درخت حوزه‌های تخصصی

سبک زندگی اسلامی، به مجموعه موضوعات و مسائل مورد قبول اسلام در عرصه زندگی اشاره دارد. برای فهم اینکه سبک زندگی ما، اسلامی است یا خیر، باید معیار سنجش داشته باشیم. اما پیش از این باید سبک زندگی اسلامی را به درستی بشناسیم. معیار رفتار ما در جامعه اسلامی باید مبتنی بر اسلام و آموزه های اسلامی باشد. خدامحوری، حاکمیت ارزش های اسلامی در زندگی از مهم ترین معیار اسلامی بودن سبک زندگی اسلامی است. باید زندگی فردی و اجتماعی ما مبتنی بر اسلام و رهنمودهای قرآنی باشد. در این صورت، می توان امیدوار بود که زندگی ما به سبک و شیوه اسلامی است.

قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمانها به نقد می نیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مد نظر قرار نمی دهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت به عنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم می داند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیاباوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق می شناسد که هر کدام هدفی را دنبال می کند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا می کند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا می کند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.

زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند. روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدوده تبانی را مشخص کند.

اغراض سیاسی، همواره ایده های فرهنگی را دستخوش پیرایه و ناخالصی می سازند و امواج تحولات سیاسی --- اجتماعی را به سمت و سویی خاص می کشانند. از پیوند پیرایه های نژادگرایانه به آئین زرتشت و رسوب برتری جویی های نژادی بر حکمت یونانی گرفته تا قوم گرایی ها و وراثت محوری های امویان و عباسیان؛ و از باستان گرایی پادشاهان گرفته تا غربزدگی تحصیلکردگان و روشنفکران، جملگی در هاله غبارگونه ای از مطامع کانون های سیاست و قدرت تولد یافته اند. یکی از این ایده های فرهنگی ناپالوده در تاریخ معاصر کشور ما، اندیشه ترقی یا مدرنیته است که در طول تاریخ پرالتهاب صدساله اخیر، هرگز نتوانست از مفاهیم و انگیزه های سرگردان خویش، جامه ای برای پیکره اجتماعی ایران بدوزد. مدرنیته در تاریخ سیاسی ایران معاصر هماره یا درون آتش و یا با دستی از دور بر آتش، هزارگونه نقش عوض کرد تا دیباچه و فرجامچه دفتر تحولات ساختاری جامعه ایران را طراحی کند، اما همچنان، در نقص و ناراستی و ناشکیبی غوطه ور است. با بررسی تمدن اسلام و ایران از منظر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی، به روشنی می توان دید که چگونه «خدمات متقابل اسلام و ایران» در ترکیب شکوهمندی از «تاسیسات مدنی باستانی» و «روح متعالی تعالیم اسلامی» به عالیترین اوج تمدنی تاریخ در دوره ای هزارساله دست یافت که هنوز هم تاثیراتش بر تاریخ تمدن بشری پا برجاست؛ اما سیاست فرهنگی بیگانه که تاب اعتراف و تحمل این پیوند اعجازگونه را نداشت، با استفاده از دو تیغ باستانگرایی و غرب زدگی، به اندیشه گسستن ریشه های این ائتلاف باشکوه افتاد که تا هم اکنون، نزدیک به دو قرن است از جراحات آن رنج می بریم.

"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد. به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است. در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد. در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش). مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."

در تاریخ اسلام میان اصطلاح های خلافت، امامت و سلطنت هیچ وحدتی وجود ندارد و این خلط معنایی صرفا لفظی و لغوی نبوده، بلکه حاصل تحولاتی تاثیرگذار در تاریخ اندیشه اسلامی بوده است. اصطلاح «خلیفه»، به تفاوت، عنوانى برای تمام زمامداران یا خلافت نبوى در زعامت سیاسى مسلمانان و جانشینى خلیفه رسول الله، یا منصبى شرعى و نه عرفى به تمام خلفاى راشدین، امویان و عباسیان نیز به کار برده می شد. درباره «امامت» باید گفت متکلمان اهل سنت که به وضوح شاهد فساد دستگاه خلافت بودند و میان خلفاى راشدین با خلفاى اموی و عباسی تفاوتى ماهوى مى یافتند، به دلیل تداعى فساد خلفاى وقت، مایل نبودند اصطلاح امامت را که بر خلفاى زمانه آنان نیز اطلاق مى شد، مورد استفاده قرار دهند. همچنین در این نوشتار نشان داده می شود که تلاش براى آسمانى کردن سلطنت اسلامى و کوشش براى استحاله امامت و خلافت نبوى از سوى عوامل اموى و راویان آن دوره، در ادوار بعدى نیز ادامه یافت و در دوره عباسیان، فرمانروایان این خاندان نیز خود را خلیفه خداوند و حاکم الهى در روى زمین توصیف کردند. در واقع، با ابهام و خلل در اصول سیاست نبوى و سیاست خلفاى اولیه با نظام استیلایى و فرمانروایى سلطنتى، سنت هاى نبوى و اصول سیاست قرآنی مغفول ماند و سلطنت از این وضعیت بهره را کافى برد. با تبدیل خلافت به سلطنت، مصادیق نظریه امامت، به خلفاى اولیه محدود شد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی برای شناخت بیشتر و عمیق تر درس کارورزی می باشد. در این مقاله سعی بر بیان اهمیت این درس در دانشگاه فرهنگیان شده است که دانشجو معلمان با گذراندن دوره های آن، مهارت های عملی فراوانی در زمینه معلمی، حضور و اداره کلاس پیدا می کنند. روش تحقیق به کار رفته در این مقاله؛ روش توصیفی تحلیلی می باشد که به تحلیل و توصیف داده های مورد بررسی در درس کارورزی تاکید دارد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز نیز از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است که در این روش به بررسی منابع چاپی و الکترونیکی در این حوزه مطالعاتی رجوع کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان داده است که کارورزی درسی درکنار سایر دروس نیست و پلی بین نظر و عمل است که دانش و نظریه دانشگاهی را با کاربرد و مهارت در محیط کار تلفیق می کند و مهارت های حرفه ای دانشجو معلمان را تقویت می کند که موجب آماده سازی آنان برای ورود قوی تر به کلاس درس می شود. دانشجو معلمانی که دوره های کارورزی را گذرانده اند بهتر می توانند از توانایی های خود استفاده کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد از مسئولیت، به قوه قاهره استناد شود. در دعاوی ایران و امریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود، به قوه قاهره استناد کنند و از این جهت، مسئله دقیق و حساس است. در این بررسی نخست به بحث ازتعریف قوه قاهره می پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم (بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را که ممکن است در دعاوی بین ایران و امریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نمائیم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوئیم (بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت

روش تحلیل محتوا یکی از پز کاربردترین روش های تحقیق در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی است. در نظام آموزشی فعلی کشور، کتاب درسی مهم ترین ابزار آموزش و در بردارنده محتوای برنامه های درسی است؛ از این رو، بررسی محتوای کتاب های درسی، به دلایل مختلف همچون مطابقت با اهداف برنامه درسی یا شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب های درسی، امری ضروری است. این بررسی می تواند به روش های مختلفی صورت گیرد که تحلیل محتوا از متداول ترین این روش هاست.مقاله حاضر تلاش می نماید، ضمن معرفی تحلیل محتوا، مدل ها، تکنیک ها و روش های متداول در تحلیل محتوای کتاب های درسی را توضیح دهد. در این معرفی تمام مدل ها، تکنیک ها و روش ها در دو گروه کلی فرمول های خوانایی و ابزارهای فهرستی دسته بندی شده اند که مشخصات، ویژگی ها و موارد استفاده ابزارهای فهرستی در این مقاله تشریح می گردد.

پیدایش علوم و رشته های جدید و معضلات مربوط به رهیافت تحویلی نگری در عرصه علم و دانش، ضرورت پیدایش مطالعات میان رشته ای را تبیین می کند. گرچه برخی از اندیشمندان سابقه مفهوم مطالعه میان رشته ای را به یونان باستان می رسانند، سابقه این گونه از مطالعات به حدود 150 سال پیش می رسد و اولین مراکزی که به مطالعات میان رشته ای پرداختند آزمایشگاه های صنعتی بودند. مطالعات میان رشته ای هم مانند هر پدیده یا تئوری دیگری بر مبنا یا مبانی ای استوارند. مبانی آن کدام اند و چه دسته بندی ای دارند؟ این مبانی چگونه این رهیافت را توضیح می دهند؟ این مقاله سه دسته مبنا برای مطالعات میان رشته ای پیشنهاد می کند: مبانی منطقی، مبانی معرفت شناختی، و مبانی معرفتی. کثرت گرایی روش شناختی از مهم ترین مبانی منطقی آن است. همچنین، انسجام از مهم ترین مبانی معرفت شناختی این رهیافت است. سرانجام، سیستم های پیچیده و ضابطه های مربوط به آن از مبانی معرفتی مطالعات میان رشته ای اند. مقاله می کوشد تا مطالعات میان رشته ای را بر اساس مبانی یادشده توضیح دهد و ویژگی های هر یک از مبانی را تبیین کند و، همچنین، برخی سؤالات فرعی را بررسی کند؛ مانند تعاریف مطالعات میان رشته ای، انواع آن، و گسترش آن در تمام زمینه ها و رویکردها در مطالعات میان رشته ای. مطالعات میان رشته ای از نوع چندتباری است. مسائل چندتباری ریشه در علوم گوناگون دارند و از طریق یک علم واحد قابل بررسی نیستند. مطالعات دین و اخلاق حرفه ای از علوم چندتباری هستند. مطالعات میان رشته ای از ضرورت ها در علوم انسانی است. علوم انسانی به دلیل پیچیدگی و چندضلعی بودن موضوع آن، یعنی موجود انسانی، نمی تواند به صورت علوم تک تباری بررسی شود.

تروریسم یکی از واژههای مبهم در عرصه بینالمللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش / واقعیت باشد، برگرفته از برساختههای گفتمانی و تبلیغی است. در شرایط بحران معنا در معرفی تروریسم چند پرسش اساسی مطرح میشود: چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازع? خشونت آمیز متمایز میسازد؟ چرا خشونت یک دولت یا گروه تروریستی و خشونت گروه یا دولتی دیگر پاد تروریستی معرفی میشود؟ چرا برخی گروهها و افراد در یک زمان «مبارزان آزادی» معرفی میشوند و همان گروهها، با حفظ ایدئولوژی افراطی خود، در زمان دیگر و در شرایط سیاسی دیگر «تروریست» نامیده میشوند؟ هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین ایدهها و مشکلات اصلی موجود در روند مفهوم سازی تروریسم در دو گفتمان رسمی ـ سیاسی و علمی ـ آکادمیک است.