درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله اقداماتی که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار را دارد به طوری که این افزایش بدون رشد نقدینگی باشد، مولدسازی دارایی ها است. بنابراین شناسایی موانع و چالش های مولدسازی دارایی های عمومی دولت می تواند نقش بسزائی در تامین منابع موردنیاز دولت از این طریق داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا موانع و چالش های مولدسازی دارایی های عمومی دولت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی، از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران، ذیحسابان و معاونین ذیحساب، حسابرسان ارشد و حسابرسان و حسابداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار های SPSS و Excel استفاده شده است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 29 مولفه بر مولدسازی دارایی های عمومی دولت تاثیر گذار هستند.

بحث درباره قوای زن و مرد از مباحثی است که فیلسوفانی همچون سقراط، افلاطون و ارسطو متناسب با مباحث فلسفه سیاسی خود، ذیل عناوینی همانند «دولت شهر، شهروندی، تدبیر منزل و آموزش» بدان پرداخته اند. فیلسوفان مسلمان نیز ضمن بیان مطالبی در باب نفس و ارتباط آن با قوا، اشاراتی به بحث مذکور داشته اند. در این میان، با اتکا به نوآوری های صدرالمتألهین در بحث قوا، به ویژه قوه واهمه، بحث وحدت نفس و قوا و مانند آن و تحلیل مبانی هستی شناختی حکمت وی، ازجمله تشکیک وجود و وحدت شخصی وجود می توان تفاوت قوا بر اساس جنسیت را نتیجه گرفت. این مسئله در هریک از قوای نباتی، حیوانی و انسانی جاری است. اصلی ترین قوه انسان قوه عاقله است که گرچه با نظر ابتدایی در توضیحات صدرا در باب عقل، به نظر می رسد وی تفاوتی میان زن و مرد در طی مراحل عقلانی وجود قائل نیست و این امر برابری قوای دو جنس را به ذهن تبادر می کند، اما از عبارات صریحی که درباره زن بیان می کند و نیز مبانی وی، برمی آید که به چنین تفاوتی باور داشته است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی، در پی تبیین این تفاوت در کلام اوست.

هدف: بازی های تبلیغاتی ویروسی، یک بازی تبلیغاتی به قصد جایزه را با یک بازی تبلیغاتی به قصد آگهی در یک کمپین بازاریابی ویروسی با هدف تشویق و ترغیب تبلیغ دهان به دهان مشتری ترکیب می کند تا مشتریان به مروجان مشتاق برند مرتبط تبدیل شوند. هنگام طراحی یک بازی تبلیغاتی ویروسی، بازاریابان روی طرح ها و جوایز بازی تمرکز می کنند تا انگیزه های درونی و بیرونی بازیکنان را تحریک کنند و واکنش های رفتاری خاصی مانند به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و ارسال بازی را تحریک و برانگیزند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف چگونگی تأثیر بازیگوشی درونی و ارزش بیرونی جوایز، بر برانگیختگی واکنش های رفتاری افراد اجرا شده است. روش: در این پژوهش داده ها با استفاده از یک روش پیش آزمون پس آزمون با یک کمپین بازاریابی ویروسی واقعی جمع آوری شد. این مطالعه میدانی عواملی را که به واکنش رفتاری در بازی های تبلیغاتی ویروسی منجر می شود، بررسی می کند. در این ارتباط برای بررسی میزان تأثیر بازیگوشی درک شده و ارزش درک شده جوایز بر متغیر ارسال بازی، از رگرسیون پواسون و برای بررسی میزان تأثیر بازیگوشی درک شده و ارزش درک شده جوایز بر متغیر به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی، از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: بازیگوشی درک شده با رفتارهای ارسال بازی و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی ارتباط مثبتی دارد؛ به طوری که اگر بازی ها، سطوح بالاتری از لذت و تمرکز را برانگیزانند، بازیکنان ممکن است تمایل بیشتری به به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و ارسال بازی داشته باشند. ارزش درک شده جوایز بر ارسال بازی توسط بازیکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بر به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی تأثیر معناداری نمی گذارد. از سوی دیگر، نگرش های قبلی به برند، تأثیر ارزش درک شده جوایز را بر رفتار ارسال بازی تعدیل می کند. بازیکنان با لذت درونی و غوطه وری روان شناختی، بیشتر تمایل دارند تا افراد بیشتری را به بازی دعوت کنند و اطلاعات شخصی بیشتری درباره خود به اشتراک بگذارند. درک ارزش جایزه نیز به طور مثبت با رفتارهای ارسال بازی مرتبط است؛ اما با به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی مرتبط نیست؛ یعنی به نظر می رسد که بازیکنان زمانی که انگیزه بیرونی دارند با افراد بیشتری در خصوص بازی ارتباط برقرار می کنند؛ اما به احتمال زیاد اطلاعات شخصی خود را با برند به اشتراک نمی گذارند. از طرفی، بازیکنانی که انگیزه بیرونی دارند، همچنان از بابت حریم خصوصی بسیار نگران هستند. در مقابل، بازیگوشی درک شده با به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی ارتباط مثبتی دارد و نشان می دهد بازیکنان کاملاً غوطه ور تمایل دارند که «خود را گم کنند» و نگرانی های آگاهانه تر خود را فراموش کنند (مطابق با تعاریف فرار). در نتیجه، به نظر می رسد احتمال بیشتری دارد که اطلاعات شخصی خود را با برند به اشتراک بگذارند. نتیجه جالب دیگرعدم وجود رابطه متقابل بین انگیزه های درونی و بیرونی با توجه به هر دو رفتار است که دلیل آن می تواند پیچیدگی پاداش های بیرونی موجود در این مطالعه باشد. نتیجه گیری: شرکت هایی که می خواهند اطلاعات شخصی مشتریان را به دست آورند، باید بیشتر بر طراحی عناصر بازی تمرکز کنند تا جوایز؛ زیرا به نظر نمی رسد ارزش درک شده جوایز تأثیر چشمگیری بر به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی داشته باشد. بازی ها همچنین باید به گونه ای طراحی شوند که غوطه ور شدن روانی بازیکنان را برانگیزد؛ یعنی عناصر طراحی بازی باید وضعیت اوج یا غرقگی را بهینه کنند. شرکت هایی که می خواهند بازیکنان را تشویق کنند تا بازی شان را ارسال کنند، باید هم روی طراحی بازی و هم بر جای گذاری جایزه تمرکز کنند. همچنین جوایز باید با سطوح ارزش متفاوت به منظور سوگیری ارزیابی بازیکنان از جوایز بیشتر، ارائه شوند.

حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان و شفقت به خود بر بهبود کارکرد اجتماعی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال 1402 بود. در این پژوهش 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه مداخله و یک گروه گواه) قرار گرفتند. گروه های آزمایش هر یک طی 8 جلسه تحت مداخله گروهی برنامه درمانی تنظیم هیجان و شفقت درمانی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان (CASAF؛ پرایس و همکاران، 2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که پیش آزمون کارکرد اجتماعی با نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری داشت (05/0>P)، همچنین نتایج دلالت بر این داشت که بین دو درمان در طول زمان تفاوت معناداری وجود نداشت، اما هر یک از درمان ها نسبت به گروه کنترل تغییرات معناداری در کارکرد اجتماعی داشتند (05/0>P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی تنظیم هیجان و شفقت به خود در روش درمانی کارآمد در بهبود کارکرد اجتماعی نوجوانان بزهکار است.

بیمارستان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نقش مهمی را در بازگشت سلامت جسمی و روانی جامعه دارد لذا اعمال مدیریت کارآمد در زمان وقوع بحران می تواند در عملکرد مطلوب و بهینه این نهاد تأثیر بسزایی داشته باشد. بیمارستانهای تاب آور با ارائه خدمات مورد نیاز در هنگام حوادث و بلایا نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر و شدت جراحات دارند. لذا این پژوهش با هدف" طراحی مدل ارزیابی تابآوری زنجیره تامین بیمارستانهای دولتی استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی شبکه ای" انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است. داده ها از طریق بررسی مقالات نظرات خبرگان حوزه سلامت گردآوری گردیده است .تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل پوششی داه های شبکه ای چند مرحله ای انجام گرفته است. با حل مدل ریاضی درصد کارایی هریک از بیمارستانها بدست آمده است سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخص گردیده و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها به تحلیل حساسیت داده ها پرداخته شده است.نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده های شبکه ای ورودی محور نشان داده است که در مرحله (1 و2 ) تنها یک بیمارستان کارا بوده و در مرحله (3 و 4) هیچکدام از بیمارستانها کارا نبوده اند. بنابراین، تنها 7درصد از بیمارستان های مورد مطالعه کارا بوده و پس از تعیین کارایی 4 مرحله و در نتیجه کارایی شبکه، بیمارستانها به ترتیب (از بیشترین کارایی به کمترین کارایی) رتبه بندی شده و در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود کارایی بیمارستان ها و تحقیقات آتی ارائه شده است.

مضامین دیوان ناصرخسرو آمیخته با حسرتی عمومی و همیشگی هستند. مسأله این پژوهش چرایی غلبه غم گرایی در اشعار اوست. بدین منظور به روش توصیفی تحلیلی مضامین دیوان این شاعر بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برجسته ترین علل گرایش او به حزن و اندوه، اوضاع اجتماعی و سیاسی آشفته عصر بوده است. آشفتگی هایی از قبیل فساد، استبداد و کژروی های حکام، انحرافات و ریاکاری های منفعت جویانه فقها به موازات بی خبری های عوام، سبب گشته است ضمیر پرسشگر و روح ناآرام ناصرخسرو آزرده و به غم گرایی متمایل شود. یکی از پیامدهای مهم این شرایط، بدبینی ناصرخسرو به کلیت زندگی و به تبع آن شکل گیری نوعی غم گرایی افراطی و زاهدانه در ضمیر او بوده است. او همچنین در خلال شکایات، گاه با ایجاد فضاهای ملی گرایانه اما تاریک و حزن آلود، غم گرایی را عامدانه به مثابه ابزاری برای تحریک مخاطبان برای اصلاح انحراف های اجتماعی به کار گرفته است.

 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.

مجازات حبس به عنوان شدیدترین نوع مداخله دولت در آزادی های شهروندان، ضمانت اجرای بسیاری از جرائم را در حقوق ایران و انگلستان تشکیل می دهد. قانون گذار ایران، هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین کیفر حبس، چه در مرحله تقنین و چه در مرحله قضا، پیش بینی نکرده است. عاملی که موجب شده از این کیفر به نحو زیادی در بیشتر جرائم استفاده شود. درحالی که با توجه به ویژگی های فردی متهم در تعیین مجازات و ضرورت توجه به قاعده تناسب در تعیین کیفر، استفاده از مجازات حبس در جرائم را نیازمند علت موجهه می کند. هدف این پژوهش، به کارگیری ضوابطی مشخص در تعیین مجازات حبس با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان است. پژوهش کنونی براساس روش، توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در این راستا با اهداف علمی و عملی، اطلاعات به دست آمده تحلیل می شود.در حقوق انگلستان، مقنن با تفکیک میان جرائم شدید و خشن از جرائم سبک، در بیشتر جرائم از کیفر حبس استفاده نکرده است، بلکه کیفر حبس را با تفکیک مرحله تقنین از مرحله قضا، در مرحله تقنین ناظر به جرائم شدید توأم با ملاحظات ضرورت حمایت از عموم و در مرحله قضا، در قبال مجرمان خطرناک اِعمال می کند. درحالی که در نظام کیفری ایران در بیشتر جرائم، مقنن بدون تفکیک میان جرائم شدید و سبک، به قاضی اجازه استفاده از کیفر حبس داده است. نظر به مشکلات اصل تعیین حداقل مجازات حبس در نظام حقوقی ایران و فواید به کارگیری ضوابط تعیین حبس در حقوق انگلستان، می توان از تجربه این نظام حقوقی با اصلاح مقررات حبس و تعیین سلسله مراتب بین مجازات ها، از مجازات حبس در قبال جرائم خشن با ملاحظات اجتماعی و مجرمان خطرناک و حرفه ای استفاده کرد.

مقدمه: واژه «شهر ایرانی» مقوله ای ابهام آور و درهم تنیده است که پژوهش های متعددی به انحاء مختلف، در ادبیات خود بکار گرفته اند. پرسش اصلی آن است که «آیا آنچه به عنوان «شهر ایرانی» تلقی می گردد، دارای تعریف واحد و ویژگی های ثابت و مشخصی است که بتوان به عنوان معیار تمایز از «شهرهای غیرایرانی» دانست»؟ هدف پژوهش: پژوهش حاضر، به دنبال واکاوی انتقادی دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «شهر ایرانی» با محوریت مفاهیم حاکم بر شهرهای ایران در دوران ماقبل اسلام و ارائه چارچوبی برای تبیین این واژه و کاربرد صحیح تعابیر آن در شرایط مختلف، در ادبیات شهرسازی است.روش شناسی: با روش تفسیری، ابتدا به مرور متون و دیدگاه های صاحب نظران پیرامون «شهر در دوران تاریخی ماقبل اسلام» و انواع تعابیر و تعاریف موجود از این واژه پرداخته شده است. در گام بعد، با تحلیل محتوای دیدگاه ها و استخراج مشخصه های تأثیرگذار بر شکل گیری و تحول شهرهای کهن ایران، تعابیر مختلفِ قابل استنباط از این واژه، بر مبنای مشخصه ها، تلخیص و دسته بندی گردیده است. در مرحله بعد، تعابیر با نگاهی انتقادی، مورد تحلیل و نقد نگارندگان قرار گرفته و در نهایت با بهره گیری از نظریات خبرگان از طریق مصاحبه عمیق، روش نمونه گیری گلوله برفی و با اتکا به شیوه اشباع نظری، ابعاد پنهان مانده از نقدهای نگارندگان تکمیل شده است. یافته ها و بحث: تعابیر استنباط شده بدین شرح اند؛ «شهر ایرانی»؛ «نمادی از نشانه ها و آیین کهن ایرانی»؛ برآمده «از دین و مذهب کهن ایرانی»؛ «دارای سازمان فضایی و عناصر کالبدی مشخص»؛ «دارای اشتراک در عوامل شکل گیری و تحول، همانند موقعیت مکانی یا زمانی خاص». بررسی ها نمایانگر «عدم وحدت و یکپارچگی مفهومی واژه شهر ایرانی» است. نتیجه گیری: هرچند عامل وحدت دهنده و وجه مشترک تعابیر، «فرهنگ و هویت ایرانی» و «تعلق داشتن به ایران و خود را ایرانی دانستن» است، اما این مفهوم «پویا»، «نسبی» و «چند لایه» بوده و به تنهایی نمی تواند تعریف مستقلی را برای شهر ایرانی در خود داشته باشد.

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

این مقاله برگرفته پژوهشی از طرح با عنوان «.تدوین سند جامع اقتصاد فرهنگ » با شماره قرارداد 137/ 288746 با حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام شده است. اقتصادِ فرهنگ یکی از حوزه هایی است که ذیل مفهوم «صنایع فرهنگی»، شکل دهنده جهت توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است و تمرکز آن بر نقش خلاقیت مردم (شهروندان) در تولید است. بر اساس دسته بندی سازمان ملل، بخش های مختلف صنایع فرهنگی عبارت از هنر، کتاب، فیلم، نقاشی، فستیوال ها، صنایع دستی، موسیقی، طراحی، پویانمایی و بازی های ویدیویی است. این بخش ها از طریق خلق دارایی های فکری و نیز ایجاد اشتغال تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه فعالیت خود می گذارند. از این منظر، نقش بالقوه حکومت های محلی، خصوصاً شهرداری ها، در حمایت از رشد این صنایع، نسبت به سایر صنایع پررنگ تر است. پژوهش حاضر باهدف توسعه یک مدل سیاست گذاری مدون و اثربخش برای حمایت شهرداری از رونق اقتصادِ فرهنگ در شهر تهران انجام شده است. جهت گیری پژوهش در وهله اول بنیادی است اما با توجه به الزامات اسناد بالادستی پروژه، خصوصاً برنامه توسعه سوم شهر تهران، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. داده ها که مشتمل بر داده های اولیه (مشاهدات و پرسش های مستقیم) و داده های ثانویه (مطالعه اسناد، تجارب مکتوب و درس آموخته ها) است، با استفاده از استراتژی نشریه مبنایی تحلیل شده اند. این استراتژی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به استخراج الگوی نهفته در داده ها می پردازد. الگوی استخراج شده از این مراحل، مشتمل بر مقوله محوری، علت ها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و درنهایت پیامدها می شود که به صورت مدل پارادایمی ارائه شده است. علاوه بر استخراج الگو، با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی اثرگذار بر سیاست ها) و فرصت ها و تهدیدها (عوامل بیرونی اثرگذار بر سیاست ها) از بطن مصاحبه ها واکاوی و پیشنهاد های راهبردی بر مبنای آن ها نیز ارائه شده است. راهبردهای پیشنهادی حول چهار محور اصلی بسترسازی، تسهیل گری، آموزش و درآمدزایی تدوین شده است. با توجه به رویکردهای مختلف توسعه یافته نسبت به مقوله اقتصادِ فرهنگ، رویکرد غالب برای رونق این حوزه و نیل به وضع مطلوب، رویکرد اقتصادی است. ویژگی های اصلی این رویکرد، تأکید بر کارکردهای اقتصادی صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت و یا ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی است.

تاثیر حاکمیت اراده طرفین دعوی از یک سو و اختیارات دادرس از سوی دیگر واجد آثار متعددی در روند رسیدگی ها در دادگاههای حقوقی است. دادرسی مدنی شامل مقاطع و مراحل مختلفی است؛ یکی از مقاطع دادرسی مدنی مقطع سنجش ادله وسیله دادرس است. در این مقطع، دادرس به اداره قضایی دلایل اقامه شده وسیله اصحاب دعوی می پردازد. اقامه دلیل، حق و تکلیف اصحاب دعواست و اداره قضایی ادله اختیار و تکلیف دادرس است. دادرس، در مقام اداره دلایل در بدو امر تشریفات اقامه دلیل و سپس کمیت و کیفیت دلایل و توان اثباتی آنها را مورد سنجش قرار می دهد. مساله قابل توجهی که در این مقطع از دادرسی مطرح می گردد اعتبار تراضی بر امکان اثبات ادعا با دلیل مورد توافق طرفین دعوی و یا عدم امکان اثبات ادعا با دلیلی است که اصحاب دعوی بر عدم قابلیت اثبات دعوی با آن دلیل توافق نموده اند. بمنظور دستیابی به پاسخ این مساله، شناسایی نظام ادله در دادرسی مدنی و همچنین امری یا تخییری بودن شمار ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و نتایج پژوهش مثبت آن است که توافق در خصوص انحصار ادله در نظام حقوقی ایران و فرانسه صحیح و معتبر می باشد و بر این مبنا می توان ادله اثبات دعوی را به ادله تخییری و ادله تحمیلی تقسیم نمود.

مهاجرت دوم مسلمانان به حبشه، ازجمله وقایع مهم در تاریخ صدر اسلام به شمار می رود. بنا به توصیه پیامبر(ص)، سرپرستی مهاجران در این عرصه مهم فرهنگی و سیاسی، بر عهده جعفربن ابی طالب(ع) بوده است. بر اساس مستندات معتبر تاریخی، صفات والای شناختی و رفتاری نیک این صحابه نبوی، در دستیابی مسلمانان به دستاوردها ی مهم و بنیادی، نقشی کلیدی داشته است. بدین جهت، پژوهش پیش رو با رجوع به منابع تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است: در چشم انداز متون تاریخی، مهم ترین ویژگی های شناختی و رفتاری بروزیافته از جعفربن ابی طالب(ع) در مجلس نجاشی چیست؟ برایند تحقیق حاضر این است که اموری همچون: زمان شناسی و درک موقعیت، دین شناسی و دشمن شناسی، برخورداری از صبوری، بردباری و شجاعت، و بهره گیری از توان خطابه و سخنوری، از مهم ترین ویژگی های شناختی و رفتاری بروزیافته از جناب جعفربن ابی طالب(ع) در مجلس نجاشی محسوب می شوند.   

بیان مسئله: به دلیل رشد بی رویه  شهرها و افزایش توسعه افقی، اراضی مستعد کشاورزی در اطراف شهرها از بین رفته است و از طرفی به دلیل افزایش ساخت و ساز، از فضای سبز شهری خصوصا برای جمعیت در حال رشد کاسته شده است؛ مشکلات زیست محیطی، چالش تامین تغذیه، آلودگی هوا و... همگی از پیامدهای عدم توجه به نقش کشاورزی در برنامه ریزی شهری است.هدف: این پژوهش در نظر دارد که کشاورزی شهری را به عنوان یک کاربری انعطاف پذیر که علاوه بر بحث کشاورزی به عنوان خوراک؛ بتواند کاربردهایی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... برای شهروندان داشته باشد، معرفی کند.روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شده و با استفاده از نرم افزار MAXQDA  هر یک از منابع به طور مجزا بررسی و شاخص هایی استخراج شدند.  یافته ها: از جنبه کشاورزی شهری، حوزه های کلان مانند حوزه های محیطی از جنبه اقلیم و انواع کشاورزی در شهر می توانند بیانگر خصوصیات، الزامات و فواید آن ها باشند و یا به لحاظ اقتصادی مبین افزایش فرصت شغلی جدید، بهبود وضعیت درآمد خانوار، تامین مواد غذایی در دسترس و ... هستند؛ از طرفی بحث کاربری انعطاف پذیر مشخصا در برگیرنده برنامه ریزی کاربری اراضی، توزیع کاربری ها، همجواری ها، اصول و قواعد تغییر کاربری ها، کاربری های مختلط و... به عنوان نمودی از انعطاف پذیری کاربری های شهری  قابل بیان هستند.نتیجه گیری: کاربری کشاورزی شهری می تواند انعطاف در بهره برداری و یا اختلاط عملکردی را موجب شود تا جذابیت کافی را برای شهروندان فراهم کند؛ از این رو بهتر است گونه های مختلف کشاورزی در شهر شناخته شود و متناسب با هر محیط شهری و استفاده های حاکم در محیط از زمین شهری، نوع مناسب را از کشاورزی در شهر انتخاب کرد تا محیط سرزنده، منعطف و جذاب برای شهروندان فراهم شود و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را به همراه داشته باشد.

از دیدگاه اسلام، وظیفه قاضی نه صرفا فصل خصومت که مهم تر از آن، کشف واقع است؛ زیرا در قضاوت، آیات و روایات زیادی دلالت بر حکم به حق و اجرای عدالت دارد. و این مهم، جز با کشف واقع در جریان رسیدگی تحقق پیدا نمی کند. منظور از کشف واقع، رسیدن قاضی به علم و اطمینان لازم در تشخیص موضوع برای اصدار حکم عادلانه می باشد. اما بحث مهمی که قابل طرح می باشد این است که با توجه به وجود ادله ی قانونی اثبات در نظام حقوقی اسلام، کشف واقع چگونه تحقق پیدا می کند؟، ضمانت اجرای آن چیست؟ و در این زمینه، نظام حقوقی اسلام چه تفاوتی با نظام حقوقی فرانسه دارد؟ در نوشتار حاضر به این سؤال ها پاسخ داده شده است.

استعداد رهبری یکی از قابلیت ها و توانایی های مهم برای رهبری سازمانی و هدایت نیروهای سازمان برای رسیدن به اهداف می باشد. رهبران با استعداد نقش چشمگیری در تغییر و تحول سازمان دارند و در برابر تغییرات و دگرگونی های محیطی پویا و خلاق عمل می کنند و بیشترین مزیت رقابتی را برای سازمان فراهم می آورند. بنابراین شناخت و توجه به استعداد رهبری و توسعه آن، نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد رهبری دانشجویان با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام پذیرفت. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر 18 نفر از صاحب نظران حوزه رهبری و دانشجویانی که مسئولیت رهبری در تشکل ها و انجمن های علمی و دانشگاهی بر عهده داشتند بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختمند بود. بعد از تحلیل و کدگذاری داده ها تعداد 134 گزاره یا مفهوم اولیه شناسایی شده که در 26 زیر مؤلفه طبقه بندی شدند. در نهایت این زیر مؤلفه ها در چهار مؤلفه اصلی(ویژگی های شخصیتی، پیش زمینه ای، سازمانی و فراسازمانی) دسته بندی شدند. توجه دانشگاه ها به عوامل مهم شناسایی شده در این پژوهش می تواند به جذب و توسعه بهتر استعدادهای رهبری در بین دانشجویان کمک شایانی کند.

یکی از شاخص های سنجش کیفیت قانون گذاری، قانونی بودن آن به معنای تطابق با اصول حقوقی و کنوانسیون های بین المللی است. گاهی اوقات متاثر از ترجیحات نخبگان سیاسی طراح قانون، از اصول حقوقی حاکم بر موضوع عدول شده و در نتیجه قانونی بودن قانون زیرپا گذاشته می شود. در این مقاله سعی می شود کیفیت قانون گذاری در حوزه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران از حیث تطابق با اصل قانونی حمایت خودکار مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بررسی مشروح مذاکرات مجلس در ادوار مختلف قانون گذاری، نشان می دهد علی رغم اصل مسلم حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری به عنوان پارادایم غالب قانون گذاری در این حوزه، قانونگذار از اعمال این اصل در خصوص اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای عدول کرده است و اجرای حق در دادگاه منوط به اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک  (در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران) شده است. همین امر، کیفیت قانون را با توجه به شاخص قانونی بودن به معنای تطابق قانون با اصول مسلم حقوقی تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد، این تغییر رویکرد قانونگذار عمدتاً برپایه نظریه ترجیح برگزیدگان سیاسی و تمایل شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی امور رایانه ای در کشور به حفظ وضع موجود بوده است. از این رو پیشنهاد می شود با حذف این شرط از اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای، قانونگذار، لزوم اخذ تأییدیه فنی را به عنوان یک تکلیف قانونی بدون ضمانت اجرای محرومیت از اجرای قضائی حق بر عهده پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در نظر گیرد.