درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مصادیق ایجاد تهدیدات امنیتی و نظامی برای کشورهای مختلف، بروز پاندمی های فراگیر است که به سرعت دولت ها را در مهار آن و مدیریت بحران دچار مشکل می کنند. بر این اساس، مسئله این پژوهش متمرکز بر شیوع پاندمی کرونا و اهمیت اثرات مخرب این بیماری بر سلامت و امنیت جهانی و نقش رسانه های جمعی در این زمینه است. حتی اگر ویروس کرونا با اهداف شروع یک جنگ بیولوژیکی تمام عیار ایجاد نشده باشد، به دلیل سرعت بالای انتشار و قدرت بالای مرگ و میر می تواند به ابزاری برای بهره برداری در جنگ های بیولوژیک تبدیل شود. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به این سؤالات است که راه کارهای اصلی مقابله با تهدیدات نوظهور و خارج از تصور انسانی مانند کرونا به ویژه در بستر سامانه های پدافند غیرعامل چیست؟ همچنین نقش رسانه ها در این زمینه چیست؟ «جنگ بیولوژیک»، «امنیت» و «قدرت رسانه» مفاهیم نظری به کار رفته در این پژوهش هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف آن تبیین نقش پدافند غیرعامل و رسانه ها در مدیریت بحران کروناست. نتایج پژوهش بر این موضوع تأکید می کند که مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از اتفاقات غیرمنتظره موضوعی جدی است و کشورها باید آن را همچون یک حمله فراگیر بیولوژیکی قلمداد کرده و به درستی با آن مقابله کنند. در این زمینه مجموعه اقداماتی در چارچوب مدیریت به موقع بحران و پدافند غیرعامل می توانند مفید باشند. رسانه ها نیز در آموزش های لازم در بستر مراقبت های عمومی، رعایت سطوح مختلف بهداشتی و تبیین مخاطرات گسترده کرونا برای افکار عمومی نقش پررنگی باید داشته باشند.

در دنیای متغیر و بسیار پیچیده امروز، سازمان، مؤسسه، منطقه، و کشوری که در اندیشه شناخت توانایی ها، ظرفیت ها، قوّت، و ضعف های داخلی و نیز محیط خود نباشد، بی­تردید با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود. تدوین راهبرد1 در سازمان ها و بخش های مختلف جامعه، پاسخی است به تحولاتی که در عرصه های مختلف در حال وقوع است تا دستیابی به اهداف سازمان تسهیل گردد. با توجه به اهمیت روزافزون فنّاوری اطلاعات در جوامع امروزی، برنامه ریزی راهبردی2 برای بهره گیری از این فنّاوری توانمندساز بیش از پیش اهمیت یافته است. استانداری مازندران با درک صحیح این موضوع، اقدام به تدوین برنامه راهبردی فنّاوری اطلاعات برای استان مازندران نموده است که در این مقاله به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده است. در مرحله اول تحقیق، با توجه به نظرات ذینفعان و سازمان ها و ادارات دولتی استان، بیانیه چشم انداز و مأموریت و اهداف استان تعیین شده است. در مرحله دوم، به تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و رتبه بندی عوامل شناسایی شده با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای3 پرداخته شده است. در مرحله سوم، با توجه به نقاط قوّت و ضعف و فرصت و تهدیدهای فنّاوری اطلاعات، ماتریس سوات4 تشکیل شده و راهبرد های استان تدوین گردیده است. در نهایت نیز با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی5 به اولویت بندی راهبرد های استخراجی پرداخته شده است. براساس نتایج اولویت بندی، می توان گفت که راهبردهای اختصاص بودجه جداگانه به فنّاوری اطلاعات در سطح استان، الزام به تبعیت از معماری یکپارچه و توسعه نظام های سازمانی و بین سازمانی یکپارچه، زمینه سازی جهت جذب منابع ملی و استانی برای توسعه زیرساختار و کاربردهای فنّاوری اطلاعات، و آگاه سازی و فرهنگ سازی مدیران و شهروندان در استان، بالاترین اولویت ها را به خود اختصاص داده اند.

امروزه سازمان ها، زمان، انرژی ومنابع قابل توجهی را صرف ارزیابی عملکرد خود در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک تعیین شده می کنند. اما بررسی ها حاکی از آن است که نظام های ارزیابی عملکرد سنتی با شرایط حاکم و ساز و کارهای ارزش آفرین مطرح در سازمان های مدرن امروزی تناسب ندارند و به ارزیابی ارزش حاصل از دارایی های نا مشهودی، مانند دانش کارکنان، روابط سازمان با مشتریان و تامین کنندگان و فرهنگ های نوآورانه وفادار نیستند. در این مقاله، دستاوردهای پژوهشی را در ارتباط با موضوع تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن مورد بررسی قرارداده ایم. جامعه مورد بررسی شامل شعب مختلفی از بانک ها در یکی از شهرستان های کشور بوده است. این اطلاعات در طول یک سال جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. در این رابطه 163 شاخص به طور کلی شناسایی شده که از این تعداد 16 شاخص اصلی به چهار چشم انداز از مدل کارت امتیاز متوازن مربوط بوده که چهار شاخص اصلی مربوط به چشم انداز یاد گیری و رشد، سه مورد به چشم انداز فرایند و یادگیری، پنج مورد مربوط به چشم انداز مشتری و چهارمورد به چشم انداز مالی مربوط بوده است. در این مقاله وزن و اهمیت شاخص های زیر مجموعه هر کدام از چشم اندازها نیز تحت عنوان شاخص های فرعی آورده شده است که از این تعداد 127 شاخص از مستندات مالی شعبه استخراج شده است و 36 شاخص نیز از نظر سنجی از خبرگان بانکی به دست آمده است.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

هرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه سابقه طولانی دارد، اما امام خمینی بحث «مصلحت نظام» را به عنوان یکی از نوآوری های خود در فقه سیاسی شیعه مطرح کردند. هیچ فقیه سیاسی شیعی قبل از امام به بحث مصلحت دولت به شکل تفصیلی توجه نداشته؛ زیرا دولت به عنوان یک واحد سیاسی، محور تحلیل فقها(ی سیاسی) نبوده است. درواقع، ایشان با طرح مسئلة مصلحت، ولایت فقیه را از یک نظریه فرد- محور به نظریه ای نهاد– محور سوق دادند؛ چرا که «دولت» در این تحلیل یک «نهاد» تلقی می شود.

اولین مرتبة علم حصولی که برای انسان حاصل می شود، علم حسی است. علم حسی زمینة پیدایش علم خیالی، وهمی و عقلی است؛ ازاین رو بحث از کیفیت پیدایش علم حسی دارای اهمیت است. از آنجا که علم حسی از طریق حواس ظاهری برای انسان حاصل می شود، این سؤال مطرح می شود که در فرآیند پیدایش ادراکات حسی، بدن و ابزار و آلات بدنی چه نقشی را ایفا می کند؟ آیا بدن دارای نقش اصیل و بالذات است یا اینکه نقش بدن و امور بدنی ابزاری و بالعرض است؟ ابن سینا و ملاصدرا در مباحث علم النفس و علم و ادراک دارای مبانی خاصی هستند که سبب تفاوت دیدگاه آنها در این مسئله شده است. در این نوشتار ابتدا به برخی از مبانی ابن سینا و ملاصدرا در این مسئله پرداخته شده است و در ادامه دیدگاه این دو فیلسوف در مورد نقش بدن در پیدایش علم حسی مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است و این نتیجه به دست آمده که از نظر ابن سینا ادراکات حسی، مادی و منطبع در مغز است؛ ازاین رو بدن و امور بدنی نقش اساسی و اصیلی در پیدایش ادراکات حسی دارد، اما از نظر ملاصدرا علم و ادراک حسی مجرد از ماده است و بدن و امور بدنی نقش ابزار و علت معده را ایفا می کند.

آنچنان که می دانیم، ادبیات پر بار فارسی دری از آغاز پیدایش تحت تاثیر شدید معارف نیرومند اسلامی قرار داشت و بخصوص آثار ادبی ایرانی برتر، با بهره مندی از این معارف فراگیر و غنی توانست جایگاهی محکم را در فرهنگ ایران و جهان از آن خود نماید. همچنین می دانیم که افکار و اندیشه های عالمانه و الهی مولای متقیان - که بخش هایی از آن توسط سید رضی با عنوان نهج البلاغه به جهان علم و ادب ارایه شده است - از منابع مهم و اصیل فرهنگ اسلامی به حساب می آید و چنان که تاریخ گواهی می دهد همواره مطمح نظر حکیمان و متفکران ایرانی و اسلامی در دوره های مختلف بوده است. از میان این حکیمان، حکیم سنایی عارف و اندیشمند توانای دوره های نخستین ادب پارسی است که از استوانه های نیرومند این عرصه به حساب می آید و از جمله کسانی است که به جهات علمی، ادبی و عرفانی از چشمه زلال سخنان متعالی خداوند سخن و معرفت بهره مند شده است. در این مقاله سعی شده است بعد از ارایه مقدمه ای تحلیلی، به صورت اجمالی و مستند نشان داده شود که سنایی به عنوان یک شاعر و اندیشمند برجسته در اثر ارجمند خود حدیقه، در بسیاری از موارد به سخنان حضرت امیر توجه داشته است و در اوضاع نامساعد آن زمان که ابراز برخی از عقاید اتهام رافضی بودن را در پی داشت، تا جایی که امکان داشته، با تمجید و تعریف آن، سخنان گهربار حضرت را برای تحکیم افکار و عقاید خود به کار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر تعیین شبکه معنایی واژگانی برای کلمات منتخب فارسی و طراحی مقیاس حافظه کاذب (محک) مبتنی بر آن بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است. پژوهش حاضر از دو مطالعه مجزا تشکیل شده است. در مطالعه نخست با ارائه واژه های منتخب به30 نفر، کلمات تداعی شده با هر واژه تعیین شد. کلمات منتخب (کلمات کلیدی) لیست کلمات دیس، رودیگرز و مک درموت (1995) در آزمایش خطاهای حافظه بودند. در مطالعه دوم که بر روی 80 نفر اجرا شد لیست های کلمات بدون کلمات کلیدی به افراد ارائه شد و میزان یادآوری و بازشناسی لیست ها مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و نیز آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میزان یادآوری با بازشناسی در سطح (001/0p<) رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین میزان بازشناسی با بازشناسی کلمات کلیدی رابطه معناداری وجود داشت (66%r=)، بین یادآوری کلمات کلیدی با بازشناسی کلمات کلیدی نیز رابطه معناداری بدست آمد (41%r=). از طرفی دیگر، نتایج تحلیل آماری بیانگر آن بود که آزمودنی ها در لیست کلمات یادآوری 19% از کلمات کلیدی را یادآوری و در لیست کلمات بازشناسی 51% از کلمات کلیدی را بازشناسی کردند. مطالعه حاضر لیستی را برای آزمون حافظه کاذب بدست داده است که از آن می توان برای مطالعه حافظه کاذب در فارسی زبانان استفاده کرد.

مقاله درصدد ارائه پاسخ این پرسش است که اگر بخش خصوصی می تواند و مایل است در بخش بیمه ای فعالیت کند، چه لزومی برای برقراری بیمه های اجتماعی اجباری وجود دارد؟ ازاین رو، نخست مقوله «بیمه اجتماعی» و دلایل برقراری آن و سپس آثار اقتصادی بیمه های اجتماعی و آثار توزیعیِ مورد پذیرش در بیمه های اجتماعی نیز تبیین و تشریح می شوند. در بخش بعدی این نوشتار با توضیح مطالعات تجربی در سایر کشورها، آثار توزیعی ناشی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی بر بازنشستگان بررسی می شود. مقایسه حداقل، متوسط و حداکثر حقوق بازنشستگی به قیمت سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی، مقایسه حداقل مستمری با خط فقر شهری، مقایسه متوسط مستمری بازنشستگی با خط فقر شهری (از 1362 تا 1377)، و برآورد منافع و هزینه های افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از دیگر بخش های این مقاله است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان می دهد که در کنار عدم تعدیل مستمری ها، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی مستمری ها، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در بین بازنشستگان سازمان می شود. همچنین عدم تحقق درآمدهای بالقوه سازمان از طریق دریافت حق بیمه واقعی، به تضعیف بنیه مالی آن منجر شده است.