درخت حوزه‌های تخصصی

در ارائه خدمات شهری، توجه به برخی اصول ازجمله اصول پدافند غیرعامل در ساختارها، سبب افزایش کارایی سیستم شهری در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین توسعه شهر پایدار می شود. بر طبق اهداف اصول پدافند غیرعامل که پیشگیری و کاهش مخاطرات طبیعی و انسانی است و همچنین قابلیت های مهم GIS درزمینهٔ برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر، این پژوهش به تحلیل فضایی-مکانی مراکز انتظامی در شهر بیرجند بر اساس اصول پدافند غیرعامل پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی می باشد. تکنیک مورداستفاده در تحلیل، نیز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مبتنی بر نظر کارشناسان و مقایسه زوجی بین شاخص ها، 17 معیار و گزینه های هر معیار در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. نتایج نشان داد که بیش از 45.89 درصد از سطح شهر بر اساس اصول پدافند غیرعامل مناسب و بسیار مناسب می باشد. به طورکلی وضعیت مکانی-فضایی مراکز انتظامی در شهر بیرجند تقریباً مطلوب است. بااین وجود برای افزایش کارکردی بهتر این مراکز، در برخی موارد نیاز به بازنگری و تغییرات می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای می باشد. در این راستا مرکز رسانه های نوین سازمان صدا و سیما به عنوان یک سازمان رسانه ای بزرگ در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی سرمایه اجتماعی از مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و همچنین برای بررسی وضعیت تسهیم دانش سازمانی از مدل چانگ و همکاران (2013) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه برگرفته از دو مدل مذکور می باشد که پایایی دو پرسشنامه مطلوب گزارش شد. نمونه آماری تحقیق 97 نفر از کارشناسان مرکز رسانه های نوین سازمان صدا وسیما می باشد. داده های گردآوری شده توسط نرم افزار معادلات ساختاریPLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی برازش مدل، مطلوب گزارش شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص شد از میان سه بعد سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه ای و شناختی)، دو بعد ساختاری و ارتباطی از سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری بر تسهیم دانش دارند.

حفظ و گسترش تعاملات انسانی مستلزم مقید بودن به فضایلی همچون ایثار است که متضمن نتایج مطلوب بسیاری از بعد فردی و اجتماعی؛ و ضامن سلامت روابط انسانی است. هدف این پژوهش بررسی مبانی فلسفی ایثار و تبیین بالقوگی های تربیتی آن با تأکید بر مبادی سه گانه عمل(از منظر نظریه انسان عامل ) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی مبانی فلسفی ایثار به عنوان یک عمل اخلاقی- معرفتی، با نظر به مبادی سه گانه عمل، جایگاه آن را در تربیت اسلامی ابتدا از جهت هدف غایی و اهداف واسطی و سپس در جایگاه مبنا، اصل و روش به طور مجزا تحلیل نموده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه شرط پذیرش عمل ایثارگرایانه از منظر اسلام توجه همزمان به مبادی سه گانه (شناختی، گرایشی و ارادی) عمل است، تأکید اسلام بر مبدأ شناختی است. در ادامه ضمن تصریح نظر اسلام در عدم توجه به ایثار به عنوان هدف غایی تربیت، به اهداف واسطی هشت گانه در ارتباط با دست یابی به مقام ایثار اشاره شده است و پس از آن جایگاه ایثار به عنوان مبنا، اصل و روش به طور مجزا بررسی و دلالت های تربیتی هریک تبیین شده است. به طور مثال ایثار به منزله مبنا در برگیرنده سه اصل و هر اصل متضمن یک روش است. در نهایت این نکته نیز قابل تأمل است که وجه مشترک عاملین در اقدام به عمل ایثارگرایانه در اولویت قرار گرفتن متعلَّق ایثار در لحظه اقدام عملی است.

آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و ابعاد احتمالی آن، موضوعی است که برای پژوهش گران و کارگزاران سیاسی دو کشور و دیگرکشورهای مؤثر در غرب آسیا بسیار مهم است. ما در این پژوهش آینده این روابط را در افق زمانی 2030 میلادی واکاوی کردیم. در این پژوهش سناریوهای محتمل در روابط دو کشور را با روش آینده پژوهی تلفیقی به دست آوردیم. در پاسخ به این  سؤال که سناریوهای محتمل در روابط  ایران و عربستان در افق زمانی سال 2030 میلادی چه خواهد بود؟ به سه سناریوی برتر رسیده ایم :"پایان تردیدها"، "آشوب سازنده"و"ایستاده بامشت"، که روابط احتمالی دو کشور را تصویر می کنند. پیشروی فزاینده محور مقاومت (سناریوی آشوب سازنده) و یا توازن دو جبهه (سناریوی ایستاده با مشت) بالاترین احتمال را در سال 2030 میلادی خواهند داشت. این وضعیت های احتمالی شامل شگفتی سازها در روابط طرفین نخواهد بود. ما هم چنین احتمال تحقق و مطلوبیت هر سناریو و نیز نسبت سناریوها با سیاست جاری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردیم.

تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت گذاری های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع آوری نظرهای ذی نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی توان به بهانه منفی بودن عوام گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.

بدلیل افزایش تغییرات مخرّب کاربری اراضی که عمدتاً بوسیله فعالیت های انسانی انجام می گیرد، کشف و بارزسازی تغییرات و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها جهت برنامه ریزی و مدیریت آتی منابع ضروری است. بنابراین هدف از این پژوهش، پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ی کویر ابرکوه در بازه زمانی 38 ساله (2014-1976) به منظور ارزیابی و مدیریت مسائل زیست محیطی از قبیل فشار انسان بر زمین بدون لحاظ نمودن ظرفیت تحمل، و بررسی روند تغییرات مساحتی کاربری ها در جهت شناخت مناطق دارای تنش محیطی می باشد. در این راستا از داده های تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده های MSS (1976)، TM (1990)، ETM+ (2000 و 2006) و OLI (2014)؛ و تکنیک های دورسنجی نظیر طبقه بندی نظارتی و ارزیابی دقت پس از طبقه بندی برای شناسایی نوع کاربری ها، و اعمال توابع تحلیل مؤلفه مبنا، تسلدکپ و تفاضل تصاویر برای پایش تغییرات استفاده شده است. نتایج طبقه بندی حاکی از بارزسازی هفت نوع کاربری شامل اراضی شهری، زراعی، بایر، صخره ای، مرتعی، جلگه رسی و کویر می باشد که سال 2014 با مقادیر ضریب کاپا 18/82 درصد و دقت کل 76/0 بالاترین دقت را دارد. نتایج روندیابی تغییرات کاربری ها بیانگر سیر صعودی سطح اراضی مرتعی (65/5 %)، صخره ای (52/2 %)، بایر (63/3 %) و کشاورزی (04/1 %)، و سیر نزولی مساحت اراضی شهری (33/4 %)، جلگه رسی (89/6 %) و کویر (03/6 %) می باشد. از منظر توابع تحلیل مؤلفه مبنا و تسلدکپ، به ترتیب 748/1 % (4912/306 کیلومترمربع) و 989/3 % (961/699 کیلومترمربع) از سطح منطقه مطالعاتی با تغییرات افزایشی کاربری روبرو بوده، و در مجموع روند کلی تغییرات طبقات افزایشی، صعودی است.بیشترین تغییرات کاربری از نوع مخرب و ویرانگر بوده و از لحاظ فضایی منطبق بر محدوده اطراف مراکز تجمع انسانی مانند شهرهای ابرکوه و مهردشت می باشد.بدیهی است که در اثر تداوم این روند، حوضه ابرکوه در آینده ای نزدیک، تبدیل به یک اکوسیستم غیرفعال مرده می گردد که فاقد هر گونه پتانسیل تولید اکولوژیک و بیولوژیک است.