حوزه‌های تخصصی

یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسلام ضمن تأکید بر تحکیم بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقوق و مسئولیت های مادران معطوف کرده است. در اسناد مهم حقوق بشری نیز از حق مادری و زمینه های حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه ای در راستای حمایت از مادران وضع شده است. موضوع این نوشتار حمایت های ویژه ای است که در قالب تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به صورت خدمات درمانی و مزایای نقدی به مادران مشمول قانون تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. به موجب نتیجه این پژوهش رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 67 با ظاهر قانون سازگاری ندارد. در رویه فعلی کمک های موضوع ماده 67 صرفاً به مادران شاغل و در قالب مرخصی زایمان اعطا می شود. درحالی که حسب ظاهر قانون می بایست این کمک ها به مادرانی که همسر بیمه شده مرد هستند نیز تعلق گیرد.

۲۵۱۵۸۸.

نقدی بر کتاب «رنسانس ایرانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالحسن فیاض انوش

منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۵)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی تاریخ نقد و بررسی کتاب

تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۷۰۳

جورج لِین در کتاب "" ایران در اوایل عهد ایلخانان ؛ رنسانس ایرانی"" به طرح این مدّعا می پردازد که اولاً هولاکو نه به عنوان یک متجاوز بلکه در پی دعوت ایرانیان قدم به خاک ایران نهاد و ثانیاً تأسیس حکومت ایلخانی را باید اقدامی در جهت احیاء و استقرار دوباره ی فرهنگ ایرانی دانست . به زعم نویسندة کتاب ، تعبیر ""رنسانس ایرانی"" می تواند این دو مدّعا را نمایندگی کند. این دو مدّعا سؤالات متعددی را پدید می آورد. سؤالاتی از این دست که : مبنای این نگرش متفاوت به عصر ایلخانی چیست ؟ نویسنده در تأیید مدّعای خود از چه منابع و مصادری و چگونه بهره برده است ؟ و نسبت میان آنچه که وی رنسانس ایرانی می نامد با وضعیت سیاسی و فرهنگی ایران در اوایل عهد ایلخانان چیست؟ پی جوییِ این پرسش ها عملاً نوعی بررسی کتاب را به لحاظ نقد درون ساختاری و نقد برون ساختاری می طلبد و این وظیفه ای است که مقاله حاضر بدان می پردازد.

۲۵۱۵۸۹.

شهود و سازگاری آن با تفکر فلسفی در حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهناز شایان فر سیده زهرا حسینی

منبع: حکمت صدرایی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۸۸۵

در طول تاریخ تفکر، برهان و شهود دو روش دست یابی به حقیقت تلقی شده است. در این راستا آنچه در وهله اول اندیشمندان را به فکر واداشته این است که کدامیک از این دو طریق معتبرتر و کاربردی تر است. بررسی این دو روش نشان می دهد که، گرچه هر یک از آن ها به تنهایی از مزایای خاصی برخوردار هستند، ولی در عین حال حصر نظر به یکی از دو روش برهان و شهود، در مسیر حقیقت یابی، چندان راهگشا نبوده، و توانایی حل بسیاری از معضلات فکری اندیشمندان را نداشته است. لذا تلفیق این دو روش مورد توجه برخی متفکران قرار گرفته است. در واقع این دسته از متفکران اسلامی، فلسفه ای شهودی را ابزار کار خود قرار داده اند، که از جملة آنان می توان به ملاصدرا اشاره نمود. پرسش پایه این جستار عبارت است از: چگونه شهود ملاصدرا با فلسفة او سازگار است؟ در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای انتقادات در باب کاربرد شهود در فلسفه و پاسخ به آن ها با توجه به نظام حکمت صدرایی نشان خواهیم داد که صدرا توانست به نحوی از شهود در فلسفه استفاده نماید که نه تنها به حیثیت تعقلی فلسفه خدشه ای وارد نگردد، بلکه چنین کاربردی با تفکر فلسفی صدرایی کاملاً هماهنگ باشد.

۲۵۱۵۹۰.

مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده: نادر حیدری رضا رنجبر رحیم وکیل زاده

منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق

تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۵

مجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد.

۲۵۱۵۹۱.