درخت حوزه‌های تخصصی

کاتبان و دبیران ایرانی در بین دولت های متقارن اسلامی بهترین جایگاه و منزلت را در زمان حکمرانان سامانی داشته اند. علاوه بر سعی و جدیت آنان در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، دولت مردان سامانی خود مشوق آنان در این راه بوده اند. کنیزان نیز قطع نظر از گوناگونی کار و مشاغل آن ها، چه در دربار و چه در جامعه آن روز، صِرف عنصر زن بودن، نقش بسیار گسترده ای در توسعه فرهنگ و تمدن داشته اند. با روش توصیفی و تحلیلی که در این مقاله انجام گرفته، شفاف ساختن کار دبیران، کنیزان و دولت مردان و تعامل آن ها با یکدیگر در این راستا مدنظر می باشد. سؤال این است که آیا علاوه بر کاردانی و لیاقت حکومتگران سامانی، دبیران و کنیزان نیز در دوام و بقای دولت سامانی نقش مؤثری داشته اند؟ وضعیت هنر دوره سامانی چگونه بود؟ هدف در تبیین مطالب مقاله، آشکار ساختن این نکته است که با توجه به اینکه سامانیان با خلفای بغداد مشکلی را ابراز نکردند و خلفای مزبور چندان نظر خوبی نسبت به عناصر ایرانی نداشته اند، چگونه سازگار ساختن فرهنگ و تمدن ایرانی با فرهنگ اسلامی برای آنان میسر گردیده است؟ نتیجه، نوآوری و حرف جدید در نوشتار کنونی این است که دبیران و کنیزان از چه روشی برای ایجاد محبوبیت دولت سامانی در میان اقشار مختلف مردم استفاده نموده اند. همچنین هنر دوره سامانی در زمینه نقاشی، سفال و معماری پیشرفت قابل توجهی داشت.اهداف پژوهش:واکاوی منزلت دبیران و کنیزان دوره سامانی.بررسی هنر دوره سامانی.سؤالات پژوهش:منزلت دبیران و کنیزان دوره سامانی چگونه بود؟وضعیت هنر در دوره سامانی چگونه بود؟

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت های قانون گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنه تعریف رفتار مجرمانه قرار می گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می شوند، و به قابلیت های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می کنند نیز نمی توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می تواند چه در مرحله تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به مثابه یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمره دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب تر و مؤثرتر است.

هدف تحقیق بررسی تاثیر ابعاد نوآوری باز بر مزیت رقابتی خدمات الکترونیکی در شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان ؛ کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده اند. بر اساس جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شده اند.داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 11 بعد و 76 سئوال در این تحقیق جمع آوری شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل بر اساس 11 مقوله شامل بازاریابی بانکی، بانکداری الکترونیک، جستجوی بازار، جنبه های انسانی نوآوری، عملکرد بانکی، عوامل سازمانی، فناوری بانکی، کاربران و مشتریان بانکی، محیط خارجی بانک، مزیت رقابتی بانک و نوآوری خدمات، دارای اعتبار و روابط بین متغیرها، معنادار بوده است.هدف تحقیق بررسی تاثیر ابعاد نوآوری باز بر مزیت رقابتی خدمات الکترونیکی در شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مشتریان ؛ کارکنان و مدیران شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده اند. بر اساس جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شده اند.داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 11 بعد و 76 سئوال در این تحقیق جمع آوری شده است. نتایج نشان داد مدل بر اساس 11 مقوله شامل بازاریابی بانکی، بانکداری الکترونیک، جستجوی بازار، جنبه های انسانی نوآوری، عملکرد بانکی، عوامل سازمانی، فناوری بانکی، کاربران و مشتریان بانکی، محیط خارجی بانک، مزیت رقابتی بانک و نوآوری خدمات، دارای اعتبار و روابط بین

به عنوان یکی از متداول ترین اصطلاحات تجارت در (TQM) امروزه مدیریت کیفیت جامع پیشبرد و بهبود کیفیت، کاربرد فراوانی دارد و باعث بهبود روش های سنتی انجام کار و تجارت و درنتیجه، باعث تضمین بقای سازمان در جهان رقابتی کنونی می شود. رهبری، رضایت مشتری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر فرایند، مشارکت تأمین کننده و مقیاس های عملکرد، هستند. مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که TQM مفاهیم اولیه تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف سازمان دارد و درنهایت، به رضایت مشتری، افزایش کارایی احترام و اعتماد TQM و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. در سازمانی با فلسفه متقابل فراگیر است و انسان های خودرهبر و پرورش یافته مجریان سازمان هستند. مدیریت کیفیت جامع را می توان مشارکت تمامی افراد و اجزای سازمان از طریق کار گروهی در پیشرفت و اصلاح مستمر دانست. دو اصل رهبری مدیران ارشد و توانمندسازی کارکنان، از مهم ترین اصول مدیریت کیفیت جامع هستند و نقش مهمی در رسیدن به رضایت مشتری ایفا می کنند. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتریان در چندین سازمان خدماتی و تولیدی در ایران با در نظر گرفتن شاخص های آماری و توزیع پرسش نامه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین تمامی شاخص های رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری برقرار است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل موانع و فرصت های بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در استادیوم های فوتبال کشور بود.روش شناسی: پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران در حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم های لیگ برتر فوتبال در سال های 1398تا 1399 ایران بودند.  انتخاب آزمودنی ها به روش هدفمند و در ادامه روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری بود که درنهایت با 12 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.یافته ها:   پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل مصاحبه ها در بخش موانع ،31کد باز به دست آمد که در سه مقوله محوری قرار گرفتند. همچنین در بخش فرصت ها 9 کد باز شناسایی شد که در دو مقوله محوری قرار گرفتند. مقوله های  بخش موانع ، شامل موانع مدیریتی، موانع سیاسی و اقتصادی، وموانع عمرانی، و در بخش فرصت ها نیز شامل فرصت های جغرافیایی و فرهنگی ،بازاریابی و منابع انسانی) بودند.نتیجه گیری: استادیوم های ورزشی به دلیل استقرار در شهرهای مختلف کشور از فرصت های منحصر به فرد منابع جغرافیایی و فرهنگی و همچنین منابع انسانی و در نتیجه شیوه های بازاریابی وابسته به فرهنگ برخوردارند. به منظور بهره برداری مؤثر از این منابع در جهت استفاده از منابع تجدید پذیر نیاز به رفع مشکلات حاصل از سوء مدیریت این اماکن توسط مدیران ناآگاه و غیرمتخصص، کنترل محدودیت های سیاسی در منطقه، رفع موانع اقتصادی برای تأمین زیرساخت های لازم و نهایتا ایجاد زیرساخت های عمرانی برای استقرار تجهیزات لازم به منظور استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در استادیوم هاست. در این خصوص لازم است برای ارتقای سطح آگاهی مدیران استادیوم ها و شناسایی فرصت های طبیعی و سرمایه های فرهنگی و نحوه بهره برداری از آنها برای استفاده از انرژی های تجدید پذیر و مدیریت بهینه انرژی در استادیوم ها اقدام کرد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیک بر شدت درد، فشار خون و تنظیم رفتاری عواطف بیماران دیالیزی انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی به همراه دو گروه آزمایش و یک گروه گواه با طرح پیش آزمون_پس آزمون بود. جامعه آماری کلیه بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز حکیم طب اندرزگو شهر تهران در سال 1402 بودند. حجم نمونه شامل 45 بیمار دیالیزی از جامعه مذکور بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) جایدهی شدند. ابزارها شامل مقیاس دیداری درد (VAS)، پرسشنامه تنظیم رفتاری عواطف کرایچ و گارنفسکی (2019) و دستگاه فشار خون بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار SPSSنسخه 26 استفاده شد. یافته ها نشان داد که هر دو درمان در مرحله پس آزمون بر کاهش شدت درد و فشارخون و تنظیم رفتاری عواطف در بیماران دیالیزی تاثیر معنی داری داشته اند (0/05>p). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روانشناسان و درمانگران می توانند در مداخله های روانشناختی خود از هر دو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالکتیک برای کاهش شدت درد و فشار خون و تنظیم رفتاری عواطف در بیماران دیالیزی استفاده نمایند.

ترسیم مرز بین دوست و دشمن یکی از سازوکارهای برساخت هویت های جمعی و انسجام گروهی و ملی است و این حاکم یک نظم سیاسی است که از اختیار چنین مرزکشی ای برخوردار است. در یک وضعیت انقلابی مردم معترض چنین مشروعیتی را برای حاکم قائل نیستند و خود در پی ترسیم مرزی اند که حاکم را به عنوان «آن ها» و مردم را به عنوان«ما» قلمداد می کند. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی و مطالعه پژوهش ها، مصاحبه ها و اسناد مربوطه، در پی پاسخ به این سؤال است که دانشجویان شهر تهران در دهه پایانی سلطنت پهلوی دوم به چه شیوه هایی به این غیریت سازی سیاسی دامن می زدند و چگونه فضای دانشگاه را بر اساس دوقطبی های سیاسی بین دانشجویان و رژیم سیاسی مستقر سازماندهی می کردند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترجمه امور صنفی به امور سیاسی نقش مؤثری در برساخت، تثبیت و بازتولید این دوقطبی داشته است. خلط مرزهای امر صنفی و سیاسی باعث سیال و مبهم شدن علت اعتراض و نارضایتی می شد و این ابهام، سیاسی شدن و سیاسی ماندن فضای دانشگاه ها را تشدید می کرد. به واسطه چنین شکلی از تشدید تضادها و تنش های سیاسی، هر عملی که نشان از کوچک ترین ارتباطی با رژیم مستقر یا مسئولین امر داشت، به سازش کاری یا خیانت تعبیر می شد. آن چه در چنین شرایطی مغفول می ماند پرداختن به این سؤال است که آیا باید همه اختلافات را معضلی آنتاگونیستی دانست و یا می توان بخشی از نارضایتی ها را در چارچوب موجود حل و فصل نمود. پرداختن یا نپرداختن به این سؤال، تأثیر پایداری بر فرهنگ سیاسی جامعه خواهد داشت. 

اخیراً پژوهش های مرتبط با مدیریت محیطی و مدیریت تأمین سبز، انگیزه های محیطی را به عنوان یک انگیزه سازمانی مؤثر بر عملکرد مورد توجه قرار داده اند. چنین انگیزه هایی می تواند منعکس کننده ترکیبی از انگیزه های سازمانی، انگیزه های سهامداران و انگیزه های اخلاقی باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی تأثیر جهت گیری محیط زیست بر عملکرد مالی با تأکید بر اثرات مدیریت سبز تأمین کننده و سرمایه ارتباطی بوده است. نمونه آماری شامل 392 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های بورسی بوده که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. نوع پژوهش، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر گردآورده داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی با توصیفی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. با بررسی نتایج تحلیل ها، آزمون فرضیه ها نشان داد که جهت گیری محیط زیست بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد. همچنین، جهت گیری محیط زیست بر مدیریت سبز تأمین کننده تأثیر مثبت دارد. تحلیل ها حاکی از این بود که مدیریت سبز تأمین کننده بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد. در نهایت اثر تعدیلگری سرمایه ارتباطی بر رابطه بین جهت گیری پایداری زیست محیطی و عملکرد مالی مورد پذیرش واقع شد. به عبارتی اقدام شرکت ها در راستای افشاییات اختیاری مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای بهبود افشاییات اجباری مانند عملکرد مالی هم سو است.

با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر اعمال کرده است، به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است؛ این ابهامات، استنباط های متفاوتی را از ماده ی ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی در پی داشته که می تواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سؤال اصلی این پژوهش این است: ماده ی ۱۳۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و  چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آن ها می توان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی سعی شده ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر، به بررسی مهمترین چالش های موجود در این نهاد از جمله تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه ی شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمروی حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصله ی زمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد و تکرار جرم، پرداخته شود.

در این مقاله تلاش شده که از ویژگی های نحوی عناوین اول خبری روزنامه اطلاعات، به عنوان عاملی برای مشخص کردن سبک نوشتاری این روزنامه در دو دوره مختلف استفاده شود. پرسش های اصلی تحقیق عبارت از این است که «چه ویژگی های نحوی را می توان به عنوان مؤلفه های سبکی برای بررسی سبک نگارش تیترهای اول روزنامه معرفی کرد؟» و «این ویژگی ها در روزنامه اطلاعات سال های 1357 و 1399 چه تغییراتی داشته است؟» برای این منظور پس از بیان مقدمه ای در رابطه با اهمیت، دلیل و چگونگی انتخاب موضوع، به برخی از پژوهش های مرتبط، که قبلاً انجام شده است، به عنوان پیشینه تحقیق اشاره گردید. در ادامه روش تحقیق و چگونگی انتخاب نمونه آماری و دسته بندی نمونه ها بیان شد. پس ازآن، با توجه به این که مقاله از یک سو به سبک شناسی و از سوی دیگر به دستور زایشی مرتبط بود، درباره هر یک از این موضوعات مطالبی، به عنوان چارچوب نظری تحقیق به اختصار ارائه گردید. در بخش بحث و بررسی با توجه به نمونه های ارائه شده، مواردی همچون میزان استفاده از گروه های اسمی و جمله های مستقل، میزان استفاده از افعال دارای وجه امری و التزامی، میزان نسبی استفاده از فرایندهای گشتار خروج و مبتداسازی و تعداد ساخت های همپایه، مورد بررسی قرار گرفت. در پایان نتیجه ای که به دست آمد این بود که تفاوت های معناداری در عنوان های اول خبری این روزنامه در سال های 57 و 99 بر اساس موارد مذکور وجود دارد. همچنین نتیجه گرفته شد که تمایل روزنامه نگاران در سال99 به استفاده از بندهای خودایستا به عنوان تیتر اول، استفاده از وجه التزامی و بهره گیری از گشتار خروج نسبت به سال 57 بیشتر بوده است در حالی که تمایل به استفاده از گشتار مبتدا ساز وبهره گیری از ساخت های همپایه در عنوان های خبری در سال 57 نسبت به سال 99 بیشتر بوده است.

خط مشی رفتاری به عنوان حوزه ای نوپا در مطالعات خط مشی با بهره گیری از بینش های علوم رفتاری، در کمتر از دو دهه به خوبی توانسته است نظر اندیشمندان و خط مشی گذاران را برای حل مسائل اجتماعی مختلف در حوزه های بهداشت، آموزش، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ جلب کند. اثربخشی مناسب و هزینه بسیار کم به کارگیری ابزارهای تلنگر به عنوان اصلی ترین و پرکاربردترین سازوکارهای رفتاری، در مدت کوتاهی منجر به تأسیس مراکز تلنگر در سراسر دنیا شد. به طور همزمان، رویکرد تلنگر از سوی اندیشمندان از جهات مختلف اخلاقی، قابلیت اعتماد، اثربخشی بلندمدت و... مورد نقد قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت و تلنگر پلاس به عنوان جایگزین معرفی شد. با توجه به اقبال روزافزون نخبگان علمی و اجرایی کشورمان به این حوزه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی و سازوکارهای تغییر رفتار در حوزه خط مشی رفتاری و نیز امکان استفاده از آن در عرصه خط مشی گذاری از منظر اسلام انجام شد. در این راستا اندیشه شهید مطهری، به عنوان یک متفکر جامع اسلامی، محور قرار گرفت و با استعانت از روش شناسی دلالت پژوهی، دلالت هایی برای طرح کلی خط مشی رفتاری اسلامی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، دیدگاه اسلامی کمال انسان را در حاکمیت دو عامل عقل و اراده و نیز صدور افعال تدبیری در جهت مراتب عالی انسان می بیند و لذا رویکردی رشدمحور و تربیتی به تغییر کنش انسانی دارد و تغییر از درون و تعمیق بینش ها را اصیل می داند؛ اما نسبت به تغییر از بیرون و تسهیل کنش نیز غفلت نکرده است و آن را به عنوان نوعی زمینه ساز تعمیق بینش می پذیرد. در هر دو سنخ تغییر نیز تحول گرایش ها را ضروری و یک اصل می داند. براساس نگاه اسلامی، حاکمیت اسلامی می تواند از سازوکارهای رفتاری با رعایت حدود شرعی در راستای (1) تسهیل انجام افعال تدبیری برای عامه مردم، ناظر به موضوعات عقل معاش و در مراحل ابتدایی مداخلات و نیز (2) اقناع نسبت به یک خط مشی، با تأکید بر تحول گرایش ها استفاده نماید.

زیست پذیری شهری، به عنوان مفهومی محوری در برنامه ریزی و طراحی شهری معاصر، بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محیط های شهری تأکید دارد. فضاهای عمومی شهری با نقش کلیدی در تسهیل تعاملات اجتماعی، فعالیت های فرهنگی و بهبود کیفیت محیطی، بستری حیاتی برای تحقق این هدف محسوب می شوند. این پژوهش با هدف تحلیل نظام مند تأثیر مؤلفه های کالبدی (مانند جذابیت، ایمنی، دسترسی و کیفیت محیطی) و غیرکالبدی (شامل تعاملات اجتماعی، رضایتمندی و پویایی فرهنگی) گونه های مختلف فضاهای عمومی (شامل میدان ها، پلازاها، پارک ها، خیابان ها، پیاده راه ها) بر ادراک زیست پذیری در منطقه مرکزی تهران انجام شد. در تمایز با مطالعات پیشین که عمدتاً بر یک گونه خاص متمرکز بودند، روش شناسی ترکیبی این پژوهش شامل دو بخش کیفی (مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و تحلیل مضمون داده ها) و کمی (پرسشنامه استاندارد با نمونه ای متشکل از 300 شهروند و تحلیل آماری با آزمون فریدمن، رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS26 است. یافته ها نشان داد مؤلفه های کالبدی به ویژه جذابیت فضایی، دسترسی و ایمنی، تأثیر مستقیم و معناداری بر زیست پذیری دارند. همچنین، مؤلفه های غیرکالبدی نظیر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و رضایتمندی ارتباط قوی با ادراک زیست پذیری نشان دادند. نوآوری این مطالعه در تلفیق روش های کمی و کیفی و ارائه چارچوبی جامع برای ارزیابی چندبعدی زیست پذیری است. نتایج بر ضرورت طراحی انسان محور فضاهای عمومی با تأکید بر همپیوندی مؤلفه های کالبدی و غیرکالبدی در فرآیندهای برنامه ریزی شهری تأکید دارد. این پژوهش به عنوان مرجعی علمی، راهبردهایی کاربردی برای سیاستگذاران و طراحان شهری به منظور بهینه سازی فضاهای عمومی در کلانشهرها و ارتقای پایداری زیست محیطی-اجتماعی ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کاربری های مختلف و ارزیابی اثرات تغییرات کاربری ها بر فرسایش خاک، در شهرستان نمین می-باشد. در راستای دستیابی به اهداف این تحقیق، ابتدا نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش شی گرا برای دو دوره ی 2002 و 2024، تهیه شده است. در مرحله بعد لایه های اطلاعاتی سایر عوامل مؤثر برای فرسایش خاک شهرستان در محیط GIS تهیه گردید. ارزش گذاری و استانداردسازی لایه ها با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیارها، با بهره گیری از روش CRITIC انجام شد. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از الگوریتم چند معیارARAS ، صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان مساحت در سال 2002 مربوط به مراتع ضعیف و زراعت دیم، به ترتیب با 71/493 و 91/209 کیلومتر مربع و در سال 2024، مربوط به مراتع ضعیف و مراتع دیمی به ترتیب با 62/422 و 93/271 کیلومترمربع می باشد. با توجه به نقشه پهنه بندی فرسایش سال 2002 به ترتیب 05/15 و 46/22 درصد و طبق پهنه بندی فرسایش 2024 به ترتیب 92/15 و 04/25 درصد از مساحت شهرستان در دو طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند. به طور کلی می توان وجود خاک فرسایش پذیر، وقوع بارندگی های شدید و دخالت عوامل انسانی از طریق تغییر کاربری، تخریب پوشش گیاهی، چرای بیش از حد، احداث جاده، شخم در جهت شیب و آبیاری نامناسب را از جمله عوامل عمده فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک درشهرستان نمین عنوان کرد.

تحولات گسترده در جهان امروز، افزون بر آنکه فرصت هایی برای زیست فردی و جمعی بشریت فراهم ساخته است، زمینه ساز تهدیدات چشمگیری بوده است. تهدیدات دنیای جدید که بیش از گذشته دارای ماهیت ناشناختگی هستند، آثار و پیامدهای گسترده ای بر زندگی اجتماعی بشر دارند. همین امر ضرورت توجه به آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است و عدم توجه به آنها، ثبات و امنیت روانی و اجتماعی را با مخاطره مواجهه می سازد و آینده ای از ناشناختگی ها و ابهامات را پیش روی انسان قرار می دهد. در این پژوهش به منظور مفهوم شناسی تهدید و تهدیدات ناشناخته و راهبردهای مقابله ای با آنها، از روش توصیفی استفاده شده است. با استفاده از این رویکرد، چیستی تهدیدات ناشناخته و به ویژه راهبرد مقابله با آنها در چند گام توصیف شده است. با شناخت تهدیدات ناشناخته و راهبردهای مقابله ای، الگوی فرایند دفع تهدید و مقابله با تهدیدات ناشناخته به عنوان الگوی مفهومی موردنظر این مطالعه ترسیم شده است. با توجه به رویکرد و الگوی پژوهش به منظور رصد تهدیدات مستمر و مقابله با آنها، راهبردهای ذیل اتخاذ و پیشنهاد می شود: 1. داشتن دانش و آگاهی از سیستم خودی، 2. کشف رفتارهای مهاجمان و اولویت بندی تهدیدات با عنوان «منطقه نگرانی»، 3. کشف تهدیدات به واسطه «مرکز کشف خطر»، 4. شناخت منبع و مقصد تهدیدات و 5. پیشگیری از تهدیدات ناشناخته با استفاده از «بازی دفاع»، «دفاع هوشمند»، «دفاع متحرک» و «مقابله با ترکیبی شده تهدیدات».

هدف مطالعه حاضر شناسایی مولفه های اکوسیستم حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش است که با استفاده از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری(داده بنیاد) انجام شد. ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان، مجربان آموزشی، صاحب نظران، اعضای هیئت علمی حوزه های علوم تربیتی و علوم کامپیوتر بودند که از بین آن ها 18 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای باز و محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای اکوسیستم حکمرانیِ هوش مصنوعی در آموزش مشتمل بر: نهادهای دولتی(50.39%)، که از زیرمولفه های مانند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ شورای عالی آموزش و پرورش؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی فضای مجازی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان های نظارتی؛ نهادهای تنظیم مقررات و حقوقی تشکیل شده است. سپس ذی نفعان نظام تعلیم وتربیت (20.14%)؛ که از مواردی چون: مدیران مدارس؛ معلمان؛ دانش آموزان؛ والدین و جامعه محلی تشکیل شده است. سپس نهادهای غیردولتی (15.87%) که از زیرمولفه هایی مانند: توسعه دهندگان نرم افزار؛ شرکت های نوآور؛ سازمان های غیردولتی؛ نهادهای تحقیقاتی؛ شرکت های فناوری؛ شرکت های تولید محتوا و مؤسسات مالی و سرمایه گذاران تشکیل شده است و در نهایت صاحب نظران نظام تعلیم وتربیت (13.66%) از موارد چون: پژوهشگران؛ طراحان برنامه های آموزشی؛ مشاوران آموزشی و متخصصان داده تشکیل شده است.

با وجود انکار تاریخی حیات طریقت قادریه از سوی برخی پژوهشگران در جغرافیای خراسان، مطالعات و مشاهدات در سالهای اخیر خلاف آن را در برخی شهرهای جنوبی خراسان رضوی نشان می دهد. هدف از جستار پیش رو، توصیف و تحلیلی از علل تغییر و تحول فرهنگی این فرقه است که به روش مردم نگارانه ، با تکیه بر مشاهده، مصاحبه مکرر و حضور میدانی در مجالس عبادی این طریقت با نظر به منابع تاریخی آن انجام شده است. بیان عوامل و موانع پذیرش طریقت قادریه در جنوب خراسان رضوی از جمله یافته های این جستار است. ناسازگاری محتوای طریقت با نظر برخی دینداران و نوگرایی دو عامل اصلی در کاهش گرایش و زمینه سازی خاندان شیخ شرف الدین احمد قادری و همگونی سلوک عملی این طریقت با فرهنگ منطقه از جمله عوامل رشد آن است و با وجود برخی تغییرها در قادریه معاصر در خراسان نسبت به قادریه کردستان، آینده آن تحت الشعاع عواملی همچون قدرت مخالفین، اقبال موافقین، اقتصاد و دینداری مردم در آینده خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت اثربخش در ورزش معلولین کشور مبتنی بر توسعه سلامت بود. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش تحلیل اکتشافی و ازنظر نوع داده ها از نوع آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید و خبرگان مدیریت ورزش معلولین و اماکن ورزشی و مسئولین فدراسیون و هیئت های استانی جانبازان و معلولین کشور بودند. روش نمونه گیری مورد استفاده برای تکمیل پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود که 31 پرسشنامه به صورت صحیح بازگردانده شد. نمونه گیری در بخش کمی به صورت تصادفی ساده و با استفاده از فرمول جدول مورگان تعداد 150 نفر تعیین گردید. در این پژوهش داده های حاصل از مرتب سازی عبارات کیو در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 وارد و از طریق چرخش واریمکس، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد درمجموع 11 الگوی ذهنی در مورد شاخص های مدیریت اثربخش در ورزش معلولین کشور مبتنی بر توسعه سلامت شناسایی شد که این 11 عامل درمجموع 90 درصد از واریانس ها را تبیین کرده و پوشش می دهند. با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن، الگوهای ذهنی به ترتیب شامل مدیریت گرایان، طرفداران برنامه ریزی، اقتصادگرایان، رسانه گرایان، عوامل شخصی، تأثیر خانواده و دوستان، سخت افزارگرایان، عوامل شهری و دسترسی، قانون گرایان، عوامل اجتماعی-فرهنگی و نرم افزارگرایان بود، درنهایت نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می باشند و درنتیجه الگوهای شناسایی شده، تبیین کننده مدیریت اثربخش در ورزش معلولین مبتنی بر توسعه سلامت هستند.

هدف: شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت آکادمی های ورزشی تخصصی مهم ترین خواسته مدیران اجرایی ورزش قهرمانی می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نظام مدیریت باشگاه داری موفق در آکادمی های والیبال استان گلستان بود.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی گردید. در مرحله کیفی تعداد 15 نفر از افراد آگاه به روش نمونه گیری گلوله برفی در مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا دستیابی به اشباع نظری مشارکت داشتند. با استفاده از نرم افزار MaxQDa سه کد گزینشی شایستگی اجرایی، منابع درآمدی و زیرساخت ها استخراج گردید. در مرحله کمی پژوهش، پرسش نامه مستخرج از بخش کیفی پژوهش که به صورت مقیاس لیکرت 5 ارزشی تنظیم شده بود، بین 243 نفر از مدیران، مربیان، حامیان مالی و بازیکنان ملی پوش سابق توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS 3 استفاده گردید (05/0≥P).یافته ها: نتایج تحلیل عاملی داده ها نشان داد که متغیر شایستگی اجرایی باشگاه ها، توسعه زیرساخت ها و توانایی کسب منابع مالی تأثیر معناداری بر مدیریت موفق آکادمی های والیبال استان گلستان دارند.نتیجه گیری: بنابراین استقرار ساختارهای کارا در بدنه باشگاه های ورزشی، تأسیس آکادمی های تخصصی در کنار فراهم نمودن تجهیزات تخصصی تمرینی و خدمات ریکاوری و پزشکی و توجه به کانال های جذب منابع مالی از قبیل فروش و انتقال ورزشکاران بسترساز موفقیت آکادمی های والیبال می باشند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جمع سپاری در ورزش همگانی ایران بود. روش شناسی: روش پژوهش از نوع مطالعه کیفی اکتشافی نظام مند بر مبنای تئوری داده بنیاد با رویکرد گلیزر بود. به منظور جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و 17 مصاحبه کیفی انجام گرفت. داده های به دست آمده از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله کدگذاری باز بر اساس تحلیل و تخلیص مجدد نشان های شناسایی شده 381 کد مفهومی اولیه استخراج شد و سپس با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس مشابهت طی مراحل کدگذاری سه گانه، 164 کد مفهومی اولیه، 40 بُعد، 10 منظر و 4 سطح استخراج شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش کدهای انتخابی اصلی (چهار سطح مدل) شامل عوامل بنیادی ظرفیتی، عوامل وضعیتی محیطی، عوامل ساختاری سیستمی و عوامل کارکردی پیامدی شناسایی شدند و برای هر بخش مدل نهایی گزارش شد. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، کارآمدسازی فعالیت های نوآورانه در حل مساله از جانب مدیران اجرایی ورزش کشور، توجه مضاعف به مزایای اجتماعی حاصل جمع سپاری به گروه های اثر، توجه به نیازهای روز جامعه مخاطب ورزش همگانی و تصمیم سازی های دوطرفه بین این گروه ها و نهایتاً ایجاد پایگاه اطلاعات تخصصی و معرفی افراد صاحب نظر به مدیران اجرایی جهت توسعه برنامه های مشارکت محور اجتماعی می تواند باعث هم افزایی بهتر در توسعه فعالیت های ورزش همگانی در کشور شود.