درخت حوزه‌های تخصصی

گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی همکاری های علمی (همکاری در تألیف مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی مؤسسه اطلاعات علمی) پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک طی سال-های 2004 تا 2008 انجام شده است. روش: در این پژوهش از روش پژوهش سندی با ابزار علم سنجی براساس شاخص هم تألیفی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، جندی شاپور اهواز و کرمان هستند. برای گردآوری داده ها ابتدا تمامی مدارک مربوط به هر دانشگاه براساس دستور جست وجوی مشخص، از پایگاه استنادی مؤسسه اطلاعات علمی به دست آمده و پس از آن از روش های آماری توزیع فراوانی و درصد فراوانی در قالب جدول و نمودار و از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بیش ترین میزان نسبت همکاری های علمی داخلی به کل تولیدات علمی به ترتیب مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، ایران و شهید بهشتی بوده است. همچنین اغلب همکاری های علمی خارجی با پژوهشگران کشور آمریکا و پس از آن با کشورهای انگلستان و کانادا صورت گرفته است. حوزه موضوعی داروشناسی و داروسازی بیش تر از سایر موضوعات در همکاری های علمی داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان تولیدات علمی دانشگاه ها و همکاری های علمی داخلی آن ها، تولیدات علمی و همکاری های علمی خارجی و نیز میان همکاری های علمی داخلی و همکاری های علمی خارجی است. اصالت/ارزش: پژوهش حاضر ضمن این که نمایی از وضعیت همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک را ارائه می دهد؛ حوزه های موضوعی را که در این همکاری ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند را مشخص کرده است.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی برازش روابط علی ساختاری اجبار والدینی و اسناد خطا با بزهکاری با واسطه گری همدلی شناختی و عاطفی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت است. روش: بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشته نگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما نسخه فرزند (APQ)، مقیاس بهره همدلی بارون کوهن (EQ)، پرسشنامه اسناد خطا گودجانسون (GBAI) و مقیاس جرم و خشونت (CVS) گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS-Graphic  تحلیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که برازش مدل مفهومی پیشنهادی بعد از اصلاح، مورد تأیید قرار گرفت. بررسی مسیرهای مستقیم ارتباط متغیرهای مورد بررسی نیز نشان داد که مسیر مستقیم متغیر اجبار والدینی به صورت مثبت و متغیر اسناد خطا و همدلی عاطفی به صورت منفی با بزهکاری معنی دار می باشد. با این حال ارتباط معنی داری بین همدلی شناختی و بزهکاری به دست نیامد. به منظور بررسی معنی داری مسیرهای غیر مستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد و نتایج نشان داد که همدلی عاطفی رابطه اجبار والدینی با بزهکاری را به صورت جرئی میانجی گری می کند، ولی بین اسناد خطا با بزهکاری میانجی گری معنی داری به عمل نمی آورد. همچنین نتایج نشان داد که همدلی شناختی بین اجبار والدینی و بزهکاری میانجی معنی دار است ولی به طور معنی دار بین اسناد علی با بزهکاری میانجی گری نمی کند. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده روانشناسان جنایی، جرم شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از جرم نقش داشته باشد.

تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.

یکی از عمده ترین چالش های آموزشی در محیط کلاس، درس و مدرسه بی رمقی، کم میلی و کاهلی دانش آموزان به امورات تحصیلی است که عموماً ناراحتی و ابراز نارضایتی دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به همراه دارد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر پرداختن به درگیری تحصیلی دانش آموزان بر اساس سرمایه های اجتماعی و روان شناختی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان متوسط اول و دوم شهرستان دهلران در سال تحصیلی 1398-1397 با حجم نمونه 321 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد درگیری تحصیلی ریو(2013)، سرمایه روان شناختی لوتانز(2007) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی است و اعتبار و پایایی آن از طریق دیدگاه های اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و میزان پایایی(آلفای کرونباخ) نیز 86/0 حاصل شد. یافته ها نشان دادند میانگین هر سه متغیر درگیری تحصیلی، سرمایه های اجتماعی و روان شناختی در وضعیت متوسط بودند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد سرمایه های اجتماعی(54/0=r و 000/0p≤) و روان شناختی(62/0=r و 000/0 p≤) با درگیری تحصیلی دارای رابطه مستقیم و معناداری هستند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان دادند که سرمایه روان شناختی و اجتماعی توانستند با ضریب بتای 40/0 و 34/0 به ترتیب متغیر درگیری تحصیلی را پیش بینی نمایند. مضافاً هر دو متغیر توانستند به میزان 43/0 تغییرات واریانس متغیر ملاک را پیش بینی کنند. بر اساس نتایج حاصل شده می توان گفت سرمایه های دوگانه مذکور قادر به اثرگذاری بر درگیری تحصیلی دانش آموزان هستند و از این رو باید به تقویت این دو در نظام آموزش و پرورش توجه ویژه شود.

یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد.                 در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.

بحث از ماهیت و چیستى فلسفه مضاف، یکى از مباحث مطرح در میان فیلسوفان بوده است. ازآنجاکه خاستگاه این بحث مغرب زمین است، طبیعى است که نخست باید ماهیت فلسفه مضاف را از نگاه آنان مورد کنکاش قرار داد. در یک بررسى، چهار گونه فلسفه مضاف مطرح است: فلسفه هاى مضاف به علوم با رویکرد تاریخى، فلسفه هاى مضاف به علوم با رویکرد منطقى، فلسفه هاى مضاف به حقایق با رویکرد تاریخى و فلسفه هاى مضاف به حقایق با رویکرد منطقى. افزون بر این، دو نوع دیگر نیز مطرح است عبارتند از: فلسفه هاى مضاف به علوم با رویکرد تاریخى منطقى و فلسفه هاى مضاف به حقایق با رویکرد تاریخى منطقى. در این پژوهش، سعى شده تا با روش توصیفى تحلیلى، این نظریه مورد نقد و بررسى قرار گیرد. حاصل این تحقیق بیان ابهامات، ناسازگارى ها و نقدهایى است که صحت و نو بودن این طرح را مورد سؤال قرار داده است.