درخت حوزه‌های تخصصی

افریقای جنوبی کشوری است پیشرفته که می تواند در شرایط تحریم ایران به کشور ما کمک کند. ایجاد ارتباط و درک متقابل به شناخت گذشته این کشور بستگی دارد. در سال 1652 هلندی تبارها سلطه خود را در این کشور گسترش دادند تا در سال 1800 امپراتوری انگلستان آن منطقه را جزء مستعمرات خود خواند و هلندی ها را به شمال راند. هر دو گروه سفید (هلندی و انگلیسی) به اقتضای منافع خود به طور مجزا با سیاهان می جنگیدند و سرزمین های آن‏ها را می گرفتند. مخصوصاً انگلیسی ها مهم ترین قبیله آن کشور (زولو) را ریشه کن کردند. هربار که هلندی ها به منابع و منافعی می رسیدند، انگلیسی ها به آن‏ها حمله می کردند و آن منابع را از چنگ آن‏ها بیرون می آوردند که آخرین آن پس از کشف معادن طلا و زمرد در شمال بود. در عین حال از سال 1910 به بعد به تدریج هر دو گروه سفید با روش های دموکراتیک با هم متحد شدند و در نتیجه افریقای جنوبی به یک کشور قوی پیشرفته تبدیل شد. اما سفیدان، سیاهان را به حد افراط مورد استثمار قرار داده و ضمن بهره گیری از آن‏ها در معادن، آن‏ها را در شهرک های سیاهان به دور از امکانات اولیه (نظیر آب و برق) محصور کرده بودند. استثمار بیش از حد سیاهان از یک طرف و اتفاقات بین المللی (نظیر آزادی خواهی سیاهان در امریکا) فشار بر روی نظام سیاسی سفیدان را افزایش داد تا جایی که آن‏ها مجبور شدند به یک انتخابات با حضور سیاهان تن در دهند با این امید که آرای سفیدان بیشتر خواهد بود، اما نتیجه معکوس شد.

هدف، بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری آستان قدس در مقایسه با استانداردهای کم ّی دیانی میباشد. جامعة آماری این پژوهش 14 کتابخانه اقماری آستان قدس است و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده. پرسش های اساسی این پژوهش در خصوص هفت مورد (وضع موجود در کتابخانه ها، نقاط قوت و ضعف، توسعة عوامل، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت عوامل، رده بندی نُه معیار کتابخانه ها، نمونه گیری از نظرات مراجعان، و مقایسة نظرات به منظور مشخص شدن جهت حرکت) تنظیم گردیده است. نتایج به دست آمده از آزمون t نشان میدهند که کتابخانه های اقماری آستان قدس رضوی با معیارهای دیانی، در هشت مورد در سطح کتابخانه های درجه 3 قرار گرفته اند و تنها در یک مورد معیار شماره 2 (مساحت کل) دچار کمبود میباشند.

مقاله ی حاضر به بررسی رابطه بین خوانایی محیطی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران می پردازد. فضاهای عمومی با قابلیت پیش بینی پذیر بودن، خوانایی و توان خلق رویدادهای اجتماعی می توانند شهروندان را درون خود جذب کنند. چنین فضاهایی محل تبادل افکار و اطلاعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند؛ به این دلیل مطالعه ی عوامل مؤثر بر حضور شهروندان در فضاهای عمومی واجد اهمیت و ضرورت می گردد. داده های این مقاله توسط پرسشنامه، از 5000 پاسخگو ساکن شهر تهران، در قالب 10 خوشه محله گردآوری شده و برای تحلیل داده ها، از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل خوشه ای کلاستر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بی نظمی فیزیکی و اجتماعی در شهر تهران با میزان حضور شهروندان در فضای عمومی رابطه ی منفی و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش، تفاوت معناداری را در بین مناطق 22گانه ی شهر تهران از نظر شاخص های خوانایی محیطی از جمله تراکم جمعیتی، وقوع جرم و بزه کاری و احساس ناامنی نشان می دهد، به طوری که براساس این شاخص ها، مناطق 1، 3 و 22 وضعیت مطلوبتر و مناطق 7، 8 و 16 وضعیت نامطلوبی را دارند.

قیمت مسکن، یکی از شاخص هایی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن به تهیه طرح های مسکن، کمک شایانی می کند. بررسی کیفیت سکونت و شناخت بهتر فرصت های سرمایه گذاری برای تحریک توسعه در بافت های شهری، به ویژه بافت هایی که در حال نوسازی هستند، نیازمند اطلاعات دقیق قیمت املاک است. محله فاطمی تهران به دلیل موقعیت ویژه مکانی و نیز ارزش بالای املاک، با امر نوسازی روبرو می باشد. تغییرات وسیع قیمت مسکن در این محله موجب ناهمگونی هایی در امر نوسازی و در پی آن کاهش انسجام بافت کالبدی محله خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی، مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل تراکم ساختمانی، دسترسی به معابر اصلی، فرسودگی، قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین هستند که در مقیاس بلوک و برای تمام محله اندازه گیری شدند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مورد بحث به عنوان متغیرهای مستقل و قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته، از روش تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که متغیرهای قیمت سرقفلی تجاری و دسترسی به معابر اصلی با ضریب تعیین 64/0 (سطح اطمینان 99 درصد) ارتباط معنا داری با قیمت مسکن دارند. در ارتباط با نتایج تحلیل باید افزود در هر محله ای بنابر ویژگی های خاص آن محله می توان متغیرهای دیگری از پنج متغیر مورد مطالعه را مؤثر بر قیمت مسکن و تغییرات آن یافت و نتایج حاصل در این پژوهش الزاماً قابل تعمیم به سایر محلات نیستند.

استرس براساس دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن ها، مدل همخوانی فرد- محیط است. هدف از این پژوهش حاضر، بررسی نیکویی برازش مدل ناهمخوانی فرد- محیط با استرس و بازتاب های آن به صورت عوارضی روانی است. آزمودنی های پژوهش، شامل 985 نفر با میانگین سنی و سنوات خدمت به ترتیب 42.5 و 19 سال هستند که در 8 گروه شغلی مشغول به کارند و به صورت سرشماری در پژوهش شرکت کرده اند. به علاوه، مسوولان پالایشگاه نیز 111 پرسشنامه برای کارکنان در این مورد تکمیل کردند. ابزار پژوهش در دو بخش کلی پرسشنامه کارکنان که بر بررسی همخوانی فرد- محیط ذهنی و پرسشنامه مسوولان که به بررس همخوانی فرد- محیط عینی می پردازد، بوده است. علاوه بر این، کلیه آزمودنی ها به پرسشنامه استرس شغلی، و چک لیست نشانه یابی 90 سوالی (SCL-90-R) نیز پاسخ گفتند. نتایج حاصل حاکی است که بین فرد و محیط ناهمخوانی و عدم تطابق در دو بعد توانایی های فردی- خواسته های محیطی، و امکانات محیطی- انتظارات فردی وجود دارد. به علاوه، اظهارات مسوولان در مورد ناهمخوانی فردی- محیطی کارکنان با اظهارات خود کارکنان تفاوت بارز و معنادار دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای توانایی های فردی، تقاضای محیطی و امکانات محیطی در تغییر فشار روانی کارکنان تاثیر منفی و معکوس داشته، ولی متغیرهای ارزش ها و انتظارات فردی تاثیر مثبت و مستقیم داشته است. نهایتا نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام دیگر مشخص کرد که از دو بعد توانایی های فردی- خواسته های محیطی، و امکانات محیطی- انتظارات فردی فقط متغیر دوم (امکانات محیطی- انتظارات فردی) وارد مدل رگرسیون شده و در تغییرات متغیر فشار روانی تاثیرات معنادار داشته است. بنابراین، نتایج پیشنهاد می کنند که مدل همخوانی فرد- محیط می تواند مدل مناسب در تبیین میزان فشار روانی باشد.

امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی سازگاری و انطباق آن ها با عوامل متغیر محیطی بستگی دارد؛ به عبارت دیگر، به دلیل تغییرهای سریع در جهان کنونی، انطباق موفقیت آمیز با محیط بخش مهمی از پیروزی است. بر این اساس، توجه به ظرفیت انطباق پذیری در سازمان ها رو به افزایش است؛ زیرا اصل اساسی مفهوم یادشده، توانایی سازمان ها در پندآموزی، سازگاری، ارزیابی و پاسخ دهی به تغییرها و تحول های درون و برون سازمانی است. ظرفیت انطباق پذیری سازمانی در سازمان های دانشگاهی زمانی ارتقا می یابد که روحیة دانش آفرینی در بین کارمندان وجود داشته باشد؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دانش آفرینی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود. جامعة آماری، 716 نفر از کارمندان دانشگاه تبریز در سال 1391 است که از این تعداد 239 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوة نمونه گیری طبقه ای تصادفی در مقایسه با سطوح طبقات انتخاب شدند. یافته های تحقیق بیان می کند میزان ظرفیت انطباق پذیری سازمانی کارمندان دانشگاه تبریز بالاتر از حد متوسط (21/117) است. همچنین، براساس نتایج تحلیل رگرسیونی، به ترتیب آثار ابعاد جامعه پذیری، ترکیب و درونی سازی سازة دانش آفرینی بر متغیر وابسته (ظرفیت انطباق پذیری سازمانی) معنی دار است و متغیرهای یادشده توانستند 59 درصد تغییرهای متغیر وابسته را تبیین کنند.

این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.

در دهة 1970 میلادی میان رئالیست ها و پسارئالیست ها مناقشه ای حول محور دو پرسش مطرح بود؛ هدف معرفتی علم چیست و چگونه می توان پیشرفت یا توفیق علم را به بهترین نحو تبیین کرد؟ یکی از مهم ترین رویکردها نگرش رئالیسم متکی به صدق نظریه ها بود؛ پاسخ رئالیست ها بر مبنای رویکرد مطابقت با واقع تبیین می شد و تاریخ پیشرفت علم را دلیل این امر می دانستند. در مقابل، برخی نظیر لائودن دو مفهوم توفیق در علم و صدق را از یک دیگر متمایز می کردند؛ لائودن با بهره گیری از تاریخ فلسفة علم رئالیسم معرفتی را از دو نقطه آماج حمله قرار داد؛ اولاً از نظر او مفهوم صدق تقریبی یک نظریه یا پیش روی به سمت صدق دارای تعریفی روشن از جانب رئالیست ها نبود، ثانیاً ارتباط میان صدق تقریبی نظریه و پیشرفت علم به صراحت تبیین نشده است. در این نوشتار دو نقد بنیادین لائودن بر رئالیسم معرفتی تبیین و بررسی خواهد شد.

ارتباطات گفتاری، مهمترین رکن ارتباطی است. انسان ها،اندیشه ها، تمایلات، دوستی ها و دشمنی های خود را در گفت و گو ها و مکالمات خود آشکار می سازند و از این راه، بین یکدیگر،تعامل یا تقابل ایجاد می کنند. حقیقت آن است که اگر انسان ها بتوانند منطق درست گفت و گو را به کار برند، بسیاری از موانع و روادع مشکل آفرین را، برطرف خواهند نمود. سخن گفتن و شگردهای آن یکی از موضوعهای مهم در متون ادب فارسی است و سعدی، یکی از شاعران ایرانی است که ابعاد واهداف گفت و گو و منطق و چگونگی آن را تبیین نموده است. این مقاله به بررسی دیدگاه های او پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و چشم انداز پژوهش نشان دهنده آن است که دیدگاه سعدی در ارتباطات گفتاری،در دو بعد کلی، قابل بررسی است: گفتن (اصالت اندیشه، اصالت تحکیم بنیادهای انسانی، اصالت توانش ارتباطی، اصالت تداوم ارتباطی و افزایش توانمندی) و شنیدن(درک مطلب، گوش دادن همدلانه).

سیاست گذاری منطقه ای مفهومی ارتباطی است. در این مدل پیوندهای منطقه ای بین دولت ها، شرکت های چندملیتی و نهادهای اقتصادی شکل می گیرد. این بازیگران بدون توجه به مولفه های اجتماعی و فرهنگی نمی توانند زمینه همکاری بادوام بین خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر، منطقه گرایی نمی تواند بدون تقویت پیوندهای انجمنی میان مردم، گروه ها و جوامع پراکنده درون منطقه ای پیشرفت موثری داشته باشد. این مقاله براساس تجارب منطقه گرایی در حوزه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی تنظیم شده است. طبعا می تواند برای کشورهایی که در حوزه آسیای جنوب غربی قرار دارند؛ نیز موثر و کارساز باشد. انسجام انجمنی در آسیای شرقی توانست اولا «جهان شهرهای» متنوعی را بوجود آورد، ثانیا زمینه عبور از «همگرایی منفعلانه» به سوی «همگرایی فعالانه» را نیز فراهم سازد. همگرایی فعالانه در فرآیندی انجام می شود که سیاست گذاری منطقه ای در روند کاهش و حذف موانعی باشد که مبادلات اقتصادی را در حوزه های تجاری و مالی بین کشورها فراهم سازد. از سوی دیگر عامل تقویت عناصر مشترک و همگرا میان شرکا و مجموعه هایی است که می توانند عامل تقویت مبادله بین بازیگران شوند. این امر از طریق بازار های منطقه ای و تبدیل آن به بازارهای جهانی شکل می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا انسجام انجمنی در سیاست گذاری منطقه ای براساس مطالعات بین رشته ای تبیین شود. در چنین شرایطی می توان ترکیبی از «رهیافت های سازه انگاری» و «منطقه گرایی نهادی» را مورد استفاده قرار داد. نشانه های انسجام انجمنی را می توان در سازماندهی «شهرهای منطقه ای» و همچنین «شهرهای جهانی» ملاحظه نمود.