درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شهرها و به خصوص کلان شهرها، محمل توسعه اقتصادی جوامع هستند و بخش اعظمی از مبادلات و ارزش افزوده اقتصادی در شهرها به وقوع می پیوندد. از آنجایی که شهرها موجودیت انسانی دارند، برای تامین زیربنای مناسب در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی، سلامت شهرها به عنوان یکی از چالش های توسعه پایدار است. این مقاله با بهره گیری از اطلاعات تفکیکی مناطق مختلف شهر تهران و با در نظر گرفتن شاخص های کلان توسعه و سلامت شهری -که امروزه در ارتیاط با کلان شهرها به کار می رود- و با استفاده از تکنیک ریاضی «تحلیل پوششی داده ها» به بررسی و تببین سلامت شهری و شاخص های شهر سالم پرداخته و کوشیده است از این منظر، بسترهای مناسب توسعه و سلامت شهری را تحلیل نماید.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های ارزیابی راهبردهای کارافرینی فرهنگی و تعیین تاثیرگذارترین مولفه ها در اجرای این راهبردها و ارایه یک مدل مناسب برای موسسه های فرهنگی و هنری با استفاده از پرسشنامه و به روش توصیفی از نوع موردی- زمینه ای، روش شناسی مبتنی بر واریانس به روش حداقل مربعات جزیی و روش آنتروپی شانون انجام شده است. در این پژوهش کاربردی، پژوهشگر ابتدا با تعاریفی از کارآفرینی فرهنگی و راهبری کارآفرینی فرهنگی به اهمیت نقش ارزیابی راهبردهای کارافرینی فرهنگی در جهت توسعه فعالیت های موسسه های فرهنگی و هنری غیر انتفاعی پرداخته است. برای تعیین فرضیه های پژوهش، علاوه بر مطالعه پیشینه پژوهش پروژه ای با شرکت 40 مدیر موسسه های کارآفرینی فرهنگی انجام شد و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عوامل محیط داخلی بیش از عوامل محیط بیرونی در فرآیند ارزیابی استراتژی اهمیت دارند. در این فرآیند به عواملی نظیر امکان پذیری، ثبات رویه، مزیت رقابتی و سازگاری با عوامل محیطی به عنوان نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای محیطی توجه شده است.

بحث وصیت تملیکی به نفع حمل، هر چند در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در قانون مدنی ایران تنها دو ماده قانونی، یعنی مواد 851 و 852 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنین وصیتی، اختلاف نظر است. شروطی که برای صحت وصیت برای حمل ذکر شده است عبارتند از: وجود حمل هنگام انشای وصیت، زنده متولد شدن حمل و لزوم قبولی وصیت. در خصوص شرط نخست، یعنی لزوم وجود حمل حین وصیت، منشأ اختلاف این است که آیا وصیت برای حملی که در زمان انشای وصیت موجود نیست اما در هنگام مرگ موصی، به وجود می آید، صحیح است یا نه؟ در رابطه با شرط زنده متولد شدن حمل نیز برخی فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند هیچ دلیل شرعی معتبری برای چنین شرطی وجود ندارد. نهایتاً درباره لزوم قبولی در وصیت به نفع حمل نیز تردیدهایی، ابراز شده است. هدف این نوشته بررسی لزوم یا عدم لزوم وجود شروط مذکور در صحت وصیت برای حمل است. پژوهش حاضر از گونه توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نظر با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است و سپس اطلاعات مذکور با توجه به نظرات و استدلال های فقها و حقوقدانان و مواد قانونی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش عبارتند از: 1- در خصوص جواز وصیت برای حمل هیچ اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت و نیز حقوقدانان وجود ندارد. 2- برای اینکه حمل بتواند هر چند به صورت متزلزل، مالک موصی به شود، لازم است در هنگام انشای وصیت، نطفه اش منعقد شده باشد. 3- درباره لزوم زنده به دنیا آمدن حمل نیز همان طور که مشهور فقها بیان داشته اند، برای استقرار مالکیت بر موصی به لازم است حمل زنده به دنیا بیاید هر چند برای یک لحظه. 4. برای صحت وصیت برای حمل، برخلاف سایر موارد، قبولی لازم نیست و حمل به محض تولد، مالک موصی به می شود.

برخی روانشناسان دینی غیر مسلمان بر مبنای فلسفی «پراگماتیسم»، کارکردها و آثار عملی برای نماز بیان کرده اند. به عنوان نمونه «جیمز» نماز و نیایش با خداوند را گوهری ترین و روحانی ترین ابعاد دین می شمارد و معتقد است به وسیله نماز و ارتباط با روح عالم؛ قدرتی معنوی به همراه آثار روان شناختی یا جسمانی در ما جریان می یابد. این دیدگاه در ضمن دربرداشتن نکات مثبت؛ اشکالاتی را نیز در پی دارد. از جمله اشکالات این است که بیشتر نگاه انسانها را به آثار تجربی و جسمانی معطوف می نماید. و اینجاست که برخی انسان ها تصور می کنند تنها آثار جسمانی نماز مورد توجه است و در صورت نیافتن این آثار از انجام فریضه پر ارج نماز منصرف می شوند. این در حالی است که از دیدگاه آموزه های اسلامی مهمترین اثر نماز، تعالی روحی، تعالی فرد و در نتیجه تعالی اجتماعی است و آثار و عوارض ثانویه نماز، آثار جسمانی است. بنابراین از دیدگاه اسلام آثار معنوی و روحی نماز برجسته سازی شده است هرچند و بالطبع اگر روح و قلب آدمی، اصلاح شود؛ عمل او که ارتباط مستقیم با قلب او دارد نیز اصلاح می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه روانشناسان دین به بررسی دیدگاه اسلام پیرامون آثار نماز می پردازیم.

مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.

"با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در اقتصاد کشورهاى توسعه یافته و برخى کشورهاى درحال توسعه، بررسى دلایل ناکامى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ایران، امرى ضرورى به نظر مى رسد. براى این منظور، نگاهى به جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزى منطقه اى ایران مى تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعى مى شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در نظام برنامه ریزى ایران و ذکر شاخص هاى موثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات موجود در این زمینه، به بیان پاره اى مشکلات و دلایل ناکامى مناطق آزاد در ایران پرداخته شود. "

در برابر دو نظام «اخلاقی تکلیف گرا» و نتیجه گرا در غرب، دهه های اخیر شاهد احیای مجدد نظامی اخلاقی شده که به جای «کنش» بر «منش» تأکید دارد و به اخلاق فضیلت مدار (Virtue ethics) نامور شده است. مسلمانان از گذشته با روایت افلاطونی این نظام آشنا بوده و با تعدیلی اندک، آن را بر اخلاق اسلامی منطبق دانسته اند.این مقاله میکوشد تا نسبت این اخلاق را با اخلاق اسلامی بررسی کند و صحت ادعای یگانگی آن دو را محک بزند؛ به همین سبب، نگارنده بحث را از معادل یونانی فضیلت (آرته) آغاز می کند و معنای آن را در فرهنگ یونانی تحلیل کرده، فضائل اصلی در این نظام اخلاقی را براساس متون اصلی اخلاق فضیلت مدار نشان می دهد. آن گاه سیر این نظریه در جهان اسلام را پی می گیرد و جایگاه مقبول آن را در میان عالمان مسلمان باز می تاباند. سرانجام مدعای اصلی این مقاله (ناسازگاری روایت یونانیِ اخلاق فضیلت مدار با ارزش های اخلاق اسلامی) بیان می شود و نگارنده برای اثبات آن، سه دلیل اصلی پیش می کشد: نُخست آنکه، فضائل اصلی در اخلاق یونانی، سکولار و دنیوی است. دوم آنکه، فضائل چهارگانه اصلی در این نظریه، جامع فضائل اصلی اسلامی نیستند. سوم آنکه، معنای این فضائل در اخلاق یونانی با معنای آنها در نظام اخلاق اسلامی سخت متفاوت است. دشواری فضائل چهارگانه، مغایرت نفس شناسی با نفس شناسی قرآنی است.

تحقیق حاضربه مقایسه ابعاد مختلف سلامت روانی (علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد مذکر شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 سال شهر تهران میباشد که از این جامعه تعداد 600 نفر (300 نفر شاغل و 300 نفر غیر شاغل) از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده اند. برای سنجش سلامت روانی از آزمون GHO-28 استفاده شده است. روش آماری این تحقیق آزمون t استودنت برای مقایسه میانگین های مستقل بوده اس. در این تحقیق 5 فرضیه مطرح است که در این فرضیه های ابعاد مختلف سلامت روانی (علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی، افسردگی و نمونه کل) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که t محاسبه شده برای مقایسه میانگین های افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) در حوزه علائم جسمانی ( 926/6-)، در حوزه اضطراب و اختلال خواب (706/5-)، در حوزه اختلال در کارکردهای اجتماعی (487/7-)، در حوزه افسردگی (169/7-)، و در حوزه نمره کل (683/13-) میباشد که تماماً از لحاظ آماری در سطح 1% معنادار تشخیص داده شده اند.

ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشور همواره سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، از اینرو بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات این بخش ضروری به نظر میرسد. باتوجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی استان اصفهان و استعداد این منطقه در تولیدات محصولات کشاورزی، پژوهش حاضر بر آن است تا مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی را در استان اصفهان مورد بررسی قرارداده و با استفاده از شاخصهای مناسب مزیت نسبی مانند شاخص لیزنر و بالاسا به تحلیل مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان در مقایسه با کشور،خاور میانه و جهان بپردازد. قلمرو زمانی در این مطالعه سالهای ۷۸ الی ۸۲ است. هدف اصلی این مقاله محاسبه مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی استان و مقایسه آن با محصولات مشابه در کشور؛ منطقه خاور میانه و جهان میباشد. نتایج محاسبات شاخص بالاسا در بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان نسبت به کشور، خاورمیانه و جهان نشان میدهد سیب درختی دارای بیشترین مزیت نسبی در بین سایر محصولات میباشد و پس از آن به ترتیب تنباکو، سبزیهای منجمد، سیر، گلرنگ، عسل، زردآلو، بادام و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی میباشد.

پناهندگی و جست وجو برای یافتن مأمنی مناسب برای فرار از خطرات تهدیدکننده، پدیده ای به قدمت تاریخ بشری است. از جمله مباحثی که فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن اهتمام ورزیده، مسئله پناهندگی است. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پناهندگی در فقه، اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به حق پناهندگی و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل انجام این تحقیق است. در حقوق بین الملل نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. علم رغم وجود این تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در این عرصه، به واسطه فقدان ضمانت اجرایی قوی در این خصوص دولت های پذیرنده پناهنده خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمیدیدند. در نتیجه، در جهان شاهد تعداد زیادی از انسان های پناهنده هستیم. این مقاله، با رویکرد نظری و اسنادی، ضمن بررسی مبنای پناهندگی در فقه و حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف متقابل دولت های پذیرنده و پناهندگان را مورد بحث قرار داده است.

فمینیسم جنبشی است که با داعیه دفاع از حقوق زنان در حوزة تمدنی غرب و با بهره گیری از اصول و مبانی آن، پای به عرصة اندیشه های سیاسی و اجتماعی نهاد و کوشید تا در ساحت های گوناگون زندگی اجتماعی، غبار غربت از چهرة زنان بشوید و با واکاوی عوامل فرودستی آنان، به مبارزه با این عوامل بپردازد و با همین هدف، به نقد و بررسی تاریخ هنر و زیباشناسی همت گماشت. نکته محوری فمینیست ها شناخت تحلیل زندگی فرهنگی با توجه به تمایز جنسی مرد و زن است. پرسش عمدة آنان این است که چرا زنان در تاریخ هنر جایگاهی ندارند؟ از نظر آنها، تاریخ هنر و زیباشناسی، هیچ گاه هنر زنان را به رسمیت نشناخته و با ترویج اندیشه ها و اتخاذ سیاست های خاص، بر نادیده گرفتن خلاقیت هنری زنان، تأکید کرده است و به جای آن، با موضوع قرار دادن بدن زنان برای آفرینش های هنری، به فرودستی زنان دامن زده است. فمینیست ها برای مقابله با تاریخ هنر مردمحور، از راهکارهای مختلفی در خلق آثار هنری استفاده کرده و با نقد فلسفه و تاریخ هنر سنتی زمینة حضور بیشتر زنان را در عرصه های گوناگون هنری فراهم ساخته اند، اما هنر فمینیستی به دلیل بی توجهی به شخصیت حقیقی زن و عدم واقع گرایی و نیز افراطی گری در ارائه راهکارها، نه تنها به کاهش ستم به زنان در عرصه هنر کمک نکرده، بلکه زمینه ساز ظهورگونه های دیگر از ستم بر زنان شده است.

مطالعه و تبیین ساختار نظام قدرت منطقه‌ای در مناطق مختلف جغرافیایی کره زمین، کمک مؤثری به آگاهی و شناخت کشورها و قدرتهای منطقه‌ای ـ در بررسی سیاستهای فرامرزی آنها ـ می‌کند. رده‌بندی این گونه کشورها براساس قدرت ملی، شناخت آنها را تسهیل می‌کند. با تعیین منزلت ژئوپلیتیک یک کشور می‌توان موقعیت آن کشور را برپایه وزن ژئوپلیتکی آن نسبت به سایر کشورها در سطح منطقه‌ای یا جهانی مشخص کرد. برای دستیابی به منزلت ژئوپلیتیک هر کشور، سنجش قدرت ملی آن کشور امری ضروری بوده و این مهم مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلفه‌ها و عوامل مختلف مادی و غیرمادی قدرت می‌باشد. درواقع برایند ثقل نیروها و عوامل مثبت و منفی تولید‌کننده قدرت ملی یا به عبارت بهتر جمع جبری عوامل تولید قدرت، وزن ژئوپلیتیک کشورها را تعیین می‌کند. قدرت ملی براساس مؤلفه‌های ساختاری وزن ژئوپلیتیک تولید شده و درنهایت منزلت ژئوپلیتیکی کشور را شکل می‌دهد. با توجه به قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.ا.) در جرگه کشورهای خاورمیانه، مطالعه و شناخت کشورهای این منطقه در ابعاد مختلف مؤلفه‌های قدرت و مقایسه آنها با همدیگر، جایگاه ایران را در این منطقه استراتژیک مشخص خواهد کرد. با تعیین قدرتهای برتر یا فروتر و مشخص شدن منزلت ایران در این ساختار نظام قدرت، کنشها و تعاملات منطقه‌ای با شفافیت بیشتری انجام خواهد شد و این موضوع تصمیم‌سازان و سیاستمداران کشور را در راه تحقق اهداف ملی و صیانت از منافع ملی یاری خواهد رساند