درخت حوزه‌های تخصصی

شکل گیری شهرهای جدید در کشور ما سابقه کمی دارد با این حال توسعه شهرنشینی در دو- سه دهه اخیر شتابی چشمگیر یافته است و تقویت شهرهای کوچک و بهبود توسعه روستایی دارای روابط تنگاتنگی هستند.در این مقاله تلاش شد تا عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مسأله ادغام روستاها در یکدیگر و شکل گیری شهرهای جدیدمورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح 179 خانوار نمونه ی منطقه جمع آوری شده است. یافته های مطالعهبر اساس نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی میزان اثرگذاری حاصل از عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی نشان داد که در سطح معناداری بالاتر از 95 درصد، این متغیرها با میانگین 4/3 تا 6/3 بر گرایش روستاییان به ادغام روستاها در یکدیگر تأثیر داشته است. علاوه براین نتایج حاصل از t دو نمونه ای در رابطه با اثرگذاری جنس در گرایش روستاییان به ادغام روستاها در یکدیگر نشان می دهد که تفاوت معناداری در گرایش آنان وجود دارد،اما در رابطه با دو متغیر سن و تحصیلات با توجه به آزمون های لون و کولموگروف – اسمیرنوف نتایج حاکی از یکسانی نظرات افراد بوده است. با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل فراهم نمودن زمینه های اشتغال جمعیت بیکار و فعال روستایی درشهرهای کوچک وپیشگیری ازمهاجرت بیکاران روستایی به کلانشهرها؛توسعه بازارهای محلی باتأکید برعرضه محصولات کشاورزی درشهرهای کوچک؛ ایجادتسهیلات ومشوق های سرمایه گذاری درشهرهای کوچک و فراهم کردن زمینه هایی برای حفظ فرهنگ ها و سنت های روستایی و غیره پیشنهاد شده است.

دیدگاه­های متفاوتی دربارة فاعل معجزه ارائه شده است. برخی خداوند را فاعل معجزه می­دانند و بسیاری نیز انتساب معجزه به پیامبر، صالحان و ... را پذیرفته­اند. قاضی عبدالجبّار معتزلی، فاعل معجزه را خدا دانسته و جواز فاعلیّت پیامبر را نیز پذیرفته است. سویین­برن نیز نظر مشابهی دارد. هر چند آرای این دو متفکّر در این مسئله مشابه است اما از آن­جا که عبدالجبّار، دیدگاه خود را با دلایل متعدّدی همراه کرده است، دیدگاه او به لحاظ اثباتی بالاتر از دیدگاه سویین­برن قرار می­گیرد. با توجّه به این نمونه، می­توان این نظر را مطرح ساخت که سنّت کلامی مسلمانان، مخصوصاً در مباحث مربوط به معجزه، آرائی هم­سنگ و حتّی عمیق­تر و دقیق­تر از الهیّات معاصر مسیحی در بر دارد.

به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل میشود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی، درصدد ارضای احتیاج ها و ارائه ی عملکردی مطلوب در پاسخ به نیاز اقشار مختلف است. موضوع اساسی در چیستی مورد توجه در این نوشتار، پرداختن به اهمیت تعریف گروه هدف در این مقوله ی خاص و برنامه ریزی و شناخت دقیق ساختار عرضه و تقاضای این بازار در گستره ی شهری است و به گفته ای درصدد پاسخ به این دو پرسش است که چه میزان کمبود در زمان حال و آینده برای پاسخ به تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان وجود دارد؟ و مه مترین وجوه تشکیل دهند هی ساختار عرضه و تقاضای مسکن چیست و به چه نوع واحد مسکونی در سطح محلّ ههای برنامه ریزی شهر دامغان نیاز داریم؟ در عرضه ی مسکن برای پاسخ به تقاضا، عوامل متعددی نقش دارند که شناخت این عوامل یکی از نتایج مورد انتظار این پژوهش است. از ابزارها و روش های مورد توجه در این بخش مدل موس است و نتایج ارائه شد هی آن، به درستی ساختار تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان را بیان می کند. از راه حل های جلوگیری از بروز مشکل، کنترل این ساختار (عرضه و تقاضا) و برآورد نیازهای موجود در این بخش و اعمال سازوکارهای مؤثّر است.

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

پس از چاپ حروفی بیاض تاج الدین احمد وزیر (قم، 1381 شمسی)، نقدی بر آن نوشتم که در نامه فرهنگستان (شماره 21، تیر1382) به چاپ رسید. استاد ارجمندی آقای دکتر سلیم نیساری در آن نوشته به دیده عنایت نگریستند و «تبصره ای» بر آن نوشتند که در شماره بعدی نامه فرهنگستان (شماره 22، بهمن1382) چاپ شد. افاضات ایشان را با اشتیاق تمام خواندم و از نکته سنجی های ایشان مستفیض و منت پذیر شدم. اما توضیح چند نکته مندرج در آن نوشته را ضروری یافتم که امیدوارم بار دیگر با حسن نظر ایشان و خوانندگان گرامی تلقی شود ...

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.

با توجه به اینکه جامعه کنونی ما درحالِ گذار از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر درصدد است، با اتکا به رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، به بررسی تناقض هایی بپردازد که جوانان به لحاظ هویتی در بافت زندگی روزمره با آن ها مواجه می شوند. این پژوهش کوشیده است ازطریق روش کیفی و مصاحبه عمیق به یک نظریه زمینه ای دست یابد. براساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، با 28 نفر از جوانان 20 تا 30 ساله شهر اصفهان مصاحبه صورت گرفته است و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها رمزگذاری (باز، انتخابی و محوری) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها با استفاده از روش نظریه زمینه محور شامل 21 مقوله است. مقوله محوریِ این بررسی «انتخاب گری عناصر هویتی» است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. براساس مقوله هسته دو مورد از یافته های پژوهش، تقابل بافتی سنت و تجدد و فردگرایی فزاینده است. براساس نتایج، مهم ترین دستاوردهای تحقیق به نوعی فردگرایی فزاینده به سمت هویت مدرن و نیز تقابل بافت سنتی و تجدد اشاره دارد. عامل سن و ترجیحات و ذائقه های جوانان نیز بسترساز به حساب می آید که نوعی شکاف نسلی را میان آنان و والدینشان به وجود آورده است. سپس، نظریه زمینه محور به دست آمده، در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است.

چکیده: گچساران یکی از بزرگترین حوزه های نفتی جنوب غربی ایران می باشد. این منطقه بعد از مسجد سلیمان و هفتکل در سال 1307/ 1928 با کشف نفت به سومین میدان نفتی کشور تبدیل شد. شروع بهره برداری تجاری از این میدان نفتی در سال1319/ 1940 و پیوند با صنعت نفت، این منطقه را به شهرکی نفتی مبدل ساخت. مساله پژوهشی حاضر بررسی و تبیین تاثیر صنعت نفت بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه گچساران می باشد. به نظر می رسد با توسعه صنعت نفت در گچساران از سال 1335/ 1956 به بعد، دگرگونی های متنوعی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در این منطقه بوجود آمده باشد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و تبیین داده های آماری نشان داده که کشف و شکل گیری صنعت نفت تاثیر آشکاری بر تغییرات اقتصادی و اجتماعی شهر گچساران مانند؛ توسعه زیرساخت ها، تغییر بافت جمعیتی، ظهور طبقات جدید، دگرگونی وضعیت معیشتی و مهاجرت داشته است. با پیشرفت صنعت نفت در این دوره و روند تحولات اجتماعی، اقتصادی حاصله از آن ، گچساران به یکی از مهمترین و تاثرگذارترین شهرهای شمالی خلیج فارس و مناطق نفتی جنوب تبدیل شد.

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.