اندیشه سیاسی امام محمد غزالی تابع شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود بود. بر این مبنا آثاری از غزالی که در آن به گوشه های از اندیشه وی به چشم می آید، تا اندازه زیادی تابع این نظر است. وی در کتاب فضایح الباطنیه که عمدتاً حول محور ردیّه نگاشته شده و در فصولی نیز به بحث امامت و رهبری جامعه اسلامی نیز اشاره دارد که بیشتر نشان دهده دغدغه حاکم بر زمان نگارش اثر مذکور است. در کتاب دیگر ایشان، یعنی«الاقتصاد فی الاعتقاد» که تا حدودی از مباحث مناقشه انگیز دار الخلافه بغداد دور افتاده است با آزادی بیشتری در مورد رهبری بحث می کند. با این وجود ایشان در هر دو اثر بر وجوب امامت تأکید دارد و این وجوب یک امر مصلحتی و برای انتظام دین و دنیا است.
تبیین موضوع: پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به تدوین سناریوهای تاثیرگذار در آینده تاب آوری اجتماعی و ارائه راهبردهای موثر در این زمینه خواهد پرداخت. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، بر اساس روش جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش برای آینده نگری تاب آوری شهری تعداد 45 نفر از متخصصین حوزه شهری است که از آن ها پرسش گری به عمل آمد و نتایج حاصل از بررسی آنان برای شناسایی عوامل کلیدی بر شکل دهی تاب آوری اجتماعی در آینده مورد استفاده قرار گرفت. نیروهای پیشران با روش دلفی مشخص، و سپس این عوامل براساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی شده و حیاتی ترین عوامل مشخص، و برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار آینده پژوهی استفاده شده است. یافته ها:در نمودار پراکندگی متغیرها وضعیت ناپایداری سیستم بر تاب آوری اجتماعی کلان شهر اهواز حاکم است. نتایج: از میان 54 عامل یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده این سکونتگاه ها در خروجی نرم افزار میک مک ده عامل کلیدی با بیشترین میزان تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر آینده تاب آوری اجتماعی کلان شهر اهواز مشخص شد: وضعیت درآمد، تحریم، فقر، ضعف مدیریت شهری، افزایش مهاجرت، مشوق های مالی، بیکاری، کم شدن صادرات نفت، بافت فرسوده، ضعف نهادها که بیشترین نقش رادروضعیت آینده تاب آوری اجتماعی در کلان شهر اهواز ایفا می کنند.
زیبایی شناسی همگانی معماری بر اساس آرای جان دیویی بر سه مولفه ی بدن،محیط وتجربه برای همگان استوار است. پرسش بنیادین در این پژوهش،چیستی بدن و تناسب آن با زیبایی شناسی است.مولفه ی کالبد-بدن در روند تحقیق با گزاره های تن آگاهی،حس آگاهی،پسا بدن،جنسیت،بدن تجربه،بدن-شی ابژه،بدن-موقعیت بررسی شد و تناسب با زیبایی شناسی همگانی با روش تحلیلی استنباطی انجام شد. مرز بین مولفه ی کالبد-بدن با مولفه ی محیط-طبیعت متغیر تبیین شد که با توجه به شرایط زیست محیطی-زیست انسانی و موقعیت بینابینی شاکله ای به مانند هندسه ی متغییر و نوبه نو شونده ی تعاملی تکوینی به خود می گیرد و معماری به سان "ابزار" و"بدن امتداد یافته" در راستای اهداف آرمانی انسان در بستر زندگی تجربه می شود. الگوواره بدن و معماری در این تجربه همگانی،منشوری و زیبایی شناسانه است.
نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. برای اندازه گیری نزدیک بینی سرمایه گذاران از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016) و برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل نوسان پایین به بالای چن و همکاران (2001) استفاده شده است. یافته ها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیان گر آن است که نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بازاریابی نقش مهمی در تعیین اهداف راهبردی و همچنین نتایج عملکرد شرکت دارد. صنعت فولاد دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور است. در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل مؤثر بر بازاریابی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندی و مدل سازی شود و در بخش کمّی مدل به دست آمده با مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شود. براین اساس، با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت فولاد در سال 1396، درمجموع از 30 مصاحبه انجام شده، تعداد 16 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناسایی شد که در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. مدیریت راهبردی در نقش «شرایط علّی»، مسئولیت اجتماعی شرکت، بازارگرایی و بازاریابی داخلی در نقشِ «شرایط مداخله گر»، سرمایه گذاری مناسب در نقش «شرایط زمینه ای» شناسایی شده است. آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک و حمل ونقل، مقیاس مناسب تولید، تکنولوژی تولید، تعامل مناسب با مشتریان، بهره وری، قیمت و محصول، «بعد تعاملی» شناسایی شده است. همچنین بازاریابی استراتژیک، «پدیده محوری» و عملکرد و ارزش نام تجاری در نقش «بعد پیامدی» شناسایی شده است. در بخش کمّی با توزیع 384 پرسشنامه، مدل به دست آمده با مدل سازی معادلات ساختاری و وضعیت متغیرها با t تک نمونه آزمون شد. نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت راهبردی، آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تأمین، سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، لجستیک و بازاریابی داخلی مناسب نیست. همچنین در رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی استراتژیک مشخص شد مدیریت راهبردی، بازارگرایی و کیفیت محصول بیشترین اهمیت را دارند.
طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج است و او هرگاه که بخواهد می تواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاق های بی سبب که جزو سیاست های تقنینی اسلام در امر طلاق می باشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج به طورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آن ها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی به صورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی به حساب آمده که امکان اسقاط به طور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب می شود که محکوم به بطلان است.
مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
آخرین روز از گردهمآیی آسهان در ژوییه 1997 ودر کشور مالزی، در حالی برگزار گردید که یک بار دیگر مبحث قدیمی و آشنای «شرق در مقابل غرب» باتوجه به حقوق بشر در آن مطرح شد. درحالی که، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به کرات، عنوان کردهاند که حقوق (اجتماعی و سیاسی)افراد را بیقید و شرط (مطلق)، جهانی و جدایی ناپذیر میدانند، کشورهای مالزی،اندونزی، و چین به این فشار کشورهای «غربی» به شیوه آسیایی پاسخ دادند، بهاین ترتیب که با مقدم دانستن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیان داشتند که حقوق مدنی افراد در صورت عدم بهرهمندی آنان از ابزارهای اجتماعی بیمعنی است، چه رسد به این که تقاضای تفوق دولت مقتدر و خدمات عمومی را برحقوق مدنی افراد داشته باشیم. به راستی چه موقع بحث سازمانهای غیردولتی و فعالیتهای حقوق بشر خاتمه مییابد؟
مقاله حاضر در نظر دارد در حیطه خودآموزی و باز آموزی اساتید دانشگاه، استفاده از پرسشنامه را مطرح کند. از آنجا که سنجش بخشی لاینفک در هر نوع آموزش است ، ما در این تحقیق قصد داریم به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ای بپردازیم که در دو نوبت، جلسه اول و جلسه آخر در یک کلاس پر شد و امیدواریم دستاوودهای آن بتواند نه تنها امر سنجش را میسر سازد بلکه تامل و تفکر در آموزش را به همراه داشته باشد. وانگهی پرسشنامه، که به عنوان ابزاری در تحقیق در بین محققین از جمله اساتید دانشگاه شناخته شده است، دستیابی به مسائل روانشناختی و تربیتی را نیز برای برنامه ریزی درسی فراهم می کند که عواملی موثر در بهبود بخشی در نتایج آموزش به شمار می آیند و به مدرس در ""مدیریت و پردازش محدوده اختیاراتش"" ( پورن، 1999، ص 4) کمک می کند.
چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت