درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و ویژگی های جمعیت شناختی (دموگرافیک) بین رانندگان متخلف و غیرمتخلف در شهر اصفهان به طور علّی – مقایسه ای انجام شد. تعداد نمونه ها که به طور در دسترس انتخاب شده، متشکل از 300 نفر در دو گروه 150 نفره از رانندگان متخلف و غیرمتخلف بودند که در شهر اصفهان به مدت حداقل سه سال رانندگی کرده بودند. برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیتی از پرسشنامه فرم کوتاه نئو ( NEO-FFI ) و برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه دموگرافیک (سن، جنس، سال های تحصیلات رسمی، وضعیت تأهل و سطح اقتصادی، نوع خودرو و سال های تجربه رانندگی) استفاده شده است. پس از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی، برای مقایسه ویژگی های شخصیتی (پنج فاکتور شخصیت) رانندگان متخلف و قانون مدار از آزمون t مستقل دوگروهی (همراه با آزمون بررسی همسانی واریانس ها- لوین) استفاده شده است. در ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی، برون گرایی و با وجدان بودن تفاوت معنادار آماری بین دو گروه حاصل شد، اما بین گروه های رانندگان متخلف و غیرمتخلف از نظر گشودگی به تجربه و توافق پذیری تفاوت معناداری وجود نداشت . به منظور بررسی تفاوت نسبت افراد غیرمتخلف و متخلف با توجه به نوع خودرو، سطح تحصیلات، سطح اقتصادی، تأهل و جنسیت از آزمون خی دو استفاده شده است برای مقایسه میانگین سنی رانندگان غیر متخلف و متخلف از آزمون t مستقل دوگروهی (همراه با آزمون بررسی همسانی واریانس ها- لوین) استفاده شده است. در ویژگی های جمعیت شناختی نتایج بدین شرح است : بین نوع خودرو و جنسیت در رانندگان متخلف و غیرمتخلف تفاوت وجود نداشت، اما بین میانگین سنی، سطح تحصیلات و سطح اقتصادی وضعیت تأهل رانندگان غیرمتخلف و متخلف تفاوت به دست آمد.

یکی از اصول پذیرفته شده در علم مدیریت مالی، درآمد بیش تر در گرو تحمل ریسک بیش تر است. مقاله پیش رو در پی بررسی این اصل در حوزه سرمایه گذاری از دیدگاه آموزه های اسلامی است. از این رو ابتدا با تعریف ریسک، بیان اقسام و اهمیت آن و با استناد به آیه ها و روایت ها و سیره عقلا به بررسی اصل پذیرش ریسک به وسیله اسلام می پردازد. در ادامه مقاله پیش رو ریسک های مورد قبول اسلام را مدنظر قرار می گیرد. بر اساس یافته های تحقیق می توان گفت با توجه به آموزه های اسلامی تحمل ریسکی قابل قبول است که اولاً مفید، ثانیاً مولد و ثالثاً قابل کنترل باشد. سرانجام در بخش پایانی با استدلال ارزش دار بودن و قیمت گذاری ریسک در فرایند تولید، ضمانت نامه های بانکی و قرارداد بیمه و با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی استنباطی چنین نتیجه گیری می شود که اولاً ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است و ثانیاً هر کس ریسک بیش تری متحمل شود، می تواند مستحق دریافت درآمد بیش تری باشد.

ماندالا، دایره های تو در تو و درهم تنیده ای است که از دایره ای مهین آغاز، و به دایره ای کهین به فرجام می آید و این دایره های تو در تو دست کم برای فراهم آمدن حواس (تمرکز حواس) و دست بالا برای نشان دادن مرکز روان، یعنی «خود» به کار برده می شود. این نگاره آن سری و جادویی، در باور ما، ریختار (= فرمول) ساخت اسطوره، حماسه اسطوره ای و عرفان است، و حتی با نگاهی فراگیر، ریختار ساخت همه هستی است که ما در این جستار با پیش کشیدن کهن نمونه ای نامزد به «خود» و پیوند دادن آن با نگاره ماندالا، بحث هایی درباره رویا، مرکز در اسطوره، کارکرد آیین ها، سفر هفت خوانی قهرمان و زینه های (= مراحل) هفت گانه رازوری را با نگاهی نو فراروی می گسترانیم.

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.

ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثّری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علّت های مؤثّر ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

شناخت نظام فکری رایج مردم جاهلی درباره ی مسائل زنان، زمینه ای برای درک و فهم بهتر قوانین و احکام مربوط به زنان در اسلام فراهم می کند. مسئله ی « طلاق » از جمله مباحثی است که بین فرهنگ جاهلی و اسلام تفاوت های باینی داشته و قرآن با رویکرد تحول گرا و اصلاحی در این خصوص، در جامعه بشریت نقش اساسی ایفا کرده است؛ اصلی ترین وجوه افتراق « طلاق » آسان و ساده انگاری آن در میان عرب جاهلی بود؛ این مسئله بر گرفته از بستر معرفتی فرهنگ جاهلیت نسبت به حقوق زن و تضعیف آن در امر « طلاق » است. در عصر جاهلیت « طلاق » بدون هیچ مقدمات و شرایط و لواحقی (جز رضایت مرد) به وقوع پیوسته و هدف از آن انتقام جویی یا تنبیه زن یا قبیله ی وی بود. در حالی که اسلام برخی از انواع « طلاق » از جمله: ایلاء، ظهار و عضل را لغو و بعضی دیگر از جمله: طلاق رجعی، خلع، مبارات و بائن را تعدیل نمود. زن پس از « طلاق » به دلیل تعصب افراطی مرد، حق ازدواج با مرد دیگر (حتی بعد از عده) را نداشت؛ عدم محدودیت « طلاق » و نیز غیر کلامی بودن آن ابزاری در دست مرد به منزله ی آزار زن بود. عده ی « طلاق » در زمان جاهلیت، در منابع تفسیری و تاریخی از جمله مباحث مورد تناقض است ؛ در حالی که با استنادات قرآنی و روایی در اسلام این امر مورد تاکید قرار گرفته و طبق دیدگاه مفسران مراد از « ثَلا ثَهَ قُرُوء » در آیه ی قرآن، دلالت بر سه بار پاک شدن از حیض، به منظور اتمام دوره ی عده است. لذا هدف اسلام در مسئله ی « طلاق » ارائه ی الگوی مطلوب انسانیت و تکریم مقام زن است . گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای (از طریق مراجعه به کتب تاریخی و شعری عرب جاهلی و کتب تفسیری) و پردازش آن ها به روش مقارنه ای و تحلیلی است.

شکار از جمله سنن رایج در بین اکثر اقوام گذشته است که با انگیزه های متفاوت بدان می پرداختند. اقوام ترک و مغول شکار را با هدف تأمین غذا و مایحتاج زندگی و همچنین تمرین فنون رزمی انجام می دادند. چنگیز خان و تیمور در فواصل جنگ ها و یا فصولی از سال، با برگزاری شکار در مناطق مختلف، سپاهیان خود را به تیر اندازی و شیوة فریب، اغفال، محاصره و صید حیوانات شکاری عادت می دادند تا آنان همین فنون را در میادین جنگ علیه دشمن به کار گیرند. در واقع، شکار نه تنها به منظور تأمین بخشی از آذوقه اقوام ترک و مغول انجام می پذیرفت، بلکه صحنه شکار مانند مانور نظامی بود که در آن فنون جنگی از جمله اسب سواری، تیر اندازی، شیوة محاصره و به دام انداختن دشمن تمرین می شد. این شیوة تمرین نظامی برای شاهزادگان و جوانان میدانِ جنگ ندیده، اهمیت بسیاری داشت. در این مقاله، علل و انگیزه های فرمانروایان ترک و مغول از شکار و چگونگی انجام آن در دورة ایلخانان و تیموریان به شیوة تحلیلی و توصیفی بررسی شده و همچنین به منظور بیان چگونگی فنون رزمی اقوام ترک و مغول (الهام گرفته از سنن اجتماعی)، به روش هایی مانند برگزاری مراسم جشن و بخشش هدایا اشاره می شود که فرمانروایان برای تقویت روحیه سپاهیان انجام می دادند.

لطف بیان و ایجاز و ابهام کلام حافظ بیش از هر چیز به اثرپذیری از قرآن برمی گردد و تدبر و استغراق تام وی در کلام الهی به اعتقاد بسیاری از عشق و تسلیم مخلصانه خواجه شیراز به لطایف قرآنی نشات گرفته است . دامنه این تاثیر همه ابعاد زبانی و معنایی سخن حافظ را شامل می شود . در این گفتار سعی شده به برخی از جلوه های قرآن در شعر حافظ پرداخته شود که کمتر تاکنون از آن سخن گفته شده است ...

به علت ماهیت پیچیده مناطق کارستی، مبحث تغذیه در آبخوان های کارستی امری پیچیده بوده و تعریف تغذیه در شرایط مطلق امکان پذیر نیست. مناطق تغذیه، میزان و توزیع فضایی تغذیه در آبخوان های کارستی، بستگی به عواملی چون ژئومورفولوژی کارست و میزان توسعه آن، اقلیم، شیب، پوشش گیاهی، خاک و عوامل زمین شناسی دارد. آبخوان کارستی خورین در استان کرمانشاه، نقش مهمی در شکل گیری و استمرار حیات جوامع انسانی اطراف خود و اکوسیستم تالاب هشیلان دارد. هدف از پژوهش، مدل سازی مناطق تغذیه آبخوان خورین با استفاده از مدل KARSTLOP می باشد. بررسی نقشه پهنه بندی آبخوان خورین نشان می دهد که ۶۱% از مساحت آبخوان دارای میزان تغذیه بیش از ۷۰% بوده و ۸۸% از مساحت آبخوان، دارای تغذیه بیش از ۵۰% می باشد. این امر حاکی از میزان نفوذپذیری بالای آبخوان خورین است. تطابق نقشه پهنه بندی نهایی با نقشه ژئومورفولوژی کارست سطحی آبخوان، حاکی از نقش اصلی ژئومورفولوژی کارست در توزیع مکانی مقادیر تغذیه در آبخوان خورین می باشد. مناطق با میزان تغذیه بیش از ۷۰% منطبق بر نواحی توسعه یافته کارستی رأس کوهستان می باشد. ضخامت کم خاک، پوشش گیاهی نسبتاً تنک، تکتونیزه بودن منطقه، رخنمون سازند کربناته بیستون از دیگر عوامل مؤثر در میزان تغذیه بالای کوه خورین می باشند. بالا بودن میزان تغذیه و توزیع مکانی مناطق تغذیه آبخوان نشان می دهد که آبخوان در برابر انتشار آلودگی آسیب پذیر بوده و نیازمند برنامه های حفاظتی و مدیریتی جهت آلودگی با مدنظر قرار دادن نقشه پهنه بندی تغذیه و نقشه ژئومورفولوژی کارست سطحی می باشد.