درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: از آن جا که نیروی انسانی در سازمان ها مهم ترین عامل اثربخشی و کارآیی هستند، شناخت عوامل موثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حایز اهمیت می باشد. از این رو هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی بود که با هدف تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش 700 نفر بودند که 100 نفر آن ها از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه واکنش های کارکنان نسبت به تغییر و پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بود، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه Cronbach’s alpha(ضریب alpha برای پرسش نامه تعیین واکنش برابر 0.76 و برای پرسش نامه پذیرش تغییر شغل برابر 0.84) تعیین گردید و داده های حاصل از آن ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمونKendal ) و نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که 44% افراد در گروه سنی 39-30 سال بودند و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بود. 55% افراد مورد مطالعه کارشناس و 45% کارمند بودند. همچنین میانگین سابقه کاری افراد 12.6 سال بود و 54% کارکنان استخدام رسمی بودند.امتیازات کسب شده از پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بین 25-5 و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان 14.42 به دست آمد. همچنین امتیازات حاصل از پرسش نامه واکنش کارکنان بین 24-6 و میانگین واکنش های انکار 14.12، مقاومت 16.32، اکتشاف 13.9 و تعهد 12.15 بود. بین متغیرهای سن، جنس، پست سازمانی، سابقه کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنش های انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه معنی داری وجود نداشت. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه مستقیم وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می باشد که ممکن است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه آموزش های مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند (استخدام رسمی)، واکنش تعهد بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می دهند.

اثر موجی در کودکان رهبر به انتقال انرژی از این کودکان به سایر کودکان که باعث دگرگونی در آن ها می گردد، اطلاق می شود. هدف تحقیق، ارزیابی تجربه های زیسته معلم ها و دانش آموزان در مورد اثر موجی کودکان رهبر بر سایر دانش آموزان هست. این مطالعه یک پژوهش کیفی به روش پدیدارشناسانه هست. جامعه آماری شامل معلم ها و دانش آموزان پایه پنجم هست که نمونه گیری به صورت هدفمند به تعداد 6 معلم با دامنه سنی 28 تا 54 سال و سابقه تدریس 6 تا 35 سال و تعداد 15 دانش آموز پایه پنجم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش هفت مرحله ای کلایزی (روش رده ای) انجام گرفت. تم های اصلی با استفاده از مصاحبه استخراج و مقایسه شد. تم های اولیه عبارت از کشف خصوصیات کودکان رهبر و عوامل تأثیر گذار بود و در مرحله بعدی تم های: برتربینی، اعتمادبه نفس، احساس مسئولیت، توانایی برنامه ریزی، خلاقیت، پایداری در نظر، تبعیت و هم دلی اعلام گردید. با توجه به مفاهیم استخراج شده از تجارب زیسته معلمان و دانش آموزان می توان نتیجه گرفت که کودکان رهبر بر قلب ها حکم می رانند، شور بپا می کنند، خلاق و آرمان گرا هستند، انگیزه می بخشند و همه را در جهت چشم انداز بسیج می کنند. سایر دانش آموزان چون ایده ها و احساسات نهفته خود را در آن ها می بینند، سعی می کنند تا از روی میل و اشتیاق از این کودکان رهبر تبعیت نمایند؛ بنابراین می توان از تأثیر این کودکان در سایر دانش آموزان در جهت بهبود امر آموزش و کمک در جهت مشکلات مدرسه و همکاری با معلمان در امور مربوط به مدرسه استفاده نمود.

سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .

طبق تئوری نمایندگی، «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از این رو، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 72 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش حداقل مربعات جزیی مربوط به رگرسیون جزیی»، حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معنی دار بین عملکرد و مالکیت نهادی است. بررسی فرضیات پژوهش در سطح صنایع بیانگر وجود رابطه معنی دار بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی است. شدت این رابطه در مورد عمکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد عملکرد آتی در صنعت خودرو و ماشین آلات بیشتر از سایر صنایع انتخابی است. اما، نوع رابطه در سطح صنایع مشخص نیست.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان میدهد: برنامه پژوهشی وی با این سؤال هدایت میشود که عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمیتوان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی میآورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید میکند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخابهای افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین میکند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها نمیتوان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

امروزه استفاده از تئاتر به عنوان شیوه ای مؤثر و روشی جدید برای آموزش، تعلیم، تربیت و درمان کودکان و نوجوانان مورد توجه فعالان تئاتر و هنرهای نمایشی قرار گرفته است. در این شکل استفاده از تئاتر، بر جنبه کاربردی نمایش تأکید می شود و درام کاربردی برای کودکان و نوجوانان زمینه های رشد ذهنی و فکری آن ها را فراهم می کند. مثنوی مولانا سرشار از داستان هایی است که علاوه بر قابلیت های نمایشی دارای محتوایی درمانی، آموزشی و تربیتی هستند. داستان های انتخاب شده در این پژوهش که به تفکیک بررسی شده اند، در رهایی کودکان و نوجوانان از رنج های عاطفی، جرأت ایجاد رفتارهای جدید، آیین زندگی اجتماعی، روحیه فداکاری و از خود گذشتگی، اصلاح و پرورش ذهنیت، بهبود مهارت های ارتباطی، ایجاد و بروز خلاقیت های فردی، درگیری و کنجکاوی در مسائل، ایجاد اعتماد به نفس، سخنوری و ارتقای بینش دربارة حوادث و سازش با آن ها بسیار مؤثرند. نویسندگان در پژوهش حاضر با انتخاب و بررسی ۳۲ داستان از داستان های مثنوی، ضمن برشمردن ویژگی های داستان های انتخاب شده، سعی دارند قابلیت این داستان ها را برای اقتباس جهت تبدیل به نمایش های خلاق، تربیتی، آموزشی و درمانی به اثبات رسانند.

قیمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، گاهی اوقات به دلایلی، عرضه یا تقاضای یک سهم، به طور غیرمتعارف افزایش یا کاهش مییابد، این عدم تعادل ممکن است بر تصمیم سایر سهامداران تاثیر گذاشته و موجب گردد که آنها نیز به صف فروشندگان یا خریداران آن سهم بپیوندند. در اغلب بورسهای توسعه یافته برای جلوگیری از این عدم تعادل که منجر به نوسانات شدید قیمت اوراق بهادار میشود، نهادهایی تحت عنوان بازارساز به وجود آمدهاند. بازارسازها با خرید سهام، در شرایط عرضه زیاد و فروش سهام، در شرایط تقاضای زیاد، از تغییر بی رویه قیمت یک سهم، جلوگیری به عمل آورند و موجب میشوند قیمت آن عادلانه باقی بماند، نقدشوندگی آن افزایش یابد و معاملات آن پیوستگی یابد. اوراق بهادار تهران میگذرد، فقدان نهادهای مناسب بازارسازی، برخی فعالان بازار را به سوی روشهای غیررسمی، موسوم به بازارسازی سوق داده است. شیوههایی که نه تنها از حیث تخصصی، کارکردهای بازارسازی را محقق نمیکند بلکه از حیث فقهی نیز ممکن است از مصادیق غش و تدلیس در معامله به شمار آیند. این مقاله به معرفی شیوههای موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضعیت این شیوهها را از حیث فقهی مورد بررسی قرار میدهد.

امروزه به دلیل کاهش بارندگی، حفر تعداد زیاد چاه­های عمیق در سال­های اخیر و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت­ها و عدم توجه به مقوله آبخوانداری و انجام تغذیه مصنوعی، توجه بیشتر به آب­های زیرزمینی امری اجتناب­ناپذیر و مهم محسوب می­گردد، و بررسی وضعیت کمّی و کیفی سفره­های آب زیرزمینی از جمله این امور است. در این مقاله تغییرات کمّی و کیفی سفره به منظور تغذیه و تخلیه در تعدادی از پیزومترهای دشت حاصلخیز جوین در استان خراسان رضوی بررسی گردید. ابتدا آمار داده­های سطح ایستابی در 50 پیزومتر به صورت کمّی و در 60 پیزومتر به صورت کیفی به عنوان پیزومترهای منتخب تهیه شد و آزمون­های کفایت و همگنی داده­ها انجام گردید. سپس بازسازی داده­های ناقص انجام شد و در نهایت داده­ها در پایه مشترک آماری 12 ساله 1386-1374استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف این مقاله، تعیین نقشه­های کمّی و کیفی آب­های زیرزمینی از روی متغیر داده­های سطح ایستابی به روش میان­یابی نزدیک­ترین همسایه (ID) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است؛ به طوری که براساس نتایج ترسیم هیدروگراف واحد سالانه دشت جوین به طور میانگین سطح آب زیرزمینی از سال­های 1375-1374 تا سال آبی 1386-1385 افتی معادل 10 متر را نشان می­دهد. همچنین هیدروگراف واحد سالانه دشت جوین و سه دوره افت شدید سطح ایستابی، از سال آماری 74 تا 77 از 07/53 به 09/54 متر، وضعیت تقریباً نرمالی از افت را در جوین نشان می­دهد، اما از سال آماری 1377 به بعد تا سال 1382 رقم افت از 09/ 54 به 5/58 متر رسیده، یعنی نزدیک به 5/4 متر افت طی 4 سال آبی نمایان را می­سازد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­های کمّی و کیفی به روش میان­یابی نزدیک­ترین همسایه و ترسیم نقشه­های کیفی و هم افت، پارامترهای کیفی میان­یابی شده نیز در برخی مناطق بحرانی و کاهش شدید کیفیت این آبخوان را نشان می­دهند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای شناختی باورهای بنیادی، باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه انگیز، هیجان منفی و توانایی تنظیم هیجان با برگشت به مصرف مواد در قالب یک مدل علّی انجام شد. 300 نفر از معـتادان خود مـعرف به مراکز درمان اعـتیاد شهرستان جـهرم از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از مقیاس های نگرش ناکارآمد، باورهای مرتبط با مواد، پرسشنامه افسردگی- اضطراب- استرس، پرسشنامه ی عقاید وسوسه انگیز، و خرده مقیاس تنظیم هیجان پرسشنامه هوش هیجانی شات مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل فرضی بازگشت به مصرف مواد از برازش مناسبی برخوردار است و واریانس معناداری از بازگشت به مصرف مواد را تبیین میکند. بر اساس این مدل، مجموعه ای از متغیرهای شناختی شامل باورهای مرکزی، عقاید مرتبط با مواد و عقاید وسوسه انگیز و راهـبردهای تنـظیم هیجان در رابـطه ی بین هیجان های منفی و بازگشت بـه مـصرف مواد میانجی گری میکنند. استفاده از تکنیک های شناختی رفتاری برای شناسایی و تغییر باورهای مرکزی، باورهای مرتبط با مواد و آموزش راهبردهای انطباقی مقابله با وسوسه و تنظیم هیجان، باید بخش مهم برنامه ی درمان سوء مصرف مواد باشد.

خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته اند و جامعه بر پایه آن بنا شده است. چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد جامعه است. هر چه عملکرد خانواده خوبتر و سالمتر باشد، ثبات و سلامت جامعه بیشتر خواهد بود و برعکس، هر چه عملکرد خانواده بدتر و آشفته تر باشد سلامت جامعه بیشتر تهدید می شود. وقتی زن؛ یعنی ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند، زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند. با توجه به اهمیت مسأله، به خصوص بزهکاری دختران به عنوان مادران و سازنده نسل آینده و با توجه به این که بیشتر مطالعات به صورت کمّی صورت گرفته، این تحقیق در صدد بررسی کیفی این موضوع و تأثیر خانواده بر آن در کلانشهری مذهبی مثل اصفهان است. در واقع، هدف، بررسی تأثیر خانواده اعم از پدر و مادر بر میزان و گونه های مختلف بزهکاری دختران است. در این تحقیق، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و روش نمونه گیری در دسترس (به علت محدودیت مصاحبه با زندانیان) و در تحلیل آن از روش تحلیل مضمون و نمودار شبکه ای استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خانواده تأثیر بسیار زیادی بر گرایش یا عدم گرایش دختران به ارتکاب بزه دارد و در واقع، می توان یکی از مهمترین فاکتورهای بروز بزهکاری در دختران را خانواده و شرایط آن دانست.

امروزه فضای سبز شهری به عنوان یک عنصر مهم و حیاتی در برنامه ریزی شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همزمان با رشد شهرها، فضای سبز موجود در آنها به نفع اراضی مسکونی در حال کاهش است. ارزیابی نسبت تغییرات فضای سبز در طی دوره های زمانی متفاوت میزان و پراکندگی این تغییرات را آشکار می سازد. در حال حاضر با پیشرفت های انجام گرفته در تکنولوژی سنجش از دور و تولید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک طیفی و مکانی بالا و همچنین توسعه تکنیک های پردازش تصویر، امکان ارزیابی تغییرات برای کارشناسان فراهم شده است. مقاله حاضر نمونه ای از کاربردهای تکنولوژی سنجش از دور در مدیریت منابع شهری است که در آن تغییرات فضای سبز شهر تبریز در طی یک دوره زمانی 16 ساله (1368-1384) مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از تصاویر سنجندهTM ماهواره لندست و سنجنده HDR ماهوارهSPOT 5، استفاده و نقشه تغییرات با اعمال روش طبقه بندی شیءگرا تهیه شد. ارزیابی نتایج نشان می دهد فضای سبز شهری تبریز در طی دوره مورد مطالعه بیش از 46 درصد کاهش داشته است و سرانه آن از حدود 14 متر مربع در سال 1368 به 5.7 متر مربع در سال 1384 رسیده است.

فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.