درخت حوزه‌های تخصصی

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت به کارگیری راهبردهای شناختی مناسب در بهبود فرایند یادگیری، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری است.40 نفر از بین کلیة دانشجویان زن دورة کارشناسی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93، به روش نمونه گیریِ در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20n=) و گواه (20n=) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامة راهبردهای شناختی MSLQ پینتریچ و دگروت بود. ابتدا این پرسشنامه به عنوان پیش آزمون بر روی افراد هر دو گروه اجرا شد. سپس افراد گروه آزمایش در 8 جلسة آموزش تئوری انتخاب شرکت کردند. پس از پایان جلسات آموزشی، پرسشنامه مجدداً برای هر دو گروه به اجرا درآمد. نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با استفاده از آزمون کوواریانس مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون کوواریانس نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش تئوری انتخاب موجب کاهش استفادة معنادار راهبرد مرور و افزایش معنادار به کارگیری راهبردهای بسط، سازماندهی و تفکر انتقادی در گروه آزمایش شده است. با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت کهآموزش تئوری انتخاب به طور مؤثری موجب افزایش استفاده از راهبردهای شناختی عمیق تر و در نتیجه بهبود فرایند یادگیری خواهد شد.

رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.

بافتهای شهری یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد امنیت شهروندان میباشند. پژوهش حاضر مطالعهای تطبیقی است که با هدف بررسی میزان امنیت اجتماعی شهروندان در دو بافت فرسوده و نوساز و برنامه ریزیشده شهر جوانرود به انجام رسیدهاست. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه آماری تمامی شهروندان ساکن دو بافت مورد بررسی هستند که براساس فرمول کوکران تعداد 380نفر بهعنوان جامعه نمونه انتخابشدهاند. نمونهگیری بهصورت غیراحتمالی آسان صورت گرفتهاست. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و مطالعات میدانی استفاده شدهاست. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفتهاست. بهمنظور تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS و Excel استفادهشد. از آزمونهای T دونمونهای مستقل و آزمون فریدمن برای تحلیل دادهها استفاده شدهاست. یافتههای پژوهش نشانمیدهد که امنیت اجتماعی شهروندان بافت فرسوده با میانگین2.52 کمتر از شهروندان بافت نوساز و برنامهریزیشده با میانگین3.34 است. همچنین، امینت اجتماعی زنان با میانگین2.60 کمتر از امنیت اجتماعی مردان با میانگین3.19 است. میانگین میزان رضایت از عملکرد مدیریت شهری برای ایجاد محیطی ایمن و قابل زندگی در بافت فرسوده برابر با 2.09 و در بافت نوساز و برنامهریزیشده برابر با 2.89 میباشد. درنهایت، میانگین میزان رضایت از عملکرد نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در بافت فرسوده برابر با 4.02 و در بافت نوساز و برنامهریزیشده برابر با 3.60 است. باتوجهبه نتایج این پژوهش میتوان بیانداشت که امنیت اجتماعی شهروندان ساکن در بافت فرسوده مطلوب نیست و نوسازی و برنامه-ریزی مجدد این بافتها برای ایجاد محیطی ایمن و قابل زندگی برای شهروندان ساکن در آن امری ضروری و اجتنابناپذیر است.