درخت حوزه‌های تخصصی

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.

تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه کشور در سالهای اخیر و عدم کفایت منابع بانک های داخلی به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین منابع مالی در صنعت نفت به حساب می آیند. این محدودیت موجب تأخیر در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک و از دست رفتن منابع ملی کشور در نتیجه استفاده حداکثری کشورهای شریک از مخازن مشترک گردیده است. تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. بنا به فرضیه مقاله، تامین مالی مزبور را می توان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسلامی با رعایت دو شرط پروژه محوری ( بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسلامی بودن ( منطبق بودن بر مبنانی فقهی) انجام داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران می تواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت استفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی می توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای EPCFبرای تامین مالی پروژه های خود استفاده کنند.

در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کنندة نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطة عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطة عمدة عینی و شخصی انجام می شود.

بررسی سازماندهی سیاسی فضا بویژه در جوامع متنوع فرهنگی (زبانی- مذهبی) از مباحث قابل توجه در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آید. علیرغم آنکه کارکرد اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدائی در اداره سرزمینی و سهولت در اعمال اراده ملی است، ولی وجود تهدیدات درونی و بیرونی برای هر جامعه و تاثیرگذاری آن بر مولفه های امنیت ملی به عنوان هدف پایدار و دائمی دولتها، به کارکردهای امنیتی در مقابل سایر کارکردهای تقسیمات کشوری، جایگاه خاصی می بخشد.آزمون فرضیه "عدم وجود رابطه بین این مولفه ها با چگونگی سازماندهی ]علیرغم وجود سوابق یا تجارب تاریخی آن [سیاسی فضا در شمال غرب و غرب کشور ایران"  از مسیر تحلیل آراء خبرگان کشور که دارای سابقه ممتد حضور و مسئولیت در آن مناطق بوده اند، مورد نظر بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و آزمونهای مختلف آماری انجام پذیرفت و مشخص گردید که کارکردهای امنیتی سازماندهی سیاسی فضا نه تنها نسبت به گذشته کاهش نیافته است بلکه با توجه به شرایط جدید محیطی و بین المللی افزایش داشته است، لذا می توان گفت که این مولفه ها در استانهای کشور بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری اثرپذیری داشته است. این اثرپذیری در مناطق کردنشین بویژه جنوب آذربایجان غربی و کردستان در راستای استحکام امنیت و پایداری ملی کشور عمل نموده ولی در مناطق آذری نشین و کردنشین کرمانشاه و ایلام بدلیل همبستگی بیشتر مذهبی، از آثار کمتری برخوردار بوده است.

انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.

مطالعات آسایش حرارتی از آن جهت اهمیت دارند که مهندس طراح را به استفاده از روش های غیر فعال و استفاده حداقلی از روش های فعال برای ایجاد سرمایش و گرمایش لازم در ساختمان راهنمایی می کند. اینکه چگونه باید حد آسایش را تخمین زد، موضوع مطالعاتی است که از یک قرن پیش آغاز و تا به امروز ادامه داشته، لیکن تکمیل نشده اند. در ایران نیز برای اولین بار شرکت ملی نفت در منطقه مسجد سلیمان اینگونه مطالعات را انجام داد ولی نتایج درستی از آن حاصل نیامد. تعیین حدود آسایش حرارتی در الگوهای چون نمودار بیوکلیماتیک اولگی و یا گیونی تمام تلاش محققین ایرانی در این راه بوده است. امروزه صحت چنین نمودارهایی زیر سوال است و مهم تر آنکه روش پایه ای فانگر (Fanger, 1970)که اساس استاندارد ""ایزو"" است نیز در ابهام فرو رفته و اشری مجبور به تعریف پروژه PR-884 (De dear & Berger, 1998) گردید. مقاله حاضر، هماهنگ با اشری، دست به تخمین دمای راحتی شهر تهران می زند. با کاربست نتایج به 25% صرفه جویی مصرف انرژی بخش ساختمان نائل می شویم. از این رهگذر وزارتخانه های مربوطه در هدفمند کردن یارانه انرژی و محدود نمودن آن با تکیه بر اصول علمی یاری و معماران به سمت طراحی منطقی هدایت می شوند.

تقدیم لایحه تعیین وضعیت دیه اقلیتهاى مذهبى از طرف قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى زمینه بازبینى مبانى فقهى این موضوع را فراهم آورد . با توجه به دیدگاههاى مختلفى که بین فقهاى مذاهب اسلامى در این رابطه وجود دارد، ضمن طرح دیدگاه فقهاى شیعه در این زمینه، به بررسى روایاتى که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، مى‏پردازیم .

اعتقاد و گرایش ژرف نسبت به دین اسلام باعث شد ایرانیان زبان عربی را یک زبان بیگانه ندانند و در برابر ورود واژگان عربی، به ویژه واژگان دارای هویت دینی، موضع دفاعی نگیرند. از این رو، کلمات عربی به راحتی وارد زبان فارسی شدند و به دلیل سابقه زیادی که در این زبان داشتند، دچار تحول معنایی شدند. این امر چالش بزرگی را فراروی مترجمان قرار داده است. مترجم تازه کار نمی داند این کلمه عربی که اکنون در فارسی به کار می رود، آیا نزد عرب نیز به همین معناست یا خیر. ارتباط و پیوند بین ایرانیان و عرب ها گاه برای مدتی متوقف یا کمرنگ می شد و دوباره شکل می گرفت و شدت می یافت. همین ناپایداری در پیوند دو زبان باعث شد که برخی از کلمات عربی که به زبان فارسی وارد شدند، رو به فراموشی گذارند و متروک شوند و برخی دیگر نیز تحول معنایی یابند و همین امر دشواری هایی را در ترجمه از عربی به فارسی برای مترجمان پدید آورد. دگرگونی های زبانی و تغییراتی که در دوره های مختلف در کلمات به وجود می آید، امری کاملاً طبیعی است، اما زبان دانان و مترجمان باید از این دگرگونی های معنایی آگاهی داشته باشند. دلایل وریشه های تغییر معنایی کلمات عربی در فارسی را می توان در قالب پذیرش دینی، کثرت استعمال، تحولات سیاسی اجتماعی، به گزینی، گسست فرهنگی و کلمات و تعابیر نوظهور بررسی کرد. واژگانی که دچار تحول معنایی شده اند، بر اساس تفاوت هایشان با لفظ و معنای عربی، به دَه دسته تقسیم می شوند که هر یک از آن ها چالشی را فراروی مترجمان می نهد. روش پژوهش مقاله نیز توصیفی تحلیلی است.

بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل ""سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری"" و""جهانی بودن اینترنت"" شده است. هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از این دو فدای دیگری نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می شود. لذا منع استفاده از علامت، باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه به لامکان بودن اینترنت کار دشواری است. از سوی دیگر، احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت می شناسد، نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.

یکی از عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر قانون گریزی، آشفتگی اجتماعی یا احساس آنومی است. هدف مقاله حاضر، مطالعه ارتباط آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان سطح شهر تبریز است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه بسته پاسخ است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه شهروندان تبریزی بوده که دارای گواهینامه راهنمایی و رانندگی و خودرو شخصی بوده اند که 400 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه نهایی، انتخاب شده اند. داده های حاصله، با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد، بین متغیرهای احساس آنومی و احتمال مجازات و میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه ای معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد، 66 درصد از تغییرات متغیر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین شده است.

امروزه فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل امور عملیاتی، نقشی استراتژیک در تحقق اهداف کسب و کار سازمان‌ها دارد به‌طوری‌که سازمان ها به منظور تحقق نقش استراتژیک فناوری اطلاعات، ملزم به تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات هستند. بدین ترتیب برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات نقشی حیاتی در ایجاد همراستایی بین کاربری‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب و کار سازمان دارد. تا کنون چارچوب‌های متفاوتی برای تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات ارائه شده است ولی هنوز سازمان‌ها در تدوین این برنامه حیاتی با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتاً این مشکلات منجر به شکست برنامه‌های تدوین شده می‌گردد. مقاله حاضر سعی دارد با شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و با استفاده از تکنیک آماری مدل معادلات ساختاری، مدلی را برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ارائه دهد. مدل ارائه شده تلاشی است که برای اولین بار ارائه شده و هیچ مدل مشابهی در تحقیقات داخل یا خارج از کشور ارائه نشده است. همچنین عوامل سازمانی موثر هم، با بررسی تحقیقات مختلف و یکپارچه‌سازی نتایج آن‌ها شناسایی و گردآوری شده است.

" به منظور بررسی اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد (OHI؛ آرگیل، 2001) نمونه‌ای متشکل از 142 مرد و 227 زن ایرانی، 18 تا 53 سال (میانگین = 25)، فهرست شـادکامی آکسفورد (OHI)، پرسشنـامه شخصیتی آیزنک (EPQ، 1999) و فهرست افسردگی بک (BDI؛ بک و دیگران، 1979) را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام 29 گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند. آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با 91/0 بود. همبستگی پیرسون بین فهـرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر ـ مقیاسهای برونگردی و نوروزگرایی EPQ به ترتیب برابر با 48/0- ، 45/0 و 39/0- بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تأیید کرد. نتایج تحلیل عاملی با استخراج 5 عامل رضایت از زندگی، حـرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از 1 در مجموع 7/49% واریانس کل را تبیین کنند. میانگین نمره‌های آزمودنیهای ایرانی در فهرست شـادکامی آکسفورد (07/42) با یافته‌های پژوهش آرگیل (6/35 = M) متفاوت بود. یافته‌های پژوهش نشان دادند که OHI برای اندازه‌گیری شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است. "

هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های شخصیتی زنان مجرم در جهت پیشگیری به موقع از وقوع جرم، آشنایی و درک بیش تر این ویژگی های شخصیتی در آنان و بدست آوردن قواعدی جهت طبقه بندی افراد مجرم بر اساس پرسشنامه ی شخصیتی MMPI-2 بود. نمونه ی این پژوهش شامل 81 نفر زن مجرم بود که به گونه ی تصادفی از جامعه در دسترس در چهار گروه انتخاب گردید (سرقت، قتل، اعتیاد، منکرات) و پرسشنامه شخصیتی MMPI-2 بر روی آنان اجرا شد.

شهر کرج با وسعت 17.5 کیلو متر مربع دارای 785 هکتار بافت فرسوده می باشد که در نقاط مختلف شهر قرار گرفته اند. بافتهای مسئله دار در شهر کرج ارتباطی با مسایل مختلف اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی دارد. این بافت ها به علت فرسودگی دارای مشکلات زیادی است از جمله: جمعیت بالا،ریز دانه بودن اراضی قطعات مسکونی،نبود شبکه کارآمد و رفت و آمددر سطح محله ها و ریز پهنه ها،ساختار اجتماعی و فرهنگی نیمه سنتی و در حال گذارو نارسایی در فضاهای کاربری ها به گونه ای که علاوه بر کمبود،برخی کاربریها مزاحم یکدیگر می باشند. رواج بیکاری و مشاغل کاذب و غیر رسمی، بار تکفل بالا نسبت به میانگین های قوی و ضعف مالی ساکنان برای مشکلات در ساماندهی از جمله مشکلات اقتصادی و ریزدانگی، ناهنجاری و بی دوامی ساخت و سازها، را از جمله مشکلات این بافتها بر شمرد که عدم رعایت حقوق مالکیتی و حق اشرافیت، فقر اقتصادی ،سواد پایین و ... مشکلات اجتماعی و فرهنگی همانند سرقت،اعتیاد،جرم و جنایت را در بین خانوارها تشدید می نماید،همچنین کاربری های مزاحم و عدم توزیع و جانمایی مناسب کاربریها نظیر مدارس،مراکز بهداشت ،واحدهای خدماتی نظیر نانوایی و ... از جمله مشکلاتی است که آسیب های اجتماعی و فرهنگی را تشدید نموده است. هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آسیب های اجتماعی در بافت فرسوده شهری می باشد. روش تحقیق در این مقاله با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در این پژوهش، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر برآورد و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه-گیری تصادفی استفاده شده است. اطلاعات و داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss ,Excel در قالب آزمون های آماری ضریب همبستگی کای اسکوئر، فی -کرامر و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد ویزگی های فردی و اجتماعی ساکنان و وضعیت کالبدی بافت فرسوده شهری با میزان آسیب های اجتماعی رابطه دارد. یافته های حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه های مورد نظر نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت میان فرسودگی بافت شهری و میزان آسیب های اجتماعی در بافتهای فرسوده کرج می باشد. همچنین باتوجه به شناخت حاصل آمده در تحقیق باید گفت که فقر اقتصادی ساکنان در بافت فرسوده شهری کرج به عنوان عاملی است که در وقوع و میزان بالای آسیب های اجتماعی مؤثر می باشد.