درخت حوزه‌های تخصصی

در ژانویه 1968 دولت انگلیس اعلام کرد تا پایان سال 1971 نیروهای نظامی خود را از منطقه خلیج فارس خواهد ساخت. در فاصله زمانی حدود چهار سال از بیانیه دولت انگلیس تا اجرای آن تصمیم، مذاکرات سخت و فشرده ای میان ایران و انگلیس صورت گرفت تا در مورد پیامدهای این عقب نشینی یا خروج و ترتیبات مورد قبول برای آینده این منطقه توافقاتی صورت پذیرد.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به حقوق اسلامی یافت. برخی می پندارند احکام اسلامی فقط در حوزه امور عبادی و خصوصی، نظیر مالکیت و خسارات است و امور عمومی و کلان در قواعد اسلامی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قواعد فقه اسلامی، در یکی از حوزه های مدیریت عمومی و قضایی بنام «پلیس» است که نشان دهد که فقه اسلام کاربرد گسترده ای در حقوق عمومی و حوزه پلیس قضایی دارد. براساس مقررات موجود، پلیس دارای تکالیف متعدد است. در مواردی پلیس از عذر شرعی و قانونی برخوردار است و معاف از مسیولیت کیفری و مدنی است. روش: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی، مقاله ها، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعة آثار موجود در زمینه فقه جزایی اسلام انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است. یافته ها و نتایج: ین نوشتار نخست به بررسی تکالیف پلیس در قوانین ایران می پردازد و آنها را فهرست می کند و سپس کاربرد قواعد فقهی اسلام را در تکالیف پلیس قضایی بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، فقه و حقوق اسلام، حتی در کلی ترین قواعد خود، نظیر ضرورت، مصلحت، لاضرر و...، در حقوق عمومی و مدیریت در پلیس قضایی کاربرد دارد و پلیس موظف به رعایت قواعد فقهی و قوانین موضوعه است و رعایت نکردن آنها سبب مسیولیت مدنی و یا کیفری پلیس می شود.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.