شهرستان که به مناطق مرتفع و کوهستان ها نزدیک می باشند، برای مکان یابی شهرک صنعتی نامناسب می باشند. به بیان دقیق تر، از 224045 هکتار کل اراضی شهرستان، 100957 هکتار معادل 45 درصد، پهنه چهارم جهت احداث شهرک صنعتی کاملاً مناسب و پهنه سوم جهت احداث شهرک صنعتی در منطقه مورد مطالعه کاملاً نامناسب می باشد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصحیح سؤالات امتحانات تشریحی سال سوم متوسطه توسط دبیران دبیرستان های استان سمنان انجام گردید. جامعه پژوهش، کلیه دبیران مرد و زن شاغل به تدریس در دروس هندسه، ادبیات فارسی و تاریخ، در دبیرستان های مراکز شهرستان ها و شهرهای تابعه استان بودند که تعداد 97 نفر از آنها به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها به کلیه دبیرستان های دخترانه و پسرانه در دو شهر انتخاب شده که دارای شاخه نظری بودند، مراجعه شد و به هر دبیر در دروس مذکور، پرسشنامه اطلاعات فردی، نمونه سؤال دروس مربوطه، راهنمای تصحیح آن بعلاوه ی 5 برگ امتحانی پاسخ داده شده توسط دانش آموزان، (این پنج برگ به صورت تصادفی از بین برگه های امتحانی پاسخ داده شده همان دروس به دست آمده بود) ارائه شد. برگه های امتحانی منتخب، برای تصحیح در اختیار همه دبیران هر یک از دروس قرار گرفت، تا بر اساس پاسخ ها و بارم بندی معین به برگه ها نمره دهند. برای مقایسه میانگین نمرات به دست آمده از آزمون T مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد ترتیب تصحیح سؤالات امتحانی در درس تاریخ، و همچنین سلیقه شخصی دبیران بر نحوه تصحیح سؤالات مؤثر می باشد و اما عواملی مانند جنسیت دبیران، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس، جنسیت دانش آموزان تأثیرگذار نیست.

اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.

ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.