هدف مقاله حاضر، بررسی زمینه های تاریخی گرایش پهلوی دوم به سمت نظم سلطانیسم و کاهش مقبولیت آن در روند دگرگونی سیاسی ایران می باشد. شاه در سال های پس از کودتای 28 مرداد، با افزایش قدرت فردی و تجمیع منابع ثروت و قدرت در دست خود و به حاشیه رانی نیروهای مخالف عمده از قبیل ملیون و حزب توده سعی داشت با تکیه بر عناصر سنتی و باورهای ملی، اقتدار سیاسی خود را مشروع قلمداد کند. وی متأثر از شرایط مناسب داخلی و بین المللی مبادرت به انجام نوسازی کرد. تغییرات ساختاری شاه در نتیجه سرکوب و انزوای احزاب آزاد و نهادهای مدنی و در جهت تثبیت هژمونی دستگاه حاکم و تضعیف نیروهای مخالف پیاده گردید و با نظم سنتی سیاسی و تضاد با ارزش های مردم قلمداد گردید. این پژوهش درصدد است با روش پژوهش تحلیل محتوای تاریخی و بهره گیری از الگوی نظری سلطانیسم، به بررسی زمینه های تاریخی گرایش شاه به نظم سلطانی و علل کاهش مقبولیت آن بپردازد.
پژوهش حاضر، باهدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مرد می در ساماندهی بافت فرسوده شهری منطقه 3 شهر زاهدان تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جمع آوری اطلاعات با دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، محدوده بافت فرسوده منطقه 3 شهر زاهدان که مشتمل بر 61304 نفر و نمونه طبق فرمول کوکران 325 نفر تعیین گردید. تجزیه و تحلیل با کمک نرم افزار Spss و آزمون های آماری تحلیل عاملی، پیرسون و آزمون کروسکال والیس انجام گرفته است. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که اولین عامل به تنهایی 76/27 درصد از واریانس را تبیین می کند و عامل دوم 99/15 درصد، عامل سوم 20/10، عامل چهارم 61/7، عامل پنجم 56/6، عامل ششم 12/4، عامل هفتم 74/4، عامل هشتم 17/4 درصد از واریانس را محاسبه می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که بین میزان مشارکت مرد می درروند ساماندهی بافت فرسوده با مؤلفه های میزان امکانات و خدمات شهری و اعتمادسازی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن بود که محلات کارخانه نمک و غریب آباد به ترتیب، با میانگین رتبه های 59/136، 39/73 در بهترین و بدترین شرایط قرار داشتند. واژه های کلیدی: بافت فرسوده، ساماندهی، مشارکت، اعتمادسازی، منطقه 3 شهر زاهدان.
محمدعابد جابری برای یافتن راه کاری به منظور برون رفت از فضای فکری مسدود عربی اسلامی به تحلیل «سنت» و «گذشتة» آن روی آورد و با نگرشی تاریخی و ساختارمند و در چهارچوب عقلانیت انتقادی سه نظام فکری بیانی، عرفانی، و برهانی را در ساختار آن تشخیص داد. روش شناسی تاریخ گرایانه و ساختارگرایانه به فکر وی سمت و سویی داده است که ضمن ساختارشکنی در تحلیل فضای فکری عربی اسلامی، ساختارهایی را نیز بر آن تحمیل می کند. در این مقاله پس از بررسی روش و تفکر جابری، به این نتیجه رسیده ایم که تاریخ گرایی و ساختارگرایی تفکر جابری به این منجر شده است که نگرش وی برای رسیدن به مطلوب خود ایدئولوژیک باشد؛ ایدئولوژی ای که از علم گرایی مدرن، تاریخ گرایی، و ساختارگرایی نگرش وی نشئت می گیرد.
یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.
پژوهش های مختلفی در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی افراد انجام شده و نتایج متفاوتی در پی داشته است؛ به گونه ای که دامنه تغییر اندازه اثرهای به دست آمده از این مطالعات بسیار زیاد است. از این رو هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج این پژوهش ها با استفاده از تکنیک فراتحلیل است. در این فراتحلیل، یازده پژوهش واجد شرایط که طی سال های 1386 تا 1395 انجام و در قالب مقاله در نشریات معتبر علمی داخل کشور به چاپ رسیده بود گزینش شدند. یافته ها نشان می دهد که اندازه اثر ترکیبی تصادفی سرمایه اجتماعی بر سلامت روان در حد متوسط یعنی به میزان 337/0 است. البته با وارد کردن دو متغیر کیفی «نوع جامعه آماری» و «زمان انجام پژوهش» به عنوان متغیرهای تعدیل گر در محاسبات، میزان اندازه اثر ترکیبی به دست آمده به ترتیب تا حد 287/0 و 22/0 کاهش پیدا می کند که اندازه اثراتی ضعیف، ارزیابی می شوند. بنابراین ضروری است مطالعات آینده، هنگام داوری درخصوص یافته های خود به این دو متغیر توجه خاصی داشته باشند. همچنین یافته های راهبردی حاکی از آن است که توجه به سرمایه اجتماعی مهاجران، حاشیه نشینان، دانشجویان و معلمان، دارای اهمیت بسیاری است. زیرا با کاهش سرمایه اجتماعی در میان این گروه ها سلامت روانی آنها بسیار کاهش می یابد.
ضرورت دوره ای بودن و محدودیت زمانی دوره انتخاب نمایندگی در مناصب مختلف سیاسی، در حقوق اساسی نظام های مبتنی بر دموکراسی به عنوان یک اصل بدیهی شناخته شده است. متأثر از همین دیدگاه، برخی با تسرّی الزامات دوره ای بودن مشاغل و مناصب سیاسی به ولی فقیه، قائل به لزوم توقیت و زمان مندکردن ولایت فقیه شده اند. عمده استدلالات در اثبات توقیت ولایت امر و ضرورت دوره ای بودن، مفاسد طولانی و مادام العمرشدن دوره حکومت است که باید از اساس آن را در خصوص ولی فقیه سالبه به انتفای موضوع دانست؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت بیرونی بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری، با پیش بینی شرط عدالت و تقوا در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، شاخص هایی را به عنوان نظارت درونی پیش بینی نموده است که در هیچ یک از نظام های سیاسی دنیا، ضرورت وجود شرایط مذکور برای رئیس کشور پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، رهبری در نظام ولایت فقیه، هرگز مادام العمر نیست، بلکه کاملاً تابع شرایط و صلاحیت ها و مادام الشرائط و الصفات بوده و مقید به زمان نیست و تا زمانی که شرایط رهبری استمرار داشته باشد، ولی فقیه در این سمت خواهد بود. مضاف بر این که اگر رهبر منتخب خبرگان، در همان سال یا روزهای نخست رهبری، شرایط خود را از دست بدهد یا معلوم شود فاقد شرایط و صلاحیت های لازم بوده است، بلافاصله خبرگان او را عزل و درباره جانشین او تصمیم گیری خواهند کرد. لذا ادله ضرورت توقیت و محدودیت زمانی ولایت امر در خصوص ولی فقیه را باید سالبه به انتفای موضوع دانست.