درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخگویی عمومی از نشانه های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند. هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می شود با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

در کسب و کار پویای امروز، به دلیل ظهور سه روند عمده رقابت شدید بین المللی، بازارهای گسسته و تکنولوژی در حال تغییر، شاهد طرح بیش از پیش موضوع نوآوری هستیم. روندهای مذکور، علاقه صاحبنظران حوزه کسب و کار را به توجه شگرف و جستجو در مفهوم سرمایه اجتماعی به مثا به عا مل حیاتی در ارتقای سطح عملکرد سازمان و پیش آیند خلق مزیت رقابتی مبتنی بر نوآوری جلب کرده است. با این حال، کمتر پژوهشی سرمایه اجتماعی سازمانی و نوآوری سازمانی را به صورت توامان بررسی نموده است؛ از این رو غایت مطالعه حاضر، بررسی چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در گرایش به نوآوری سازمانی و همچنین تعیین سهم نسبی هر یک از این ابعاد در پیش بینی گرایش به نوآوری در شرکت های دانش بنیان است. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را در بر میگیرد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مطالعه، گویای نقش آفرینی موثر و معنی دار سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی است. بدین ترتیب بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده گرایش به نوآوری هست، لیکن ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی نمیتوانند پیش بینی کننده مناسبی برای گرایش به نوآوری در سازمان باشند.

ملکشاه سلجوقی جمعی از بزرگان را مأمور ساخت تا در زمینه کشورداری کتابی بنویسند تا وی رفتارهای اداری و سیاسی و حکومتی خود را برآن استوار سازد. از میان کسانی که سیاست نامه نوشتند اثر و تألیف خواجه نظام الملک برجسته تر بود انتخاب گردید تا حدی که سلطان سلجوقی اظهار داشت: من این کتاب را امام خویش کرده و بر این خواهم رفت ، این کتاب ساختار و روح و اساس حکومت سلجوقی را بیان می کند و آن را بر پنج نهاد قرار داده و وظایف هر کدام را مشخص ساخته است. وی به سلطنت و وظایف سلطان و مقام پادشاهی اشاره دارد.سپس به نهاد وزارت و وظایف وزیر می پردازد. از دستگاه قضا و قضاوت صحبت می کند و سپس نظام اداری و دیوان سالاری را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت به سپاه و امور سپاهیگری پرداخته وایده ها و اندیشه های خواجه را در آن زمینه ها تبیین می نماید. ایده ها و اندیشه های خواجه در مورد هر کدام از پنج نهاد حکومتی مهم است، از آن جمله؛ وی به خلافت به عنوان دستگاه فرمانروایی که شاه از آن مشروعیت می گیرد اشاره نمی کند، در مقابل او نهاد وزارت را به عنوان یک نهاد با ثبات و جا افتاده ی حکومت اسلامی مطرح ساخته و به وزارت در برابر سلطنت استقلال می دهد، ترتیبات اداری و دیوان سالاری را دقیقاً برنامه ریزی نموده، دادگستری و نهاد قضاوت را مورد توجه قرار داده و در نهایت چون شالوده و اساس هر حکومت ارتش است، به ساختار های اصلی حکومت سلجوقیان که نظامی گری است پرداخته و ظاهراً در ایجاد یک سپاه دایمی و ثابت تلاش می کند. او همچنین بر سپاه چند ملیتی تاکید نموده، و دستوراتی در خصوص درباریان، زنان حرمسرا و خواجه سرایان نیز صادر نموده، که درخور توجه است.

"کشمکش بین طرفداران دیدگاه معطوف به رشد و حامیان نظریه کاهش فقر، از دهه 1970 به این سو یکی از موضوعات جدی مراکز برنامه ریزی و موسسات علمی بوده است. هر یک از این دو نظریه نیز رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های اقتصادی - اجتماعی داشته اند. این مقاله که از سوی مراکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در مجمع بین المللی درباره فقر شهری در مراکش ارایه شده است، سعی دارد تا سیاست های اجتماعی جدیدی را درباره فقر شهری مطرح و بسیاری از کاستی ها و آثار نامطلوب ناشی از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری را کنترل و جبران کند. "

نماز عالی ترین عبادتی است که در اسلام به آن توجه و تاکید شده است و عارفان مسلمان ضمن تاکید فراوان بر آن تفسیرهای گوناگونی درباره آن عرضه کرده اند. در برخی از این تفاسیر بر صبغه عرفانی آن تاکید بیشتری شده است. مولوی از جمله عارفانی است که در آثار خود به این موضوع توجه در خوری کرده و زوایای آن را کاویده است. از نظر او نماز روزن روز انه ای است به عالم ماوراء که سالک می تواند در طی برگزاری و اقامه نماز از عالم ناسوت فراتر رفته، وصال با خدا یا اصل یگانگی را تجربه کند. از این نظر، به نماز همچنان که در اسلام به عنوان پایه دین تاکید شده، در عرفان اسلامی نیز به عنوان مهم ترین راه برای رسیدن به هدف وصال/ وحدت در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر درصدد است که اندیشه مولوی در باره نماز را بازخوانی نماید و به پدیدارشناسی نظر وی در این باره بپردازد.

«زمان»، با «شرایط و تحولات» پیوند عمیق دارد. از همین رو چه بسا دو پدیده یا فرایند به طور «هم زمان» آغاز شوند، اما شرائط تاریخی و فرهنگی، سیر و سرنوشت تحولات یکی را متفاوت از دیگری کند. حکایت توسعه یافتگی در دو کشور ایران و ژاپن نیز از همین قرار است. عموماً مواجهه ایران و ژاپن با غرب در قرن نوزدهم را سرآغاز فرایند توسعه و نوسازی در این کشورها می دانند. اما ژاپن بعد از گذشت یک دوره نسبتاً کوتاه ده ساله از زمان پذیرش شرایط تجارت تعرفه ای (1858)، با ورود ناوگان امریکا به این کشور تا تشکیل دولت مدرن با «بازگشت میجی» (1868) عملاً وارد مسیر نوسازی شد. بررسی آثار تاریخی و اندرزنامه ها که انعکاس دهنده شرایط روز جامعه در عصر قاجار است و نشان دهنده رفتارهای اجتماعی مردم آن دوره است، حکایت از نبود عناصر کلیدی و حیاتی برای توسعه است. هرچند شاید این رفتارها ریشه در گذشته های دورتر داشته باشد. می توان گفت هرچند جرقه آغاز گذار از یک جامعه سنتی به عصر مدرن به واسطه مواجهه با غرب زده شد، پیمودن موفقیت آمیز مسیر نوسازی، مرهون زمینه های مساعد برای پیمودن این راه مشکل بود. نهادینه شدن مقولاتی چون «وظیفه و مسئولیت پذیری در قبال وظایف محوله و نقش های اجتماعی اختصاص یافته به افراد»، در کشوری چون ژاپن، حرکت در این مسیر را تسهیل کرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می باشد. در این راستا، شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف-سوئیچینگ برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر می شود. نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی متقارن می باشد.

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .

اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، مع‌الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روش‌های اصلاحی دارد. اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزه‌ها و راهبردهای اصلاحی است.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت­ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.

جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته­اند. در همه نظام­های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می­تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهه­های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی می­گردد. ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راه­های جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه می­نماید.